حکم مرجع تقليد بالاتر است يا ولي فقيه؟ در صورتي که حکم مرجع تقليدمان با حکم ولي فقيه مغاير باشد تکليف چيست؟
حکم مرجع تقليد بالاتر است يا ولي فقيه؟ در صورتي که حکم مرجع تقليدمان با حکم ولي فقيه مغاير باشد تکليف چيست؟
پرسش
پاسخ
احکام و مسائل اسلامي را مي توان به دو دسته احکام فردي و احکام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احکام شرعي فردي هر فردي براي تعيين وظيفه و تکليف شرعي خود به مجتهد و مرجع تقليد خويش مراجعه مي کند و از آنجا که چنين احکامي به فرد تعلّق دارد نه به جامعه هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خويش است و تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشکلي به وجود نمي آورد . در واقع در اين بخش از مسائل اسلامي ، مراجع تقليد به عنوان متخصصان و کارشناسان مسائل ديني در جامعه اسلامي حضور دارند و وجود متخصصان متعدد و کارشناسان مختلف در حوزه هاي متفاوت از جمله مسائل ديني در جامعه مشکلي ايجاد نمي کند .
اما در مورد احکام اجتماعي و سياسي، اين مسائل خود به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته مسائلي که در عين اجتماعي بودن ، کاري به امور الزامي حکومتي و قوانين و مقرارات دولتي نداشته و مزاحمتي با نظام اسلامي ندارد در اين صورت افراد به نظر مراجع خويش مراجعه مي کنند و از آنجا که اين مسائل ارتباطي با الزامات حکومتي ندارد، افراد بايد به مجتهد و مرجع تقليد خود رجوع کنند به عنوان نمونه در بعضي از عمليات بانکي مراجع تقليد نظرات متفاوتي دارند و از آن جا که حکومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نکرده، مردم در اين امور آزادند و بايد از نظر مرجع تقليد خود پيروي نمايند.
دسته دوم ، احکام اجتماعي و سياسي، مسائلي است که به نظام اسلامي مربوط مي شود و در آنها قوانين و مقررات الزامي از سوي دولت اسلامي وجود دارد ، در اين موارد بايد از فرامين و دستورات رهبر و ولي فقيه اطاعت و پيروي نمود و قانون بر اراده اشخاص در اين امور مقدّم است.[1] زيرا اگر در مسائل اجتماعي، مراجع تصميم گيري متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد نظام اجتماعي دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد.
بنابراين در مسائل اجتماعي و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيري واحد لازم است و اين مرجع واحد همان ولّي فقيه حاکم است که اطاعت او بر همه حتي بر فقهاي ديگر لازم است،[2] هم چنان که خود فقها در بحث هاي فقهي خود معتقدند که اگر يک حاکم شرعي حکمي کرد هيچ فقيه ديگر حق نقض حکم او را ندارد مگر آنکه خطاي آن آشکار و يقيني شود.[3]« اين حکم شامل فقيهاني که به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود زيرا فقيهاني که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مي پذيرند که اگر مردم يک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند اين يک امر زمين مانده اي است که بر همگان و خصوصا بر فقيهان، واجب کفايي است که تصدّي آن را برعهده بگيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدّي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احکام اين حاکم و تضعيف او جايز نيست و کسي نمي تواند از قوانين کشور اسلام سرپيچي کند البته روشن است که افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي که مستلزم دخالت در شئون رسمي کشور نيست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم منجر نشود نيز آزادند.»[4]
پس در مسائل و احکام اجتماعي و سياسي مربوط به حکومت از آنجا که تعدد مراجع تصميم گيري، موجب هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي خواهد شد. براي پرهيز از هر گونه اختلال و هرج و مرج در عرصه اجتماع، ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي يگانه مرجع تصميم گيري است و در اين عرصه هيچ حکمي در عرض حکم ولي فقيه قرار نمي گيرند و حکم او مقدّم است و بر همگان حتي ساير مجتهدين اطاعت و پيروي از آن لازم است. بله در حيطه مسائل فردي و مسائل اجتماعي غير مغاير با قوانين و الزامات حکومتي افراد ملزم به پيروي از نظر و فتواي مرجع تقليد خويش هستند. از اين رو حيطه حکم مراجع تقليد تنها در عرصه هاي مسايل فردي و همچنين مسائل اجتماعي است. بر اين اساس تکليف مقلدين در تمامي مسائل فردي و اجتماعي و سياسي روشن است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مرکز نشر اسراء، 1379، ص468 تا 471.
2ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج2، ص34 تا 37.
3ـ نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1378، ص120 تا 128.
4ـ ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، تهران، کانون انديشه جوان، 1377ش، ص142 تا 144.
[1]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص470.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378ش، ص126.
[3]. طباطبائي يزدي، سيد محمد کاظم، العروة الوثقي، قم، موسسه نشر اسلامي، 1426ق، ج1، ص48، مسأله 57.
