چرا اسكناس زكات ندارد؟
چرا اسكناس زكات ندارد؟

پرسش
پاسخ
يكي از مسايلي كه از گذشته تا كنون ميان فقيهان مورد بحث بوده، انحصار زكات در موارد نهگانه يا منحصر نبودن در آنها است در ذيل با ذكر برخي امور اميدواريم پاسخ پرسش را داده باشيم.
1 . وضع زكات حكمتهاي متفاوتي دارد از جمله: الف) رفع نياز فقرا و ديگر نيازمنديها كه در بسياري از آيات و روايات به آن تصريح شده است. در آيه 60 سوره توبه آمده است: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم.» صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان و کساني که دلشان به دست آورده ميشود و بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد، اين به عنوان فريضه از سوي خداست و خدا داناي حکيم است.
ب) راكد نماندن اموالي كه در آنها زكات معين شده است.
2 . مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيدهاند كه زكات منحصر در اشياء نهگانه است، اما برخي از فقيهان نيز بر اين باورند كه با توجه به فلسفة تشريع زكات و با توجه به هدف اصلي از اين واجب الهي، زكات به حكم اوليه در اشياء نهگانه نيست و بستگي به نياز و عدم نياز جامعه اسلامي و موارد مصرف در نظام اسلامي دارد؛ يعني در صورت نياز جامعه و موارد مصرف و پاسخگو نبودن موارد نهگانه، قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست اين عده معتقدند كه در زمان پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نيز زكات بر بيش از نه چيز وضع شده بود، منتها پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ بر همان نه چيز به خاطر آن كه براي رفع نياز فقراء كافي بود بسنده كردند بنابراين در هر زماني حاكم شرع و ولي فقيه افزون بر آنها ميتوانند زكات را از اموال ديگر نيز بگيرند. همچنان كه در روايت آمده است حضرت علي ـ عليه السّلام ـ براي تأمين هزينه جنگ براي اسبان سواري دو درهم و براي اسبان باربر يك درهم زكات تعيين كردند.)وسائل الشيعه، ج9 ص 77).
3 . در مورد اين كه آيا زكات نقدين (طلا و نقره) شامل اوراق نقدي ديگر نيز ميشود يا خير؟ مباني فقيهان اماميه مختلف است آنان كه معتقدند زكات براساس پارهاي روايات تنها به موارد نهگانه تعلق ميگيرد، زكات نقدين را شامل ديگر اوراق نقدي (پول) نميدانند و مدعي هستند كه زكات به طلا و نقره مسكوك تعلق دارد، نه به ارزش مبادلهاي آنها، اما كساني كه معتقدند وجوب زكات به حكم اوليه به اشياء نهگانه منحصر نيست، اوراق نقدي را هم مشمول زكات ميدانند و ميگويند: درهم و دينار موضوعيتي براي وجوب زكات ندارد و ملاك وجوب زكات نقدين، جنبه پولي و ارزش مبادلهاي آنها است. خواه طلا و نقره باشد يا اسكناس و مانند آن و هر دو دسته براي اثبات مدعاي خويش به رواياتي كه در وسايلالشيعه آمده است تمسك ميكنند.
4 . همه فقها ـ چه آناني كه زكات را در موارد نهگانه منحصر ميدانند يا نميدانند ـ برآنند كه ولي فقيه و حاكم شرع، در صورت نياز حكومت و جامعة اسلامي ميتواند به جز خمس و زكات، تكليف مالي ديگري مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؛ بنابراين اشياء ديگر نيز، راكد باقي نميمانند و در جامعه در ميان مردم به چرخش در ميآيند.
5 . بنابر نظر مشهور كه زكات را منحصر در موارد نهگانه ميدانند، فلسفه تشريع زكات، تأمين نيازمنديهاي افراد مستمند است كه اين با موارد نهگانه محقق ميشود، در صورت نياز، حاكم شرع ميتواند افزون بر آنها به مقدار نياز از اموال ديگر ماليات دريافت كند: بنابراين از نظر آنها نيازي به وضع زكات براي اسكناس نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجله فقه اهل بيت، شماره 10.
