چرا در بحث تابعيت ملاك و معيار مرد است و به زن اعتنايي نشده است؟ و تابعیت از طریق مادر به فرزند منتقل نمی شود؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا در بحث تابعيت ملاك و معيار مرد است و به زن اعتنايي نشده است؟ و تابعیت از طریق مادر به فرزند منتقل نمی شود؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

تابعیت در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شی با یک دولت معین به طوریکه حقوق و تکالیف وی از همین رابطه ناشی شود.[1] تابعیت در جامعه سیاسی پیامبر (ص) در پرتو تحقق یکی از دو شرط ( اسلام پذیری ) یا ( پیمان پذیری ) تحقق می یافت و هر کس این شرط را نداشت بیگانه تلقی می شد.[2] پس معیار تابعیت از منظر حکومت اسلامی، عقیده، یعنی اسلام باوری و ارزشهای متعالی آن ، تعهد و پیمان با جامعه اسلامی است. خوش بختانه، این معیار ها در امر تابعیت دولت اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) و حتی با گسترش قلمرو حکومت اسلامی و افزایش جمعیت و اعضای جامعه سیاسی اسلام حاکم بود و تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از دو معیار ( اسلام) و ( پیمان ) ، نه قبیله ، سرزمین ، خون و نژاد بر قرار بود، تا آنجا که  در حقوق عثمانی چنین آمده است :« هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی ، شهروند محسوب شده و بر پایه برابری و مساوات ، از همه گونه حق شهروندی برخوردار می گردد.».[3] از اواسط قرن 19 م تحت تاثیر حقوق اروپایی ، مفهوم تابعیت و شهروندی در کشور های اسلامی از ملاک واقعی آن فاصله گرفته و قانون تابعیت براساس معیار ( زادگاه ) و یا ( اقامت گاه )، وضع شد.[4]

با توجه به مقدمه یاد شده؛ مواد مربوط به تابعیت در قانون اساسی و قانون عادی (مثل قانون مدنی)، بر اساس مصلحت های بین المللی نگاشته شده است و اصالتا ربطی به شرع ندارد. بحث تابعیت در نظام بین الملل عموما تابع عنصر خاک یا خون است. در برخی از کشورها تابعیت بر اساس عنصر خاک است به این معنا که هر کسی از هرجای دنیا که مثلا در کشور آمریکا به دنیا بیاید حتی اگر پدر و مادر غیر آمریکایی داشته باشد ، آمریکایی محسوب می شود.

برخی کشورها تابع عنصر خون هستند یعنی مثلا پدر و مادر ایرانی یا فرانسوی در هر کجای دنیا که فرزندی بدنیا آورند فرزندشان فرانسوی یا ایرانی خواهد بود. حقوق بین الملل در عصر کنونی ، این دو مناط را برای شناسایی اتباع و بیگانگان به رسمیت شناخته است.

البته این مبنا همانطور که ذکرشد، بر اساس سیاست های اصیل اسلامی نیست. تابعیت از نظر اسلام ، بر اساس عقیده است و زن و مرد و مرز جغرافیایی خاص نمی شناسد. از نظر اسلام ناب محمدی ، هر مسلمانی که در جامعه اسلامی وجود داشته باشد (اعم از اینکه پدرو مادرش مسلمان یا غیر مسلمان باشند) ، جزء امت اسلامی بوده و بیگانه به شمار نمی رود بلکه تبعه امت واحد اسلامی است.

این ملاک چون اختیاری و انتخابی است ملاک بسیار منطقی تر و معقول تری نسبت به ملاک خاک و خون که شخص در انتخاب آن هیچ اختیاری ندارد خواهد بود.

به دلیل اینکه زیرساخت های لازم برای فراگیر کردن ایدئولوژی اسلامی در موضوع های مختلف و از جمله تابعیت فراهم نیست لذا از باب مصلحت ، کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در نظام بین الملل، عنصر خون  را که به ایدئولوژی اسلامی نزدیک تر است پذیرفته است. چرا که عموما فرزندانی که به واسطه خون به پدر و مادر خود ملحق می شوند از نظر حکمی مسلمان شناخته شده و جزء امت اسلامی به حساب می آیند.

جهت احقاق حق تابعیت انسان ها ضرورت دارد که تابعیت فرزند متولد شده تابع یکی از والدین باشد، از این رو، عمدتا تابعیت فرزند را پیرو تابعیت پدر به رسمیت می شناسند. دلیل این امر نیز این است که اگر بخواهند تابعیت فرزند را الزاما پیرو تابعیت پدر و مادر باهم بدانند، در بسیاری از مواردی که پدر و مادر تابعیت متفاوتی دارند ، فرزند متولد شده بلاتکلیف خواهد بود. از طرفی به دلیل تکالیف مالی و اقتصادی و ولایت پدر بر فرزند ، تابعیت نیز بر اساس تابعیت پدر اعمال می گردد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1.       بهشید ارفع نیا، حقوق بین المللی خصوصی ، تهران، آگاه،1373 ،ج 1

2.       سید خلیل خلیلیان ، حقوق بین الملل اسلامی ، تهران ،فرهنگ  ،1366.

3.       مصطفی ، دانش پژوه ، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، تهران ، وزارت امور خارجه ، 1381

4. محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ،  تهران ، آگاه ، 1372،ص 19 ، ج 1 و 2 .

5 . محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ،تهران، دفتر خدمات حقوقی،1370 ج 1 ،

6. ابرا هیم حسن ، تاریخ سیاسی اسلام ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران،جاویدان،1362 ،ص 130 ، ج5 

7. ابن هشام ، السیره النبویته ، بیروت،  دار احیا التراث العربی ،1412،ج 1 ، ص 503  

8. محمد حمیدالله ، سلوک بین المللی دولت اسلامی ، ترجمه و تحقیق  مصطفی محقق داماد ، تهران ، علوم اسلامی ، چاپ اول ، 1380

 


[1] . ارفع نیا، بهشید، حقوق بین المللی خصوصی ،تهران،آگاه،1373 ،ج 1، ص 149.

[2] . ابرا هیم حسن ، تاریخ سیاسی اسلام ، ترجمه پاینده، ابوالقاسم، تهران،جاویدان،1362، ج 5، ص 130.    

[3] . خلیلیان، سید خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، تهران، فرهنگ،136،ص 135.

[4] . همان، ص 144.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
25 امرداد 01
بازدید
۵۸
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.