آيا وظايف و اختيارات رهبري در چارچوب قانون قرار دارد و يا فراتر از قوانين مصوب هم اختيارات دارند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا وظايف و اختيارات رهبري در چارچوب قانون قرار دارد و يا فراتر از قوانين مصوب هم اختيارات دارند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

از دو منظر وظایف و اختیارات ولی فقیه را مورد بررسی قرار می دهیم .

وظايف و اختيارات ولي فقيه در رابطه با احکام و قوانين اسلامي

از منظر احکام و قوانین اسلامی ، ولی فقیه همچون همه مسلمانان ، ما دون قوانین اسلامی است و قوانین اسلامی حاکم بر همه می باشد . از این منظر حتی پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام هم تابع قانون اسلام هستند و همانگونه  حضرت امام (ره) در اين باره فرمودند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند».[1]

از این رو با توجه به اين که عدالت و تقوي به عنوان دو شرط و ويژگي ضروري و لازم در رهبر و ولي امر شناخته مي شود،[2] اگر ولي فقيه به دلخواه خود و بدون در نظر گرفتن مصلحت جامعه، حکمي از احکام اسلامي را زير پا بگذارد در اين صورت با توجه به از بين رفتن عدالت و تقوي، صلاحيت رهبري جامعه اسلامي را از دست خواهد داد.[3] امّا اگر يکي از احکام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد، ولي فقيه اين قدرت را دارد که مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر آن حکم اولي فروتر مقدم بدارد. و اين اختيار  به این دلیل است که ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت کندو در حقیقت مجری قوانین الهی است  که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند ، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی حتی به صورت موقت ، تعطیل نمی شود اما اگر اجرای یک قانون منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد ، ولی فقیه ، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد ، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله ، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد . از این رو حاکم اسلامی در عصر غیبت همانند دیگر مسلمانان ، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم ، یکی از احکام را تعطیل می کند ، اولاً بر اساس قاعده عقلی و نقلی تقدیم اهم بر مهم است و ثانیاً تعطیل حکم به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود .[4] به عنوان مثال اگر در جايي که مسجدي بنا شده است، کشيدن خيابان لازم شد، ولي فقيه مي تواند بر خلاف حکم اولي ـ که حرمت تخريب مسجد است، براي مصالح لازم جامعه اسلامي اجازه تخريب آن را صادر کند. چنين اختياري براي ولي فقيه به معناي تفوق بر قانون محسوب نمي شود، بلکه اختيار و اجراي قاعده اهم و مهم نام دارد.[5]

عنوان « مطلقه » در ولایت مطلقه فقیه و عدم درک صحیح معنای آن موجب شده تا برخی چنین تصور کنند که معنای ولایت مطلقه فقیه ، ولایت بدون قید و شرط فقیه است در حالی که ولايت مطلقه فقيه بدان معنا نيست که فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاکي تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل مي کند و هر چه دلش خواست انجام مي دهد بلکه ولي فقيه مجري احکام اسلام است و اصلا مبناي مشروعيت و دليلي که ولايت او را اثبات مي کند ، عبارت از اجراي احکام شرع مقدس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي در پرتو اجراي اين احکام است.

از این رو نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارها و موازين اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد زيرا «تشريع ولايت فقيه اساساً براي حفظ اسلام است اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟ قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر براي زيبا سازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند، اين فقها به ولايت مقيد نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه که تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند».[6] به عبارت ديگر، مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلام است، يعني فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد. ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميلي داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد».[7]

