نظر امام (ره) و ديگر بزرگان معاصر در مورد ولايت فقيه چیست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

نظر امام (ره) و ديگر بزرگان معاصر  در مورد ولايت فقيه چیست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

پیش از پرداختن به دیدگاه بزرگان در مورد ولایت فقیه , توجه به اين نكته لازم است كه در اصل ثبوت ولايت فقيه اختلافي ميان فقهاء وجود ندارد و «در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهي يافت نمي‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي نداردآنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است»[1] در اين زمينه (حدود و مراتب ولايت فقيه) دو نظريه عمده در ميان فقهاء مطرح است نظريه اول اين  است كه فقيه جامع شرايط، در تمامي شئون مربوط به حكومت داراي ولايت است و همة اختياراتي كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ در زعامت امور جامعه داشتند، فقيه جامع الشرايط نيز دارا است و ميان فقيه و پيامبر و معصومين ـ عليهم السّلام ـ در امر حكومت تفاوتي نيست و همگي از اختياراتي يكسان برخوردارند. زيرا ولايت فقيه تداوم حاكميت ائمه است اين نظريه مورد قبول مرحوم امام و بسياري از فقهاي بزرگ همچون شيخ مفيد، شيخ طوسي (ره)، فاضل شهيدين و مرحوم صاحب جواهر، كاشف الغطاء، علامه نراقي، ميرزاي شيرازي و بحرالعلوم و ... است.[2] از اين نظريه كه به گستردگي و فراگيري اختيارات ولي فقيه معتقد است به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي‌شود در مقابل اين نظريه، نظريه دوم است كه گسترة ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه و ضروري مي‌دانند مقصود از امور حسبيه اموري است كه انجام آن‌ها از نظر شارع مقدس ضروري است و اهمال در آن‌ها به هيچ وجه جايز نيست مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، رسيدگي به ايتام و...[3] البته در امور حسبيه دو ديدگاه مطرح است يك ديدگاه آن را در امور جزيي منحصر مي‌كند نظير رسيدگي به امور ايتام و اموري كه متصدي خاصي ندارد و ديدگاه ديگر علاوه بر آن، حفظ و برقراري نظم و امنيت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشكيل حكومت را از مصاديق بارز آن برمي‌شمرد.[4]

« ديدگاه حضرت امام(ره) »

 امام (ره) معتقد بودند كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي‌باشد و تمام اختيارات و مسئوليت‌هايي را كه در باب حكومت امام معصوم ـ عليه السّلام ـ بر عهده دارد در زمان غيبت فقيه جامع شرايط بر عهده دارد ایشان  در اين باره فرمودند: «فقيه عادل، همه اختياراتي را كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ در امر سياست و حكومت دارا بودند دارد و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقي باشد، زيرا حاكم هر شخصي كه باشد. مجري احكام الهي و اقامه كنندة حدود شرعي و گيرندة خراج و ماليات و تصرف كننده در آن‌ها بر طبق مصالح مسلمين است.»[5] همچنين فرمودند:« وقتي مي‌گوييم ولايتي را كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه داشتند بعد از غيبت فيه عادل دارد براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء مقام ائمه و رسول است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است، و در اين زمينه بين ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ و فقيه جامع الشرايط فرقي نيست.[6]

« ديدگاه آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي(ره) »

حضرت آيت الله تبريزي قائل به ولايت فقيه در امور حسبيه هستندو امور حسبيه را شامل گسترة وسيعي مي‌دانند كه تشكيل حكومت را نيز دربر‌ مي‌گيرد با اين توضيح كه امور حسبيه تنها شامل امور جزئي همچون رسيدگي به ايتام و افراد بي‌‌سرپرست و... نمي‌شود بلكه علاوه بر اين امور، امور كلي نظير، حفظ برقراري نظم و امنيت و دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشكيل حكومت را نيز در بر مي‌گيرد در واقع پرسش اساسي درباره ولايت حسبيه آن است كه آيا تشكيل حكومت اسلامي از مصاديق آن به شمار مي‌رود يا نه؟ آيا شارع اجازه مي‌دهد كه فقيه در مورد ادارة امور جامعه اسلامي بي‌تفاوت باشد؟ و آيا عدم توجه به مسأله حكومت، موجب اضمهلال دين و شوكت مسلمانان نخواهد شد؟ چگونه است كه در امور حسبيه فقها بايد مسائلي جزيي چون اموال ايتام و افراد بي‌سرپرست را متكفل شوند امّا در مورد حكومت و اداره امور جامعه كه حفظ اسلام و مسلمانان منوط بدان است بي‌تفاوت باشند مسلماً اين گونه امور از مهم‌ترين اموري است كه اگر متصدي نداشته باشد جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مي‌شود پس چطور ممكن است حفظ مال كودكان بي‌سرپرست و اشخاص ديوانة يا غايب از اموري باشد كه خداوند به ترك آنها راضي نبوده و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي كشور و برپايي حكومت عدل كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود ـ مورد توجه خداوند نباشد. آيا مي‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد ولي نسبت به حفظ كيان مسلمين اهتمام ندارد. هرگز نمي‌توان گفت كه دين تصدّي حقوق فردي جزيي را بر عهده فقيه مي‌داند ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارد؟ بنابراين تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدمات آن نيز واجب مي‌باشد. «شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه ـ در صورت تمكّن ـ واجب است و ايجاد امنيت براي مؤمنان از اهم مصالح مي‌باشد و حفظ آن واجب است اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه تصدّي امور مسلمانان را برعهده گرفت ديگران حق تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه بعيد نيست محدودة اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي‌كند.»[7]

« ديدگاه آيت الله العظمي فاضل لنكراني(ره) »

