يکي از اساتيد دانشگاه در مورد اين که شخصي که بيماري لاعلاج دارد، مي تواند خودش را بکشد یا نمی تواند، می گفت: این از احکام ثانویه است و ما در این مسائل با فقیه یکسان هستیم و نیاز به تقلید نداریم، لذا این شخص وقتي مي داند مي ميرد چرا بايد بيخودي درد بکشد؟ در زمينه هايي مثل شبيه سازي انسان هم فقهاء تخصص ندارند و نباید نظر بدهند. پاسخ این شبهه چیست؟
شخصي که بيماري لاعلاج دارد، مي تواند خودش را بکشد یا نمی تواند؛ آیا این از احکام ثانویه است؟
پرسش
پاسخ
براي پاسخ به سئوال ابتداء بايد به تعريف احکام ثانويه دقت کرد، حضرت امام (ره) احکام ثانويه با عنوان «قانون هاي ناظر به قانون» را اين چنين تعريف کرده اند: «يکي از قانون هاي عمومي که در اسلام گذاشته شده يک طور قوانيني است که براي مراعات توده، حاکم بر قوانين ديگر است و شارع اجازه اين کار را داده است، مانند قانون حرج و قانون ضرر و اضطرار و اکراه و امثال آن ها، اين قوانين ناظر به قوانين ديگر است؛ براي مراعات حال مردم. اسلام با قرار دادن اين قوانين مراعات مقتضيات زمان ها و کشورها و اشخاص را به طور کافي کرده است، پس اگر در کشورها يا براي بعضي از اشخاص و مقتضيات چيزي پيش بياورد، به موجب اين قوانين، تغييراتي در قانون اولي داده مي شود».[1]
از خصوصیات حکم ثانوی این است که معمولاً موقتی بوده حکم استثنا بر حکم اولی را دارند، به همین دلیل بعد از تغییر آن شرایط خاص، حکم باید به حالت اولیه خودش باز گردد.
به طور مثال روزه گرفتن به حکم اولي واجب است ولي اگر براي بدن انسان ضرر قابل توجهي داشته باشد، تبديل به حرام مي گردد يعني روزه با اين شرايط نه تنها واجب نيست بلکه حرام هم هست. امّا اولاً انسان هایی که توان روزه گرفتن را نداشته باشند کم اند، ثانیاً به محض بهبود مرض و ضرر حکم اولی وجوب روزه بر می گردد.
و يا خوردن ميته (مرده حيوانات)، خوردن چيز نجس، حيوانات حرام گوشت به حکم اولي حرام است ولي به حکم ثانوي و در شرايط اضطرار حلال و جايز مي گردد.
اما نکته اي که قابل توجه است اين است که احکام ثانويه نيز حکم اند، يعني حکم خدا در شرايط خاصند، لذا فرقي با احکام اوليه ندارند و استنباط آن ها با فقيه جامع الشرايط است. اوست که با تسلط بر علوم مربوطه (مثل، ادبيات عرب، رجال، اصول فقه و...). مي تواند شرايط را تشخيص داده و با توجه به اصولي که در دست دارد حکم الهي را استنباط کند ولو در قضيه اي خاص باشد. باید افزود که تشخیص این که کدام یک از احکام اسلام حکم اوّلی است و کدام یک حکم ثانوی است، خود نیازمند تخصص و مهارت است. شاهد مطلب خود همین سئوالی است که مطرح گردیده است، در این سئوال اموری جزء احکام ثانویه قلمدار گردیده است که اصولاً احکام ثانویه نیستند.
در مورد کسي که بيماري لا علاجي گرفته بايد گفت: خودکشي از گناهان کبيره و قتل نفس محسوب مي شود و اينکه دکترها بگويد لاعلاج است دليل بر جواز عمل نمي گردد، مرگ و زندگي دست خداي تبارک و تعالي است هر کس را بخواهد شفا مي دهد و هر کس را بخواهد مي ميراند و ما چنين حقي نداريم، از طرفي خيلي از بيماران لاعلاج بوده که به سبب دعا و توسل به ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ از بيماري شفا يافته نجات يافته اند. نمونه آن در مشهد مقدس و حرم حضرت معصومه ـ سلام الله عليها ـ و عتبات عاليات بسيار است، لذا جايز بودن قتل نفس حکم الهي است و تشخيص آن با مجتهد است و مقلد نمي تواند براي خود تصميم بگيرد. علاوه بر این که ، چنان که از تعریف حکم ثانوی (احکام ناظر به احکام دیگر) روشن گردید، اصولاً این حکم از احکام ثانویه نیست. زیرا ناظر به حکام خاص دیگر نیست. حرمت قتل نفس خود حکم اولی است که استنباط آن وظیفه فقیه مجتهد است. بلی می توان گفت که این وضعیت یک وضعیت خاص است، یعنی با این که حکم اسلام حرمت قتل نفس است، انسانی که امید به بهبودی ندارد و از طرفی درد هم می کشد، آیا دلیل بر تبدیل حرمت به جواز داریم یا نداریم؟ استنباط حکم این وضعیت خاص از عمیق ترین و پیچیده ترین مباحث فقهی است که خود فقهاء نیز چه بسا نظر قاطع اظهار نتوانند. چگونه می شود که انسان های فاقد دانش فقهی در این مورد با فقهاء یکسان باشد؟!
