اينکه آ گفته می شود که سني ها به دليل عمل نکردن فريضه طواف نساء و نماز نساء در حج حرامزاده اند مبناي فقهي شيعي صحيحي دارد يا خير؟
اينکه آ گفته می شود که سني ها به دليل عمل نکردن فريضه طواف نساء و نماز نساء در حج حرامزاده اند مبناي فقهي شيعي صحيحي دارد يا خير؟
پرسش
پاسخ
يکي از اعمال و مناسک حج، طواف النساء و دو رکعت نماز آن است که فقهاي شيعه کلا آن را واجب مي دانند و اگر کسي آن طواف و دو رکعت نماز آن را انجام ندهد، زن بر او حرام مي شود، ولي هيچ کدام از مذاهب چهار گانه اهل سنت آن را واجب نمي دانند و انجام هم نمي دهند.[1]
حالا پرسش اين است که سني ها که در حج به فريضه طواف النساء و نماز آن عمل نمي کنند، آيا حرام زاده اند؟ و حرام زاده بودن آنان مبناي فقهي شيعي صحيح دارد؟
از تتبع در کلمات فقهاء روشن می شود که ملاک حرام زاده بودن بر اینها صادق نیست، مرحوم نراقی در پاسخ به همین پرسش می گوید: هر گاه عمداً طواف نساء را ترک کرده باشند با علم به وجوب آن ، پس اگر بعد از آن زنی بگیرند نکاح باطل است و با علم به فساد نکاح اولادی که هم می رسد حرامزاده است و اگر زنی داشته باشد یعنی سابق بر احرام عقد کرده باشند و طواف نساء ترک شده عمداً با او مجامعت نماید و اولادی حاصل شود، شکی نیست که فعل حرامی کرده و لکین حکم به حرامزادگی ولد معلوم نیست، .... اگر ترک طواف نساء عمداً باشد امّا از راه جهل به مسئله باشد و بعد زنی بگیرد و ولدی هم رسد آن ولد، ولد شبهه خواهد بود.[2]
با توجه به ضابطه مرحوم نراقی می توان گفت حرام زادگی تنها شامل آن دسته از کسانی می شود که به اصطلاح زنا کار به حساب آیند و این در صورتی محقق می شود که نکاحش باطل باشد. بنابراین، شیعه ای که وجوب طواف نساء را می داند اگر عمداً ترک کند و بعد ازدواج کند، از آنجا که نکاحش باطل است فرزند حاصله از ازدواج نیز حرامزاده خواهد بود. سنّی که همین اعتقاد را داشته باشد همین حکم را نیز خواهد داشت، امّا اگر سنّی اصلاً نسبت به این مسئله توجه ندارد، یا اعتقاد مخالف آن را دارد، از آنجا که بر اساس مذهب خودش نکاحش صحیح است، فرزند حاصله اش نیز حرامزاده نبوده حد اکثر ولد شبهه خواهد بود که ملحق به پدر شرعی خودش می باشد.
برخی از فقهاء اصولاً چنین تفصیلی هم نداده اند و به صورت مطلق حکم کرده اند که چنین شخصی ولد الزنا نیست.[3]
ظاهراً باید مبنای ایشان این باشد که انجام ندادن طواف نساء مانع از صحت عقد ازدواج نبوده عملی حرام است که این شخص مرتکب گردیده.
از روایات اهل بیت ع نیز بر می آید که ترک طواف نساء را موجب بطلان عقد نکاح نمی دانسته اند.
محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر يا امام صادق ـ عليهما السلام ـ از مردي که در بخشي از عمر خود، حروريه، عثمانيه و قدريه بوده و سپس توبه کرده و امر خود را اصلاح نموده، سئوال کردم، آيا نمازهايي که خوانده و روزه اي که گرفته و زکاتي که داده و حجّي که انجام داده بايد اعاده کند؟ يا اعاده هيچ کدام واجب نيست؟
حضرت فرمود: به جز زکات اعاده هيچ کدام واجب نيست، اما زکات را بايد ادا کند، زيرا آن را در موضع و جايگاه خودش که اهل ولايت است قرار نداده است.[4]
عموم فقهاي شيعه از جمله سيد محمد کاظم يزدي (ره) در کتاب گران سنگ عروة الوثقي، مسئله 78، با استناد به اين روايت و امثال آن مي فرمايد: هر گاه شخص سني حج انجام دهد و سپس مستبصر و شيعه شود، اعاده حج بر او واجب نيست، به شرط اين که حج را طبق دستور مذهب خود صحيح انجام داده باشد، هر چند طبق مذهب (شيعه) صحيح نباشد، در اين حکم تفاوتي بين فرقه هاي مذهبي مختلف وجود ندارد.[5]
وقتي از آيت الله خوئي سئوال مي شود، مرد سني مذهب در زمان گمراهي خود حج انجام داده، ولي طواف النساء و نماز آن را انجام نداده و سپس مستبصر و شيعه شده است، آيا صحت حج سابق او شامل طواف النسائي که انجام نداده هم مي شود؟ اگر بعد از شيعه شدن بخواهد آن را انجام دهد، آيا به نسبت وجوب انجام دهد يا احتياط يا غير اينها؟ ايشان در جواب مي فرمايد: اعاده و انجام طواف النساء بر او واجب نيست...[6]
بنابراين با توجه به روايات و فتاواي فقهاء که مي گويند: اولاد و فرزندان کساني که طواف النساء را انجام نداده اند، حلال زاده اند نه حرام زاده، بايد گفت: بر مبناي فقهي صحيح شيعي، سني ها را نمي توان حرام زاده خواند.
[1]. حلي، حسن بن يوسف، تذکرة الفقهاء، موسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1417ق، ج8، ص353.
[2] نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، بخش 1، کنگره فاضلین نراقی، 1422، اول، قم ایران ج1،ص 214.
[3] تبریزی، میرزا جواد، صراط النجات، دار الصدیقة الشهیده، 1427ق، اول، قم ایرن. ج 10، ص 156.
[4]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، آل البيت، موسسه آل البيت لاحياء التراث بقم، 1414ق، ج9، ص216.
[5]. سيد يزدي، محمد کاظم، العروة الوثقي، موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1420ق، ج4، ص450.
[6]. تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، دارالاعتصام للطباعة و النشر، 1417ق، ج2، ص237.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۵۲
اينکه آ گفته می شود که سني ها به دليل عمل نکردن فريضه طواف نساء و نماز نساء در حج حرامزاده اند مبناي فقهي شيعي صحيحي دارد يا خير؟
- نشان کردن
پرسش
اينکه آ گفته می شود که سني ها به دليل عمل نکردن فريضه طواف نساء و نماز نساء در حج حرامزاده اند مبناي فقهي شيعي صحيحي دارد يا خير؟
پاسخ
يکي از اعمال و مناسک حج، طواف النساء و دو رکعت نماز آن است که فقهاي شيعه کلا آن را واجب مي دانند و اگر کسي آن طواف و دو رکعت نماز آن را انجام ندهد، زن بر او حرام مي شود، ولي هيچ کدام از مذاهب چهار گانه اهل سنت آن را واجب نمي دانند و انجام هم نمي دهند.[1]
حالا پرسش اين است که سني ها که در حج به فريضه طواف النساء و نماز آن عمل نمي کنند، آيا حرام زاده اند؟ و حرام زاده بودن آنان مبناي فقهي شيعي صحيح دارد؟
از تتبع در کلمات فقهاء روشن می شود که ملاک حرام زاده بودن بر اینها صادق نیست، مرحوم نراقی در پاسخ به همین پرسش می گوید: هر گاه عمداً طواف نساء را ترک کرده باشند با علم به وجوب آن ، پس اگر بعد از آن زنی بگیرند نکاح باطل است و با علم به فساد نکاح اولادی که هم می رسد حرامزاده است و اگر زنی داشته باشد یعنی سابق بر احرام عقد کرده باشند و طواف نساء ترک شده عمداً با او مجامعت نماید و اولادی حاصل شود، شکی نیست که فعل حرامی کرده و لکین حکم به حرامزادگی ولد معلوم نیست، .... اگر ترک طواف نساء عمداً باشد امّا از راه جهل به مسئله باشد و بعد زنی بگیرد و ولدی هم رسد آن ولد، ولد شبهه خواهد بود.[2]
با توجه به ضابطه مرحوم نراقی می توان گفت حرام زادگی تنها شامل آن دسته از کسانی می شود که به اصطلاح زنا کار به حساب آیند و این در صورتی محقق می شود که نکاحش باطل باشد. بنابراین، شیعه ای که وجوب طواف نساء را می داند اگر عمداً ترک کند و بعد ازدواج کند، از آنجا که نکاحش باطل است فرزند حاصله از ازدواج نیز حرامزاده خواهد بود. سنّی که همین اعتقاد را داشته باشد همین حکم را نیز خواهد داشت، امّا اگر سنّی اصلاً نسبت به این مسئله توجه ندارد، یا اعتقاد مخالف آن را دارد، از آنجا که بر اساس مذهب خودش نکاحش صحیح است، فرزند حاصله اش نیز حرامزاده نبوده حد اکثر ولد شبهه خواهد بود که ملحق به پدر شرعی خودش می باشد.