ايشان در مورد ولايت فقيه ديدگاهي همانند ديدگاه مرحوم امام(ره) دارند هرچند كتاب و نوشته مستقلّي در اين زمينه ندارند.[8]

« ديدگاه آيت الله العظمي بهجت(ره) »

حضرت آيت الله بهجت قائل به ولايت مطلقه فقيه همچون مرحوم امام هستند: ايشان در باب «خراج ومقاسمه» كتاب مكاسب محرمه مي‌فرمايند: « مي‌دانيم كه دين اسلام آخرين دين و احكام و قوانين آن، آخرين مقرراتي است كه از ذات مقدس پروردگار وضع شده است و پيامبري بعد از خاتم الانبياء ـ صلّي الله عليه و آله ـ نخواهد آمد و كتابي آسماني بعد از قرآن كريم فرستاده نخواهد شد و بايد اين كتاب تا قيام قيامت كتاب قانون بوده و عترت و اهل بيت پيامبر اكرم مبيّن آن باشند و نيز روشن است كه امت محمّدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ در زمان حضور حجّت معصوم مي‌توانند وظيفه خود را ولو با مشقت بسيار و تحمّل مشكلات فراوان به دست آورند ولي سخن درباره زمان غيبت كبراي حجت حق است كه در اين موقعيت نمي‌توان براي مسأله بيش از سه فرض تصوّر كرد زيرا يا بايد كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود يا بايد خود به خود بماند يعني خودش وسيله ابقاي خود باشد يا نياز به سرپرست و حاكم و مبين دارد كه همان وليّ امر و مجتهد جامع الشرايط است فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است زيرا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر باشد راهنما و آيين امت باشد فرض دوم نيز باطل است، زيرا قانون خود به خود اجرا نمي‌شود و به شخص يا اشخاصي نياز دارد تا آن را حفظ كرده و به اجرا درآورند ناچار بايد قائل به فرض سوم باشيم و بگوييم وليّ امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئون و ابعاد آن نگه دارد. از سوي ديگر نيز روشن است كه جامعه تشكيلات فراوان از قبيل ارتش، آموزش و پرورش دادگستري و ... نياز دارد، بنابراين بايد دست ولي فقيه در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي باز و مبيّن و شارح و راهنما و حلاّل مشكلات باشد در نتيجه، ولي فقيه بايد تمام شئون امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به استثناي امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است، را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند وگرنه در صورت عدم وجود تشكيلات و تشريفات حكومتي دشمنان نخواهند گذاشت حكومت و آيين اسلامي پياده شود.»

« ديدگاه آيت الله العظمي سيستاني »

آيت الله سيستاني حكم ولي فقيه را در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است، بر همه حتي مجتهدين جامعه نافذ مي‌دانند و در اين باره مي‌فرمايند: ولايت در آن چه كه در كلمات فقهاء از آن به امور حسبيه تعبير مي‌شود براي هر فقيهي كه جامع شرايط تقليد باشد ثابت است و اما در امور عامه كه نظام جامعه اسلامي بر آن متوقف است براي فقيه جامع شرايط ثابت است و براي اعمال آن شروط ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.[9] بنابراين در مواردي كه قوام جامعه بر آن مبتني است حكم فقيه عادل مقبول نزد عامه مؤمنين بر همگان نافذ است.

« ديدگاه آيت الله العظمي مكارم شيرازي »

ايشان در مورد ولايت فقيه فرموده‌اند: «لا ينبعي الشك في ولاية الفقيه علي امر الحكومة و قد دلت عليها ادلّه مختلفه....» «سزاوار نيست شك در ولايت فقيه بر امر حكومت و ادله مختلفي بر آن دلالت دارند...». سپس ايشان ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه را مورد بررسي قرار داده‌اند در موردمحدوده و دامنه ولايت فقيه هم ايشان همچون مرحوم امام معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند و آنرا مقيّد به ضرورت و امثال آن نمي‌دانند و آنرا شامل عناوين اوليه و ثانويه هر دو مي‌دانند.[10]

« ديدگاه حضرت آيت الله العظمی وحيد خراساني»

ايشان حكم حاكم شرعي را نافذ مي‌دانند و نقض آن را بر همگان حتي مجتهدين جايز نمي‌دانند[11] هر چند در مورد ولايت فقيه نظري همانند مرحوم آقاي خوئي دارند و آن را محدود به امور حسبيه مي‌دانند[12] همچنين معتقد هستند اگر مردم يك كشور حاضر شدند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند بر فقيهان واجد شرايط، تصدي حكومت واجب كفايي مي‌باشد و اين امر مصداق امور حسبيه است و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري و تصدي آن را بر عهده گرفت مخالفت با احكام او بر همگان حتي مجتهدين ديگر جايز نيست.

 


[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج 1، ص 59.

[2]. عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران: انتشارات اميركبير، 1377، ج 2، صص 339 و 340.

[3]. پيشين، ص 341.

[4]. نوروزي، محمد جواد، فلسفه سياست، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ص 202.

[5]. موسوی خميني , سید روح الله ,  - البيع، قم: اسماعيليان، 1363، ج 2، صص 467 و 468.

[6]. موسوی خميني ,سید روح الله، ولايت فقيه , تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1379، ص 55.

[7]. تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم: انتشارات سلمان فارسي، 1418 ق، صص 10ـ12.

[8]. استفتاء از دفتر معظم له.

[9]. استفتاء از دفتر معظم له.

[10]. مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه ـ كتاب  البيع، قم مدرسه ا مام اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ 1413 هـ . ق، ص 599.

[11] . حاشيه بر عروة الوثقي، مسئله 57، استفتاء از دفتر معظم له.

[12] . خوئي‌، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، با تعليقات آيت الله وحيد خراساني، پيشين، ج 2، ص 412 و 413.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
30 امرداد 01
بازدید
۱۰۴
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.