فقهاي هاي شيعه ضرورت اجراي احكام اسلامي را يكي از ادّلة اثبات ولايت فقيه مي دانند اين احكام چه نوع احكامي است؟
فقهاي هاي شيعه ضرورت اجراي احكام اسلامي را يكي از ادّلة اثبات ولايت فقيه مي دانند اين احكام چه نوع احكامي است؟
پرسش
پاسخ
منظور از این احکام , احکام سیاسی , اجتماعی , اقتصادی و انتظامی اسلام است که بدون وجود حکومت و حاکم , اجرای آنها ممکن نیست . به نمونه هایی از کلمات فقها در این خصوص اشاره می کنیم .
شيخ مفيد در كتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهي از منكر می فرمایند :
«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام , وظيفة سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان ائمة هدي ـ عليهم السلام ـ از آل محّمد ـ صلي الله عليه و آله ـ يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند مي باشد و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسئوليّت اجراي آن را بر عهده گيرند.»[1]
ملّا احمد نراقي می فرمایند :
«هر گونه اقدامي در رابطه با اصلاح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي كند كه پا بر جا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصي دستور اجراي آن داده نشده , حتماً وظيفة فقيه جامع الشرائط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از ديدگاه شرع در اين امور دارد متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند. (در كلام فقها اين امور، امور حسبيّه نام گرفته است
.»[2]
حضرت امام (ره ) می فرمایند :
احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛ يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيلپذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.
بنا بر اين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مىيابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مىآيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مىيابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مىگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمىتواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.
ماهيت و كيفيت اين قوانين مىرساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:
اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مىسازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى... براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند- انسان كامل و فاضل- انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد.
ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمىيابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.
ایشان در ادامه به احکام مالی , دفاع ملی و احکام جزایی اسلام اشاره می کنند[3].
آيت الله مكارم شيرازي دربارة اين امور چنين مي فرمايند:
«مباحث فقه اسلامي در سه بخش خلاصه مي شود ، 1- عبادات، 2- معاملات،3- سياسات.
بخش سياسات كه ابواب مهمّي از فقه را شامل مي شود (جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا، شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد. چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر و نيز قضا و شهادات و اجراي حدود و قصاص چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شده باشد. مسائل مربوط به انفال و خمس و زكات و اراضي خراجيه كه شالودة بيت المال را تشكيل مي دهد نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند بنابراين , فقه اسلام آنچنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. البته ايشان در ادامه ثابت مي كنند كه حاكم حكومت اسلامي همان ولايت فقيه است. يعني دقيقاً اين امور وظايف وليّ فقيه است و مشروعيّت بخش حكومت اسلامي در زمان غيبت ولايت فقيه است.[4]
آیت الله جوادی املی نیز می فرمایند: « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد , اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد , این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسا نهای دیگر نپرداخته است , اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئولیت می طلبد , اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را درهم کوید , چنین انگیزه های , بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست هرگز ممکن نیست . »[5]
بنابر اين آن دسته از احكام اسلام كه جنبة اجتماعي دارد مثل جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، خمس، زكات(امور مالي)، قضاوت، ديات، حدود، و .... احكامي هستند كه اجراي آنها وظيفة ولايت فقيه مي باشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
موسوی خميني، سید روح الله , ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم : مرکز نشر اسرا , 1385,
مکارم شیرازی , ناصر , پيام قرآن، تهران : ، دارالكتب الاسلاميه، 1377, جلد 10
جوان آراسته , حسین , مبانی حکومت اسلامی , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه, 1382
[1] .مفید ، ابو عبد الله محمد بن نعمان، المقنعه، شيخ مفيد، قم: مؤسّسة النشر الاسلامي، 1410 ق، ص 810-811
[2] . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ، 1417 ه ق ص 536، عائده 54.
[3]. موسوی خميني، سید روح الله ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377، ص 26-37
[4] . مکارم شیرازی ، ناصر ، پيام قرآن، تهران : ، دارالكتب الاسلامي، جلد 10، صفحه 20، 1377.
