اولوا الامر در آيه شريفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...»چه کسانی هستند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

اولوا الامر در آيه شريفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلا»چه کسانی هستند؟

 
پاسخ کارشناسی

پاسخ

در باره اينكه منظور از اولوا الامر چيست در ميان مفسران اسلام سخن بسيار است كه مى‏توان حاصل آن­ها را چنین جمع بندی كرد:

1- جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از" اولوا الامر" زمامداران و حكام و مصادر در امورند، در هر زمان و در هر محيط، و هيچ گونه استثنايى براى آن قائل نشده‏اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان موظف باشند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول باشد.

2- بعضى ديگر از مفسران، مانند نويسنده تفسير المنار و تفسير فى ظلال القرآن و بعضى ديگر معتقدند كه منظور از اولوا الامر نمايندگان عموم طبقات، حكام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه بطور مطلق و بدون قيد و شرط، بلكه اطاعت آنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.

3- به عقيده بعضى ديگر منظور از" اولى الامر" زمامداران معنوى و فكرى يعنى علما و دانشمندانند، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت آگاهى كامل داشته باشند.

4- بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از اين كلمه منحصرا خلفاى چهارگانه نخستين اند، و غير آنها را شامل نمى‏شود، و بنابراين، در اعصار ديگر اولى الامر وجود خارجى نخواهد داشت.

5- بعضى ديگر از مفسران، اولوا الامر را به معنى صحابه و ياران پيامبر صلی الله علیه و آله ميدانند.

6- احتمال ديگرى كه در تفسير اولوا الامر گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشكر اسلامند.

7- همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از" اولوا الامر"، امامان معصوم مى‏باشند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پيامبر ص به آنها سپرده شده است، و غير آنها را شامل نمى‏شود، و البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معينى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر اينكه اولوا الامرند، بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولوا الامر مى‏باشند.[1]

اكنون به بررسى تفاسير فوق به طور فشرده مى‏پردازيم:

شكی نيست كه تفسير اول به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست.  ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلی الله علیه و آله باشد، و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفى كرده‏اند.

و اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست، زيرا آيه اطاعت اولوا الامر را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است.

تفسير سوم يعنى تفسير اولوا الامر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست، زيرا پيروى از علما و دانشمندان، شرائطى دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد. بنابراين، اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى‏كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نيست، در صورتى كه آيه، اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پيامبر صلی الله علیه و آله، لازم شمرده است. تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوا الامر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد؛ يعنى هيچگونه دليلى بر اين تخصيص نيز در دست نيست.

جمعى از مفسران اهل تسنن، مانند" محمد عبده" دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف" فخر رازى" خواسته‏اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آن چنان كه از كلمه" منكم" در آيه استفاده مى‏شود)؛ حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد؛  از روى اختيار حكم كنند نه اجبار؛ موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند؛ از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند)؛ در مسئله‏اى كه حكم مى‏كنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق نظر بدهند.

از آنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى‏شوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند، نتيجه اين شروط آن مى‏شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر صلی الله علیه و آله لازم باشد.و نتيجه اين سخن حجت بودن« اجماع» است، ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد، زيرا:

اولا- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‏دهد. و بنابراين، يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين بطور دائم وجود خواهد داشت. اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى‏آيد                        كه اكثريت هيچگاه معصوم نيست. و بنابراين، اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى‏باشد.

ثانيا- در علم اصول ثابت شده، كه هيچگونه دليلى بر معصوم بودن«مجموع امت»، بدون وجود امام معصوم، در دست نيست.

ثالثا- يكى از شرائطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده اند اين است كه حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است، و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.

درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوا الامر گرفته‏اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‏اند نه مرجعى در رديف آنها، زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست. بنابراين، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.[2]

تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‏ماند تفسير هفتم، يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است، زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‏شود كاملا سازگار است، چون مقام«عصمت» امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‏كند، و به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر صلی الله علیه و آله بدون هيچگونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار" اطيعوا" عطف بر" رسول" شود.

جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى‏گويد:

«كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‏شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى‏كند، زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از اولوا الامر لازم است، و اين موجب اجتماعامر و نهىمى‏شود.

بنابراين، از يك طرف مى‏بينيم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى‏كنيم كه اولوا الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده، حتما بايد معصوم بوده باشند»[3].

فخر رازى سپس چنين ادامه مى‏دهد: «اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام. احتمال دوم قابل قبول نيست، زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترس داشته باشيم، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى‏ماند كه معصوم مجموع اين امت است، و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى‏شود»[4].

