چرا راجع به جزئيات نظام تقليد فقها، اقوال و ارشادات ائمه وجود ندارد؟
چرا راجع به جزئيات نظام تقليد فقها، اقوال و ارشادات ائمه وج...

پرسش
پاسخ
براي پاسخ اين سوال دو مسير را طي مي كنيم، ابتدا نظري خواهيم داشت بر روايات اين مساله و سپس نيز به كلياتي در زمينه شيوه استنباط مباحث فقهي اشاره ميکنيم.
با نظري به مسائل تقليد، مي توان برخي از جزئيات آن را چنين دسته بندي كرد. شرايط مرجع تقليد، جزئيات تقليد و به دست آوردن نظر مراجع، اختلاف فتواي مرجع تقليد، و... .[1]
مهمترين مبحث از مباحث فوق، بحث شرايط مرجع تقليد است كه عبارتند از مرد بودن، شيعي بودن، عدالت و زنده بودن، اعلميت و ... .
درباره هر يك از اين عناوين مي توان روايت يا رواياتي را در ميان كتب روايي شيعه و نيز كتب استدلالي فقهي پيدا كرد، از آنجا كه در فقه اسلامي، قاضي بايد مجتهد جامع الشرايط باشد، در كتب حديثي، شرايط مجتهد را در بحث قضاوت ذكر كرده اند، چنان كه مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب عظيم وسائل الشيعه، در كتاب القضا 13 باب عمده را تحت عنوان ابواب صفات القاضي آورده است. كه هر يك از شرايط فوق را مي توان در ميان روايات اين باب مطالعه كرد. در ابواب آداب القاضي نيز كه شامل 12 باب مستقل مي باشد. مي توان برخي شرايط ديگر را جستجو كرد. همين طور درباره اختلاف فقها و روات.[2] به عنوان مثال دربارة لزوم ايمان كافي 10 روايت و درباره مرد بودن يك روايت، ذكر شده است، در باب سوم از همين ابواب نيز 10حديث دربارة لزوم اخذ علوم و اجازه قضاوت از اهلبيت آمده است. باب پنجم نيز مشتمل بر رواياتي است كه در صورت ظهور خطا نقض حكم و فتوا را لازم ميدانند، در باب 6 رواياتي دربارة عدم جواز قياس و عدم جواز اجتهاد شخصي و بدون استناد به كتاب و سنت، نقل شده است. در باب هشتم از همين ابواب دربارة ذكر سند حديث و شناسايي آنها، رواياتي آمده و نيز نام برخي از كتب روايي عصر اهل بيت ذكر شده و ائمه آنها را تأييد كردهاند و اين كتب منبع اجتهاد بودهاند. در روايت 84 از همين باب، امام موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ مسائل فقهي را از نظر اجتهادي دسته بندي كرده و برخي را ضروري و برخي را اجماعي... دانستهاند، و وظيفه
را در هر مورد شخص فرمودهاند. باب نهم نيز به چگونگي حل تعارض و تنافي بين اخبار اختصاص يافته است و در آن به اعدل و افقه بودن و ... قاضي اشاره شده است. لذا اين فرض كه دربارة جزئيات تقليد اقوال و ارشادات ائمه نيامده فرض صحيحي نيست، زيرا فقط در ابواب صفات القاضي بيش از 600 روايت ذكر شده است و به علاوه كه بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه آنچه حجت است سنّت پيامبر و ائمه است كه هم شامل افعال ايشان است هم اقوال و تقريرات ايشان.[3] نه آن كه صرفاً اقوال ائمه حجت باشد، بلكه سكوت همراه با رضايت اهل بيت _ عليهم السّلام نسبت به افعال و گفته هاي ديگران نيز در صورت احراز شرايط لازم از نظر اجتهادي، همه حجت مي باشندو برخي از جزئيات تقليد نيز به اين صورت مستند به ائمه مي باشند.
اگر کسي توانايي استفاده از كتب مفصل فقهي را داشته باشد مي تواند با مراجعه به بحث اجتهاد و تقليد در اين كتب شيوه استدلال فقهي به روايات را مشاهده نماييد.[4]
در بخش سوم پاسخ اشاره اي به برخي از عوامل موثر در استنباط مسائل فقهي راه گشا مي باشد.
1. حجّت و يا به تعبير بهتر دلايل احكام، در فقه شيعه عبارتند از كتاب، سنّت، عقل و اجماع[5] و هر حكمي به وسيله هر يك از اين چهار دليل كشف شود، براي مقلّد و مجتهد حجت است و بايد براساس آن عمل كند و لذا حتماً نبايد در هر مساله فقهي يك روايت وجود داشته باشد.
