چرا حکم تنفيذ رياست جمهوري ، توسط رهبر در نظام جمهوري اسلامی انجام مي شود ؟
چرا حکم تنفيذ رياست جمهوري ، توسط رهبر در نظام جمهوري اسلامی انجام مي شود ؟
پرسش
پاسخ
بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور در صورت احراز شرايط که در اصل صد و پانزده آمده طبق اصل صد و چهارده با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود . پس از انتخاب رئيس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل يکصد و دهم قانون اساسي امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است .
سوالي که اين جا مطرح است اين است که امضاي مذکور آيا جنبه تشريفاتي دارد يا تنفيذي؟
عده اي بر تشريفاتي بودن آن معتقدند استدلال آنها بر این پایه استوار است که
اولاً: حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است نوعاً از طريق آراء عمومي، از راه انتخابات و همه پرسي اعمال مي شود که انتخابات رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم يعني همان آرأي عمومي صورت مي گيرد. بر این اساس مي توان گفت شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، کسب آراء مردم است و مخالفت و عدم امضاي حکم رئيس جمهور بي اعتنايي به آراء عمومي و حاکميت ملّي تلقّي مي شود.
ثانياً: صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اصل صد و پانزده آمده است. بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد. در اين رابطه ، شوراي نگهبان که نيمي از اعضاي آن فقهاي منصوب مقام رهبري مي باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيّت آنان را مورد تأييد قرار مي دهد. از طرف ديگر شوراي مذکور طبق اصول نود و نهم و يکصد و هيجدهم، بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. بنابر اين ، يکي از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحيح مردمي به رياست جمهوري نائل مي گردد. با توجه به اين که نظر مقام رهبري در نظارت هاي مذکور کاملا تأمين شده است، صلاحيت و درستي رئيس جمهور بدون ترديد به نظر مي رسد و رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي نخواهد داشت بنابر این ،امضاي وي تشريفاتي است.[1]
در مقابل گروه اول، عده اي به تنفيذي بودن امضاء حکم رياست جمهوري معتقدند که در اين خصوص، مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، حکايت از تنفيذي بودن امضاء دارد[2] مبنای این دیدگاه ، این است بر اساس بینش اسلامی ، حق حاکمیت از ان خداوند است ، همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد و از آنجا که حکومت ، مستلزم تصرف در امور انسان هاست ، این حق تنها از سوی او که منشأ حق است رواست یا از سوی کسانی که از ناحیه او مأذون باشند که بر اساس آموزه های دینی این اجازه در زمان حضور به پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام واگذار گردیده و در عصر غیبت ، ولی فقیه ، جانشین و مأذون از سوی امام معصوم علیه السلام است پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند . [3] بر این اساس در نظام اسلامی مشروعيت ولايت ديگران بايد مُجاز و مأذون از طرف فقيه باشد و الا مشروعيت نخواهند داشت و انتخاب مردم در اين جا جنبه مقبوليت بخشي و اجرائي و عينيت بخشي به بُعد اجرايي ولايت امر و ولي فقيه است.
بنابر این ، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری ، به معنای مشروعیت بخشیدن به آرای مردم می باشد .
زیرا حق حکومت و اعمال ولايت در زمان غيبت از آن ولي فقيه است و ساير قوا تحت اشراف و نظارت وي اعمال حاکميت مي کنند. و بدون اذن و تنفيذ وي هر چند مقبوليت داشته باشند ولي مشروعيت نخواهد داشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
هاشمي، محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر، 1377، ج2
نظر پور، مهدي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، نشر معارف، 1389
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۵۵
چرا حکم تنفيذ رياست جمهوري ، توسط رهبر در نظام جمهوري اسلامی انجام مي شود ؟
- نشان کردن
پرسش
چرا حکم تنفيذ رياست جمهوري ، توسط رهبر در نظام جمهوري اسلامی انجام مي شود ؟
پاسخ
بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور در صورت احراز شرايط که در اصل صد و پانزده آمده طبق اصل صد و چهارده با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود . پس از انتخاب رئيس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل يکصد و دهم قانون اساسي امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است .
سوالي که اين جا مطرح است اين است که امضاي مذکور آيا جنبه تشريفاتي دارد يا تنفيذي؟
عده اي بر تشريفاتي بودن آن معتقدند استدلال آنها بر این پایه استوار است که
اولاً: حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است نوعاً از طريق آراء عمومي، از راه انتخابات و همه پرسي اعمال مي شود که انتخابات رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم يعني همان آرأي عمومي صورت مي گيرد. بر این اساس مي توان گفت شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، کسب آراء مردم است و مخالفت و عدم امضاي حکم رئيس جمهور بي اعتنايي به آراء عمومي و حاکميت ملّي تلقّي مي شود.
ثانياً: صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اصل صد و پانزده آمده است. بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد. در اين رابطه ، شوراي نگهبان که نيمي از اعضاي آن فقهاي منصوب مقام رهبري مي باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيّت آنان را مورد تأييد قرار مي دهد. از طرف ديگر شوراي مذکور طبق اصول نود و نهم و يکصد و هيجدهم، بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. بنابر اين ، يکي از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحيح مردمي به رياست جمهوري نائل مي گردد. با توجه به اين که نظر مقام رهبري در نظارت هاي مذکور کاملا تأمين شده است، صلاحيت و درستي رئيس جمهور بدون ترديد به نظر مي رسد و رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي نخواهد داشت بنابر این ،امضاي وي تشريفاتي است.[1]
در مقابل گروه اول، عده اي به تنفيذي بودن امضاء حکم رياست جمهوري معتقدند که در اين خصوص، مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، حکايت از تنفيذي بودن امضاء دارد[2] مبنای این دیدگاه ، این است بر اساس بینش اسلامی ، حق حاکمیت از ان خداوند است ، همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد و از آنجا که حکومت ، مستلزم تصرف در امور انسان هاست ، این حق تنها از سوی او که منشأ حق است رواست یا از سوی کسانی که از ناحیه او مأذون باشند که بر اساس آموزه های دینی این اجازه در زمان حضور به پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام واگذار گردیده و در عصر غیبت ، ولی فقیه ، جانشین و مأذون از سوی امام معصوم علیه السلام است پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند . [3] بر این اساس در نظام اسلامی مشروعيت ولايت ديگران بايد مُجاز و مأذون از طرف فقيه باشد و الا مشروعيت نخواهند داشت و انتخاب مردم در اين جا جنبه مقبوليت بخشي و اجرائي و عينيت بخشي به بُعد اجرايي ولايت امر و ولي فقيه است.
بنابر این ، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری ، به معنای مشروعیت بخشیدن به آرای مردم می باشد .
زیرا حق حکومت و اعمال ولايت در زمان غيبت از آن ولي فقيه است و ساير قوا تحت اشراف و نظارت وي اعمال حاکميت مي کنند. و بدون اذن و تنفيذ وي هر چند مقبوليت داشته باشند ولي مشروعيت نخواهد داشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
هاشمي، محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر، 1377، ج2
نظر پور، مهدي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، نشر معارف، 1389
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۵۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.