در بعضی خانواده¬ها مخارج زندگی بر دوش دختر خانواده است. چرا در انحصار ورثه، پسر دو برابر دختر سهم می¬برد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

در بعضی خانواده­ها مخارج زندگی بر دوش دختر خانواده است. چرا در انحصار ورثه، پسر دو برابر دختر سهم می­برد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در پاسخ به پرسش فوق، توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:

1.  دو برابر بودن ارث پسر نسبت به دختر، حکمی است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است. خداوند متعال در آیة 11 سورة نساء می­فرماید: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»‏: خداوند درباره‏ى تقسيم ارث بين فرزندانتان به شما چنين سفارش مى‏فرمايد: سهم پسر دو برابر دختر باشد». این حکم اطلاق داشته و تمامی موارد را شامل می­شود و به موردی که مسئولیت مالی بر عهدة پسر باشد نیز اختصاص نیافته است. از سوی دیگر در زمانی که آیة شریفه نازل گردیده نیز تمامی مردان و پسران نان­آور خانه نبوده­اند و گاه این بار بر دوش دختران سنگینی می­نموده است. با این وجود خداوند به طور مطلق و بدون آن­که وضعیتی خاص را مدنظر قرار دهد به طور مطلق این حکم را بیان فرموده است. از طرفی خدای بزرگ عین حکمت و علم مطلق است و هیچ زاویه­ای از زوایای انسان و هیچ فرضی از فروض موجود در زندگی بشر از دید بینایش مخفی نمانده است. به علاوه دین اسلام را به عنوان آخرین دین تا برپایی قیامت قرار داده است و پیامبر اسلام را ختم رسولان مقرر داشته و در آیة 40 سورة احزاب فرموده است: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً»؛ «محمّد پدر هيچ­يك از مردان شما نيست، او رسول خدا و خاتم پيامبران است و خداوند داناى كلِّ امور است».

اعتقاد به این نکته که خداوند نسبت به همة امور آگاه و دانا و تمامی افعالش دارای حکمت است، هرچند ما به حکمت آن پی نبریم، انسان مؤمن را متقاعد می­سازد عقل خود را معیار سنجش درستی و نادرستی احکام شریعت قرار ندهد و سر تسلیم بر آستان آفریدگار حکیم و دانای خویش فرود آورد و احکام او را از صمیم دل پذیرا باشد.

  1. مکتب فکرى اسلام با وضع یک‏سرى قوانین مختلف اجتماعى، خانوادگى، اقتصادى و اخلاقى، در صددسوق دادن جامعه به سوى آرمان مورد نظر دین است. و به دیگر تعبیر، در پی آن است که دیگر مکاتب و جوامع را به سوی خود بکشاند و بر آنان تأثیرگذار باشد نه اینکه متأثر از جوامع و وضعیت­هایی باشد که احکامی به ظاهر مترقی و در واقع بر  خلاف مصالح واقعی انسان وضع می­کنند. بنابراین، نباید برای هماهنگ شدن با جوامعی که در طریق غیر مستقیم گام بر می­دارند، احکام شریعت، آن هم حکمی که به صراحت در قرآن بیان گردیده، را تغییر و به دنبال هماهنگی با وضعیت ناهنجار باشیم و دچار مشکلات و مفاسد دیگر شویم.

