اگر ولي فقيه فقط در امور ديني دخالت کند، بهتر نيست؟
اگر ولي فقيه فقط در امور ديني دخالت کند، بهتر نيست؟
پرسش
پاسخ
دين مبين اسلام به عنوان خاتم تمامی ادیان و دینی که برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی بشر فرستاده شده ، براي تمامي عرصه هاي امور بشري مانند: اقتصاد، سياست، اخلاق، فرهنگ، روابط اجتماعي و... برنامه دارد و همه آنها اموري ديني محسوب مي شوند و برای اجرای آنها نیاز به وجود حکومت است. « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان ميدهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان ميدهد و در كنارش از او مسؤوليت ميطلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتبهاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزهاي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست.
اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتبهاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت ميخواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم ميخواهد. اسلامِ بيحكومت و بي اجرا، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست»[1].
بنابر این ،این تصور که امور ديني محدود به احکام فردي يا عبادي باشد تصوري نادرست است.
ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامی و مجري احکام و تعالیم اسلامي ، بايد بر تمامي امور کلان نظام اسلامي اشراف داشته باشد. محدود کردن امور ديني به موارد خاصي و منحصر کردن دخالت ولي فقيه در همان موارد، ضمن اين که از ديدگاه اسلامي امري نادرست است، موجب ناهماهنگي و بروز اختلال در جامعه و نظام اسلامي مي شود. زيرا بخش ها و عرصه هايي از جامعه که از دخالت و نظارت ولي فقيه خارج است بر اساس چه معيار و چارچوبي اداره مي شوند و عمل مي کنند، اگر بر اساس اسلام و موازين ديني است که بايد تحت اشراف و نظارت ولي فقيه باشند و اگر بر اساس موازين غير ديني اداره مي شوند که با نظام اسلامي ناهمگون است، موجب ايجاد اختلال در مديريت جامعه و بروز مشکلات در امور کشور مي شود. مطلبي که بيان آن لازم مي نمايد، اين است که معناي عبارت «دخالت ولي فقيه در امور»، دخالت غير کارشناسانه و غير منطقي نيست بلکه به معناي اشراف بر امور کلان کشور، تعيين جهت گيري کلي نظام اسلامي، نظارت فعال بر قواي سه گانه و ايجاد هماهنگي بين آنها و فصل الخطاب بودن در معضلات کشور و جامعه است. انجام اين وظايف و ديگر وظايف رهبري که در قانون اساسي ذکر شده، نياز به مشاوره با متخصصان رشته هاي مختلف دارد، به همين علت، ولي فقيه، متخصصان و مشاوران مختلفي دارد و آنها در مسايل مربوط به خود اظهار نظر کرده ونظر مشورتي خود را به ايشان انتقال مي دهند و در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورت هاي انجام شده ، تصميم مي گيرد و سخن نهايي را اعلام مي کند[2].
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380، ج1
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۱
اگر ولي فقيه فقط در امور ديني دخالت کند، بهتر نيست؟
- نشان کردن
پرسش
اگر ولي فقيه فقط در امور ديني دخالت کند، بهتر نيست؟
پاسخ
دين مبين اسلام به عنوان خاتم تمامی ادیان و دینی که برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی بشر فرستاده شده ، براي تمامي عرصه هاي امور بشري مانند: اقتصاد، سياست، اخلاق، فرهنگ، روابط اجتماعي و... برنامه دارد و همه آنها اموري ديني محسوب مي شوند و برای اجرای آنها نیاز به وجود حکومت است. « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان ميدهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان ميدهد و در كنارش از او مسؤوليت ميطلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتبهاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزهاي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست.
اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتبهاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت ميخواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم ميخواهد. اسلامِ بيحكومت و بي اجرا، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست»[1].
بنابر این ،این تصور که امور ديني محدود به احکام فردي يا عبادي باشد تصوري نادرست است.
ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامی و مجري احکام و تعالیم اسلامي ، بايد بر تمامي امور کلان نظام اسلامي اشراف داشته باشد. محدود کردن امور ديني به موارد خاصي و منحصر کردن دخالت ولي فقيه در همان موارد، ضمن اين که از ديدگاه اسلامي امري نادرست است، موجب ناهماهنگي و بروز اختلال در جامعه و نظام اسلامي مي شود. زيرا بخش ها و عرصه هايي از جامعه که از دخالت و نظارت ولي فقيه خارج است بر اساس چه معيار و چارچوبي اداره مي شوند و عمل مي کنند، اگر بر اساس اسلام و موازين ديني است که بايد تحت اشراف و نظارت ولي فقيه باشند و اگر بر اساس موازين غير ديني اداره مي شوند که با نظام اسلامي ناهمگون است، موجب ايجاد اختلال در مديريت جامعه و بروز مشکلات در امور کشور مي شود. مطلبي که بيان آن لازم مي نمايد، اين است که معناي عبارت «دخالت ولي فقيه در امور»، دخالت غير کارشناسانه و غير منطقي نيست بلکه به معناي اشراف بر امور کلان کشور، تعيين جهت گيري کلي نظام اسلامي، نظارت فعال بر قواي سه گانه و ايجاد هماهنگي بين آنها و فصل الخطاب بودن در معضلات کشور و جامعه است. انجام اين وظايف و ديگر وظايف رهبري که در قانون اساسي ذکر شده، نياز به مشاوره با متخصصان رشته هاي مختلف دارد، به همين علت، ولي فقيه، متخصصان و مشاوران مختلفي دارد و آنها در مسايل مربوط به خود اظهار نظر کرده ونظر مشورتي خود را به ايشان انتقال مي دهند و در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورت هاي انجام شده ، تصميم مي گيرد و سخن نهايي را اعلام مي کند[2].
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380، ج1
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۱
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.