آيا در قرآن و روايات و عقل دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد؟

پرسش
پاسخ
مسئله ي حقّانيّت و حجّيّت ولايت فقيه از منظرهاي مختلف قرآني، روايي و عقلي قابل بررسي بوده و مي تواند مورد بحث قرار گيرد آيه اي كه بيشتر در اين باره مطرح مي شود، آيه ي شريفه ي (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)[1] است كه استدلال كنندگان به اين آيه، ولي فقيه را در سلسله ي اولي الامر به حساب آورده اند و اطاعت از آن ها را واجب دانسته اند. با توجه به روايت هايي كه در ذيل اين آيه وارد شده است كه به صراحت ائمّه ي هدي(ع) را مصداق صاحبان امري معرفي مي كند كه در آيه، اطاعت از آن ها واجب گرديده است، اين آيه دليل محكمي براي اثبات ولايت فقيه به حساب نمي آيد; اما از روايات معصومين(ع)، بيست روايت مورد بحث قرار گرفته است.[2] كه به دو روايت از آن ها اشاره مي كنيم.
الف. مقبوله ي عمربن حنظله:[3] عمربن حنظله مي گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم كه دو نفر از ما راجع به وام يا ارث اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضي وقت به محاكمه مي روند، آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمودند: كسي كه درباره ي موضوعي حق يا باطل، نزد آن ها رود، چنان است كه نزد طغيان گر به محاكمه رفته باشد و آن چه برايش حكم كند، اگرچه حق مسلّم او باشد، چنان است كه مال حرامي را مي گيرد، زيرا آن را به حكم طغيان گر گرفته است; در صورتي كه مطابق امر خداوند بايد نسبت به او كافر باشند... عرض كردم: پس چه كند؟ فرمود: نظر كنند به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما نظر افكنده و احكام ما را بفهمد، پس بايد به حاكميت او راضي شوند; همانا من او را حاكم شما قرار دادم، تا آخر روايت كه بيان گر ولايتي است كه امام(ع) براي فقيه قرار داده است.
ب. نامه ي شريف صادره از سوي امام عصر(عج):[4] «و أما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواة حديثنا...» در حوادثي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، تا آخر روايت كه حضرت، فقيه را حجّت قرار مي دهند.
اما دليل عقلي در مسئله ي ولي فقيه، مبتني بر شش مقدّمه است كه بر اساس اين مقدّمات، عقل به سرپرستي فقيه در جامعه ي اسلامي حكم مي كند.
1. در زمان حضور، رهبري امّت اسلامي با امام معصوم است و حاكميت ديگران به طور طبيعي غصب ولايت خداوند، رسول و امام است.
2. حاكميت خداوند در بخش قانون گذاري، اقتضا مي كند كه حكومت در عصر غيبت نيز در خدمت ديدگاه هاي شريعت در عرصه ي رفتارها، تصميمات و قوانين باشد و ضرورت عقلي اقتضا مي كند كه احكام اسلامي بايد اجرا شود.[5]
3. اجراي احكام اسلامي نيازمند دستگاه تصميم گيري و دولت است. دين جز از رهگذر نظام حاكم و مقتدر نمي تواند تحقق پيدا كند.[6]
4. نظام حكومت به طور طبيعي نيازمند مقوله ي الزام و دستور است; يعني اجراي دين در گرو الزام حكومت است و الزام كننده بايد مشروعيت داشته باشد.
5. از آن جا كه شاخصه ي حكومت اسلامي، اسلامي بودن تصميمات آن است، عقل حكم مي كند كه در رأس چنين حكومتي، يك فرد اسلام شناس قرار داشته باشد.
6. هر فردي كه داراي عصمت نيست، در صورتي حق حاكميت خواهد داشت كه از معصوم نيابت داشته باشد و با توجه به اين كه حوزه ي حكومت نمي تواند بدون سرپرست باشد، نزديك ترين و صالح ترين شخص براي نيابت از امام، از ميان اسلام شناسان خواهد بود.
از اين مقدمات نتيجه مي گيريم كه عقل با توجه به ضرورت حكومت و اجراي احكام اسلام و صحّت حكومت غير معصوم بر اساس نيابت از معصوم، حكومت اسلام شناسان را ضروري مي داند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكومت ديني، امام خميني(ره).
2. نشريه ي حكومت اسلامي، دبيرخانه ي مجلس خبرگان.
پي نوشت ها:
[1]. نساء/59 و احزاب/36.
[2]. شفيعي، سيد علي، نشريه ي حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص 32.
[3]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحديث، حديث شماره 10.
[4]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ص 101، حديث شماره 9.
[5]. امام خميني(ره) , كتاب البيع، ج 2، ص 261.