همانطور كه ‏مشاهده می­شود فخر رازى با اينكه معروف به اشكال‏تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آيه را بر اينكه اولوا الامر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه آشنايى به مكتب اهل بيت علیهم السلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولوا الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولوا الامر را به معنى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا همانطور كه گفتيم اولوا الامر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود. واضح است که حكومت جمعى عموم مردم و حتى نمايندگان آنها، به صورت اتفاق آراء عملا امكان‏پذير نيست، زيرا در مسائل مختلف اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت يا نمايندگان آنها غالبا ممكن نيست، و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولوا الامر محسوب نمى‏شود، بنابراين، لازمه سخن فخر رازى و كسانى كه از دانشمندان معاصر که عقيده او را تعقيب كرده‏اند؛ اين مى‏شود كه عملا اطاعت از اولوا الامر تعطيل گردد، و يا به- صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايى درآيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‏گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى‏دهند اثبات مى‏كند. (دقت كنيد)[5]

پاسخ چند سؤال‏

در اينجا ايرادهايى به تفسير فوق شده كه از نظر رعايت بى طرفى در بحث بايد مطرح گردد:

1- اگر منظور از اولوا الامر، امامان معصوم باشند با كلمه" اولى" كه به معنى جمع است سازگار نيست، زيرا امام معصوم در هر زمان يك نفر بيش نمى‏باشد.

پاسخ اين سؤال چنين است که اگرچه امام معصوم در هر زمان  بيش از یک نفر نيست، ولى در مجموع زمانها افراد متعددى را تشكيل مى‏دهند. و روشن است که آيه تنها وظيفه مردم يك زمان را بیان نمي­كند.

2- اولوا الامر مطابق اين معنى در زمان پيامبر صلی الله علیه و آله وجود نداشته، و در اين صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟                       

 پاسخ اين  هم از گفته بالا روشن مى‏شود، زيرا آيه منحصر به زمان معينى نيست و وظيفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى‏سازد. به عبارت ديگر،   مصداق اولوا الامر در زمان پيامبر صلی الله علیه و آله شخص حضرت بود، زيرا پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله دو منصب داشت: يكى منصب«رسالت» كه در آيه به عنوان أَطِيعُوا الرَّسُولَ از او ياد شده و ديگر منصب« رهبرى و زمامدارى امت اسلامى»كه قرآن به عنوان اولوا الامر از آن ياد كرده است. بنابراين، پيشوا و رهبر معصوم در زمان پيامبر  خود ایشان بود كه علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احكام اسلام، اين منصب را نيز به عهده داشت. شايد تكرار نشدن" اطيعوا" در بين" رسول" و" اولوا الامر" خالى از اشاره به اين معنى نباشد، و به عبارت ديگر منصبرسالت و منصب اولوا الامرى دو منصب مختلف است كه در وجود پيامبر صلی الله علیه و آله يك جا جمع شده، ولى در امام از هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد.

3- اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذيل آيه كه مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان مى‏كند مى‏گويد: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا»؛ اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر  ارجاع دهيد، اگر ايمان به پروردگار و روز بازپسين داريد. اين براى شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است»- همانطور كه مشاهده می­شود در اينجا سخنى از اولوا الامر به ميان نيامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (كتاب اللَّه، قرآن) و پيامبر (سنت) معرفى شده است.

در پاسخ اين ايراد بايد گفت: اولا اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست، بلكه به ساير تفسيرها نيز با كمى دقت متوجه مى‏شود؛ ثانيا شكى نيست كه منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسائل مربوط به جزئيات حكومت و رهبرى مسلمين، زيرا در اين مسائل مسلما بايد از اولوا الامر اطاعت كرد (همانطور كه در جمله اول آيه تصريح شده). بنابراين، منظور از آن اختلاف در احكام و قوانين كلى اسلام است كه تشريع آن با خدا و پيامبر صلی الله علیه و آله است زيرا  امام فقط مجرى احكام است، نه قانونى وضع مى‏كند، و نه نسخ مى‏كند، بلكه همواره در مسير اجراى احكام خدا و سنت پيامبر صلی الله علیه و آله حرکت می­کند. لذا در احاديث اهل بيت علیهم السلام آمده است كه اگر از ما سخنى بر خلاف كتاب اللَّه و سخن پيامبر نقل كردند، هرگز نپذيريد. محال است ما چيزى بر خلاف كتاب اللَّه و سنت پيامبر ص بگوئيم. بنابراين، نخستين مرجع حل اختلاف مردم در احكام و قوانين اسلامى خدا و پيامبر صلی الله علیه و آله است كه بر او وحى مى‏شود و اگر امامان معصوم بيان حكم مى‏كنند، آن نيز از خودشان نيست، بلكه از كتاب اللَّه و يا علم و دانشى است كه از پيامبر (ص) به آنها رسيده است و به اين ترتيب علت عدم ذكر اولوا الامر در رديف مراجع حل اختلاف در احكام روشن مى‏گردد. [6]

گواهى احاديث‏ :

در منابع اسلامى نيز احاديثى وارد شده كه تفسير اولوا الامر را به امامان اهل بيت تاييد مى‏كند، از جمله:

1- مفسر مشهور اسلامى ابو حيان اندلسى مغربى (متوفى سال 756) در تفسير بحر المحيط مى‏نويسد: اين آيه در حق على علیه السلام و ائمه اهل بيت علیهم السلام‏ نازل گرديده است[7].