براساس سیستمی که اسلام برای ادارة جامعة اسلامی طراحى کرده، تکلیف معیشت خانواده و مهریه و امور نظامى و جهاد و مانند این ها بر دوش مرد گذاشته شده و وظیفه زن در درجه اول همسردارى، تربیت فرزند و حفظ کانون گرم و مهم خانواده است؛ احکام ارث هم در ارتباط با این مجموعه، ابزار کار و اقتصاد را در اختیار مرد قرار مى‏دهد تا با بهره‏مندى از تدبیر و اندیشه بیشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شکوفا کند.
در واقع براى تحقق جامعه سالم باید با افزایش کارآیى و درآمد مردان، هم نیازى به کار زن براى تأمین مایحتاج زندگى نباشد و هم در نتیجه مردان بیشترى به کار گرفته شوند تا مشکل بیکارى و تن ندادن به ازدواج و تشکیل خانواده از بین برود و سپس مشکلات و توابع بعدى هم حل گردد. ضمن اینکه اصل اشتغال بانوان، مشکلى شرعى و قانونى ندارد و نیز جامعه باید از فکر، خلاقیت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره‏مند شود؛ به ویژه در اموری که ارتباط مستقیم با زنان دارد مانند بخش زنان و زایمان در امور پزشکی و یا بیان احکام اختصاصی زنان در امور دینی و تعلیم و آموزش دختران و زنان در مقاطع مختلف آموزشی. اما در کنار این جهات مثبت باید توجه داشت که اسلام تأمین هزینه زندگى زن را بر دوش مرد قرار داده تا لزومى نداشته باشد که همه زنان هر روز از منزل خارج شوند تا رسیدگى به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشکل اختلاط و احیاناً لذات‏جویى شهوانى پیش آید، از طرفى بیکارى مردان و عدم امکان اشتغال و ازدواج آنها پدید آید و نیز آسیب‏هاى دیگر اجتماعى و اخلاقى.

زنى که موظف باشد به طور مساوى با مرد هزینه خود و خانواده را تأمین کند، نمى‏تواند با آسایش و راحتى خاطر، همسردارى، فرزنددارى و خانه‏دارى کند.

  1. نکته دیگر اینکه حتى در دنیاى کنونى هم در اکثر جوامع، على رغم فعالیت گسترده بانوان، وظیفه اصلى اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است.

و بالاخره باید توجه داشت که در قدیم هم زنان تحصیل کرده کم و بیش بوده‏اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته‏اند، کار اقتصادى و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه کم و بیش داشته‏اند و فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى هم تا حدودى داشته‏اند و این امور تازگى ندارد، در عین حال حکم ارث و مهریه و نفقه و نظایر آن جعل شده است.

4. نکته اساسى و سرنوشت‏ساز این­که، بُعد اقتصادى و ارتباط ارث با مهریه و نفقه، یکى از ابعاد و حکمت‏هاى تشریع حکم است و نه همه آن. بنابراین بر فرضى که همه زن‏ها شاغل شوند و نیمى از مخارج خانه را هم تأمین کنند، باز هم دخالتى در حکم ارث و بقاى آن ندارند. نیازهاى مادى و معنوى انسان‏ها و سرشت افراد و مانند اینها ملاک‏هاى دیگرى است که در وضع احکام مؤثر است و ما علم به تغییر این شرایط در زمان خودمان نداریم تا در فکر حکم دیگر باشیم.

5. پنجمین نکته­ای که در پاسخ به پرسش فوق لازم است بدان توجه نمود این است که در مواردی که ارث­بری پسر موجب گردیده است وی بتواند امور مالی خود را اداره کند بر دختری که سرپرستی امور مالی خانواده را عهده­دار است لازم نیست از پول و ثروت خود خرج پسر را بدهد بلکه می­تواند با به کار انداختن سرمایة پسر هم خرج کنونی او را از اموال خویش بدهد و هم باقیمانده سود و سرمایه را برای آیندة وی ذخیره سازد.

6. در اسلام سهم الارث زن همواره نصف مرد نيست. در برخي موارد سهم الارث زن و مرد با هم مساوي (مانند پدر و مادر که هر کدام يک ششم ارث مي برند)يا حتي ممکن است سهم الارث زن بيشتر از مرد باشد.(مثل اينکه شوهر و يک دختر از متوفي وجود داشته باشد که سهم دختر سه برابر سهم پدرش مي شود) يا اگر ورثه متوفي پدر و يک دختر باشد سهم زن(دخترمتوفي) پنج برابر سهم مرد(پدر متوفي) مي شود.

با اين وجود سهم الارث خواهر نصف برادر و سهم الارث شوهر دو برابر زوجه است که به مهمترين حکمت هاي اين امر اشاره مي کنيم.

