آیاولايت فقيه مثل ولايت پدر بر فرزند نادانش يا مثل ولايت چوپان بر گوسفندانش مي ماند ؟ يعني به نظر...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آیاولايت فقيه مثل ولايت پدر بر فرزند نادانش يا مثل ولايت چوپان بر گوسفندانش مي ماند ؟ يعني به نظر علما تصميم ها و نظرات مردم اگر مغاير و يا غير يکسان با نظر آنها باشد فاقد ارزش است ؟ نظر پيامبر و ائمه در مورد ولايت فقيه و حد و حدود آن چیست  ؟ آيا  حد و حدودي براي ولايت فقيه غير معصوم وجود دارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

«ماهيت ولايت فقيه و تفاوت آن با ولايت بر محجوران و ناتوانان».

براي روشن شدن ماهيت ولايت فقيه لازم است نگاهي گذرا به اقسام ولايت به معناي سرپرستي داشته باشيم ولايت گاه ولايت تکويني است، گاهي ولايت بر تشريع است و زماني ولايت در تشريع

ولايت تکويني يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها، وليّ واقعي و حقيقي اشياء و اشخاص فقط و فقط ذات اقدس الهي است. چنان که در قرآن کريم ولايت را در وجود خداوند منحصر مي کند و مي فرمايد: «فالله هو الوليّ.[1]» ولايت بر تشريع همان ولايت بر قانون گذاري و تشريع احکام است يعني اين که کسي، سرپرست جعل قانون و وضع کننده آن باشد. اين ولايت در حيطه قوانين است نه در دايره موجودات واقعي و تکويني، ولايت بر تشريع و قانون گذاري منحصر به ذات اقدس اله است و انحصار قانون گذاري در خداوند، نتيجه بسط انديشه توحيدي در عرصه حيات اجتماعي است. الهي بودن قانون بدان معني است که يا به طور مستقيم از جانب خداوند وضع شده و در قرآن آمده باشد و يا به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ اجازه وضع آن داده شده باشد ولايت در تشريع يعني نوعي سرپرستي که نه ولايت تکويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون بلکه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي ـ ولايت در محدوده تشريع.[2]

يعني ولايت تصدي و مديريت امور جامعه اسلامي و اين ولايت تفاوت اساسي با ولايت بر محجوران دارد زيرا ولايت بر محجوران مربوط به افراد ناتوان است ولي ولايت فقيه مربوط به اداره جامعه اسلامي است و اين ولايت براي اجراي احکام اسلامي و تأمين مصالح مادي و معنوي جامعه اسلامي و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقويت خردمندي و دينداري و کمال يابي است.

ديگر اين که وليّ محجورين و ناتوانان، گاهي غير مستقيم و به صورت تسبيب و گاهي به صورت مستقيم و مباشرتا در امور آنان دخالت مي کند و از سوي آنان، امورشان را به اجرا در مي آورد از اين رو آنان «موردکار» مي باشند و نه «مصدر کار» امّا وليّ جامعه خردمندان و امت اسلامي، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حرکت و قيام براي خدا و تحقق ارزش هاي اسلامي دعوت مي نمايد و لذا مردم «مصدرکار» مي باشند نه «موردکار» در جامعه اسلامي کارهاي شخصي را خود افراد خردورز انجام مي دهند و کارهايي که به اصل مکتب بر مي گردد و يا جنبه عمومي دارد والي مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا تسبيب انجام مي دهد. بنابراين ولايت فقيه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است که به منظور اجراي احکام و تحقق ارزش هاي ديني و شکوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالي درخور خويش صورت مي گيرد.[3]

بنابراين از آن جا که ولايت فقيه به عنوان استمرار ولايت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نيابت از آنان است از سنخ ولايت ايشان مي باشد، نه از نوع ولايت بر فرزند يا محجورين.

«جايگاه نظرات و تصميمات مردم و محدوده اعتبار و ارزش آن در نظام ولايت فقيه».

با توجه به ماهيت ولايت فقيه و تفاوت اساسي آن با ولايت بر صغيران، محجوران و ناتوانان، جايگاه و نقش علمي و عملي مردم در نظام ولايت فقيه روشن مي شود. و اين حقيقت آشکار مي گردد که مردم در نظام ولايت فقيه، محجور و ناتوان فرض نشده و نظرات و تصميمات آنان تا جايي که بر خلاف مباني اسلامي و مخلّ جامعه اسلامي نباشد داراي اعتبار است و نه تنها مردم بلکه ولي فقيه نيز ملزم به رعايت احکام و قوانين شرع مقدس است و فلسفه وجودي او حاکميت قوانين الهي در سطح جامعه است از اين رو خود او نيز همانند مردم تابع قانون اسلام است و تصميمات او تا جايي داراي ارزش و اعتبار است که در چارچوب مباني اسلام و در جهت حفظ آن باشد. در حقيقت حاکم و وليّ مردم در اسلام، قانون الهي است نه شخص خاص، زيرا شخص فقيه، يک تافته جدا بافته از مردم نيست، بلکه او نيز همانند يکي از آحاد مردم، موظف به رعايت احکام و قوانين الهي است».[4] بر اين اساس، نظرات و تصميمات مردم در محدوده و چارچوب موازين اسلامي داراي اعتبار و ارزش است و خارج از اين چارچوب نه تنها نظرات مردم و خواست آنان فاقد ارزش و اعتبار است که ديدگاه فقيه نيز بدون ارزش و اعتبار است.

