نقش احكام ثانويّه در زنده نگاه داشتن دين چيست. در صورت امكان كتابي معرّفي بفرمائيد؟
نقش احكام ثانويّه در زنده نگاه داشتن دين چيست. در صورت امكان...

پرسش
پاسخ
ابتدا بهتر است مراد از احكام ثانوي و نيز زنده بودن دين را بفهميم بعد ببينيم پاسخ چيست؟
در يك تقسيم بندي احكام شرع به دو دسته تقسيم مي شوند:
1. احكام اولي احكامي هستند كه نسبت به يك فعل يا شي وضع مي شوند بدون آن كه در وضع آن حكم چيزي غير از آن فعل يا شي لحاظ شود مثلاً براي فعل نماز، وجوب و نسبت به گوشت مرده، نجاست و وجوب اجتناب وضع مي شود.
2. احكام ثانوي احكامي هستند كه نسبت به يك فعل يا شي با لحاظ كردن چيزي خارج از خود فعل يا شي كه به آن عنوان ثانوي گويند، وضع مي شوند.[1] مثل اين كه خوردن گوشت مرده در حالت اولي و عادّي حرام است امّا به هنگام ضرورت اين حرمت برداشته مي شود و حلال مي شود. يا اين كه نماز جماعت به خودي خود مستحب است ولي با امر پدر يا نذر كردن واجب مي شود.
مراد از زنده بودن يك دين چيست؟ دين زنده ديني است كه بتواند پيوسته پاسخگوي نيازهاي اصيل بشر باشد و بتواند در شرايط مختلف زندگي بشر را اداره كند. امّا اين كه اسلام به عنوان يك دين زنده و فعّال چگونه پاسخگوي نيازهاي بشر است و زندگي او را درشرايط مختلف اداره مي كند، بحث مفصّلي دارد، ولي يکي از راهکارهاي اسلام تکيه بر نقش احكام ثانوي است. گفتيم كه احكام ثانوي احكامي اند كه با توجّه به عنواني خارج از عنوان خود فعل وضع مي شوند، يعني در واقع حكم با توجّه به شرايط و موقعيّت هايي كه براي يك فعل پيش بيايد وضع مي شود. اين گونه نيست كه يك فعل هميشه و در همة اوضاع و احوال يك حكم داشته باشد و اين بيانگر واقعيّت انعطاف پذيري احكام شرع با شرايط و ضرورتها است. و همين واقعيّت موجود در اسلام سبب بقاء آن در اوضاع و شرايط و زمانهاي متفاوت است.[2]
ما اين مسأله را يك بار با توجّه به اين كه فرد مسلمان ممكن است در شرايط متفاوت قرار گيرد بررسي مي كنيم و يك بار با توجّه به اين كه حكومت اسلامي در شرايط متفاوت قرار گيرد. مي دانيم كه اسلام در وضع قوانين و احكام نسبت به مسلمانان آسان گرفته است، پيامبر فرمود: «خداوند مرا بر دين حنيف و آسان بر انگيخت».[3] و خداوند نيز به اندازه توان هر كسي را مكلّف مي كند،«لايكلف الله نفساً الّا وسعها».[4] و چون در شرايط مختلف توان انسان فرق مي كند لذا در شرايط مختلف تكاليف نيز مختلف و متفاوت شده است. در حالت عادّي كه انسان توان بيشتري دارد احكام اولي و در حالت هاي سخت و دشوار احكام ثانوي وضع شده اند، به گونه اي كه اگر در حالت هاي دشوار همان احكام اولي وظيفة انسان بود عمل به آن احكام براي انسان سخت بلكه گاه خارج از حدّ توان او بود. ولي با آمدن احكام ثانوي آن حالت آسان گيري كه در دين بود حفظ مي شود. مثال: در حالت عادّي از انسان نماز به شكل ايستاده خواسته شده است و براي فرد سالم ايستادن به اندازه 4، 5 دقيقه سخت نيست. امّا اگر كسي ديسك كمر داشت كه بايد هميشه دراز كشيده باشد، حكم ثانوي براي او آن است كه به طور دراز كشيده نماز بخواند ولي اگر اين حكم ثانوي نبود، تكليف به ايستاده نماز خواندن فوق طاقت او بود. و روشن است که اگر اسلام بر مكلّفين سخت مي گرفت و تحت هر شرايطي همان احكام اولي را مي خواست، بسياري از مسلمانان اگر نگوييم همة آنان اين شرايط را تحمّل نكرده و از اسلام روي مي گرداندند و هيچ كس نيز به اسلام اقبال نمي كرد. و ديني كه پيروانش را از دست بدهد ديني مرده است و جز زماني اندك دوام نمي آورد.