بنابراين ولایت مطلقه فقیه ناظر به حوزه ولایت و مولی علیهم  است و در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه که حوزه و محدوده ولایت فقیه را به امور ضروری و امور حسبیه محدود می کند ، این دیدگاه محدودیت در این زمینه ها را انکار می کند ، ولی هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه نیستمقام معظم رهبری در این باره فرمودند : «بعضي ها خيال مي کنند که اين ولايت مطلقه فقيه که در قانون اساسي آمده، معنايش اين است که رهبري، مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، مي تواند بکند! معناي ولايت مطلقه اين نيست. رهبري بايستي مو به مو قوانين را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتهي در مواردي اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانوني را که معتبر است، مو به مو عمل کنند، دچار مشکل مي شوند؛ قانون بشري همين طور است. قانون اساسي راه چاره اي را باز کرده و گفته آن جايي که مسئولان امور در اجراي فلان قانون دچار مضيقه مي شوند و هيچ کار نمي توانند بکنند، رهبري مرجع است... اين معناي ولايت مطلقه است، و إلا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، و همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.[8]

وظايف و اختيارات ولي فقيه در رابطه با قانون اساسي

اگر منظور از مافوق بودن ولي امر، آن است که وي هرگاه بخواهد، مجاز است که قانون را زير پا بگذارد و آن را رعايت نکند به هيچ وجه سخن مقبولي نيست، زيرا اگر قانون بر اساس موازين اسلامي تدوين شده و مشتمل بر مصالح عمومي باشد مراعات آن بر همگان و از جمله ولي فقيه لازم خواهد بود و نقض عمدي آن باعث مي شود که ولي امر به دليل از دست دادن عدالت و عدم رعايت غبطه (مصلحت) مسلمين، صلاحيت خود را براي رهبري از دست بدهد. امّا اگر قانون، مغاير با موازين اسلامي يا مصالح عمومي باشد، چنان چه اين حالت مقطعي باشد، راه حل آن صدور حکم حکومتي از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است. در صورتي که اين حالت دايمي باشد، راه حلّ آن تشکيل شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177) است.[9]

قوانين عادي که از طريق قانوني مورد تأييد رهبري و قانون اساسي وضع گرديده اند نيز به همين صورت مي باشند؛ طبق بند آخر اصل 107 قانون اساسي، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است. بنابراين مقام رهبري مسئول اعمال مدني و جزايي خود است و در صورت ارتکاب جرايم نيز همانند ساير مردم، دادگاه ها مي توانند او را محاکمه و مجازات کنند، هم چنين طبق اصل نوزده قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها، سبب امتياز نخواهد شد. در اين اصل نيز نه مقام رهبري و نه هيچ مقام ديگري استثناء نشده است.[10]

بنابر این ، اختيارات و وظايف رهبري فراقانوني نيست بلکه با توجه به پيش بيني راه حل هاي مناسب در احکام اسلامي و قانون اساسي، تمام اختيارات و وظايف رهبري در چارچوب قانون قرار دارد. به عبارت ديگر در هر حالتي يک راه حل قانوني وجود دارد و حتي احکام حکومتي مطابق اصل پنجاه و هفت و بند هفتم از اصل صد و دهم قانون اساسي از اختيارات قانوني رهبري و ولي فقيه مي باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1385.

شاکرين، حميدرضا و عليرضا محمدي، ولايت فقيه و جمهوري اسلامي، قم، نشر معارف. 138.

شريعتي، روح الله، قواعد فقه سياسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1387

نظر پور، مهدي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، نشر معارف، 1389

واعظي، احمد، حکومت اسلامي، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم، 1385

 


[1]. صحيفه نور، ج10، ص54.

[2]. واعظي، احمد، حکومت اسلامي،قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم، 1385 ،  ص187 ـ 191.

[3]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص408 ـ 409.

1- همان ، ص 247

[5]. شريعتي، روح الله، قواعد فقه سياسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1387ص80 ـ 84.

[6]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380، ج1، ص60.

[7]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، پیشین ، ص251.

[8]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بيانات در ديدار استادان و دانشجويان قزوين، 26/9/1382

[9].  جوادي آملي، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین، ص508 و 509.

[10]. نظرپور، مهدي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: نشر معارف ، 1389ص97.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۱۹۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.