طبق فتواي علما بازي شطرنج حرام بوده است, ولي چرا برخي مراجع ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

طبق فتواي علما بازي شطرنج حرام بوده است, ولي چرا برخي مراجع همچون امام خميني (ره) حلالش كرده است ؟
پاسخ کارشناسی

پاسخ

بيش از هر چيز فتوايي را كه امام خميني (ره) در مورد شطرنج بيان كرده اند، عيناً بيان مي كنيم: سؤال اول: بازيهاي سرگرم كننده، ولي بدون شرط بندي مانند شطرنج و تخته نرد و غيره چگونه است؟ جواب: بازي با آلات قمار مطلقاً حرام است.[1] سؤال دوم: اگر شطرنج، آلت قمار بودن خود را به كلي از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان يك ورزش فكري از آن استفاده گردد، بازي با آن چه صورتي دارد؟ جواب: بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد، اشكال ندارد.[2] دو پاسخ مطرح شده به ظاهر متناقض جلوه مي كند و ممكن است براي بعضي ها سؤال برانگيز باشد كه چگونه، چيزي كه تاكنون حرام بوده است، اكنون حلال شده باشد؟!! اگر حکم واجب يا حرام بر موضوعي واقع گردد ممكن است با عوض شدن موضوع خود بخود حكم آن هم عوض شود، شطرنج جزء اين دسته از احكام است. اگر شطرنج جزء آلات لهو و لعب باشد، استفاده از آن حرام است، ولي اگر بنابر فرض، آن حالت اوّلي خود را از دست داده باشد و يك موضوع جديدي شود، مثلا يك بازي كاملا فكري شود، حلال مي شود.[3] همان طور كه راديو و تلويزيون هم در دوران طاغوت به خاطر مفاسدي كه براي جامعه داشت حرام بود و زمان كنوني به خاطر استفاده غير حرام، حلال شده است.[4] بايد توجه داشت كه مسئله شطرنج و موارد مشابه آن اختصاص به حضرت امام(ره) ندارد. بلكه فقهاي قبلي همچون آيت الله خوانساري[5] و محققان ديگري همچون محقق حلّي، علامه حلّي، شيخ انصاري(ره)[6] هم مشابه كلام امام خميني (ره) حكم داده اند، و اينطور نيست كه بگوئيم فقط امام(ره) آن را حلال كرده است. با اين توضيحي كه بيان كرديم به راحتي مي توان فهميد كه چرا بعضي از احكام به خاطر تغيير كردن موضوع، عوض مي شوند. منابعي ديگر براي مطالعه بيشتر: 1ـ مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان. 2ـ آذري قمي، احمد، شطرنج و ديه از ديدگاه احكام فقهي. [1] . موسوي خميني، سيد روح الله، استفتائات، ج2، ص10؛ صحيفه نور، ج 21، ص 15. [2] . همان. [3] . آذري قمي، احمد، شطرنج و ديه از ديدگاه احكام فقهي، ص 36. [4] . همان، ص 47. [5] . آيت الله خوانساري، جامع المدارك، ج 3، ص 28. [6] . به نقل از آذري قمي، احمد، شطرنج و ديه از ديدگاه احكام فقهي، ص 130 ـ 126.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
1 تیر 93
بازدید
۳٬۸۴۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.