دیدگاه برخی از فقهای گذشته و معاصر را در مورد ولایت فقیه بیان کنید؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

دیدگاه برخی از فقهای گذشته و معاصر را در مورد ولایت فقیه بیان کنید؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

پیش از آنکه به دیدگاه فقها در مورد ولایت فقیه اشاره کنیم تذکر این نکته لازم است که « در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد , آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست , مراتب و درجات ایت ولایت است »[1] وآنچه از سوی افراد معدودی در عصر ما به عنوان مخالفت با اصل ولایت فقیه مطرح می شود بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه علمی و فقهی  و از حیطه بحث علمی خارج است .

« سيد جواد حسینی عاملي(م1226 »

مرحوم سيد جواد عاملي در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّي)می فرماید :

فقیه , از طرف صاحب امر ( عج)منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند .

اما عقل : اگر فقیه , چنینی اجازه و نیابتی از سوی امام زمان (عج) نداشته باشد , بر مردم امر مشکل می شود و در تنگنا قرار می گیرند و نظام زندگی از هم گسیخته می شود .

اما اجماع : اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّي نيز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراين، مي توان مدّعي شد که اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوي امام زمان(عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظري حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشکار مي شد؛ زيرا روايات متواتري وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه راستي و درستي نظر آنها مي دانند.

اما اخبار : دلالت آنها بر مطلب کافی و رساست از جمله روایت صدوق[2] است در اکمال دین امام علیه السلام در پاسخ به پرسش های اسحاق بن یعقوب می نویسد: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله [3]

« محقق کرکی (م940ش)»

 ایشان در این باره می گوید : «اتفق اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ علي ان الفقيه العدل الامامي الجامع شرايط الفتوي، المعبّر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعيه نائب من قبل ائمه الهدي في حال الغيبه في جميع ما للنيابه فيه مدخلٌ»ن فقهاي شيعه اتّفاق نظر دارند به اين که فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعي، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد».[4]

« ملا احمد نراقی (م1245)

 ایشان در این باره می فرماید : « فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع- حيث نصّ به كثير من الأصحاب ، بحيث يطهر منهم كونه من المسلّمات- ما صرّحت به الأخبار‌ المتقدمة من كونه وارث الأنبياء، و أمين الرسل، و خليفة الرسول، و حصن الإسلام و ....»« پس دلیل برآن ( اینکه فقیه تمامی آنچه که پیامبر وامام ولایت داشته اند , ولایت دارد , مگر مواردی که دلیل استثنا می کند ) افزون بر ظاهر اجماع فقها به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده , روایات گذشته است که بر این مسأله تصریح دارند از تعابیری مانند اینکه فقها وارث انبیا هستند و امین رسل و خلیفه رسول و حصن اسلام و...»[5]

« شیخ محمد حسن نجفی , صاحب جواهر (م1266)

 ایشان آن چنان مسأله ولایت فقیه را روشن می دانند که می فرمایند :

«ممّا يظهر بأدني تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشيعة وخصوصاً علماء الشيعة فى زمن الغيبة والخفاء بالتوقيع الّذى جاء إلي مفيد من ناحية المقدسة و ما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الا مور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة فمن الغريب وسوسة بعض النّاس فى ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً»[6]. از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودي دين و احكام آن را درنيافته است .»

همین طور که ملاحظه می شود دیدگاه ولایت فقیه از چنان پیشینه و قدمتی برخوردار است که فقهای پیشین بر آن ادعای اجماع کرده اند و انچه عنوان شد تنها نمونه ای از نظرات فقهای گذشته بود .

در ادامه به دیدگاه برخی از فقها معاصر به ویژه امام می پردازیم .

« امام خمینی (ره)»

 ایشان آن چنان  مسأله ولایت فقیه را روشن می دانستند که می فرمودند : « ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت‏.» [7].» همچنین فرمودند : « موضوع ولایت فقیه , چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم , بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است . حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو , چون حکم حکومتی بود , برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود ... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد . مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند – البته اسم ان دفاع بود – و همه علما تبعیت کردند , برای این است که حکم حکومتی بود ... در هر حال , این مسأله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده , در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن تر گردد و الا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند . ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف ان بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند . »[8]

