آيا ولي فقيه لازم است عصمت داشته باشد و چگونه عصمت او شناخته مي‎شود؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا ولي فقيه لازم است عصمت داشته باشد و چگونه عصمت او شناخته مي‎شود؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در ميان  معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و نيست و حتي چنين ادعايي هم نشده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا(س) و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.

بنابراين , عصمت از شرايط ولي فقيه نيست بلكه آنچه در منابع ديني و نيز در قانون اساسي كه بر مبناي منابع ديني تنظيم شده است،‌ از شرایط ولی فقیه شمرده شده , فقاهت و عدالت و تقو ا است. 

 البته هر چند احتمال خطا و اشتباه در رهبری فقیه جامع الشرایط  منتفی  نیست ولی تدابیری اندیشیده شده است تا ضریب خطا و اشتباه در تصمیمات ایشان تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند و به این منظور از یکسو ویژگیها و صفاتی همچون فقاهت , عدالت و تقوا به عنوان ابزار نظارت درونی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است تا در سایه بهره مندی از این ویژگی ها تحت تأثیر خواهشهای نفسانی و تهدید ها و تطمیع ها قرار نگیرد و از سوی دیگر در کنار این نظارت درونی , نظارت بیرونی نیز در قالب نظارت مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است که مجموع این ابزارها موجب می شود تا ضریب خطا و اشتباه در تصمیمات رهبری نظام تا حدی کاهش پیدا نماید که به این مقدار خطا و اشتباه در نظر عقل و عقلا اعتنا نمی شود و این روش و شیوه , قابل اطمینان ترین روش و معقول ترین شیوه ممکن برای اداره جامعه در صورت دسترسی نداشتن به امام معصوم علیه السلام  می باشد .  

  در قانون اساسي احراز عدالت بعهدة خبرگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبري گذاشته شده است. مادة 17 آئين نامة داخلي مجلس خبرگان اعلام مي‎دارد «به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسي (در اصل نهم شرايط و صفات رهبري و ولي فقيه ذكر شده است كه يكي از آنها عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي است) كميسيوني مركب از 15 نفر از نمايندگان تشكيل مي‎شود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقيق كند.»[1]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. جوادي آملي،‌ محمد تقی , ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت،‌قم، مرکز نشر اسراء 1379.

2. مصباح يزدي، محمد تقی , پرسشها و پاسخها، قم :  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1379.

3. هاشمي، سید محمد , حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايرانتهران، نشر دادگستر، 1377, ج2

 


[1] . هاشمي، سید محمد , حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر , 1377, ج 2،‌ص 59.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۷۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.