دیدگاه حضرت آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نوری همدانی در مورد ولایت فقیه چیست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

دیدگاه حضرت آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نوری همدانی در مورد ولایت فقیه چیست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

ديدگاه حضرت آيت الله جعفر سبحاني

حضرت آيت الله سبحاني معتقدند «شيوه حکومت اسلامي در عصر غيبت تنصيصي است، اما نه تنصيص بر نام و شخص حاکم بلکه تنصيص بر صفات و خصوصيات او که امت اسلامي بايد واجد آن را برگزيند».

ايشان می فرمایند : «سيستم حکومتي اسلام در عصر غيبت آينده اي از حکومت الهي و مردمي است خدايي است از نظر اين که اوصاف حاکم اسلامي در تعاليم اسلام بيان شده است و مردمي است از نظر اين که انتخاب او طبق ضوابط شرعي در دست مردم است».[1]

به عبارت ديگر ايشان بر اين باور است که: «حکومت در زمان حضور امام منصوص از جانب خداوند، حکومت الهي محض است. اما در زمان عدم امکان دسترسي به ايشان ترکيبي از حاکميت الهي و سيادت مردم مي باشد. الهي است از اين جهت که تشريع بالاصاله حق خداي سبحان است و بر امت اسلامي لازم است تمامي شرايط و ضوابط اسلامي را در عرصه انتخاب رعايت نمايد بر حاکم اسلامي نيز لازم است شريعت اسلامي را حرف به حرف اجرا نمايد به سبب جهات ياد شده حکومت الهي يا حکومت قانون خداوند بر مردم شمرده مي شود و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت که انتخاب حاکم اعلي و ساير کارگزاران عالي حکومت موکول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است».[2]

بنابراين,  ايشان مشروعيت حکومت اسلامي در عصر غيبت را الهي ـ مردمي مي دانند و رأي و پذيرش مردم را به عنوان يک پايه از پايه هاي مشروعيت حکومت اسلامي و ولايت فقيه مي دانند در برابر فقهايي همچون مرحوم امام و آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح يزدي[3] و... که مشروعيت حکومت ولايت فقيه را الهي دانسته و معتقدند مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشيدن به حکومت اسلامي ندارند و نقش مردم تنها در عينيت بخشيدن و فعليت به حکومت اسلامي است.

حضرت آيت الله سبحاني معتقدند: «عناصر پديد آورنده حکومت اسلامي ولايت فقيه و پذيرش مردم است».[4]

بنابراين اگر فقيه اقدام به تشکيل حکومت کرد بر مردم واجب است از وي اطاعت نمايند و اگر مردم اقدام به تشکيل حکومتي با ضوابط اسلامي نمودند بر فقيه عادل واجب است که مراقب سلوک و تصرفات حکومت باشد و در صورت انحراف به تصحيح مسير آن اقدام کند.[5]

ايشان بر اين باورند که: «حکومت ولايت فقيه، حکومت دموکراسي مکتبي است که اساس آن را آراء مردم تشکيل مي دهد اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط بلکه در چهارچوبه قوانين اسلامي يعني مردم حق رأي دارند و مي توانند انتخاب بشوند و انتخاب بکنند اما با در نظر گرفتن مقررات مکتبي طبيعي است در اين نوع دموکراسي هر کسي را نمي توان انتخاب کرد و حکومت را به دست او سپرد به عبارت ديگر دموکراسي مکتبي يعني در عين احترام به آراء ملت و مردم در گزينش ارکان حکومت مکتبي بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضروري است و براي احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواي سه گانه لازم است».[6]

ديدگاه حضرت آيت الله نوري همداني در مورد ولايت فقيه

حضرت آيت الله حسين نوري همداني در مورد ولايت فقيه ديدگاهي همانند ديدگاه مرحوم امام را دارند

استدلال ايشان بر این پایه استوار است که :  شکي نيست که جز خداوند کسي بر کسي ديگر حق سلطنت و ولايت ندارد. و خداوند اين حق را براي پيامبر اعظم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ قرار داده است. حال بحث در اين است که آيا اين حق (يعني حق ولايت و سرپرستي بر مردم) براي فقيه هم جعل شده است يا نه؟

براي پاسخ به این سؤال مقدمات چهار گانه اي را تبيين می نمایند:

1. از بزرگ ترين نيازمندي هاي جوامع انساني وجود يک مدير براي آن جامعه است و الا شيرازه آن جامعه از هم مي پاشد. حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «لابّد للناس من امير» يعني مردم حتما بايد امير داشته باشند.

2. از آنجا که دين اسلام کامل ترين اديان است، يقينا اين نياز بسيار ضروري بشر را نيز فراموش نکرده و به آن پرداخته است. همان طور که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نيز متولي امور سياسي و قضايي و اداره جامعه بودند و پس از خويش حضرت علي ـ عليه السلام ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ را براي اين امر نصب فرمودند.

3. روايات بسيار زيادي نيز از ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ براي بيان ضرورت وجود حاکم در جامعه آمده است (از جمله در خطبه 131 و 207 نهج البلاغه).

4. روايات بسياري به طور روشن و واضح دلالت دارند بر اينکه ولايت براي فقيه عادل ثابت است از جمله اينکه «فقها پناهگاه اسلام هستند و وارثان پيامبرانند و جانشين رسول الله هستند و شأن آنها شأن انبياء بني اسرائيل است و بهترين مخلوقات بعد از ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ هستند و مانند اينها.

ايشان در پايان نتيجه مي گيرند که با توجه به اين مقدمات چهارگانه بحث وجود حق ولايت مطلقه و در تمام شئون اجتماعي براي فقيه عادل از امور بديهي است که حتّي احتياج به استدلال هم ندارد و با اندک التفاتي ضرورت آن روشن مي شودهر چند که روايات نيز بر اين امر تأکيد دارند.

در واقع بحث ولايت فقيه يک بحث عقلي است که روايات ائمه اطهار و سيره پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نيز آن را تأييد مي کند.[7]

 


[1]. سبحاني، جعفر، مباني حکومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، قم، انتشارات توحيد، 1370ش، ص168.

[2]. سبحاني، جعفر، معالم الحکومة الاسلامية، قم، مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1413ق، ج2، ص224ـ225.

[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1412ق، ج2، ص624 و 625؛ جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، انتشارات اسراء، 1379ش، ص82 و 83 و 161 و 162؛ مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380ش، ج1، ص21 و 22 و 24.

[4]. سبحانی ، جعفر ، مباني حکومت اسلامي، پیشین ، ص170.

[5]. سبحانی ، جعفر ، معالم الحکومة الاسلامية، پیشین، ص223.

[6]. سبحانی ، جعفر ، مباني حکومت اسلامي، پیشین، ص195 و 196.

8- نوری همدانی حسین ،مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 ، ص 128-138

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
30 امرداد 01
بازدید
۸۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.