اگر رئيس جمهور كشور خط مشي غلطي از لحاظ برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه داشته باشد آيا ولي فقيه از اختيارات خود استفاده مي كند يا به خاطر مصالحي مثلا اعتراض مردم يا جو بد سياسي سكوت مي كند؟
اگر رئيس جمهور كشور خط مشي غلطي از لحاظ برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه داشته باشد آيا ولي فقيه از اختيارات خود استفاده مي كند يا به خاطر مصالحي مثلا اعتراض مردم يا جو بد سياسي سكوت مي كند؟
پرسش
پاسخ
بر اساس قانون اساسي[1]«تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها » از وظايف و اختيارات رهبر مي باشد و در اين راستا مقام معظم رهبري سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه را با مشورت و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم و به دولت ابلاغ فرموده اند, هم چنين براي خروج از روزمرهگي و حركت در چارچوب يك استراتژي كاملا شفاف و علمي, دستور تهيه سند چشم انداز بيست ساله كشور را به دولت دادند كه با تلاش كارشناسان دولت, اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و يك كميته 400 نفره متشكل از كارشناسان ارشد مسائل گوناگون و با توصيه ها و نقطه نظرات مهم رهبري نظام, اين سند تنظيم شد و از سوي ايشان به مراكز اجرايي ابلاغ شد.[2]بنابراين , جهت گيري كلي نظام و سياست هاي كلي كشور در زمينه ها ي مختلف اقتصادي, سياسي, نظامي، فرهنگي و اجتماعي به خوبي ترسيم شده است و حركت كلي دولت در عرصه هاي مختلف مشخص مي باشد و اين امر از جهت گيري ها و خط مشي هاي مقطعي و غير صحيح جلوگيري مي كند و نظارت و كنترل بر جهت گيري هاي دولت را مد نظر دارد.
مقام معظم رهبري بر اساس وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام, بر جهت گيري ها و خط مشي هاي كلي دولت نظارت دارند و در مواقع لزوم نصايح, تذكرات و دستورات لازم را به مسئولان اجرايي مي دهند و با انحرافات و كجرويهاي احتمالي در برنامه هاي دولت بر خورد مناسب مي نمايند. در حقيقت آن چه بر رهبر لازم است حفظ و نظارت بر روند كلي حركت كشور در تمام زمينه هاست و بر همين اساس , ضمن تعيين سياست هاي كلي نظام در عرصه هاي مختلف بر حسن اجراي آنها نيز نظارت دارند تا سلامت جهت گيري كلي حركت كشور تضمين گردد از اين رو با جهت گيريها و خط مشي هاي اشتباه دولت در زمينه هاي مختلف كه موجب اخلال در روند كلي حركت كشور مي شود, بر خورد لازم را انجام مي دهند البته ممكن است در برخي موارد به دليل مصالح كشور و مردم از بعضي از اشتباهات چشم پوشي كنند اما در عين حال اگر تصميمات و خط مشي دولت, موجب اخلال در جهت گيري كلي نظام شود, رهبر بر اساس وظيفه خود از چنين روندي جلوگيري خواهد كرد زيرا سكوت در چنين مواردي بر خلاف مصالح كشور و مردم مي باشد.
علاوه بر اين, در قانون اساسي مكانيزم هايي در نظر گرفته شده است به وسيله آن از اقدامات و تصميمات اشتباه دولت جلوگيري خواهد شد از جمله سوال يا استيضاح رئيس جمهور يا وزير توسط مجلس شوراي اسلامي. بر اساس قانون اساسي در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند. رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.[3]همچنين «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند, استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد… و در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند, رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور, اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.[4]بر اين اساس , به وسيله اين مكانيزم در نظرگرفته شده در قانون اساسي نيز از تصميمات و اقدامات اشتباه رييس جمهور و وزراء جلوگيري خواهد شد.