[4]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه فقاهت و عدالت، پیشین ، ص469.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۳۵۴
حکم مرجع تقليد بالاتر است يا ولي فقيه؟ در صورتي که حکم مرجع تقليدمان با حکم ولي فقيه مغاير باشد تکليف چيست؟
- نشان کردن
پرسش
حکم مرجع تقليد بالاتر است يا ولي فقيه؟ در صورتي که حکم مرجع تقليدمان با حکم ولي فقيه مغاير باشد تکليف چيست؟
پاسخ
احکام و مسائل اسلامي را مي توان به دو دسته احکام فردي و احکام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احکام شرعي فردي هر فردي براي تعيين وظيفه و تکليف شرعي خود به مجتهد و مرجع تقليد خويش مراجعه مي کند و از آنجا که چنين احکامي به فرد تعلّق دارد نه به جامعه هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خويش است و تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشکلي به وجود نمي آورد . در واقع در اين بخش از مسائل اسلامي ، مراجع تقليد به عنوان متخصصان و کارشناسان مسائل ديني در جامعه اسلامي حضور دارند و وجود متخصصان متعدد و کارشناسان مختلف در حوزه هاي متفاوت از جمله مسائل ديني در جامعه مشکلي ايجاد نمي کند .
اما در مورد احکام اجتماعي و سياسي، اين مسائل خود به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته مسائلي که در عين اجتماعي بودن ، کاري به امور الزامي حکومتي و قوانين و مقرارات دولتي نداشته و مزاحمتي با نظام اسلامي ندارد در اين صورت افراد به نظر مراجع خويش مراجعه مي کنند و از آنجا که اين مسائل ارتباطي با الزامات حکومتي ندارد، افراد بايد به مجتهد و مرجع تقليد خود رجوع کنند به عنوان نمونه در بعضي از عمليات بانکي مراجع تقليد نظرات متفاوتي دارند و از آن جا که حکومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نکرده، مردم در اين امور آزادند و بايد از نظر مرجع تقليد خود پيروي نمايند.
دسته دوم ، احکام اجتماعي و سياسي، مسائلي است که به نظام اسلامي مربوط مي شود و در آنها قوانين و مقررات الزامي از سوي دولت اسلامي وجود دارد ، در اين موارد بايد از فرامين و دستورات رهبر و ولي فقيه اطاعت و پيروي نمود و قانون بر اراده اشخاص در اين امور مقدّم است.[1] زيرا اگر در مسائل اجتماعي، مراجع تصميم گيري متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد نظام اجتماعي دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد.
بنابراين در مسائل اجتماعي و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيري واحد لازم است و اين مرجع واحد همان ولّي فقيه حاکم است که اطاعت او بر همه حتي بر فقهاي ديگر لازم است،[2] هم چنان که خود فقها در بحث هاي فقهي خود معتقدند که اگر يک حاکم شرعي حکمي کرد هيچ فقيه ديگر حق نقض حکم او را ندارد مگر آنکه خطاي آن آشکار و يقيني شود.[3]« اين حکم شامل فقيهاني که به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود زيرا فقيهاني که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مي پذيرند که اگر مردم يک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند اين يک امر زمين مانده اي است که بر همگان و خصوصا بر فقيهان، واجب کفايي است که تصدّي آن را برعهده بگيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدّي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احکام اين حاکم و تضعيف او جايز نيست و کسي نمي تواند از قوانين کشور اسلام سرپيچي کند البته روشن است که افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي که مستلزم دخالت در شئون رسمي کشور نيست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم منجر نشود نيز آزادند.»[4]
پس در مسائل و احکام اجتماعي و سياسي مربوط به حکومت از آنجا که تعدد مراجع تصميم گيري، موجب هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي خواهد شد. براي پرهيز از هر گونه اختلال و هرج و مرج در عرصه اجتماع، ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي يگانه مرجع تصميم گيري است و در اين عرصه هيچ حکمي در عرض حکم ولي فقيه قرار نمي گيرند و حکم او مقدّم است و بر همگان حتي ساير مجتهدين اطاعت و پيروي از آن لازم است. بله در حيطه مسائل فردي و مسائل اجتماعي غير مغاير با قوانين و الزامات حکومتي افراد ملزم به پيروي از نظر و فتواي مرجع تقليد خويش هستند. از اين رو حيطه حکم مراجع تقليد تنها در عرصه هاي مسايل فردي و همچنين مسائل اجتماعي است. بر اين اساس تکليف مقلدين در تمامي مسائل فردي و اجتماعي و سياسي روشن است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مرکز نشر اسراء، 1379، ص468 تا 471.
2ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج2، ص34 تا 37.
3ـ نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1378، ص120 تا 128.
4ـ ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، تهران، کانون انديشه جوان، 1377ش، ص142 تا 144.
[1]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص470.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378ش، ص126.
[3]. طباطبائي يزدي، سيد محمد کاظم، العروة الوثقي، قم، موسسه نشر اسلامي، 1426ق، ج1، ص48، مسأله 57.
[4]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه فقاهت و عدالت، پیشین ، ص469.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۳۵۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.