مديريت بحران مقام معظم رهبري در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم چگونه بود ؟
مديريت بحران مقام معظم رهبري در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم چگونه بود ؟
پرسش
پاسخ
مقام معظم رهبري در راستاي مديريت بحران، در جريان تحصن برخي از نمايندگان مجلس ششم که در اعتراض به رد صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان صورت گرفته بود، اقدامات ارزشمند و مؤثري را انجام دادند که سبب برون رفت از اين بحران شد و اقتدار نظام و رهبري را به نمايش گذاشت و دشمنان انقلاب اسلامي را بار ديگر ناکام گذاشت .
« مهمترین اقدامات مقام معظم رهبري در مديريت بحران»
1. تأکيد بر رعايت قانون
تأکيد بر قانون و عمل بر محور آن اولين و مهم ترين توصيه رهبري براي برون رفت از اين بحران بود. مقام معظم رهبري در ديدار با وزير کشور و استانداران که براي عرض شکايت و گله گزاري از شوراي نگهبان به محضر ايشان رسيدند, فرمودند: «طبعا هيئت هاي نظارت نيز در مورد عملکرد استانداران و هيأت هاي اجرايي حرف هايي دارند اما بنده نه وکيل مدافع آن ها هستم و نه وکيل مدافع شما بلکه وکيل مدافع قانون و در درجه اول قانون اساسي هستم.
و تأکيد مي کنم که در همه حال فقط بايد قانون را مراعات کرد ... البته اگر کار از مراحل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد که نيازمند تصميم گيري رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه عمل خواهم کرد کما اين که تا به حال هم شبيه اين مسأله اتفاق افتاده است, اما معناي اين مسأله اين نيست که اگر صلاحيت کسي را هيأت هاي اجراي تأييد و هيأت نظارت رد کردند و يا بر عکس، رهبري بيايد ميان آن ها داوري کند چرا که در اين مرحله مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل کنند ... اين منطقي نيست که هر جا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول کنيم و هر جا منافع ما را تأمين نکرد آن را رد کنيم بنابر اين حتي اگر قانون را قبول نداريم بايد به آن عمل کنيم زيرا قانون بد بهتر از بي قانوني و نقض قانون است وزارت کشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند کاملاً قانوني عمل کنند»[1]
2. ارائه راه کار به هيأت نظارت
ایشان با فاصله يک روز پس از ديدار با هيأت اجرايي انتخابات،اعضاي شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت را به حضور پذيرفتند و با ارائه رهنمود هاي لازم و راه کارهاي مشخص تلاش کردند تا سطح اختلافات را در حد امکان کاهش دهند. ايشان در خصوص نحوه تشخيص صلاحيت کساني که در مجلس ششم نماينده بوده اند، فرمودند: «در مورد اين افراد اگر صلاحيت آنان در دوره قبل مورد تأييد قرار گرفته است،بايد اصل بر صحت گذارده شود، مگر آن که خلاف آن ثابت گردد. اما در مورد کساني که در دوره هاي قبل صلاحيت آنان تأييد نشده نمي تواند به اين روش عملکرد، بلکه بايد صلاحيت آنان احراز شود .
مقام معظم رهبري، در همان حال، التزام شوراي نگهبان به قانونمندي را از نظر دور نداشته و در مورد زياده خواهي بعضي از اشخاص فرمودند: عمل به قانون و حفظ قانون بايد شاخص اصلي در تمام مراحل مختلف انتخابات باشد و در قانون همه مراحل پيش بيني شده است ولي برخي تلاش مي کنند تا راه هاي قانوني و آسان را به راه هاي غير قانوني و پيچيده تبديل کنند ... شوراي نگهبان نبايد در مقابل کساني که مي خواهند گردن کلفتي نمايند کوتاه بيايد.[2]
3. دستور برخورد قاطع با اخلال گران برگزاري انتخابات
بدنبال شرايط پديد آمده و در راستاي تأمين خواسته هاي متحصنين و البته همسو با خواست دشمن، طرح به تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم در دستگاه اجرايي کشور مطرح شد. اين در حالي بود که انتخابات در کشور ما حتي در بدترين شرايط و خطرناک ترين وضعيت امنيتي کشور به رغم خواست و اراده دشمن حتي بدون يک روز تأخير در موعد مقرر برگزار شده بود، مقام معظم رهبري در تحليلي جامع و روشنگرانه، تخريب انتخابات مجلس هفتم را تاکتيک دشمن و طرح مسأله تعويق انتخابات در آن شرايط را متأثر از تبليغات آنان ارزيابي کردند و فرمودند: «راهبرد کلي آن ها اين است که انتخابات را تخريب کنند، نگذارند انتخابات برگزار شود. آن ها از انتخابات به شدت ناراحت و ناراضي اند و مي دانند انتخابات مانع توطئه هاي آن ها است و جلوگير خباثت هاي آنان نسبت به اين کشور است. مي خواهند نگذارند انتخابات انجام بگيرد...
