آيا نظریه ولايت فقيه باعث استبداد ديني مي شود؟
آيا نظریه ولايت فقيه باعث استبداد ديني مي شود؟
پرسش
پاسخ
در تفکر سياسي اسلامي و بر پايه نظام امامت هم تمرکز و هم تجمع قدرت و هم اعمال آن تماما ضابطه مند و مشروط به حدود احکام و تعاليم شرعي است و امام و رهبر در اعمال قدرت خود بايد يکسره بر پايه قرب الهي و در چارچوب احکام ديني تصميم گيري نمايد لذا استبدادي ناميدن حکومت اسلامي و نظام امامت از پايه اشتباه و توهم آلود است.
در رژيم استبدادي آنچه تعيين کننده است هواهاي نفساني و اغراض و منافع فرد يا گروه مستبد است و حدود روشني براي محدود کردن آن از درون و برون وجود ندارد. حکومت اسلامي همچون ولايت فقيه چون از درون توسط ملکه عدالت و تقوا کنترل مي شود و از بيرون نيز احکام و حدود ثابت و روشن اسلامي محدود کننده اعمال قدرت ولي فقيه است.
بنابر این ، هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديكترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده ميگيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است.
اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلامشناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعاليبخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب ميشود كه شخص فقيه، خواستههاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاهطلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافتهاي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي ميفهمد، به جامعه اسلامي دستور ميدهد و خود نيز به آن عمل ميكند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط ميشود.
ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره ميكند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيشبيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگيهاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميباشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام ميدهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع ميدهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي ميكنند.
استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل ميشود كه گدازههاي تمدّنسوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتشزنه يا آتشگيره جهالت عملي از وجود او بر ميخيزد كه شعلههاي آزاديسوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفهاي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.[1]
تشابه لفظي واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه با اصطلاح مطلقه در حکومت مطلقه و استبدادي موجب شده تا برخی تصور کنند که ولایت مطلقه فقیه همان حکومت مطلقه و استبدادی است ، در حالي که بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و بنيان متفاوت با حکومت مطلقه است و نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارها و موازين اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد زيرا «تشريع ولايت فقيه اساساً براي حفظ اسلام است اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟ قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر براي زيبا سازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند، اين فقها به ولايت مقيد نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه که تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند».[2] به عبارت ديگر، مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلام است، يعني فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد. ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميلي داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد».[3]
بنابراين ولایت مطلقه فقیه ناظر به حوزه ولایت و مولی علیهم است و در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه که حوزه و محدوده ولایت فقیه را به امور ضروری و امور حسبیه محدود می کند ، این دیدگاه محدودیت در این زمینه ها را انکار می کند ، ولی هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن ، این معنا را اراده نکرده است ، بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم علیهم السلام نیز نمی پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می توانستند حکم کنند چه برسد به ولی فقیه و همانگونه حضرت امام (ره) در اين باره فرمودند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند».[4]
بر این اساس ، ولایت مطلقه دارای محدودیت ها یی است که اين محدوديت مانع از بروز استبداد ديني مي شود و عبارتند از:
قانون الهي
حضرت امام (ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند».[5]
عدالت
لزوم وجود ملکه عدالت در ولي فقيه او را از افتادن در دام هايي همچون استبداد ديني محفوظ مي دارد امام خميني در اين باره مي فرمايند: «فقيه مستبد نمي شود. فقيهي که اين اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتي که غير از عدالت اجتماعي است. عدالتي که يک کلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد. يک همچو آدمي نمي تواند خلاف بکند».[6]
امر به معروف و نهي از منکر
با توجه به لزوم امر به معروف و نهي از منکر در جامعه براي هر شخصي اعم از حکومت يا شهروندان و نسبت به هر شخصيتي اعم از حقيقي و يا حقوقي و حتي ولايت فقيه لذا اين اصل ضامني براي عدم انحراف فقيه و جلوگيري از استبداد وي مي باشد.
حق انتقاد، نظارت و نصيحت توسط جامعه
در اين زمينه حضرت امام (ره) مي فرمايند: «هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح کند و از او انتقاد نمايد و او بايد جواب قانع کننده اي دهد و در غير اين صورت اگر به خلاف وظايف اسلامي خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداري معزول است».[7]
مصلحت جامعه
ولي فقيه ملزم است که در تصميمات متخذه خود مصلحت جامعه را در نظر بگيرد و بديهي است که مصلحت جامعه هرگز با استبداد همخواني ندارد.
با وجود چنین محدودیت هایی برای ولی فقیه شائبه هر گونه استبداد و خود کامگی در او از بین می رود .و در قالب این نظریه می توان ، نظامی مردم سالار را بر اساس مبانی دینی ترسیم نمود .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385
جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1382
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،1380
جهان بزرگی ، احمد ، در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، 1380
1- جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 480- 482
[2]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380 ، ج1، ص60.
[3]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص251.
[4]. صحيفه نور، ج10، ص54.
[5]. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج10، ص54.
[6]. همان، ج11، ص133.
