چرا در ازدواج دختر، اذن پدر شرط است ولى نظر مادر شرط نيست؟ و چرا در ازدواج پسر اذن پدر لازم نيست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا در ازدواج دختر، اذن پدر شرط است ولى نظر مادر شرط نيست؟ و چرا در ازدواج پسر اذن پدر لازم نيست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

الف) - مقدمه

 بديهى است كه خانواده، هسته اصلى جوامع بزرگ بشرى است، و معلوم است اولين قدمى كه آدمى از حالت انفرادى به حالت اشتراك و اجتماعى بر مى‏دارد، "زناشويى" يا انعقاد قرار زندگى مشترك با همسرى است. و شبهه‏اى نيست كه اگر اين پايه و هسته مركزى اجتماع، بر شالوده و قوانين و سنت‏هاى درستى برقرار و استوار باشد، تأثيرى مستقيم در بهبود وضع خانواده و در نتيجه اجتماع دارد، و اگر نباشد، جامعه و خانواده گرفتار انواع مختلف انحرافات و كجى‏ها و سقوطها خواهند گرديد.

 اسلام، نه تنها شخصيت زن را در مورد مالكيت محقق نموده، بلكه در همه جا - به ويژه در حساس‏ترين و مهم‏ترين مسائل مربوط به زندگى او نيز كه امر زناشويى باشد - استقلال نظر و آزادى اراده و شخصيت زن را تثبيت فرمود و رضايت او را يكى از دو ركن اساسى ازدواج قرار داد، تا هر كسى را ميل و رغبت دارد و احساس رضايت در زندگى با او مى‏كند، به اراده خود - نه با اكراه و اجبار - عقد زناشويى با او منعقد سازد. و به عبارت ديگر: ازدواج، قرارداد دوطرفه‏اى است كه يك طرفش زن و طرف ديگر، مرد است، و در اين قرارداد، رضايت و امضاى هر دو طرف، ركن اساسى كار است.

 اما اين‏كه با بيان فوق چگونه مى‏توان بين ولايت پدر در ازدواج دختر و آزادى او جمع كرد؛ به اين صورت است كه: اين مسأله مورد اتفاق تمام فقهاى اسلامى است كه: پدر و جدّ پدرى و نوّاب و قائم‏مقام آن‏ها در مورد امر زناشويى و معاملات و ساير امور مشابه بر فرزندان نابالغ خود، اعم از دختر و پسر و آن‏هايى كه فاقد رشد عقلى هستند، ولايت دارند. يعنى بدون اذن و اجازه يا امضاء "ولى" معاملات و عقدهاى آنها خالى از اعتبار و محكوم به بطلان است.

 ب) - فلسفه تشريع ولايت پدر بر فرزند

 فلسفه تشريع "ولايت" نيز بر همه واضح است كه به خاطر "تأمين منافع" نامبردگان است. ولى بحث در اين است كه: آيا اين "ولايت" پس از بلوغ فرزندان، يا رفع جنون و سفاهت هنوز ادامه دارد؟

 گروهى از فقهاى ما معتقدند: شعاع و نفوذ "ولايت" پدر تا هنگامى است كه فرزندان قبل از بلوغ يا در حال سفاهت و جنون باشند، و همين كه اين موانع برطرف گرديد، "ولايت" نيز منتفى مى‏شود و فرزندان اعم از دختر و پسر، پس از رفع موانع خود مسؤل مقدرات زندگى خود بوده و در كليه امور از معاملات و زناشويى و غير آن، استقلال نظر دارند و نيازى به اجازه و تنفيذ "ولى" نمى‏باشد. گرچه برخى احتياط را در اجازه مى‏دانند[1].

 ولى برخى ديگر از فقها[2] عقيده دارند: با توجه به "احاديث خاصه"[3] و "جمع بين روايات"[4] دانسته مى‏شود كه جلب رضايت و موافقت پدر نيز در ازدواج دختر "باكره"، او هر چند به سن بلوغ رسيده و "رشد عقلى" نيز داشته باشد، ضرورى و واجب است. و برخى در همين فرض حكم به احتياط اجازه پدر داده‏اند[5] همانگونه كه قبلاً اشاره شد.

 يعنى همان طورى كه رضايت و موافقت دختر شرط است ، رضايت و اجازه پدر نيز شرط است. بنابراين، در اين مورد خاص هنوز اثر و شعاع "ولايت" منقطع نشده است. البته لزوم تحصيل رضايت پدر نيز به عقيده اين دسته از فقهاء تنها در مورد ازدواج اول دختر (باكره) است نه در ازدواج‏هاى بعدى او. و بعضى‏ها[6] هم بر اين عقيده‏اند كه اگر براى دختر، همسر "كفو" و هم‏شأن وى به خواستگارى آيد و از شرايط حسن خلق و ايمان برخوردار باشد و پدر بدون وجه شرعى مخالفت كند و براى دختر خوف حاصل شود كه اگر در مورد مذكور ازدواج صورت نپذيرد، كفوى برايش پيدا نشود، در اين صورت اذن پدر ساقط مي شود.