بلی، آن چه فقیه با غیر فقیه در آن شریک است موضوعات غیر شرعی (عرفی) است. مثلاً در شرع مقدس گفته شده است که خون نجس است، تشخیص این که چه چیز خون است و چه چیز خون نیست میان فقیه و غیر فقیه مشترک است. امّا استنباط حکم شرعی تنها از عهده کارشناس فقه بر می آید.
در مورد مثال دوم هم بايد گفت: فقيه با استفاده از کارشناسان فن، مسائلي مانند شبيه سازي لقاح مصنوعي، تغيير جنسيت و... اطلاع پيدا مي کند و با تطبيق اصول و قواعد کلي بر آن مسائل احکام آن ها را بيان مي کنند پس براي اين کار آن ها از متخصصين فن (پزشکان) سئوال مي کنند و مطلع مي گردند و سپس آن را با کتاب و سنت سنجيده و اگر مغايرتي ببينند آن را حرام و اگر مغايرتي نبينند آن را حلال اعلام مي کنند، اين سنجش با کتاب و سنت تنها کار فقيه است و از عهده پزشکان بر نمي آيد، زيرا آنها هستند که تخصص هاي لازم در زمينه حديث شناسي و اصول استنباط لازم را دارند، هم چنان که فهم موضوع از عهده فقيه خارج است و از متخصصان اين امر سئوال مي کند. در نتيجه آنچه مربوط به حلال و حرام و حکم الهي است بر عهده مجتهد است و مقلّد تنها از او تقليد مي کند؛ حال حکم اولي باشد يا ثانوي، ولي آنچه مربوط به موضوعات و تطبيق آن حکم بر خارج است کار خود مکلفين است و از عهده مجتهد خارج.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ در آمدي بر فقه اسلامي، محمد وحيدي.
2ـ القواعد الفقهيه، آيت الله مکارم شيرازي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۳
شخصي که بيماري لاعلاج دارد، مي تواند خودش را بکشد یا نمی تواند؛ آیا این از احکام ثانویه است؟
- نشان کردن
پرسش
يکي از اساتيد دانشگاه در مورد اين که شخصي که بيماري لاعلاج دارد، مي تواند خودش را بکشد یا نمی تواند، می گفت: این از احکام ثانویه است و ما در این مسائل با فقیه یکسان هستیم و نیاز به تقلید نداریم، لذا این شخص وقتي مي داند مي ميرد چرا بايد بيخودي درد بکشد؟ در زمينه هايي مثل شبيه سازي انسان هم فقهاء تخصص ندارند و نباید نظر بدهند. پاسخ این شبهه چیست؟
پاسخ
براي پاسخ به سئوال ابتداء بايد به تعريف احکام ثانويه دقت کرد، حضرت امام (ره) احکام ثانويه با عنوان «قانون هاي ناظر به قانون» را اين چنين تعريف کرده اند: «يکي از قانون هاي عمومي که در اسلام گذاشته شده يک طور قوانيني است که براي مراعات توده، حاکم بر قوانين ديگر است و شارع اجازه اين کار را داده است، مانند قانون حرج و قانون ضرر و اضطرار و اکراه و امثال آن ها، اين قوانين ناظر به قوانين ديگر است؛ براي مراعات حال مردم. اسلام با قرار دادن اين قوانين مراعات مقتضيات زمان ها و کشورها و اشخاص را به طور کافي کرده است، پس اگر در کشورها يا براي بعضي از اشخاص و مقتضيات چيزي پيش بياورد، به موجب اين قوانين، تغييراتي در قانون اولي داده مي شود».[1]
از خصوصیات حکم ثانوی این است که معمولاً موقتی بوده حکم استثنا بر حکم اولی را دارند، به همین دلیل بعد از تغییر آن شرایط خاص، حکم باید به حالت اولیه خودش باز گردد.
به طور مثال روزه گرفتن به حکم اولي واجب است ولي اگر براي بدن انسان ضرر قابل توجهي داشته باشد، تبديل به حرام مي گردد يعني روزه با اين شرايط نه تنها واجب نيست بلکه حرام هم هست. امّا اولاً انسان هایی که توان روزه گرفتن را نداشته باشند کم اند، ثانیاً به محض بهبود مرض و ضرر حکم اولی وجوب روزه بر می گردد.