2- دانشمند اهل تسنن ابوبكر بن مؤمن الشيرازى، در رساله اعتقاد (طبق نقل مناقب كاشى) از ابن عباس نقل مى‏كند كه آيه فوق در باره على ع نازل شد، هنگامى كه پيامبر صلی الله علیه و آله او را (در غزوه تبوك) در مدينه بجاى خود گذارد، على ع عرض كرد: اى پيامبر خدا! آيا مرا همانند زنان و كودكان در شهر قرار مى‏دهى؟ پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ فقال عز و جل« وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»‏؛ آيا دوست ندارى نسبت به من همانند هارون (برادر موسى) نسبت به موسى بوده باشى، آن زمانى كه موسى به او گفت: در ميان بنى اسرائيل جانشين من باش و اصلاح كن، سپس خداوند عز و جل فرمود: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[8].

شيخ سليمان حنفى قندوزى كه از دانشمندان معروف اهل تسنن است در كتاب ينابيع المودة از كتاب" مناقب" از" سليم بن قيس هلالى" نقل مى‏كند كه روزى مردى به خدمت على علیه السلام آمد و پرسيد: كمترين چيزى كه انسان در پرتو آن جزء مؤمنان خواهد شد چه چيز است؟ و نيز كمترين چيزى كه با آن جزء كافران و يا گمراهان مى‏گردد كدام است؟ امام فرمود: اما كمترين چيزى كه انسان به سبب آن در زمره گمراهان درمى‏آيد اين است كه حجت و نماينده خدا و شاهد و گواه او را كه اطاعت و ولايت او لازم است نشناسد، آن مرد گفت: يا امير المؤمنين آنها را براى من معرفى كن، على ع فرمود: همانها كه خداوند در رديف خود و پيامبرش قرار داده و فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».

آن مرد گفت: فدايت شوم باز هم روشنتر بفرما على ع فرمود: همانهايى‏كه رسول خدا در موارد مختلف و در خطبه روز آخر عمرش از آنها ياد كرده و فرمود:

«انى تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدى ان تمسكتم بهما كتاب اللَّه و عترتى أهل بيتي‏؛ من در ميان شما دو چيز بيادگار گذاشتم كه اگر دست به دامن آنها بزنيد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و خاندانم»[9].

4- و نيز همان دانشمند در كتاب" ينابيع المودة" مى‏نويسد: صاحب كتاب مناقب از تفسير مجاهد نقل كرده كه اين آيه در باره على ع نازل شده است .[10]

5- روايات متعددى در منابع شيعه، مانند كتاب كافى و تفسير عياشى و كتب صدوق و غير آن نقل شده كه همگى گواهى مى‏دهند كه منظور از اولوا الامر ائمه معصومين علیهم السلام مى‏باشند و حتى در بعضى از آنها نام امامان يك يك صريحا ذكر شده است[11].

 


[1] . مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ اول، 1374 ش،ج‏3، ص436 .

[2] . همان، ج‏3، ص: 438 .

[3] . فخر رازی، تفسير كبير، مصر، 1357ق، ج10، ص144.

[4] . همان .

[5] . مکارم شیرازی، همان ، ج‏3، ص440.

[6] . و اگر مى‏بينيم در آيه 83 همين سوره براى حل بعضى از مشكلات ارجاع به اولوا الامر داده شده است منظور از آن، اختلاف در احكام و قوانين كلى شرع نيست بلكه همانطور كه در تفسير آيه مزبور آمده در باره مسائل مربوط به طرز اجراى احكام است، برای شرح بيشتر اين موضوع در ذيل همان آيه مراجعه گردد.

[7] . بحر المحيط جلد سوم طبع مصر صفحه 278.

[8] . احقاق الحق جلد سوم صفحه 425.

[9] . ينابيع الموده طبع اسلامبول صفحه 116.

[10] . ينابيع الموده ، طبع اسلامبول صفحه 114.

[11] . به تفسير برهان جلد اول ذيل آيه مراجعه شود.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
2 امرداد 01
بازدید
۷۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.