حضرت امام معتقد بودند که فقيه داراي ولايت مي باشد و تمام اختيارات و مسئوليت هايي را که در باب حکومت امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر عهده دارد در زمان غيبت فقيه جامع شرايط بر عهده دارد ایشان در اين باره فرمودند: «فقيه عادل، همه اختياراتي را که پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ در امر سياست و حکومت دارا بودند دارد و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقي باشد، زيرا حاکم هر شخصي که باشد. مجري احکام الهي و اقامه کننده حدود شرعي و گيرنده خراج و ماليات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمين است».[9] همچنين برای رفع هر گونه ابهامی در این زمینه اضافه نمودند:« وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقهاء مقام ائمه و رسول است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلکه صحبت از ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس که يک وظيفه سنگين و مهم است، و در اين زمينه بين ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ و فقيه جامع الشرايط فرقي نيست.»[10]

« ديدگاه آيت الله العظمي سیستانی » 

 ایشان  حکم ولي فقيه را در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است، بر همه حتي مجتهدين جامعه نافذ مي دانند و در اين باره مي فرمايند:« ولايت در آن چه که در کلمات فقهاء از آن به امور حسبيه تعبير مي شود براي هر فقيهي که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظام جامعه اسلامي بر آن متوقف است براي فقيه جامع شرايط ثابت است و براي اعمال آن شروط ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»[11] بنابراين در مواردي که قوام جامعه بر آن مبتني است حکم فقيه عادل مقبول نزد عامه مؤمنين بر همگان نافذ است.

« ديدگاه آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي »

 ایشان قائل به ولايت فقيه در امور حسبيه هستند و امور حسبيه را شامل گستره وسيعي مي دانند که تشکيل حکومت را نيز دربر مي گيرد با اين توضيح که امور حسبيه تنها شامل امور جزئي همچون رسيدگي به ايتام و افراد بي سرپرست و... نمي شود بلکه علاوه بر اين امور، امور کلي نظير، حفظ برقراري نظم و امنيت و دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشکيل حکومت را نيز در بر مي گيرد در واقع پرسش اساسي درباره ولايت حسبيه آن است که آيا تشکيل حکومت اسلامي از مصاديق آن به شمار مي رود يا نه؟ آيا شارع اجازه مي دهد که فقيه در مورد اداره امور جامعه اسلامي بي تفاوت باشد؟ و آيا عدم توجه به مسأله حکومت، موجب اضمهلال دين و شوکت مسلمانان نخواهد شد؟ چگونه است که در امور حسبيه فقها بايد مسائلي جزيي چون اموال ايتام و افراد بي سرپرست را متکفل شوند امّا در مورد حکومت و اداره امور جامعه که حفظ اسلام و مسلمانان منوط بدان است بي تفاوت باشند مسلماً اين گونه امور از مهم ترين اموري است که اگر متصدي نداشته باشد جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مي شود پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بي سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب از اموري باشد که خداوند به ترک آنها راضي نبوده و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي کشور و برپايي حکومت عدل که در سايه آن احکام دين در جامعه پياده شود ـ مورد توجه خداوند نباشد. آيا مي توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد ولي نسبت به حفظ کيان مسلمين اهتمام ندارد. هرگز نمي توان گفت که دين تصدّي حقوق فردي جزيي را بر عهده فقيه مي داند ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارد؟ بنابراين تشکيل حکومت از بارزترين مصاديق امور حسبيه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدمات آن نيز واجب مي باشد. شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه ـ در صورت تمکن ـ واجب است و ايجاد امنيت براي مؤمنان از اهم مصالح مي باشد و حفظ آن واجب است اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه تصدّي امور مسلمانان را برعهده گرفت ديگران حق تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه بعيد نيست محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي کند».[12]

« ديدگاه آيت الله العظمي بهجت »