الف)جبران بار مالي مهريه ، نفقه و جهيزيه:

يکي از مهمترين دلايل اين مطلب که سهم الارث زن در برخي موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهريه در برابر مرد است. همانگونه که شهيد مطهري مي فرمايد: «اسلام چون مهر و نفقه را لازم ميداند و باين سبب  قهرا از مخارج زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،   اسلام مي خواهد اين تحميل از طريق ارث  جبران بشود،  لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.  پس مهر و نفقه است  كه سهم الارث  زن را تنزل داده است.».[1]

ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم الارث زنان را کم مي کند تا با مهريه و نفقه آن را جبران کند؟ چرا از همان مانند قوانين غربي سهم ارث برابر به انها نمي دهد و تکليف مهريه و نفقه را از گردن مرد بر نمي دارد؟

شهيد مطهري در جواب اين شبهه مي گويد:« اولا اين دايگان مهربانتر از مادر، علت  را بجاى معلول و معلول را بجاى علت  گرفته اند . اين ها خيال كرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانيا گمان كرده اند آنچه در اين جا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است. بديهى است  اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث  زن و مرد تفاوت  داشته باشد. درمورد لزوم نفقه و مهريه ، اسلام جهات  زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از يكطرف  احتياجات  و گرفتارى هاى زياد زن از لحاظ توليد نسل در صورتيكه مرد طبعا از همه آنها آزاد است  . از طرف  ديگر قدرت  كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت،  و از جانب سوم استهلاك  ثروت بيشتر او از مرد،  بعلاوه ملاحظات  روانى و روحى خاص زن و مرد و بعبارت ديگر روانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد بصورت  خرج كننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات  دقيق روانى و اجتماعى كه سبب  استحكام علقه خانوادگى ميشود , اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات  لازم دانسته است. اين امور ضرورى و لازم بطور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود ، از اينرو اسلام دستور داده كه بخاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است  مرد دو برابر زن سهم الارث  ببرد . پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك  جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد .»[2]

ب. جبران برخي تکاليف اجتماعي و جزايي:

در مورد مرد يکسري وظايف اجتماعي وخانوادگي(غير از مهريه و نفقه) وجود دارد که به طور مستقيم يا غير مستقيم سبب تحميل بار اقتصادي و مادي مي گردد در حالي که از نتايج اين تکاليف اجتماعي زنان نيز بهره مند مي شوند. دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضي مصاديق جبران کننده اين تحميل مالي عليه مردان است.به عنوان مثال وظيفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظايف مردان بوده است که در ضمن ان مرد از کارهاي اقتصادي و مالي و تامين معاش بازمانده و حتي متحمل مخارج زيادي نيز مي گردد(مانند هزينه هاي جراحت يا ازدست دادن اعضا و درمان و ...) در حالي که زنان از امنيت اجتماعي برخوردار مي گردند و هزينه اي هم پرداخت نمي کنند. حتي در زمان حاضر نيز مردان موظف هستند 2 سال از بهترين موقعيت زندگي خود را که مي تواند فرصت مغتنمي براي کسب درآمد و شکل گيري آينده شغلي ومالي انها باشد را براي خدمت سربازي سپري کنند در حالي که زنان مي توانند با فراق بال و خاطر به کسب درامد يا تشکيل خانواده بپردازند از اين رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مي تواند جبران کننده اين خلا اقتصادي گردد.

از طرف ديگر دربرخي از قوانين جزايي مانند ديه در جنايت خطايي که بر عهده عاقله است فقط خويشاوندان نسبي مرد موظف به پرداخت ان هستند در حالي که زنان از اين وظيفه مالي و اقتصادي مبرا هستند.يعني اگر دختر يک خانواده مرتکب جنايت خطايي شد اين وظيفه برادران و يا ديگر بستگان مرد است که ديه اين جنايت را بدهند ولي زنان هرگز چنين وظيفه اي ندارند.