البته همين جا اين نكته را تذكّر مي دهيم كه همة احكام ثانوي مربوط به شرايط دشوار و اضطراري نيست بلكه ممكن است مثل حكم اولي مربوط به يك حالت عادّي باشد. مثل اين كه روزة ماه رجب مستحب است ولي من با نذر كردن، آن را بر خودم واجب مي كنم، استحباب حكم اولي و وجوب حكم ثانوي است.[5]
در عرصه حكومت اسلامي نيز در شرايط خاص احكام ثانوي باعث حفظ اسلام و مصلحت مسلمانان است. به اين معنا كه اگر با اجراي احكام اوليه در جامعه مصلحت مسلمانان و اسلام به خطر افتد، يا اگر حكم اولي مهم بود و حكم ثانوي أهم(مهمتر)، در اينجا براي حفظ مصلحت مسلمانان و بقاي اسلام احكام ثانوي به اجرا در مي آيد.[6] مثلاً حج در حالت اولي واجب است و بايد هر ساله انجام شود ولي ممكن است حاكم اسلامي برگزاري آن را در يك يا چند سال معيّن و بطور موقّت به مصلحت جامعه اسلامي نداند، لذا از برگزاري آن بطور موقّت جلوگيري كند. يا مثلاً در حالت اولي نوشيدن نوشابة كوكاكولا جايز است امّا ممكن است حاكم اسلامي نوشيدن آن را تحريم کند، چون موجب تقويت كشور سازنده آن است كه بر عليه مسلمانان اقدام مي كند. همانند تحريم تنباكو که حكمي ثانوي بود براي حفظ مصالح مسلمين.[7] اين احكام ثانوي كه به مصلحت امّت اسلامي و بقاء اسلام وضع مي شود مادامي كه اين مصلحت باشد اجرا خواهند شد و بعد از آن به حالت حكم اوّليه بر مي گردد.[8]
روشن شدکه در عرصه حکومت احكام ثانوي مستقيماً براي حفظ اسلام و امّت اسلامي وضع مي شوند. امّا در بخش احکام فردي، احكام ثانوي يك نوع آسانگيري را موجب مي شد که حفظ پيروان يا جذب پيروان جديد را بدنبال خواهد داشت و از اين طريق موجبات دوام خود را فراهم مي كند.
در اين زمينه کتابهايي مثل «اسلام و مقتضيات زمان» و كتاب «خاتميّت» تأليف شهيد مطهري، «خاتميّت» تأليف استاد جعفر سبحاني، «آيين خاتم» نوشته محمد حسن قدردان قراملکي و «معيارهاي بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات» نوشته حسنعلي اکبريان توصيه ميشود.
[1] . ر.ك: حكيم، سيد محسن، حقايق الاصول، قم، مكتبة بصيرتي، چاپ پنجم، ج1، ص507.
[2] . ر.ك: حكومت در اسلام (مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي)، انتشارات امير كبير، ص71.
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367. ج5، ص494.
[4] . بقره/ 286.
[5] . ر.ك: حكيم، سيد محسن، حقايق الاصول، ج1، ص507.
[6] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امّام خميني، چاپ هفتم، ج1، ص63.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه و جهاد اكبر، نشر الست، ص150.
[8] . همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۹۶۴
نقش احكام ثانويّه در زنده نگاه داشتن دين چيست. در صورت امكان...
