آیا با وجود اين احتمال که ممکن است رهبري به سوي خودکامگي کشيده شود مکانيزمي براي نظارت بر ایشان در نظر گرفته شده است ؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

 آیا با وجود اين احتمال که ممکن است رهبري به سوي خودکامگي کشيده شود مکانيزمي براي نظارت بر ایشان در نظر گرفته شده است ؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در نظام اسلامي دو مکانيزم برای نظارت بر رهبري در نظر گرفته شده است :

1. نظارت دروني:

اولين و مهمترين عامل کنترل کننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است، در اصل يکصد و نهم قانون اساسي "شرايط و صفات رهبر؛ 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري" معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يک شرط از اين شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل مي شود و کارشناسان و خبرگان در اين مهم , نقش بيّنه را دارند و اين خبرگان منتخب مردم با شرايط وصلاحيتي که دارند بهترين بينّه اي هستند که مي توانند اين امر مهم را بر عهده داشته باشند چون همانطور که قانون معين کرده است خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:

الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.

ب. اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.

ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز داشته باشد.

د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.

هـ. نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي و... [1].

2. نظارت بيروني

علاوه بر نظارت دروني و احراز شرايط و صفات رهبري که براي کنترل و نظارت در انتخاب رهبر توسط نمايندگان لحاظ گرديده است، نظارت بيروني هم براي کنترل و نظارت بر رهبر در نظر گرفته شده است که آن با استمرار نظارت مجلس خبرگان بر رهبري انجام مي گيرد و بر اساس قانون اساسی "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد[2]."  برهمين اساس طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل 107 قانون اساسي و شناخت حدود و شرايط مذکور در اصل 109 قانون اساسي، کميسيوني مرکب از 15 نفر از نمايندگان تشکيل مي‎شود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقيق کند و دربارة همه کساني که در مظانّ رهبري قرار دارند بررسي به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود. و نيز کميسيون ويژه‎اي براي نظارت بر رهبري در انجام وظايف قانوني تشکيل مي‎شود تا مرتباً واجد شرايط بودن وي را مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسيه سالانة مجلس خبرگان ارائه نمايد و از شرايط اعضاي اين کميسيون اين است از منسوبين و منصوبان رهبري نباشند[3].

با اين حال هرچند احتمال خطا و اشتباه وجود دارد لکن اين مکانيزم انتخاب و نظارت هاي بعد از آن مي تواند راه انحراف را تا حد مقبولي بگيرد يعني با اين شيوه که انتخاب رهبري توسط مجلس خبرگان انجام مي گيرد بايد گفت قابل اطمينان ترين روش و مقبول ترين شيوه ممکن براي اين امر در عصري که دسترسي به امام معصوم نداريم مي باشد.

بنابر این , هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديك‏ترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده مي‏گيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است.

اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام‏شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي‏بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب مي‏شود كه شخص فقيه، خواسته‏هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‏طلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافته‏اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي مي‏فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي‏دهد و خود نيز به آن عمل مي‏كند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مي‏شود.

ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره مي‏كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.

وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيش‏بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگي‏هاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‏باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام مي‏دهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مي‏دهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي مي‏كنند.

استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‏شود كه گدازه‏هاي تمدّن‏سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه يا آتش‏گيره جهالت عملي از وجود او بر مي‏خيزد كه شعله‏هاي آزادي‏سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفه‏اي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند[4].

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385

ناصحي، مصطفی ,ولايت فقيه و تفکيک قوا،قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمیه قم , 1378عميد زنجاني،عباسعلی , فقه سياسي، تهران: انتشارات اميرکبير1377، ج1

هاشمي، سید محمد , حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر , 1377, ج 2

 


[1]. پرسش ها و پاسخ ها درباره مجلس خبرگان , قم: دبیرخانه مجلس خبرگان , 1385, ص 64, ماده سوم فصل دوم آیین نامه داخلی مجلس خبرگان

[2]. قانون اساسی , اصل یکصد و یازدهم

[3]. هاشمي، سید محمد , حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر , 1377, ج 2،‌ص 59

[4]. جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385 , ص 480- 482

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۶۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.