[7]. صحيفه نور، همان، ج4، ص190.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۵۵
آيا نظریه ولايت فقيه باعث استبداد ديني مي شود؟
- نشان کردن
پرسش
آيا نظریه ولايت فقيه باعث استبداد ديني مي شود؟
پاسخ
در تفکر سياسي اسلامي و بر پايه نظام امامت هم تمرکز و هم تجمع قدرت و هم اعمال آن تماما ضابطه مند و مشروط به حدود احکام و تعاليم شرعي است و امام و رهبر در اعمال قدرت خود بايد يکسره بر پايه قرب الهي و در چارچوب احکام ديني تصميم گيري نمايد لذا استبدادي ناميدن حکومت اسلامي و نظام امامت از پايه اشتباه و توهم آلود است.
در رژيم استبدادي آنچه تعيين کننده است هواهاي نفساني و اغراض و منافع فرد يا گروه مستبد است و حدود روشني براي محدود کردن آن از درون و برون وجود ندارد. حکومت اسلامي همچون ولايت فقيه چون از درون توسط ملکه عدالت و تقوا کنترل مي شود و از بيرون نيز احکام و حدود ثابت و روشن اسلامي محدود کننده اعمال قدرت ولي فقيه است.
بنابر این ، هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديكترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده ميگيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است.
اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلامشناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعاليبخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب ميشود كه شخص فقيه، خواستههاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاهطلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافتهاي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي ميفهمد، به جامعه اسلامي دستور ميدهد و خود نيز به آن عمل ميكند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط ميشود.
ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره ميكند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيشبيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگيهاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميباشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام ميدهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع ميدهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي ميكنند.
استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل ميشود كه گدازههاي تمدّنسوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتشزنه يا آتشگيره جهالت عملي از وجود او بر ميخيزد كه شعلههاي آزاديسوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفهاي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.[1]
تشابه لفظي واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه با اصطلاح مطلقه در حکومت مطلقه و استبدادي موجب شده تا برخی تصور کنند که ولایت مطلقه فقیه همان حکومت مطلقه و استبدادی است ، در حالي که بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و بنيان متفاوت با حکومت مطلقه است و نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارها و موازين اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد زيرا «تشريع ولايت فقيه اساساً براي حفظ اسلام است اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟ قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر براي زيبا سازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند، اين فقها به ولايت مقيد نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه که تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند».[2] به عبارت ديگر، مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلام است، يعني فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد. ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميلي داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد».[3]
بنابراين ولایت مطلقه فقیه ناظر به حوزه ولایت و مولی علیهم است و در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه که حوزه و محدوده ولایت فقیه را به امور ضروری و امور حسبیه محدود می کند ، این دیدگاه محدودیت در این زمینه ها را انکار می کند ، ولی هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن ، این معنا را اراده نکرده است ، بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم علیهم السلام نیز نمی پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می توانستند حکم کنند چه برسد به ولی فقیه و همانگونه حضرت امام (ره) در اين باره فرمودند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند».[4]
بر این اساس ، ولایت مطلقه دارای محدودیت ها یی است که اين محدوديت مانع از بروز استبداد ديني مي شود و عبارتند از:
قانون الهي
حضرت امام (ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند».[5]
عدالت
لزوم وجود ملکه عدالت در ولي فقيه او را از افتادن در دام هايي همچون استبداد ديني محفوظ مي دارد امام خميني در اين باره مي فرمايند: «فقيه مستبد نمي شود. فقيهي که اين اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتي که غير از عدالت اجتماعي است. عدالتي که يک کلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد. يک همچو آدمي نمي تواند خلاف بکند».[6]
امر به معروف و نهي از منکر
با توجه به لزوم امر به معروف و نهي از منکر در جامعه براي هر شخصي اعم از حکومت يا شهروندان و نسبت به هر شخصيتي اعم از حقيقي و يا حقوقي و حتي ولايت فقيه لذا اين اصل ضامني براي عدم انحراف فقيه و جلوگيري از استبداد وي مي باشد.
حق انتقاد، نظارت و نصيحت توسط جامعه
در اين زمينه حضرت امام (ره) مي فرمايند: «هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح کند و از او انتقاد نمايد و او بايد جواب قانع کننده اي دهد و در غير اين صورت اگر به خلاف وظايف اسلامي خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداري معزول است».[7]
مصلحت جامعه
ولي فقيه ملزم است که در تصميمات متخذه خود مصلحت جامعه را در نظر بگيرد و بديهي است که مصلحت جامعه هرگز با استبداد همخواني ندارد.
با وجود چنین محدودیت هایی برای ولی فقیه شائبه هر گونه استبداد و خود کامگی در او از بین می رود .و در قالب این نظریه می توان ، نظامی مردم سالار را بر اساس مبانی دینی ترسیم نمود .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385
جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1382
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،1380
جهان بزرگی ، احمد ، در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، 1380
1- جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 480- 482
[2]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380 ، ج1، ص60.
[3]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص251.
[4]. صحيفه نور، ج10، ص54.
[5]. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج10، ص54.
[6]. همان، ج11، ص133.
[7]. صحيفه نور، همان، ج4، ص190.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۵۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.