 

 ج) - حكمت تشريع اذن پدر نسبت به ازدواج دختر

 اما حكمت تشريع اين حكم: به نظر مى‏رسد يكى از حكمت‏هاى شرط اذن پدر نسبت به ازدواج دختر باكره، مسأله غلبه احساسات و حدّت و تندى در دختر است. اين مسأله در آغاز عمر، خاصه در درياى متلاطم افكار سراسر رؤياى يك دختر كم‏تجربه و شوهرنديده (كه همواره در ذهن خود تخيلات شاعرانه دارد و چه بسا تلخى‏ها را شيرين و انحرافات را راست و درست مى‏بيند) نيازمند به يك لنگر يا چشم زشت و زيبا ديده و مجرّب است كه در عين حال دلسوز و مهربان بوده، اين احساسات را نيز با نظر مهر - اما عاقلانه - بنگرد. لذا حكمت ايجاب مى‏كند موافقت و رضايت پدر و دختر در ازدواج اول دختر كه تجربه‏اى نيندوخته است با هم بوده، از هم جدا نباشند[7].

 علاوه بر آن چه ذكر شد، اين نكته نيز درخور توجه است كه: زن نوعاً در 9 سالگى صلاحيت ازدواج را دارد، در صورتى كه براى مرد، اين استعداد نوعاً از پانزده سالگى است[8]. و پُرواضح است كه انسان، به ويژه دختر در سنين پايين‏تر نيازمند صلاح‏ديد و مشورت بزرگترها و به ويژه پدر مي باشد.

 د) - چرا نظر مادر در ازدواج دختر شرط نيست؟

در شرع مقدس در هيچ موردي ولايت به مادر داده نشده حتي در مورد اموال فرزندان صغير مگر اينکه پدري قبل از فوت مادر را به عنوان قيم فرزندان صغير خود  انتخاب کند از اين رو در امر ازدواج نيز ولايت به مادر داده نشده اما بدان معنا نيست که با مادر در اين خصوص مشورت نشود و نظر مشورتي او گرفته نشود.

  هـ) - چرا در ازدواج پسر اذن پدر شرط نيست؟

   پسرها معمولاً در سنينى نياز به ازدواج دارند كه به حد رشد و كمال فكرى رسيده باشند و اگر پسر هم به حد رشد مالي نرسيده باشد که مهريه قرار دادن او سفهي باشد ممکن است گفته شود که نسبت به مهريه نياز به اذن پدر يا اذن حاکم شرع است.

 البته مطالبي که نقل شد حکمت هايي است که به نظر ما رسيده است و ممکن است خداوند متعال جهات ديگري را که به ذهن ما نرسيده است براي اين حکم لحاظ کرده باشد  .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

 1- رساله نوين، ج 3، مسائل خانواده، فتاواى امام خمينى‏رحمه الله.

 2- نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا.

 3- اسلام و اجتماع، علامه طباطبايى، انتشارات پيام اسلام.

 


[1] . از جمله ايشان، حضرت آيت‏اللَّه گلپايگانى مى‏فرمايد: "بنابر احتياط بايد...." و حضرت آيت‏اللَّه بهجت مى‏فرمايد: "بنابر احتياط تكليفاً...". توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، ج 2، ص 387.

[2] . از جمله ايشان حضرت امام خمينى است كه به حكم ايشان اشاره مى‏شود.

[3] . امام صادق‏عليه السلام فرمود: "لا تزوج ذوات الآباء من الابكار الاّ باذن آبائهنّ" "دخترانى كه پدر بر سر دارند و باكره هستند بايد با رضايت پدر و موافقت او به همسرى مردى درآيند". كافى، كلينى، ج 5، ص 393، حديث 1.

[4] . در برخى احاديث ديگر تنها رضايت دختر را شرط دانسته و جلب موافقت پدر را ضرورى ندانسته، در "تهذيب" از امام صادق‏عليه السلام نقل شده كه فرمود: "لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها". تهذيب، شيخ طوسى، ج 7، ص 254، روايت 20. و در برخى ديگر از روايات، تنها رضايت پدر را شرط صحت عقد مى‏داند. در "كافى" از اما صادق‏عليه السلام نقل شده است كه: "ليس لها مع ابيها امر اذا نكحها جاز نكاحه". كافى، كلينى، ج 5، ص 393. از جمع بين اين دو دسته اخبار، رضايت پدر و دختر هر دو را لازم مى‏دانند.

[5] . توضيح المسائل، حضرت آيت‏اللَّه گلپايگانى، مسأله 2385.

[6] . ر.ك: تحريرالوسيله، ج 2، فصل اولياء العقد، مسأله 2.

[7] . نورى، يحيى، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، 1347، ص 117-123، اقتباس.

[8] . .ك: اسلام و اجتماع، علامه طباطبايى، ص 51 به بعد.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
12 امرداد 01
بازدید
۱۳۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.