از اين رو «امام صادق عليه السلام در جواب يکي از زنادقه که در مورد نصف بودن ديه زن نسبت به مرد اشکال کرده بود فرمودند: اين براي آن است که اسلام سربازي را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضي جنايات خطايي که خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند زن از پرداخت ديه و شرکت با ديگران معاف است».[3]

ج.جبران زحمات اقتصادي و حمايتي فرزندان ذکور:

به طور معمول  پسران  از آغاز تا پايان عمر يک خانواده در چارچوب نظام اقتصادي خانواده قرار گرفته و در پيشبرد تکاليف اقتصادي پابه پاي مدير خانواده  دخالت موثر دارند. هم چنين تکاليف نگهداري و حضانت عاطفي و مالي ديگر اعضاي خانواده خصوصا پدر  و مادر در زمان پيري و درماندگي عملا بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد اين در حالي است  که دختران خانواده  نه تنها چنين نقشي در شکل گيري اقتصاد خانواده ندارند بلکه بعد از تحميل بارمالي  جهيزيه و عروسي ،تحت مديريت اقتصادي مرد ديگري خارج از چارچوب خانواده قرار گرفته و امکان حضانت و نگهداري پدر و مادر يا ديگر اعضا خانواده را کمتر پيدا مي کنند چرا که عموما اين وظايف با تکاليف همسري او منافات دارد.

دوبرابر شدن سهم ارث فرزندان ذکور در حقيقت مشوق و جبراني  براي همکاري موثرتر فرزندان ذکور و همچنين مشوق رواني و مادي براي حضانت و نگهداري پدر و مادر خواهد بود.

د:تاثير نحوه توارث بر تقويت نظام خانواده[4]

علاوه بر نتايح قبلي که هرکدام تاکيدي بر ساختار الگوي نظام خانواده است نحوه توارث به اين شکل در مباني نظام خانواده تاثير به سزايي دارد.همان طور که در بحث قواميت مرد در مديريت اقتصادي و مديريت خارجي منزل گفته شد يکي از نکات مترقي و مثبت نظام خانواده تاکيد بر نقش مديريتي مرد است. پشتوانه اقتصادي مرد يکي از مهمترين مولفه ها براي عملي کردن اين نقش است  به گونه اي که آيه34 سوره نساء مديريت مرد را بر اين مولفه اساسي منوط کرده است.

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏كنند»

بي شک تفضيل اقتصادي مرد نسبت به زن در مورد ارث زمينه ساز مديريت اقتصادي مرد و محقق کننده  مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است.

 اشاره به چند نکته  پاياني در مورد ارث زن و مرد:

الف) اختلاف در سهم الارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نيست.همانطور که بيشتر بودن سهم الارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسبت به پدر يا بالعکس نيست.

ب) : مبناى تقسيم و تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر كس با وظايف او است. توجه به اين نكته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مى‏برد. اگر مسائله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعي مدنظر قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام که در بردارنده مصالح مادي و معنوي است مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادى با هم مقايسه شود به خوبى روشن مى‏شود كه در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت هاي فردي،رواني، و اجتماعي او به بهترين شکل مدنظر قرار گرفته است.

ج) هر چند ظاهر اين تسهيم، در برخي موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزاياى اقتصادى است ولى واقعيت چنين نيست، زيرا اگر چه نتيجه اين تقسيم آن است كه در مرحله «تملك» مرد دو برابر بيش از زن مالك مى‏شود ولى در مرحله «مصرف و اختصاص» تقريباً زن بيش از مرد بهره مى‏برد زيرا زن سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاً و غالباً در جريان انفاق و تأمين هزينه به خانواده‏اش كه به طور تقريبى نيمى از آن را زنان تشكيل مى‏دهند باز مى‏گردد.

د) غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مى‏تواند از سرمايه خويش در گردش اقتصادى جامعه استفاده كند و به اين وسيله از ركود اقتصادى جامعه پيش‏گيرى و زمينه تعالي و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مي آورد.[5]

 


[1] . مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ‏14، سال‏1369،ص‏283.

[2] . مطهري. مرتضي. حقوق زن در اسلام. ص 285

[3] .همان . ص287

[4] .مطهري. مرتضي. نظري به نظام اقتصادي اسلام. ص 170

[5] . براي آگاهي بيشتر مراجعه کنيد به :تفسير نمونه .ج3.ص290 ذيل ايه 11 سوره نساء. دارالکتب الاسلاميه.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
25 امرداد 01
بازدید
۵۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.