2. فقهاء شيعه، عملكرد عقلاء را حجت مي دانند، البته در صورتي كه توسط تقرير معصوم تاييد شود[6] يعني رضايت معصوم نسبت به آن احراز شود، بسياري از مسائل تقليد نيز به اين وسيله استنباط مي شوند و از جمله خود اصل تقليد كه مهمترين دليل آن عقل و سيره عقلاست.[7]
3. در روايتي از امام رضا _ عليه السلام _ آمده است كه علينا القاء الاصول و عليكم التفريع[8] يعني وظيفه ما بيان اصول فكري اجتهادي است و وظيفه شما، تفريع و نتيجه گيري جزئيات مسائل مي باشد. از امام صادق _ عليه السلام _ نيز روايتي به همين مضمون آمده است، از اين روايات نتيجه مي گيريم كه لزومي ندارد درباره هر مساله فرعي و جزئي، روايتي خاص از معصوم صادر شده باشد، بلكه مهم، بيان اصول كلي است. به علاوه اصولاً امكان ندارد اهل بيت عليهم السّلام نسبت به تمام جزئيات عالم نظر بدهند، زيرا بسياري از مسايل و مباحث بعدها بوجود آمده اند و اصلاً در زمان ايشان مصداق ندارند ونيز ظرف زماني زندگي اهل بيت محدود است، به علاوه كه در برخي از مسايل اين كار،كار بي ارزشي است مثل اين كه معلم بخواهد به دانش آموز ضرب و تقسيم تمام اعداد ممكن در جهان را آموزش بدهد، اين كار در نظر عقلاء قبيح است. و لذا آموزش اصول و شيوه اعمال رياضي و سپس انجام چند تمرين در اين زمينه كافي است كه همين شيوه نيز در روايات معصومين اعمال شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. احكام تقليد و اجتهاد، عبدالرحيم موگهي،دفتر تبليغات اسلامي قم،1376.
2. آشنايي با علوم اسلامي، مرتضي مطهري،ج3،بخش فقه،انتشارات صدرا،تهران، 1374،چاپ 12.
[1] . رك: رساله توضيح المسائل مراجع تقليد، قم، دفتر انتشارات اسلامي، احكام تقليد.
[2] . رك: حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1416،ج27، ص11-229.
[3] . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، مطبوعاتي، قم، اسماعيليان، بي تا، مجله دوم، ص61 و ص66.
[4]. به عنوان نمونه، حكيم سيد محسن، مستمسك العروه الوثقي، قم، دارالتفسير، 1374، ج1، ص 5-108. و نيز نوري همداني، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، قم، نشر مولف، 1415.
[5]. ر.ك،مظفر، همان، ص 51-134.
[6]. ر.ك، همان، ص171-174.
[7]. ر.ك: نوري همداني، همان ص5 و ص86 و ص 86.
[8]. وسايل الشيعه، همان، ص61-62، ح51 و 52.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۰۳۵
چرا راجع به جزئيات نظام تقليد فقها، اقوال و ارشادات ائمه وج...
- نشان کردن
؟
متن کاربر
پرسش
چرا راجع به جزئيات نظام تقليد فقها، اقوال و ارشادات ائمه وجود ندارد؟
پاسخ کارشناسی
پاسخ
براي پاسخ اين سوال دو مسير را طي مي كنيم، ابتدا نظري خواهيم داشت بر روايات اين مساله و سپس نيز به كلياتي در زمينه شيوه استنباط مباحث فقهي اشاره ميکنيم.
با نظري به مسائل تقليد، مي توان برخي از جزئيات آن را چنين دسته بندي كرد. شرايط مرجع تقليد، جزئيات تقليد و به دست آوردن نظر مراجع، اختلاف فتواي مرجع تقليد، و... .[1]
مهمترين مبحث از مباحث فوق، بحث شرايط مرجع تقليد است كه عبارتند از مرد بودن، شيعي بودن، عدالت و زنده بودن، اعلميت و ... .
درباره هر يك از اين عناوين مي توان روايت يا رواياتي را در ميان كتب روايي شيعه و نيز كتب استدلالي فقهي پيدا كرد، از آنجا كه در فقه اسلامي، قاضي بايد مجتهد جامع الشرايط باشد، در كتب حديثي، شرايط مجتهد را در بحث قضاوت ذكر كرده اند، چنان كه مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب عظيم وسائل الشيعه، در كتاب القضا 13 باب عمده را تحت عنوان ابواب صفات القاضي آورده است. كه هر يك از شرايط فوق را مي توان در ميان روايات اين باب مطالعه كرد. در ابواب آداب القاضي نيز كه شامل 12 باب مستقل مي باشد. مي توان برخي شرايط ديگر را جستجو كرد. همين طور درباره اختلاف فقها و روات.[2] به عنوان مثال دربارة لزوم ايمان كافي 10 روايت و درباره مرد بودن يك روايت، ذكر شده است، در باب سوم از همين ابواب نيز 10حديث دربارة لزوم اخذ علوم و اجازه قضاوت از اهلبيت آمده است. باب پنجم نيز مشتمل بر رواياتي است كه در صورت ظهور خطا نقض حكم و فتوا را لازم ميدانند، در باب 6 رواياتي دربارة عدم جواز قياس و عدم جواز اجتهاد شخصي و بدون استناد به كتاب و سنت، نقل شده است. در باب هشتم از همين ابواب دربارة ذكر سند حديث و شناسايي آنها، رواياتي آمده و نيز نام برخي از كتب روايي عصر اهل بيت ذكر شده و ائمه آنها را تأييد كردهاند و اين كتب منبع اجتهاد بودهاند. در روايت 84 از همين باب، امام موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ مسائل فقهي را از نظر اجتهادي دسته بندي كرده و برخي را ضروري و برخي را اجماعي... دانستهاند، و وظيفه
را در هر مورد شخص فرمودهاند. باب نهم نيز به چگونگي حل تعارض و تنافي بين اخبار اختصاص يافته است و در آن به اعدل و افقه بودن و ... قاضي اشاره شده است. لذا اين فرض كه دربارة جزئيات تقليد اقوال و ارشادات ائمه نيامده فرض صحيحي نيست، زيرا فقط در ابواب صفات القاضي بيش از 600 روايت ذكر شده است و به علاوه كه بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه آنچه حجت است سنّت پيامبر و ائمه است كه هم شامل افعال ايشان است هم اقوال و تقريرات ايشان.[3] نه آن كه صرفاً اقوال ائمه حجت باشد، بلكه سكوت همراه با رضايت اهل بيت _ عليهم السّلام نسبت به افعال و گفته هاي ديگران نيز در صورت احراز شرايط لازم از نظر اجتهادي، همه حجت مي باشندو برخي از جزئيات تقليد نيز به اين صورت مستند به ائمه مي باشند.