- نشان کردن
؟
متن کاربر
پرسش
نقش احكام ثانويّه در زنده نگاه داشتن دين چيست. در صورت امكان كتابي معرّفي بفرمائيد؟
پاسخ کارشناسی
پاسخ
ابتدا بهتر است مراد از احكام ثانوي و نيز زنده بودن دين را بفهميم بعد ببينيم پاسخ چيست؟
در يك تقسيم بندي احكام شرع به دو دسته تقسيم مي شوند:
1. احكام اولي احكامي هستند كه نسبت به يك فعل يا شي وضع مي شوند بدون آن كه در وضع آن حكم چيزي غير از آن فعل يا شي لحاظ شود مثلاً براي فعل نماز، وجوب و نسبت به گوشت مرده، نجاست و وجوب اجتناب وضع مي شود.
2. احكام ثانوي احكامي هستند كه نسبت به يك فعل يا شي با لحاظ كردن چيزي خارج از خود فعل يا شي كه به آن عنوان ثانوي گويند، وضع مي شوند.[1] مثل اين كه خوردن گوشت مرده در حالت اولي و عادّي حرام است امّا به هنگام ضرورت اين حرمت برداشته مي شود و حلال مي شود. يا اين كه نماز جماعت به خودي خود مستحب است ولي با امر پدر يا نذر كردن واجب مي شود.
مراد از زنده بودن يك دين چيست؟ دين زنده ديني است كه بتواند پيوسته پاسخگوي نيازهاي اصيل بشر باشد و بتواند در شرايط مختلف زندگي بشر را اداره كند. امّا اين كه اسلام به عنوان يك دين زنده و فعّال چگونه پاسخگوي نيازهاي بشر است و زندگي او را درشرايط مختلف اداره مي كند، بحث مفصّلي دارد، ولي يکي از راهکارهاي اسلام تکيه بر نقش احكام ثانوي است. گفتيم كه احكام ثانوي احكامي اند كه با توجّه به عنواني خارج از عنوان خود فعل وضع مي شوند، يعني در واقع حكم با توجّه به شرايط و موقعيّت هايي كه براي يك فعل پيش بيايد وضع مي شود. اين گونه نيست كه يك فعل هميشه و در همة اوضاع و احوال يك حكم داشته باشد و اين بيانگر واقعيّت انعطاف پذيري احكام شرع با شرايط و ضرورتها است. و همين واقعيّت موجود در اسلام سبب بقاء آن در اوضاع و شرايط و زمانهاي متفاوت است.[2]
ما اين مسأله را يك بار با توجّه به اين كه فرد مسلمان ممكن است در شرايط متفاوت قرار گيرد بررسي مي كنيم و يك بار با توجّه به اين كه حكومت اسلامي در شرايط متفاوت قرار گيرد. مي دانيم كه اسلام در وضع قوانين و احكام نسبت به مسلمانان آسان گرفته است، پيامبر فرمود: «خداوند مرا بر دين حنيف و آسان بر انگيخت».[3] و خداوند نيز به اندازه توان هر كسي را مكلّف مي كند،«لايكلف الله نفساً الّا وسعها».[4] و چون در شرايط مختلف توان انسان فرق مي كند لذا در شرايط مختلف تكاليف نيز مختلف و متفاوت شده است. در حالت عادّي كه انسان توان بيشتري دارد احكام اولي و در حالت هاي سخت و دشوار احكام ثانوي وضع شده اند، به گونه اي كه اگر در حالت هاي دشوار همان احكام اولي وظيفة انسان بود عمل به آن احكام براي انسان سخت بلكه گاه خارج از حدّ توان او بود. ولي با آمدن احكام ثانوي آن حالت آسان گيري كه در دين بود حفظ مي شود. مثال: در حالت عادّي از انسان نماز به شكل ايستاده خواسته شده است و براي فرد سالم ايستادن به اندازه 4، 5 دقيقه سخت نيست. امّا اگر كسي ديسك كمر داشت كه بايد هميشه دراز كشيده باشد، حكم ثانوي براي او آن است كه به طور دراز كشيده نماز بخواند ولي اگر اين حكم ثانوي نبود، تكليف به ايستاده نماز خواندن فوق طاقت او بود. و روشن است که اگر اسلام بر مكلّفين سخت مي گرفت و تحت هر شرايطي همان احكام اولي را مي خواست، بسياري از مسلمانان اگر نگوييم همة آنان اين شرايط را تحمّل نكرده و از اسلام روي مي گرداندند و هيچ كس نيز به اسلام اقبال نمي كرد. و ديني كه پيروانش را از دست بدهد ديني مرده است و جز زماني اندك دوام نمي آورد.