برخی از فقهاء اصولاً چنین تفصیلی هم نداده اند و به صورت مطلق حکم کرده اند که چنین شخصی ولد الزنا نیست.[3]
ظاهراً باید مبنای ایشان این باشد که انجام ندادن طواف نساء مانع از صحت عقد ازدواج نبوده عملی حرام است که این شخص مرتکب گردیده.
از روایات اهل بیت ع نیز بر می آید که ترک طواف نساء را موجب بطلان عقد نکاح نمی دانسته اند.
محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر يا امام صادق ـ عليهما السلام ـ از مردي که در بخشي از عمر خود، حروريه، عثمانيه و قدريه بوده و سپس توبه کرده و امر خود را اصلاح نموده، سئوال کردم، آيا نمازهايي که خوانده و روزه اي که گرفته و زکاتي که داده و حجّي که انجام داده بايد اعاده کند؟ يا اعاده هيچ کدام واجب نيست؟
حضرت فرمود: به جز زکات اعاده هيچ کدام واجب نيست، اما زکات را بايد ادا کند، زيرا آن را در موضع و جايگاه خودش که اهل ولايت است قرار نداده است.[4]
عموم فقهاي شيعه از جمله سيد محمد کاظم يزدي (ره) در کتاب گران سنگ عروة الوثقي، مسئله 78، با استناد به اين روايت و امثال آن مي فرمايد: هر گاه شخص سني حج انجام دهد و سپس مستبصر و شيعه شود، اعاده حج بر او واجب نيست، به شرط اين که حج را طبق دستور مذهب خود صحيح انجام داده باشد، هر چند طبق مذهب (شيعه) صحيح نباشد، در اين حکم تفاوتي بين فرقه هاي مذهبي مختلف وجود ندارد.[5]
وقتي از آيت الله خوئي سئوال مي شود، مرد سني مذهب در زمان گمراهي خود حج انجام داده، ولي طواف النساء و نماز آن را انجام نداده و سپس مستبصر و شيعه شده است، آيا صحت حج سابق او شامل طواف النسائي که انجام نداده هم مي شود؟ اگر بعد از شيعه شدن بخواهد آن را انجام دهد، آيا به نسبت وجوب انجام دهد يا احتياط يا غير اينها؟ ايشان در جواب مي فرمايد: اعاده و انجام طواف النساء بر او واجب نيست...[6]
بنابراين با توجه به روايات و فتاواي فقهاء که مي گويند: اولاد و فرزندان کساني که طواف النساء را انجام نداده اند، حلال زاده اند نه حرام زاده، بايد گفت: بر مبناي فقهي صحيح شيعي، سني ها را نمي توان حرام زاده خواند.
[1]. حلي، حسن بن يوسف، تذکرة الفقهاء، موسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1417ق، ج8، ص353.
[2] نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، بخش 1، کنگره فاضلین نراقی، 1422، اول، قم ایران ج1،ص 214.
[3] تبریزی، میرزا جواد، صراط النجات، دار الصدیقة الشهیده، 1427ق، اول، قم ایرن. ج 10، ص 156.
[4]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، آل البيت، موسسه آل البيت لاحياء التراث بقم، 1414ق، ج9، ص216.
[5]. سيد يزدي، محمد کاظم، العروة الوثقي، موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1420ق، ج4، ص450.
[6]. تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، دارالاعتصام للطباعة و النشر، 1417ق، ج2، ص237.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۵۲
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.