[5]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 75-76
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۸۷
فقهاي هاي شيعه ضرورت اجراي احكام اسلامي را يكي از ادّلة اثبات ولايت فقيه مي دانند اين احكام چه نوع احكامي است؟
- نشان کردن
پرسش
فقهاي هاي شيعه ضرورت اجراي احكام اسلامي را يكي از ادّلة اثبات ولايت فقيه مي دانند اين احكام چه نوع احكامي است؟
پاسخ
منظور از این احکام , احکام سیاسی , اجتماعی , اقتصادی و انتظامی اسلام است که بدون وجود حکومت و حاکم , اجرای آنها ممکن نیست . به نمونه هایی از کلمات فقها در این خصوص اشاره می کنیم .
شيخ مفيد در كتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهي از منكر می فرمایند :
«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام , وظيفة سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان ائمة هدي ـ عليهم السلام ـ از آل محّمد ـ صلي الله عليه و آله ـ يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند مي باشد و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسئوليّت اجراي آن را بر عهده گيرند.»[1]
ملّا احمد نراقي می فرمایند :
«هر گونه اقدامي در رابطه با اصلاح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي كند كه پا بر جا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصي دستور اجراي آن داده نشده , حتماً وظيفة فقيه جامع الشرائط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از ديدگاه شرع در اين امور دارد متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند. (در كلام فقها اين امور، امور حسبيّه نام گرفته است
.»[2]
حضرت امام (ره ) می فرمایند :
احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛ يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيلپذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.
بنا بر اين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مىيابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مىآيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مىيابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مىگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمىتواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.
ماهيت و كيفيت اين قوانين مىرساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:
اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مىسازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى... براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند- انسان كامل و فاضل- انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد.
ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمىيابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.
ایشان در ادامه به احکام مالی , دفاع ملی و احکام جزایی اسلام اشاره می کنند[3].
آيت الله مكارم شيرازي دربارة اين امور چنين مي فرمايند:
«مباحث فقه اسلامي در سه بخش خلاصه مي شود ، 1- عبادات، 2- معاملات،3- سياسات.
بخش سياسات كه ابواب مهمّي از فقه را شامل مي شود (جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا، شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد. چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر و نيز قضا و شهادات و اجراي حدود و قصاص چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شده باشد. مسائل مربوط به انفال و خمس و زكات و اراضي خراجيه كه شالودة بيت المال را تشكيل مي دهد نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند بنابراين , فقه اسلام آنچنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. البته ايشان در ادامه ثابت مي كنند كه حاكم حكومت اسلامي همان ولايت فقيه است. يعني دقيقاً اين امور وظايف وليّ فقيه است و مشروعيّت بخش حكومت اسلامي در زمان غيبت ولايت فقيه است.[4]
آیت الله جوادی املی نیز می فرمایند: « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد , اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد , این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسا نهای دیگر نپرداخته است , اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئولیت می طلبد , اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را درهم کوید , چنین انگیزه های , بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست هرگز ممکن نیست . »[5]
بنابر اين آن دسته از احكام اسلام كه جنبة اجتماعي دارد مثل جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، خمس، زكات(امور مالي)، قضاوت، ديات، حدود، و .... احكامي هستند كه اجراي آنها وظيفة ولايت فقيه مي باشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
موسوی خميني، سید روح الله , ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم : مرکز نشر اسرا , 1385,
مکارم شیرازی , ناصر , پيام قرآن، تهران : ، دارالكتب الاسلاميه، 1377, جلد 10
جوان آراسته , حسین , مبانی حکومت اسلامی , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه, 1382
[1] .مفید ، ابو عبد الله محمد بن نعمان، المقنعه، شيخ مفيد، قم: مؤسّسة النشر الاسلامي، 1410 ق، ص 810-811
[2] . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ، 1417 ه ق ص 536، عائده 54.
[3]. موسوی خميني، سید روح الله ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377، ص 26-37
[4] . مکارم شیرازی ، ناصر ، پيام قرآن، تهران : ، دارالكتب الاسلامي، جلد 10، صفحه 20، 1377.
[5]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 75-76
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۸۷
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.