2. مجله فقه اهل بيت، شماره 11 و 12.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۱۵۳
چرا اسكناس زكات ندارد؟
- نشان کردن
؟
متن کاربر
پرسش
چرا اسكناس زكات ندارد؟
پاسخ کارشناسی
پاسخ
يكي از مسايلي كه از گذشته تا كنون ميان فقيهان مورد بحث بوده، انحصار زكات در موارد نهگانه يا منحصر نبودن در آنها است در ذيل با ذكر برخي امور اميدواريم پاسخ پرسش را داده باشيم.
1 . وضع زكات حكمتهاي متفاوتي دارد از جمله: الف) رفع نياز فقرا و ديگر نيازمنديها كه در بسياري از آيات و روايات به آن تصريح شده است. در آيه 60 سوره توبه آمده است: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم.» صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان و کساني که دلشان به دست آورده ميشود و بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد، اين به عنوان فريضه از سوي خداست و خدا داناي حکيم است.
ب) راكد نماندن اموالي كه در آنها زكات معين شده است.
2 . مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيدهاند كه زكات منحصر در اشياء نهگانه است، اما برخي از فقيهان نيز بر اين باورند كه با توجه به فلسفة تشريع زكات و با توجه به هدف اصلي از اين واجب الهي، زكات به حكم اوليه در اشياء نهگانه نيست و بستگي به نياز و عدم نياز جامعه اسلامي و موارد مصرف در نظام اسلامي دارد؛ يعني در صورت نياز جامعه و موارد مصرف و پاسخگو نبودن موارد نهگانه، قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست اين عده معتقدند كه در زمان پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نيز زكات بر بيش از نه چيز وضع شده بود، منتها پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ بر همان نه چيز به خاطر آن كه براي رفع نياز فقراء كافي بود بسنده كردند بنابراين در هر زماني حاكم شرع و ولي فقيه افزون بر آنها ميتوانند زكات را از اموال ديگر نيز بگيرند. همچنان كه در روايت آمده است حضرت علي ـ عليه السّلام ـ براي تأمين هزينه جنگ براي اسبان سواري دو درهم و براي اسبان باربر يك درهم زكات تعيين كردند.)وسائل الشيعه، ج9 ص 77).
3 . در مورد اين كه آيا زكات نقدين (طلا و نقره) شامل اوراق نقدي ديگر نيز ميشود يا خير؟ مباني فقيهان اماميه مختلف است آنان كه معتقدند زكات براساس پارهاي روايات تنها به موارد نهگانه تعلق ميگيرد، زكات نقدين را شامل ديگر اوراق نقدي (پول) نميدانند و مدعي هستند كه زكات به طلا و نقره مسكوك تعلق دارد، نه به ارزش مبادلهاي آنها، اما كساني كه معتقدند وجوب زكات به حكم اوليه به اشياء نهگانه منحصر نيست، اوراق نقدي را هم مشمول زكات ميدانند و ميگويند: درهم و دينار موضوعيتي براي وجوب زكات ندارد و ملاك وجوب زكات نقدين، جنبه پولي و ارزش مبادلهاي آنها است. خواه طلا و نقره باشد يا اسكناس و مانند آن و هر دو دسته براي اثبات مدعاي خويش به رواياتي كه در وسايلالشيعه آمده است تمسك ميكنند.
4 . همه فقها ـ چه آناني كه زكات را در موارد نهگانه منحصر ميدانند يا نميدانند ـ برآنند كه ولي فقيه و حاكم شرع، در صورت نياز حكومت و جامعة اسلامي ميتواند به جز خمس و زكات، تكليف مالي ديگري مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؛ بنابراين اشياء ديگر نيز، راكد باقي نميمانند و در جامعه در ميان مردم به چرخش در ميآيند.
5 . بنابر نظر مشهور كه زكات را منحصر در موارد نهگانه ميدانند، فلسفه تشريع زكات، تأمين نيازمنديهاي افراد مستمند است كه اين با موارد نهگانه محقق ميشود، در صورت نياز، حاكم شرع ميتواند افزون بر آنها به مقدار نياز از اموال ديگر ماليات دريافت كند: بنابراين از نظر آنها نيازي به وضع زكات براي اسكناس نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجله فقه اهل بيت، شماره 10.
2. مجله فقه اهل بيت، شماره 11 و 12.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۱۵۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.