آیا این عبارت امام راحل در در حکم تنفيذ مهندس بازرگان که فرمودند: «... بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي...» دلالت بر مشروعیت مردمی ولایت فقیه ندارند ؟
آیا این عبارت امام راحل در در حکم تنفيذ مهندس بازرگان که فرمودند: «... بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي...» دلالت بر مشروعیت ...
پرسش
پاسخ
این عبارت حضرت امام دلالتی بر مشروعیت مردمی ولایت فقیه ندارد زیرا اشاره به آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم بیانگر حق قانونی ایشان صرف نظر از حق شرعی بر اساس ولایت فقیه می باشد . ضمن اینکه ایشان در سخنان دیگری این مسأله را تبیین فرمودند به عنوان نمونه ایشان در معرفی دولت موقت به صراحت ،به مشروعیت الهی ولایت فقیه اشاره نموده و فرمودند: «من که ايشان را حاکم کرده ام يک نفر آدمي هستم که به واسطه ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع کند. يک حکومت عادي نيست يک حکومت شرعي است... مخالفت با حکومت مخالفت با شرع است...».[1]
همچنین فرمودند : « ما دولت را تعيين كرديم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. ما به حَسَب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد، دولت موقت؛ براى اينكه آراى ملت را با رفراندم راجع به رژيم استفسار كند؛ ... اين دولتى كه تعيين شده است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است، نه فقط حكومت قانونى باشد، يعنى حكومت شرعى لازم الاتّباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتّباع كند. نظير اينكه مالك اشتر را كه حضرت امير- سلام اللَّه عليه- مىفرستاد يك جايى و منصوبش مىكرد، حاكم واجب الاتّباع بود يعنى حاكم الهى بود، حاكم شرعى بود. ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم و حكومت قانونى هم كه هست، بنا بر اين واجب الاتّباع است.
قيام بر خلاف حكومت اسلامى قيام بر خلاف حق است و مجازات دارد. اما مخالفت با اين رژيم يا هر رژيمى، مخالفتش معصيت الهى است لكن مجازات به آن معنا كه يك جزاى عُرفى هم داشته باشد ندارد، به خلاف قيام بر ضد حكومت. قيام بر ضد حكومت جزاى عرفى دارد در شرع ما، و خيلى هم سخت است آن جزا... به همه اينها ما اعلام مىكنيم كه آقاى مهندس بازرگان حكومت شرعيه دارد از قِبَل من؛ و بر همه واجب است كه اطاعتش را بكنند.[2]
ایشان همچنین در حکم تنفیذ بنی صدر چنین مرقوم فرمودند: « بر اساس آنكه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابو الحسن بنى صدر را به رياست جمهورى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيدهاند، و بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم؛ لكن تنفيذ و نصب اين جانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران.»[3]
بنابراین ، از دیدگاه حضرت امام ، مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی است و مردم مشروعیتی به آن نمی بخشند هر چند مقبولیت و تحقق آن به رأی و نظر آنان است زیرا بدون خواست و همراهی آنان ، حکومت اسلامی تحقق نخواهد یافت .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
فوزی ، یحیی ، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) قم: معارف ، 1388
قاضی زاده ، کاظم ، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی ، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ، 1377
مجموعه مقالات ، امام خمینی و حکومت اسلامی ، فلسفه سیاسی (1)، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1378
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۶۲
آیا این عبارت امام راحل در در حکم تنفيذ مهندس بازرگان که فرمودند: «... بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي...» دلالت بر مشروعیت ...
- نشان کردن
پرسش
آیا این عبارت امام راحل در در حکم تنفيذ مهندس بازرگان که فرمودند: «... بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي...» دلالت بر مشروعیت مردمی ولایت فقیه ندارند ؟
پاسخ
این عبارت حضرت امام دلالتی بر مشروعیت مردمی ولایت فقیه ندارد زیرا اشاره به آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم بیانگر حق قانونی ایشان صرف نظر از حق شرعی بر اساس ولایت فقیه می باشد . ضمن اینکه ایشان در سخنان دیگری این مسأله را تبیین فرمودند به عنوان نمونه ایشان در معرفی دولت موقت به صراحت ،به مشروعیت الهی ولایت فقیه اشاره نموده و فرمودند: «من که ايشان را حاکم کرده ام يک نفر آدمي هستم که به واسطه ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع کند. يک حکومت عادي نيست يک حکومت شرعي است... مخالفت با حکومت مخالفت با شرع است...».[1]
همچنین فرمودند : « ما دولت را تعيين كرديم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. ما به حَسَب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد، دولت موقت؛ براى اينكه آراى ملت را با رفراندم راجع به رژيم استفسار كند؛ ... اين دولتى كه تعيين شده است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است، نه فقط حكومت قانونى باشد، يعنى حكومت شرعى لازم الاتّباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتّباع كند. نظير اينكه مالك اشتر را كه حضرت امير- سلام اللَّه عليه- مىفرستاد يك جايى و منصوبش مىكرد، حاكم واجب الاتّباع بود يعنى حاكم الهى بود، حاكم شرعى بود. ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم و حكومت قانونى هم كه هست، بنا بر اين واجب الاتّباع است.
قيام بر خلاف حكومت اسلامى قيام بر خلاف حق است و مجازات دارد. اما مخالفت با اين رژيم يا هر رژيمى، مخالفتش معصيت الهى است لكن مجازات به آن معنا كه يك جزاى عُرفى هم داشته باشد ندارد، به خلاف قيام بر ضد حكومت. قيام بر ضد حكومت جزاى عرفى دارد در شرع ما، و خيلى هم سخت است آن جزا... به همه اينها ما اعلام مىكنيم كه آقاى مهندس بازرگان حكومت شرعيه دارد از قِبَل من؛ و بر همه واجب است كه اطاعتش را بكنند.[2]
ایشان همچنین در حکم تنفیذ بنی صدر چنین مرقوم فرمودند: « بر اساس آنكه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابو الحسن بنى صدر را به رياست جمهورى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيدهاند، و بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم؛ لكن تنفيذ و نصب اين جانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران.»[3]
بنابراین ، از دیدگاه حضرت امام ، مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی است و مردم مشروعیتی به آن نمی بخشند هر چند مقبولیت و تحقق آن به رأی و نظر آنان است زیرا بدون خواست و همراهی آنان ، حکومت اسلامی تحقق نخواهد یافت .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
فوزی ، یحیی ، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) قم: معارف ، 1388
قاضی زاده ، کاظم ، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی ، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ، 1377
مجموعه مقالات ، امام خمینی و حکومت اسلامی ، فلسفه سیاسی (1)، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1378
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۶۲
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.