و يا خوردن ميته (مرده حيوانات)، خوردن چيز نجس، حيوانات حرام گوشت به حکم اولي حرام است ولي به حکم ثانوي و در شرايط اضطرار حلال و جايز مي گردد.
اما نکته اي که قابل توجه است اين است که احکام ثانويه نيز حکم اند، يعني حکم خدا در شرايط خاصند، لذا فرقي با احکام اوليه ندارند و استنباط آن ها با فقيه جامع الشرايط است. اوست که با تسلط بر علوم مربوطه (مثل، ادبيات عرب، رجال، اصول فقه و...). مي تواند شرايط را تشخيص داده و با توجه به اصولي که در دست دارد حکم الهي را استنباط کند ولو در قضيه اي خاص باشد. باید افزود که تشخیص این که کدام یک از احکام اسلام حکم اوّلی است و کدام یک حکم ثانوی است، خود نیازمند تخصص و مهارت است. شاهد مطلب خود همین سئوالی است که مطرح گردیده است، در این سئوال اموری جزء احکام ثانویه قلمدار گردیده است که اصولاً احکام ثانویه نیستند.
در مورد کسي که بيماري لا علاجي گرفته بايد گفت: خودکشي از گناهان کبيره و قتل نفس محسوب مي شود و اينکه دکترها بگويد لاعلاج است دليل بر جواز عمل نمي گردد، مرگ و زندگي دست خداي تبارک و تعالي است هر کس را بخواهد شفا مي دهد و هر کس را بخواهد مي ميراند و ما چنين حقي نداريم، از طرفي خيلي از بيماران لاعلاج بوده که به سبب دعا و توسل به ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ از بيماري شفا يافته نجات يافته اند. نمونه آن در مشهد مقدس و حرم حضرت معصومه ـ سلام الله عليها ـ و عتبات عاليات بسيار است، لذا جايز بودن قتل نفس حکم الهي است و تشخيص آن با مجتهد است و مقلد نمي تواند براي خود تصميم بگيرد. علاوه بر این که ، چنان که از تعریف حکم ثانوی (احکام ناظر به احکام دیگر) روشن گردید، اصولاً این حکم از احکام ثانویه نیست. زیرا ناظر به حکام خاص دیگر نیست. حرمت قتل نفس خود حکم اولی است که استنباط آن وظیفه فقیه مجتهد است. بلی می توان گفت که این وضعیت یک وضعیت خاص است، یعنی با این که حکم اسلام حرمت قتل نفس است، انسانی که امید به بهبودی ندارد و از طرفی درد هم می کشد، آیا دلیل بر تبدیل حرمت به جواز داریم یا نداریم؟ استنباط حکم این وضعیت خاص از عمیق ترین و پیچیده ترین مباحث فقهی است که خود فقهاء نیز چه بسا نظر قاطع اظهار نتوانند. چگونه می شود که انسان های فاقد دانش فقهی در این مورد با فقهاء یکسان باشد؟!
بلی، آن چه فقیه با غیر فقیه در آن شریک است موضوعات غیر شرعی (عرفی) است. مثلاً در شرع مقدس گفته شده است که خون نجس است، تشخیص این که چه چیز خون است و چه چیز خون نیست میان فقیه و غیر فقیه مشترک است. امّا استنباط حکم شرعی تنها از عهده کارشناس فقه بر می آید.
در مورد مثال دوم هم بايد گفت: فقيه با استفاده از کارشناسان فن، مسائلي مانند شبيه سازي لقاح مصنوعي، تغيير جنسيت و... اطلاع پيدا مي کند و با تطبيق اصول و قواعد کلي بر آن مسائل احکام آن ها را بيان مي کنند پس براي اين کار آن ها از متخصصين فن (پزشکان) سئوال مي کنند و مطلع مي گردند و سپس آن را با کتاب و سنت سنجيده و اگر مغايرتي ببينند آن را حرام و اگر مغايرتي نبينند آن را حلال اعلام مي کنند، اين سنجش با کتاب و سنت تنها کار فقيه است و از عهده پزشکان بر نمي آيد، زيرا آنها هستند که تخصص هاي لازم در زمينه حديث شناسي و اصول استنباط لازم را دارند، هم چنان که فهم موضوع از عهده فقيه خارج است و از متخصصان اين امر سئوال مي کند. در نتيجه آنچه مربوط به حلال و حرام و حکم الهي است بر عهده مجتهد است و مقلّد تنها از او تقليد مي کند؛ حال حکم اولي باشد يا ثانوي، ولي آنچه مربوط به موضوعات و تطبيق آن حکم بر خارج است کار خود مکلفين است و از عهده مجتهد خارج.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ در آمدي بر فقه اسلامي، محمد وحيدي.
2ـ القواعد الفقهيه، آيت الله مکارم شيرازي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.