با توجه به اين كه تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن ها از وظايف و اختيارات رهبر مي باشد و رهبر بر روند كلي حركت كشور نظارت لازم را دارند, در صورت مشاهده انحراف يا اقدام اشتباه دولت, تذكرات و دستورات مناسب را به آنان خواهد داد هر چند در مواردي كه تصميمات يا اقدامات دولت منجر به اخلال در روند كلي و جهت گيري كلي نظام نگردد و با سياست هاي كلي نظام مغايرت نداشته باشد , ممكن است به خاطر مصالح كشور و مردم از آن چشم پوشي نمايند. علاوه بر اين , قانون اساسي براي جلوگيري از اقدامات اشتباه دولت مكانيزم هايي مانند سوال يا استيضاح رئيس جمهور يا وزراء را در نظر گرفته است كه به وسيله آن, نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصميمات دولت را كنترل نموده و بر اقدامات دولت نظارت لازم را خواهند داشت و از تصميمات اشتباه آنان جلوگيري به عمل مي آورند.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۵۸
اگر رئيس جمهور كشور خط مشي غلطي از لحاظ برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه داشته باشد آيا ولي فقيه از اختيارات خود استفاده مي كند يا به خاطر مصالحي مثلا اعتراض مردم يا جو بد سياسي سكوت مي كند؟
- نشان کردن
پرسش
اگر رئيس جمهور كشور خط مشي غلطي از لحاظ برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه داشته باشد آيا ولي فقيه از اختيارات خود استفاده مي كند يا به خاطر مصالحي مثلا اعتراض مردم يا جو بد سياسي سكوت مي كند؟
پاسخ
بر اساس قانون اساسي[1]«تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها » از وظايف و اختيارات رهبر مي باشد و در اين راستا مقام معظم رهبري سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه را با مشورت و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم و به دولت ابلاغ فرموده اند, هم چنين براي خروج از روزمرهگي و حركت در چارچوب يك استراتژي كاملا شفاف و علمي, دستور تهيه سند چشم انداز بيست ساله كشور را به دولت دادند كه با تلاش كارشناسان دولت, اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و يك كميته 400 نفره متشكل از كارشناسان ارشد مسائل گوناگون و با توصيه ها و نقطه نظرات مهم رهبري نظام, اين سند تنظيم شد و از سوي ايشان به مراكز اجرايي ابلاغ شد.[2]بنابراين , جهت گيري كلي نظام و سياست هاي كلي كشور در زمينه ها ي مختلف اقتصادي, سياسي, نظامي، فرهنگي و اجتماعي به خوبي ترسيم شده است و حركت كلي دولت در عرصه هاي مختلف مشخص مي باشد و اين امر از جهت گيري ها و خط مشي هاي مقطعي و غير صحيح جلوگيري مي كند و نظارت و كنترل بر جهت گيري هاي دولت را مد نظر دارد.
مقام معظم رهبري بر اساس وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام, بر جهت گيري ها و خط مشي هاي كلي دولت نظارت دارند و در مواقع لزوم نصايح, تذكرات و دستورات لازم را به مسئولان اجرايي مي دهند و با انحرافات و كجرويهاي احتمالي در برنامه هاي دولت بر خورد مناسب مي نمايند. در حقيقت آن چه بر رهبر لازم است حفظ و نظارت بر روند كلي حركت كشور در تمام زمينه هاست و بر همين اساس , ضمن تعيين سياست هاي كلي نظام در عرصه هاي مختلف بر حسن اجراي آنها نيز نظارت دارند تا سلامت جهت گيري كلي حركت كشور تضمين گردد از اين رو با جهت گيريها و خط مشي هاي اشتباه دولت در زمينه هاي مختلف كه موجب اخلال در روند كلي حركت كشور مي شود, بر خورد لازم را انجام مي دهند البته ممكن است در برخي موارد به دليل مصالح كشور و مردم از بعضي از اشتباهات چشم پوشي كنند اما در عين حال اگر تصميمات و خط مشي دولت, موجب اخلال در جهت گيري كلي نظام شود, رهبر بر اساس وظيفه خود از چنين روندي جلوگيري خواهد كرد زيرا سكوت در چنين مواردي بر خلاف مصالح كشور و مردم مي باشد.
علاوه بر اين, در قانون اساسي مكانيزم هايي در نظر گرفته شده است به وسيله آن از اقدامات و تصميمات اشتباه دولت جلوگيري خواهد شد از جمله سوال يا استيضاح رئيس جمهور يا وزير توسط مجلس شوراي اسلامي. بر اساس قانون اساسي در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند. رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.[3]همچنين «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند, استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد… و در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند, رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور, اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.[4]بر اين اساس , به وسيله اين مكانيزم در نظرگرفته شده در قانون اساسي نيز از تصميمات و اقدامات اشتباه رييس جمهور و وزراء جلوگيري خواهد شد.
با توجه به اين كه تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن ها از وظايف و اختيارات رهبر مي باشد و رهبر بر روند كلي حركت كشور نظارت لازم را دارند, در صورت مشاهده انحراف يا اقدام اشتباه دولت, تذكرات و دستورات مناسب را به آنان خواهد داد هر چند در مواردي كه تصميمات يا اقدامات دولت منجر به اخلال در روند كلي و جهت گيري كلي نظام نگردد و با سياست هاي كلي نظام مغايرت نداشته باشد , ممكن است به خاطر مصالح كشور و مردم از آن چشم پوشي نمايند. علاوه بر اين , قانون اساسي براي جلوگيري از اقدامات اشتباه دولت مكانيزم هايي مانند سوال يا استيضاح رئيس جمهور يا وزراء را در نظر گرفته است كه به وسيله آن, نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصميمات دولت را كنترل نموده و بر اقدامات دولت نظارت لازم را خواهند داشت و از تصميمات اشتباه آنان جلوگيري به عمل مي آورند.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۵۸
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.