آن چه که وظيفه دولت و ملت ايران است اين است که در مقابل توطئه دشمن بايستند. انتخابات بايد در موعد خود بدون حتي يک روز تأخير انجام بگيرد. مسئولين اجرايي رابه کنار رفتن و عمل نکردن به مسئوليت هاي قانوني شان تشويق مي کنند، اما همه بايد متوجه باشند که برگزار شدن انتخابات حق مردم است و هيچ کس اجازه ندارد با اين حق مردم بازي کند ... مگر اجرا و برگزاري انتخابات حق کسي از مسئولين است که بگويد من اين حق را مي خواهم يا نمي خواهم، وظيفه است، وظيفه دستگاه هاي دولتي است، وظيفه قانوني دستگاه هاي مشخص دولتي است. بايد اين وظيفه را انجام بدهند... شانه خالي کردن از مسئوليت چه به صورت کناره گيري و استعفا و غير اين ها براي اين مسئوليت هم خلاف قانون است و هم حرام شرعي ... البته در اين ماجرا کساني هم هستند که با زياده خواهي و گردن کلفتي مي خواهند کار خود را به پيش ببرند. اين افراد و گروه ها، فشار هاي زيادي بر رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي نگهبان وارد آوردند، اما رؤساي محترم دو قوه و شوراي نگهبان در برابر گروه هاي فشار و زياده خواه ايستادگي کردند که جاي تشکر دارد.»[3]
تدابير و هدايت ها و رهنمود هاي مقام معظم رهبري و همکاري دستگاه هاي اجرايي و نظارتي کشور سبب شد تا اين بحران به صورت مناسب، مديريت و کنترل شود و انتخابات بخوبي برگزار گردد و بدين ترتيب يکي ازصحنه هاي ماندگار مديريت بحران و اقتدار مقام معظم رهبري، در رهبري و هدايت نظام به نمايش گذاشته شد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
نقش رهبري در مديريت بحران ها، دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، شماره 66 و 67 و 68، روزنامه کیهان 23-24-25 آبان 1385
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۷۵
مديريت بحران مقام معظم رهبري در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم چگونه بود ؟
- نشان کردن
پرسش
مديريت بحران مقام معظم رهبري در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم چگونه بود ؟
پاسخ
مقام معظم رهبري در راستاي مديريت بحران، در جريان تحصن برخي از نمايندگان مجلس ششم که در اعتراض به رد صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان صورت گرفته بود، اقدامات ارزشمند و مؤثري را انجام دادند که سبب برون رفت از اين بحران شد و اقتدار نظام و رهبري را به نمايش گذاشت و دشمنان انقلاب اسلامي را بار ديگر ناکام گذاشت .
« مهمترین اقدامات مقام معظم رهبري در مديريت بحران»
1. تأکيد بر رعايت قانون
تأکيد بر قانون و عمل بر محور آن اولين و مهم ترين توصيه رهبري براي برون رفت از اين بحران بود. مقام معظم رهبري در ديدار با وزير کشور و استانداران که براي عرض شکايت و گله گزاري از شوراي نگهبان به محضر ايشان رسيدند, فرمودند: «طبعا هيئت هاي نظارت نيز در مورد عملکرد استانداران و هيأت هاي اجرايي حرف هايي دارند اما بنده نه وکيل مدافع آن ها هستم و نه وکيل مدافع شما بلکه وکيل مدافع قانون و در درجه اول قانون اساسي هستم.
و تأکيد مي کنم که در همه حال فقط بايد قانون را مراعات کرد ... البته اگر کار از مراحل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد که نيازمند تصميم گيري رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه عمل خواهم کرد کما اين که تا به حال هم شبيه اين مسأله اتفاق افتاده است, اما معناي اين مسأله اين نيست که اگر صلاحيت کسي را هيأت هاي اجراي تأييد و هيأت نظارت رد کردند و يا بر عکس، رهبري بيايد ميان آن ها داوري کند چرا که در اين مرحله مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل کنند ... اين منطقي نيست که هر جا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول کنيم و هر جا منافع ما را تأمين نکرد آن را رد کنيم بنابر اين حتي اگر قانون را قبول نداريم بايد به آن عمل کنيم زيرا قانون بد بهتر از بي قانوني و نقض قانون است وزارت کشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند کاملاً قانوني عمل کنند»[1]
2. ارائه راه کار به هيأت نظارت
ایشان با فاصله يک روز پس از ديدار با هيأت اجرايي انتخابات،اعضاي شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت را به حضور پذيرفتند و با ارائه رهنمود هاي لازم و راه کارهاي مشخص تلاش کردند تا سطح اختلافات را در حد امکان کاهش دهند. ايشان در خصوص نحوه تشخيص صلاحيت کساني که در مجلس ششم نماينده بوده اند، فرمودند: «در مورد اين افراد اگر صلاحيت آنان در دوره قبل مورد تأييد قرار گرفته است،بايد اصل بر صحت گذارده شود، مگر آن که خلاف آن ثابت گردد. اما در مورد کساني که در دوره هاي قبل صلاحيت آنان تأييد نشده نمي تواند به اين روش عملکرد، بلکه بايد صلاحيت آنان احراز شود .
