اگر ولايت فقيه از قطعيات اسلام است و في الجمله بين شيعيان اجماعي است، چطور ما در زمان هاي گذشته براي معرفي ولي فقيه، مجلس خبرگان نداشتيم؟ نقش خبرگان در اين مبحث چيست؟
اگر ولايت فقيه از قطعيات اسلام است و في الجمله بين شيعيان اجماعي است، چطور ما در زمان هاي گذشته براي معرفي ولي فقيه، مجلس خبرگان نداشتيم؟ نقش خبرگان در اين مبحث چيست؟
پرسش
پاسخ
هر چند اصل ولایت فقیه مورد قبول همه فقهای شیعه در طول تاریخ بوده است و « در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید ، فقیه هیچ ولایتی ندارد ، انچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است[1]» و اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که فقیه بزرگ ، صاحب جواهر وسوسه در ولایت فقیه را حاکی از نچشیدن طعم فقه دانسته ، می فرماید: «ممّا يظهر بأدني تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشيعة وخصوصاً علماء الشيعة فى زمن الغيبة والخفاء بالتوقيع الّذى جاء إلي مفيد من ناحية المقدسة و ما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الا مور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة فمن الغريب وسوسة بعض النّاس فى ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً»[2]. از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودي دين و احكام آن را درنيافته است .»و حضرت امام (ره) می فرماید : «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مىشود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت[3].»
اما فراهم نبودن زمینه و شرایط برای تشکیل حکومت دینی بر اساس آموزه های مکتب تشیع در طول تاریخ، موجب شده تا در عمل شاهد شکل گیری حکومت دینی و به دنبال آن مسأله نوع انتخاب و نظارت بر رهبری و مسائلی از این دست که مربوط به اداره حکومت است ، نباشیم .
بنابر این ، تشکیل مجلس خبرگان به عنوان راهکار نظارتی بر رهبری به دنبال تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی و ارائه راهکارهای انتخاب و نظارت بر رهبری مطرح گردید و شیوه ای بر مبنای روش عقلا در مراجعه به متخصصان و کارشناسان در امور زندگی است .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسشها و پاسخها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۵۱
اگر ولايت فقيه از قطعيات اسلام است و في الجمله بين شيعيان اجماعي است، چطور ما در زمان هاي گذشته براي معرفي ولي فقيه، مجلس خبرگان نداشتيم؟ نقش خبرگان در اين مبحث چيست؟
- نشان کردن
پرسش
اگر ولايت فقيه از قطعيات اسلام است و في الجمله بين شيعيان اجماعي است، چطور ما در زمان هاي گذشته براي معرفي ولي فقيه، مجلس خبرگان نداشتيم؟ نقش خبرگان در اين مبحث چيست؟
پاسخ
هر چند اصل ولایت فقیه مورد قبول همه فقهای شیعه در طول تاریخ بوده است و « در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید ، فقیه هیچ ولایتی ندارد ، انچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است[1]» و اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که فقیه بزرگ ، صاحب جواهر وسوسه در ولایت فقیه را حاکی از نچشیدن طعم فقه دانسته ، می فرماید: «ممّا يظهر بأدني تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشيعة وخصوصاً علماء الشيعة فى زمن الغيبة والخفاء بالتوقيع الّذى جاء إلي مفيد من ناحية المقدسة و ما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الا مور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة فمن الغريب وسوسة بعض النّاس فى ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً»[2]. از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودي دين و احكام آن را درنيافته است .»و حضرت امام (ره) می فرماید : «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مىشود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت[3].»
اما فراهم نبودن زمینه و شرایط برای تشکیل حکومت دینی بر اساس آموزه های مکتب تشیع در طول تاریخ، موجب شده تا در عمل شاهد شکل گیری حکومت دینی و به دنبال آن مسأله نوع انتخاب و نظارت بر رهبری و مسائلی از این دست که مربوط به اداره حکومت است ، نباشیم .
بنابر این ، تشکیل مجلس خبرگان به عنوان راهکار نظارتی بر رهبری به دنبال تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی و ارائه راهکارهای انتخاب و نظارت بر رهبری مطرح گردید و شیوه ای بر مبنای روش عقلا در مراجعه به متخصصان و کارشناسان در امور زندگی است .
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسشها و پاسخها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۵۱
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.