[6]. همان، ص 263.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 9 دی 93
- بازدید
- ۱٬۳۳۵
آيا در قرآن و روايات و عقل دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد؟
- نشان کردن
پرسش
پاسخ
مسئله ي حقّانيّت و حجّيّت ولايت فقيه از منظرهاي مختلف قرآني، روايي و عقلي قابل بررسي بوده و مي تواند مورد بحث قرار گيرد آيه اي كه بيشتر در اين باره مطرح مي شود، آيه ي شريفه ي (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)[1] است كه استدلال كنندگان به اين آيه، ولي فقيه را در سلسله ي اولي الامر به حساب آورده اند و اطاعت از آن ها را واجب دانسته اند. با توجه به روايت هايي كه در ذيل اين آيه وارد شده است كه به صراحت ائمّه ي هدي(ع) را مصداق صاحبان امري معرفي مي كند كه در آيه، اطاعت از آن ها واجب گرديده است، اين آيه دليل محكمي براي اثبات ولايت فقيه به حساب نمي آيد; اما از روايات معصومين(ع)، بيست روايت مورد بحث قرار گرفته است.[2] كه به دو روايت از آن ها اشاره مي كنيم.
الف. مقبوله ي عمربن حنظله:[3] عمربن حنظله مي گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم كه دو نفر از ما راجع به وام يا ارث اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضي وقت به محاكمه مي روند، آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمودند: كسي كه درباره ي موضوعي حق يا باطل، نزد آن ها رود، چنان است كه نزد طغيان گر به محاكمه رفته باشد و آن چه برايش حكم كند، اگرچه حق مسلّم او باشد، چنان است كه مال حرامي را مي گيرد، زيرا آن را به حكم طغيان گر گرفته است; در صورتي كه مطابق امر خداوند بايد نسبت به او كافر باشند... عرض كردم: پس چه كند؟ فرمود: نظر كنند به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما نظر افكنده و احكام ما را بفهمد، پس بايد به حاكميت او راضي شوند; همانا من او را حاكم شما قرار دادم، تا آخر روايت كه بيان گر ولايتي است كه امام(ع) براي فقيه قرار داده است.
ب. نامه ي شريف صادره از سوي امام عصر(عج):[4] «و أما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواة حديثنا...» در حوادثي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، تا آخر روايت كه حضرت، فقيه را حجّت قرار مي دهند.
اما دليل عقلي در مسئله ي ولي فقيه، مبتني بر شش مقدّمه است كه بر اساس اين مقدّمات، عقل به سرپرستي فقيه در جامعه ي اسلامي حكم مي كند.
1. در زمان حضور، رهبري امّت اسلامي با امام معصوم است و حاكميت ديگران به طور طبيعي غصب ولايت خداوند، رسول و امام است.
2. حاكميت خداوند در بخش قانون گذاري، اقتضا مي كند كه حكومت در عصر غيبت نيز در خدمت ديدگاه هاي شريعت در عرصه ي رفتارها، تصميمات و قوانين باشد و ضرورت عقلي اقتضا مي كند كه احكام اسلامي بايد اجرا شود.[5]
3. اجراي احكام اسلامي نيازمند دستگاه تصميم گيري و دولت است. دين جز از رهگذر نظام حاكم و مقتدر نمي تواند تحقق پيدا كند.[6]
4. نظام حكومت به طور طبيعي نيازمند مقوله ي الزام و دستور است; يعني اجراي دين در گرو الزام حكومت است و الزام كننده بايد مشروعيت داشته باشد.
5. از آن جا كه شاخصه ي حكومت اسلامي، اسلامي بودن تصميمات آن است، عقل حكم مي كند كه در رأس چنين حكومتي، يك فرد اسلام شناس قرار داشته باشد.
6. هر فردي كه داراي عصمت نيست، در صورتي حق حاكميت خواهد داشت كه از معصوم نيابت داشته باشد و با توجه به اين كه حوزه ي حكومت نمي تواند بدون سرپرست باشد، نزديك ترين و صالح ترين شخص براي نيابت از امام، از ميان اسلام شناسان خواهد بود.
از اين مقدمات نتيجه مي گيريم كه عقل با توجه به ضرورت حكومت و اجراي احكام اسلام و صحّت حكومت غير معصوم بر اساس نيابت از معصوم، حكومت اسلام شناسان را ضروري مي داند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكومت ديني، امام خميني(ره).
2. نشريه ي حكومت اسلامي، دبيرخانه ي مجلس خبرگان.
پي نوشت ها:
[1]. نساء/59 و احزاب/36.
[2]. شفيعي، سيد علي، نشريه ي حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص 32.
[3]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحديث، حديث شماره 10.
[4]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ص 101، حديث شماره 9.
[5]. امام خميني(ره) , كتاب البيع، ج 2، ص 261.
[6]. همان، ص 263.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 9 دی 93
- بازدید
- ۱٬۳۳۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.