مقام معظم رهبري، در همان حال، التزام شوراي نگهبان به قانونمندي را از نظر دور نداشته و در مورد زياده خواهي بعضي از اشخاص فرمودند: عمل به قانون و حفظ قانون بايد شاخص اصلي در تمام مراحل مختلف انتخابات باشد و در قانون همه مراحل پيش بيني شده است ولي برخي تلاش مي کنند تا راه هاي قانوني و آسان را به راه هاي غير قانوني و پيچيده تبديل کنند ... شوراي نگهبان نبايد در مقابل کساني که مي خواهند گردن کلفتي نمايند کوتاه بيايد.[2]
3. دستور برخورد قاطع با اخلال گران برگزاري انتخابات
بدنبال شرايط پديد آمده و در راستاي تأمين خواسته هاي متحصنين و البته همسو با خواست دشمن، طرح به تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم در دستگاه اجرايي کشور مطرح شد. اين در حالي بود که انتخابات در کشور ما حتي در بدترين شرايط و خطرناک ترين وضعيت امنيتي کشور به رغم خواست و اراده دشمن حتي بدون يک روز تأخير در موعد مقرر برگزار شده بود، مقام معظم رهبري در تحليلي جامع و روشنگرانه، تخريب انتخابات مجلس هفتم را تاکتيک دشمن و طرح مسأله تعويق انتخابات در آن شرايط را متأثر از تبليغات آنان ارزيابي کردند و فرمودند: «راهبرد کلي آن ها اين است که انتخابات را تخريب کنند، نگذارند انتخابات برگزار شود. آن ها از انتخابات به شدت ناراحت و ناراضي اند و مي دانند انتخابات مانع توطئه هاي آن ها است و جلوگير خباثت هاي آنان نسبت به اين کشور است. مي خواهند نگذارند انتخابات انجام بگيرد...
آن چه که وظيفه دولت و ملت ايران است اين است که در مقابل توطئه دشمن بايستند. انتخابات بايد در موعد خود بدون حتي يک روز تأخير انجام بگيرد. مسئولين اجرايي رابه کنار رفتن و عمل نکردن به مسئوليت هاي قانوني شان تشويق مي کنند، اما همه بايد متوجه باشند که برگزار شدن انتخابات حق مردم است و هيچ کس اجازه ندارد با اين حق مردم بازي کند ... مگر اجرا و برگزاري انتخابات حق کسي از مسئولين است که بگويد من اين حق را مي خواهم يا نمي خواهم، وظيفه است، وظيفه دستگاه هاي دولتي است، وظيفه قانوني دستگاه هاي مشخص دولتي است. بايد اين وظيفه را انجام بدهند... شانه خالي کردن از مسئوليت چه به صورت کناره گيري و استعفا و غير اين ها براي اين مسئوليت هم خلاف قانون است و هم حرام شرعي ... البته در اين ماجرا کساني هم هستند که با زياده خواهي و گردن کلفتي مي خواهند کار خود را به پيش ببرند. اين افراد و گروه ها، فشار هاي زيادي بر رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي نگهبان وارد آوردند، اما رؤساي محترم دو قوه و شوراي نگهبان در برابر گروه هاي فشار و زياده خواه ايستادگي کردند که جاي تشکر دارد.»[3]
تدابير و هدايت ها و رهنمود هاي مقام معظم رهبري و همکاري دستگاه هاي اجرايي و نظارتي کشور سبب شد تا اين بحران به صورت مناسب، مديريت و کنترل شود و انتخابات بخوبي برگزار گردد و بدين ترتيب يکي ازصحنه هاي ماندگار مديريت بحران و اقتدار مقام معظم رهبري، در رهبري و هدايت نظام به نمايش گذاشته شد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
نقش رهبري در مديريت بحران ها، دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، شماره 66 و 67 و 68، روزنامه کیهان 23-24-25 آبان 1385
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۷۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.