البته همين جا اين نكته را تذكّر مي دهيم كه همة احكام ثانوي مربوط به شرايط دشوار و اضطراري نيست بلكه ممكن است مثل حكم اولي مربوط به يك حالت عادّي باشد. مثل اين كه روزة ماه رجب مستحب است ولي من با نذر كردن، آن را بر خودم واجب مي كنم، استحباب حكم اولي و وجوب حكم ثانوي است.[5]
در عرصه حكومت اسلامي نيز در شرايط خاص احكام ثانوي باعث حفظ اسلام و مصلحت مسلمانان است. به اين معنا كه اگر با اجراي احكام اوليه در جامعه مصلحت مسلمانان و اسلام به خطر افتد، يا اگر حكم اولي مهم بود و حكم ثانوي أهم(مهمتر)، در اينجا براي حفظ مصلحت مسلمانان و بقاي اسلام احكام ثانوي به اجرا در مي آيد.[6] مثلاً حج در حالت اولي واجب است و بايد هر ساله انجام شود ولي ممكن است حاكم اسلامي برگزاري آن را در يك يا چند سال معيّن و بطور موقّت به مصلحت جامعه اسلامي نداند، لذا از برگزاري آن بطور موقّت جلوگيري كند. يا مثلاً در حالت اولي نوشيدن نوشابة كوكاكولا جايز است امّا ممكن است حاكم اسلامي نوشيدن آن را تحريم کند، چون موجب تقويت كشور سازنده آن است كه بر عليه مسلمانان اقدام مي كند. همانند تحريم تنباكو که حكمي ثانوي بود براي حفظ مصالح مسلمين.[7] اين احكام ثانوي كه به مصلحت امّت اسلامي و بقاء اسلام وضع مي شود مادامي كه اين مصلحت باشد اجرا خواهند شد و بعد از آن به حالت حكم اوّليه بر مي گردد.[8]
روشن شدکه در عرصه حکومت احكام ثانوي مستقيماً براي حفظ اسلام و امّت اسلامي وضع مي شوند. امّا در بخش احکام فردي، احكام ثانوي يك نوع آسانگيري را موجب مي شد که حفظ پيروان يا جذب پيروان جديد را بدنبال خواهد داشت و از اين طريق موجبات دوام خود را فراهم مي كند.
در اين زمينه کتابهايي مثل «اسلام و مقتضيات زمان» و كتاب «خاتميّت» تأليف شهيد مطهري، «خاتميّت» تأليف استاد جعفر سبحاني، «آيين خاتم» نوشته محمد حسن قدردان قراملکي و «معيارهاي بازشناسي احکام ثابت و متغير در روايات» نوشته حسنعلي اکبريان توصيه ميشود.
[1] . ر.ك: حكيم، سيد محسن، حقايق الاصول، قم، مكتبة بصيرتي، چاپ پنجم، ج1، ص507.
[2] . ر.ك: حكومت در اسلام (مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي)، انتشارات امير كبير، ص71.
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367. ج5، ص494.
[4] . بقره/ 286.
[5] . ر.ك: حكيم، سيد محسن، حقايق الاصول، ج1، ص507.
[6] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امّام خميني، چاپ هفتم، ج1، ص63.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه و جهاد اكبر، نشر الست، ص150.
[8] . همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۹۶۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.