اگر کسي توانايي استفاده از كتب مفصل فقهي را داشته باشد مي تواند با مراجعه به بحث اجتهاد و تقليد در اين كتب شيوه استدلال فقهي به روايات را مشاهده نماييد.[4]
در بخش سوم پاسخ اشاره اي به برخي از عوامل موثر در استنباط مسائل فقهي راه گشا مي باشد.
1. حجّت و يا به تعبير بهتر دلايل احكام، در فقه شيعه عبارتند از كتاب، سنّت، عقل و اجماع[5] و هر حكمي به وسيله هر يك از اين چهار دليل كشف شود، براي مقلّد و مجتهد حجت است و بايد براساس آن عمل كند و لذا حتماً نبايد در هر مساله فقهي يك روايت وجود داشته باشد.
2. فقهاء شيعه، عملكرد عقلاء را حجت مي دانند، البته در صورتي كه توسط تقرير معصوم تاييد شود[6] يعني رضايت معصوم نسبت به آن احراز شود، بسياري از مسائل تقليد نيز به اين وسيله استنباط مي شوند و از جمله خود اصل تقليد كه مهمترين دليل آن عقل و سيره عقلاست.[7]
3. در روايتي از امام رضا _ عليه السلام _ آمده است كه علينا القاء الاصول و عليكم التفريع[8] يعني وظيفه ما بيان اصول فكري اجتهادي است و وظيفه شما، تفريع و نتيجه گيري جزئيات مسائل مي باشد. از امام صادق _ عليه السلام _ نيز روايتي به همين مضمون آمده است، از اين روايات نتيجه مي گيريم كه لزومي ندارد درباره هر مساله فرعي و جزئي، روايتي خاص از معصوم صادر شده باشد، بلكه مهم، بيان اصول كلي است. به علاوه اصولاً امكان ندارد اهل بيت عليهم السّلام نسبت به تمام جزئيات عالم نظر بدهند، زيرا بسياري از مسايل و مباحث بعدها بوجود آمده اند و اصلاً در زمان ايشان مصداق ندارند ونيز ظرف زماني زندگي اهل بيت محدود است، به علاوه كه در برخي از مسايل اين كار،كار بي ارزشي است مثل اين كه معلم بخواهد به دانش آموز ضرب و تقسيم تمام اعداد ممكن در جهان را آموزش بدهد، اين كار در نظر عقلاء قبيح است. و لذا آموزش اصول و شيوه اعمال رياضي و سپس انجام چند تمرين در اين زمينه كافي است كه همين شيوه نيز در روايات معصومين اعمال شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. احكام تقليد و اجتهاد، عبدالرحيم موگهي،دفتر تبليغات اسلامي قم،1376.
2. آشنايي با علوم اسلامي، مرتضي مطهري،ج3،بخش فقه،انتشارات صدرا،تهران، 1374،چاپ 12.
[1] . رك: رساله توضيح المسائل مراجع تقليد، قم، دفتر انتشارات اسلامي، احكام تقليد.
[2] . رك: حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1416،ج27، ص11-229.
[3] . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، مطبوعاتي، قم، اسماعيليان، بي تا، مجله دوم، ص61 و ص66.
[4]. به عنوان نمونه، حكيم سيد محسن، مستمسك العروه الوثقي، قم، دارالتفسير، 1374، ج1، ص 5-108. و نيز نوري همداني، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، قم، نشر مولف، 1415.
[5]. ر.ك،مظفر، همان، ص 51-134.
[6]. ر.ك، همان، ص171-174.
[7]. ر.ك: نوري همداني، همان ص5 و ص86 و ص 86.
[8]. وسايل الشيعه، همان، ص61-62، ح51 و 52.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۰۳۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.