مراجع تقليد در ابتداي رسالههايشان مينويسند، «تقليد از اعلم واجب است»، آيا افراد متعددي كه رساله نوشتند اين مسأله را خود نميدانستند كه با وجود مراجع اعلم نيازي به آنها نيست؟
مراجع تقليد در ابتداي رسالههايشان مينويسند، «تقليد از اعلم...

پرسش
پاسخ
منصب افتا و مرجعيت، پس از ولايت و امامت از منصبهاي بسيار با اهميت است. به همين جهت در روايتها شرايط بسياري سختي براي رسيدن به اين منصب نام برده شده است؛ و به همين دليل بسياري از بزرگان در عين داشتن شرايط از آن فرار ميكردند.
تعدد مرجعيت با توجه به كثرت طالبان علم خواه ناخواه پديد ميآيد. اگر واقعبينانه به تعدد مرجعيت نگاه كنيم خواهيم ديد كه اين مسأله از جهاتي سودمند است و از جهاتي مفيد نيست. برخي جهات مثبت اين قضيه آن است كه، اولاً: نشانگر رشد و شكوفائي علمي حوزههاي علميه در سطوح بالا است؛ بنابراين، نميتوان تعدد مراجع را نشانه فقدان مرجع اعلم به حساب آورد؛ بلكه نشان از تعدد شخصيتهاي شايسته و لايق است؛ ثانياً: تعدد مراجع راهگشاي بسياري از مشكلات مقلدان در عمل به برخي از فتاواست و اين امكان را ايجاد ميكند كه در شرايطي شخص يا جامعه بتواند از راه فتواهاي گوناگون، راه حلّي براي برخي مشكلها بيابد.
جهت منفي قضيه نيز آن است كه در برخي زمانها، باعث سرگرداني مقلدان و سوء برداشت و يا سوءاستفادههايي ميشود.
در جمعبندي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تعدد مرجع تا اندازهاي اجتناب ناپذير است؛ ولي تكثر بيش از حد آن شايد چندان مطلوب نباشد؛ ولي در عين حال كثرت مراجع به معناي جنگ مرجعيت و تعارض و تضاد آنان با يكديگر نيست.
اما اين كه چرا رسالههاي متعددي چاپ ميشود، گفتني است:
براساس آموزههاي فقهي و اصولي، افرادي كه به قوه اجتهاد ميرسند، حق تقليد از ديگران را ندارند و موظفند براساس استنباط خود عمل كنند. و از سوي ديگر بسياري از فقها اظهار نظر و اعلام فتوي را بر مجتهد اعلم واجب ميدانند، و از آنجايي که برخي از فقها خود را اعلم ميدانند، لازم ميدانند که نظر خود را اعلام کنند.گاه نيز افرادي هستندکه کسي را اعلم تشخيص داده و از او تقاضاي رساله ميکنند.
به هر حال اين وظيفه مقلد است كه با تحقيق و جستجو مجتهد جامعالشرايط را انتخاب كند. از جمله اين شرايط، اعلميت مجتهد است. مجتهد اعلم كسي است كه در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد و نسبت به قواعد و مدارك هر مسأله آگاهتر، اطلاعاتش نسبت به نظاير آنها و اخبار و روايات بيشتر، فهمش نسبت به احاديث بهتر و قوه استنباطش قويتر باشد.
متأسفانه تقليد بيشتر مؤمنان، بدون تحقيق و تشخيص اعلم است و تنها براساس شنيدهها، يا تعصبهاي قبيلهاي، زباني و... است. كه اين همان تقليد ممنوع در اسلام است كه از آن به شدت مذمت شده است. حاصل آن كه تعدد مرجعيت با گسترش حوزههاي علميه و كثرت طالبان علم فقه، امري اجتنابناپذير است و وظيفه مقلد است كه با تحقيق و جستجو بهترين را از هر لحاظ، از ميان آنان، انتخاب كند.
بيشتر مراجع عظام، با اين باور اقدام به چاپ رساله و اظهار عقيده درباره مسايل فقهي ميكنند؛ پس از اين مرحله، مردم و به ويژه مبلغان وظيفه دارند، از ميان آنان، اعلم را انتخاب و از او تقليد و به ديگران معرفي كنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . مرجعيت، سيد هدايت الله طالقاني، ص 263 ـ 291،نشر ارغنون و سبزرويش.
2 . ده گفتار، شهيد مطهري، ص 9 ـ 14، انتشارات صدرا.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۲۴۶
مراجع تقليد در ابتداي رسالههايشان مينويسند، «تقليد از اعلم...