 بر اساس بينش اسلامي، نظام اسلامي بايد بر اراده تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاري که مي کنيم، قانوني که درباره ديگران اجرا مي کنيم، تصميماتي که براي ديگران مي گيريم، بايد با مجوز خداوند همراه باشد رأي و نظرات مردم جايگاه خود را دارد ولي براي ما حجيت شرعي ندارد مشروعيت نمي آورد چون مشروعيت از آن آنها نيست که به ديگري واگذار نمايند. از اين رو اگر اسلام چيزي را نهي کرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم رأي خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است که با دين تنافي نداشته باشد بر اساس اين مباني مشروعيت ديني، محور است و بر مقبوليت مردمي برتري دارد اگر رأي و نظر مردم را بر حکم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستده ايم و تابع فرمان او نبوده ايم و ربوبيت تشريعي خداوند را زير پا گذاشته ايم، که اين عمل با توحيد منافات دارد.[5]

حدود و اختيارات ولايت فقيه

در حکومت اسلامي، مباني و موازين اسلامي محور است و حاکم اسلامي نيز تابع قانون الهي است از اين رو حاکم اسلامي چه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و چه امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در عصر ظهور و فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، تابع احکام و قوانين اسلام هستند در حقيقت «حکومت اسلام»، حکومت قانون است در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي، حکومت تام دارد، همه افراد از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا جانشينان آن حضرت و ساير افراد تابع قانون هستند».[6] آنچه اين تصور را در برخي اذهان ايجاد نموده است که ولايت فقيه محدود به حد و مرزي نيست، برداشت نادرست از مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» است که از تشابه لفظي واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه با اصطلاح مطلقه در حکومت مطلقه و استبدادي ناشي شده است در حالي که بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و بنيان متفاوت با حکومت مطلقه است و نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارها و موازين اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد زيرا «تشريع ولايت فقيه اساساً براي حفظ اسلام است اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟ قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر براي زيبا سازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند، اين فقها به ولايت مقيد نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه که تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند».[7] به عبارت ديگر، مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلام است، يعني فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد. ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميلي داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد».[8] بنابراين ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت مقيّده قرار دارد و دلالت بر آن دارد که ولايت فقيه، مقيد به ولايت در قضاوت و امور حسبيه نبوده بلکه نسبت به اين قيود، اطلاق دارد.

هر چند اين اطلاق از همه جهات نبوده و با محدوديت هايي همراه است که در مجموع مي توان به سه محدوديت اشاره نمود.

1. محدوديت به حوزه امور عمومي؛ سياسي و حکومتي و نفي ولايت در زندگي خصوصي مردم بر اين اساس آن چه براي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام ـ عليه السلام ـ از امور مربوط به حکومت ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي باشد و در صورتي که به آنان ولايتي از جهات ديگر داشته باشند فقيه چنين ولايتي را ندارد از اين رو اگر قائل بشويم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن مال از او حتي با فرض عدم وجود مصلحت عمومي را دارد، چنين اختياري براي فقيه ثابت نيست».[9]

2. خارج از ولايت هاي اختصاصي معصوم؛ بنابراين اگر دليلي دلالت کند که فلان چيز گرچه از شئون حکومت مي باشد ولي اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدايي[10] معروف است در آن مورد فقيه ولايتي ندارد.

3. رعايت مصلحت جامعه اسلامي: رعايت مصلحت جامعه از مهم ترين اموري است که بر ولي فقيه توجه به آن لازم است و تمامي اختيارات حکومتي فقيه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامي اعمال مي گردد.[11] و در اين راستا در هنگام اجراي دستورهاي اسلام و پياده کردن آنها در سطح جامعه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند مشکلي وجود ندارد و اگر اجراي يک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شود، ولي فقيه بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حکم از نظر اهميت، حکم برتر و مهم را مقدّم مي دارد و آن را اجرا مي کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني که تزاحم وجود دارد، تعطيل مي نمايد و پس از رفع تزاحم، حکم تعطيل شده را به اجرا در خواهد آورد. و اين از باب تغيير احکام نيست بلکه به دليل تزاحم و از باب مقدّم شدن حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهميت تر است. بنابراين فقيه جامع الشرايط هيچ دخالتي در محدوده قانون گذاري و جعل احکام ديني ندارد و نمي تواند به مصلحت خود آنها را کم يا زياد کند بلکه حاکم اسلامي در عصر غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه آن تلاش مي کند و اگر در موارد تزاحم، يکي از احکام را تعطيل مي کند، اولا بر اساس قاعده عقلي و نقلي تقديم اهم بر مهم است و ثانيا تعطيل حکم به معناي اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احکام خداوند نمي شود.[12]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص122 تا 129 و ص 248 تا ص 258.

2ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380ش، ج1، ص20 تا 65.

3ـ ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377ش، ص53 تا 76.

4ـ مباني حکومت اسلامي، حسين جوان آراسته، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1379ش، ص99 تا 105 و ص216 تا 234.

 


[1]. شوري / 9.

[2]. جوادي آملي، عبد الله  ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص127 - 128.

[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، کتاب البيع، قم، موسسه اسماعيليان، 1363ش، ج2، ص464.

[4]. همان، ص128 و 129.

[5]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380ش، ج1، ص26 و 41.

[6]. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377ش، ص34.

[7]. پرسش ها و پاسخ ها، همان، ج1، ص60.

[8]. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص251.

[9]. کتاب البيع، همان، ج2، ص489.

[10]. همان، ص497.

[11]. جوان آراسته، حسين، مباني حکومت اسلامي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1379ش، ص225 و 226.

[12]. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص246 و 247.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
30 امرداد 01
بازدید
۶۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.