  ایشان قائل به ولايت مطلقه فقيه می باشند  و در باب «خراج و مقاسمه» کتاب مکاسب محرمه مي فرمايند: « مي دانيم که دين اسلام آخرين دين و احکام و قوانين آن، آخرين مقرراتي است که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است و پيامبري بعد از خاتم الانبياء ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نخواهد آمد و کتابي آسماني بعد از قرآن کريم فرستاده نخواهد شد و بايد اين کتاب تا قيام قيامت کتاب قانون بوده و عترت و اهل بيت پيامبر اکرم مبيّن آن باشند و نيز روشن است که امت محمّدي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در زمان حضور حجّت معصوم مي توانند وظيفه خود را و لو با مشقت بسيار و تحمّل مشکلات فراوان به دست آورند ولي سخن درباره زمان غيبت کبراي حجت حق است که در اين موقعيت نمي توان براي مسأله بيش از سه فرض تصوّر کرد زيرا يا بايد کتاب خدا و احکام و قوانين دين تعطيل شود يا بايد خود به خود بماند يعني خودش وسيله ابقاي خود باشد يا نياز به سرپرست و حاکم و مبين دارد که همان وليّ امر و مجتهد جامع الشرايط است فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است زيرا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر باشد راهنما و آيين امت باشد فرض دوم نيز باطل است، زيرا قانون خود به خود اجرا نمي شود و به شخص يا اشخاصي نياز دارد تا آن را حفظ کرده و به اجرا درآورند ناچار بايد قائل به فرض سوم باشيم و بگوييم وليّ امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئون و ابعاد آن نگه دارد. از سوي ديگر نيز روشن است که جامعه تشکيلات فراوان از قبيل ارتش، آموزش و پرورش دادگستري و... نياز دارد، بنابراين بايد دست ولي فقيه در همه زمينه هاي مادي و معنوي باز و مبيّن و شارح و راهنما و حلاّل مشکلات باشد در نتيجه، ولي فقيه بايد تمام شئون امام معصوم ـ عليه السلام ـ به استثناي امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است، را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده کند وگرنه در صورت عدم وجود تشکيلات و تشريفات حکومتي دشمنان نخواهند گذاشت حکومت و آيين اسلامي پياده شود.[13]

« ديدگاه آيت الله العظمي مکارم شيرازي »

ايشان در مورد ولايت فقيه فرموده اند: «لا ينبغي الشک في ولاية الفقيه علي امر الحکومة و قد دلت عليها ادلّه مختلفه...؛ سزاوار نيست شک در ولايت فقيه بر امر حکومت و ادله مختلفي بر آن دلالت دارند...». سپس ايشان ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه را مورد بررسي قرار داده اند در موردمحدوده و دامنه ولايت فقيه هم ايشان همچون مرحوم امام معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند و آنرا مقيّد به ضرورت و امثال آن نمي دانند و آنرا شامل عناوين اوليه و ثانويه هر دو مي دانند.[14]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

پيشينه نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1380

ولايت فقيه در انديشه فقيهان، يعقوبعلي برجي، تهران، سمت، 1385

انديشه هاي سياسي شيعه در عصر غيبت، علي کربلائي پازوکي، قم، نشر معارف، 1383

ولایت فقیه , سید روح الله موسوی خمینی , تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) , 1377

البیع , سید روح الله موسوی خمینی ,قم: اسماعیلیان , 1363  ، ج2

 صراط النجاة، ميرزا جواد تبريزي، قم، انتشارات سلمان فارسي، 1418ق.

. انوار الفقاهه ـ کتاب البيع، ناصر مکارم شيرازي، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع)، 1413ق، ص 486 تا 600.

 


[1] مصباح یزدی , محمد تقی , پرسشها و پاسخها , قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) , 1380, ج1, ص 59

2- الحرالعاملی , محمد بن الحسن , وسائل الشیعه , بیروت: داراحیا التراث, ج18, ص 101

3- الحسنی العاملی , سید محمد جواد , مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه , قم: مؤسسه ال البیت لاحیاء التراث , ج10, ص 21

[4]. کرکی , علی بن الحسین , رسائل المحقق الثانی , ج1، ص142.

5- نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ، 1417 ه‍ ق , ص 536=537

1ـ نجفی ، محمد حسن ، جواهر الكلام،  بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397

2- موسوی خميني، سید روح الله ,  ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377, ص 3

1- همان, ص 124-125

[9].  موسوی خمینی , سید روح الله , البیع , قم: اسماعیلیان , 1363  ، ج2، ص467 و 468.

[10].  موسوی خميني، سید روح الله ,  ولايت فقيه،  پیشین ، ص55.

[11]. استفتاء از دفتر معظم له.

[12]. تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم، انتشارات سلمان فارسي، 1418ق، ص10ـ12.

[13]. باقي زاده، رضا، برگي از دفتر آفتاب، شرح حال شيخ السالکين فقيه عارف حضرت آيت الله العظمي بهجت، قم: ميراث ماندگار، 1385، ص101 و 102.

[14]. مکارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه ـ کتاب البيع، قم :مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع)، 1413ق، ص599.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۱۰۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.