- نشان کردن
؟
متن کاربر
پرسش
مراجع تقليد در ابتداي رسالههايشان مينويسند، «تقليد از اعلم واجب است»، آيا افراد متعددي كه رساله نوشتند اين مسأله را خود نميدانستند كه با وجود مراجع اعلم نيازي به آنها نيست؟
پاسخ کارشناسی
پاسخ
منصب افتا و مرجعيت، پس از ولايت و امامت از منصبهاي بسيار با اهميت است. به همين جهت در روايتها شرايط بسياري سختي براي رسيدن به اين منصب نام برده شده است؛ و به همين دليل بسياري از بزرگان در عين داشتن شرايط از آن فرار ميكردند.
تعدد مرجعيت با توجه به كثرت طالبان علم خواه ناخواه پديد ميآيد. اگر واقعبينانه به تعدد مرجعيت نگاه كنيم خواهيم ديد كه اين مسأله از جهاتي سودمند است و از جهاتي مفيد نيست. برخي جهات مثبت اين قضيه آن است كه، اولاً: نشانگر رشد و شكوفائي علمي حوزههاي علميه در سطوح بالا است؛ بنابراين، نميتوان تعدد مراجع را نشانه فقدان مرجع اعلم به حساب آورد؛ بلكه نشان از تعدد شخصيتهاي شايسته و لايق است؛ ثانياً: تعدد مراجع راهگشاي بسياري از مشكلات مقلدان در عمل به برخي از فتاواست و اين امكان را ايجاد ميكند كه در شرايطي شخص يا جامعه بتواند از راه فتواهاي گوناگون، راه حلّي براي برخي مشكلها بيابد.
جهت منفي قضيه نيز آن است كه در برخي زمانها، باعث سرگرداني مقلدان و سوء برداشت و يا سوءاستفادههايي ميشود.
در جمعبندي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تعدد مرجع تا اندازهاي اجتناب ناپذير است؛ ولي تكثر بيش از حد آن شايد چندان مطلوب نباشد؛ ولي در عين حال كثرت مراجع به معناي جنگ مرجعيت و تعارض و تضاد آنان با يكديگر نيست.
اما اين كه چرا رسالههاي متعددي چاپ ميشود، گفتني است:
براساس آموزههاي فقهي و اصولي، افرادي كه به قوه اجتهاد ميرسند، حق تقليد از ديگران را ندارند و موظفند براساس استنباط خود عمل كنند. و از سوي ديگر بسياري از فقها اظهار نظر و اعلام فتوي را بر مجتهد اعلم واجب ميدانند، و از آنجايي که برخي از فقها خود را اعلم ميدانند، لازم ميدانند که نظر خود را اعلام کنند.گاه نيز افرادي هستندکه کسي را اعلم تشخيص داده و از او تقاضاي رساله ميکنند.
به هر حال اين وظيفه مقلد است كه با تحقيق و جستجو مجتهد جامعالشرايط را انتخاب كند. از جمله اين شرايط، اعلميت مجتهد است. مجتهد اعلم كسي است كه در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد و نسبت به قواعد و مدارك هر مسأله آگاهتر، اطلاعاتش نسبت به نظاير آنها و اخبار و روايات بيشتر، فهمش نسبت به احاديث بهتر و قوه استنباطش قويتر باشد.
متأسفانه تقليد بيشتر مؤمنان، بدون تحقيق و تشخيص اعلم است و تنها براساس شنيدهها، يا تعصبهاي قبيلهاي، زباني و... است. كه اين همان تقليد ممنوع در اسلام است كه از آن به شدت مذمت شده است. حاصل آن كه تعدد مرجعيت با گسترش حوزههاي علميه و كثرت طالبان علم فقه، امري اجتنابناپذير است و وظيفه مقلد است كه با تحقيق و جستجو بهترين را از هر لحاظ، از ميان آنان، انتخاب كند.
بيشتر مراجع عظام، با اين باور اقدام به چاپ رساله و اظهار عقيده درباره مسايل فقهي ميكنند؛ پس از اين مرحله، مردم و به ويژه مبلغان وظيفه دارند، از ميان آنان، اعلم را انتخاب و از او تقليد و به ديگران معرفي كنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . مرجعيت، سيد هدايت الله طالقاني، ص 263 ـ 291،نشر ارغنون و سبزرويش.
2 . ده گفتار، شهيد مطهري، ص 9 ـ 14، انتشارات صدرا.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 1 تیر 93
- بازدید
- ۱٬۲۴۶
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.