آيا پذيرش ولايت فقيه يک امر اختياري است يا اجباري؟
آيا پذيرش ولايت فقيه يک امر اختياري است يا اجباري؟
پرسش
پاسخ
پذيرش ولايت فقيه اختياري است و اجباري در پذيرش آن نيست , همانگونه که پذيرش اسلام و احکام دين اجباري نمي باشد زيرا از آنجا که دين و مذهب با روح و فکر مردم سرو کار دارد و اساس و شالوده آن بر اساس ايمان و يقين استوار است خواه و ناخواه راهي جز منطق و استدلال نمي تواند داشته باشد و اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمي تواند جنبه تحميلي داشته باشد:
اول اینکه ؛ بعد ازآن همه دلايل روشن و استدلالات منطقي و معجزات آشکار نيازي به اين موضوع نيست، آنها متوسل به زور و تحميل مي شوند که فاقد منطق باشند نه اسلام با آن منطق روشن و استدلالهاي نيرومند دوم اینکه ؛اصولا دين که از يک سلسله اعتقادات قلبي ريشه و مايه مي گيرد ممکن نيست تحميلي باشد، زور و شمشير و قدرت نظامي در اعمال و حرکات جسماني ما مي تواند اثر بگذارد نه در افکار و اعتقادات ما.[1]
اصل وجوب اطاعت از ولي فقيه مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهي تحقيقي است نه تقليدي ولي حدود اختيارات فقيه امر ديگري است که تحقيق آن مقدور همگان نيست.[2] از اين رو پذيرش يا عدم پذيرش ولايت فقيه بايد مستند به دليل عقلي و حجت شرعي باشد و نبايد بر اساس تمايلات شخصي يا گروهي و حزبي و بدون مستند عقلي و شرعي در مورد آن اظهار نظر نمود.
هر چند پذيرش ولايت فقيه اختياري است اما اين بدان معنا نيست که اگر کسي فرضا ولايت فقيه را نپذيرفته , جايز باشد به مخالفت عملي با آن بپردازد و در صورت معتقد نبودن و قبول نداشتن بايد التزام عملي به آن داشته باشد , زيرا حتي فقهايي که قائل به عموميت و اطلاق گستره ولايت فقيه نيستند، ولايت يا جواز تصرّف فقيه را در امور حسبيه[3] و از باب قدر متيقن مي پذيرند و در صورت عهده دار شدن حکومت و تشکيل حکومت توسط مجتهد جامع الشرايط مخالفت با او را جايز نمي دانند. بنابراين , مخالفت با حکومت ولي فقيه به هيچ وجه جايز نمي باشد و مشروع نيست. پس به صرف قبول نداشتن و معتقد نبودن به ولايت فقيه , نمي توان ولايت فقيه و احکام آن را رد کرد و عملا بايد به ولايت فقيه ملتزم و پاي بند بود و الّا موجب برهم خوردن امنیت جامعه و هرج و مرج مي شود.
همچنین اگر چه مشروعيت ولايت فقيه برخاسته از رأي و پذيرش مردم نيست و مشروعيت حکومت وي از ناحيه خداوند[4] است اما در عين حال پذيرش مردم، زمينه ساز عينيت بخشيدن به حکومت اسلامي و تشکيل آن است. اگر حکومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد , ممکن است شکل بگيرد. ولی استمرار و بقا نخواهد داشت البته اگر اکثريت جمهور، نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف قصد براندازي نظام اسلامي را داشته باشند , همان گونه که حضرت علي عليه السلام با شورشيان جنگيد، با ناکثين و قاسطين و مارقين جنگيد، حاکم اسلامي نيز موظف است با چنين گروههاي منحرفي مقابله کند و آنان را با اجبار و تحميل به موافقت جمهور مردم که مکتب صحيح الهي را پذيرفته اند وادار نمايد».[5]
بنابراين , اصل پذيرش ولايت فقيه اختياري است و مردم در پذيرفتن يا نپذيرفتن آن تکوينا آزادند و هيچ اجباري در پذيرش آن از سوي مردم صورت نمي گيرد, اما در صورت تشکيل حکومت اسلامي مخالفت عملي با ولي فقيه جايز نمي باشد و مردم با پذيرش و رأي خود به حکومت اسلامي تحقق و عينيت بخشيده و زمينه تشکيل آن را فراهم مي نمايند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالتقم: مرکز نشر اسراء، 1385، ص 357 و 490.
مصباح یزدی , محمد تقی , پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص9 تا 33.
مصباح یزدی , محمد تقی , نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 51 تا 78.
[1]. مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم مدرسه اميرالمومنين عليه السلام، 1374، ج 2، ص 205.
[2]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1385، ص 357.
[3]. امور حسبيه به اموري اطلاق مي شود که انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروري است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست.
[4]. ر.ک: پرسشها و پاسخها، محمدتقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1، ص 9 تا 29، نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح يزدي، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 2، ص 40 و ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، ص 483 تا 490.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 490.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۹۱
آيا پذيرش ولايت فقيه يک امر اختياري است يا اجباري؟
- نشان کردن
پرسش
آيا پذيرش ولايت فقيه يک امر اختياري است يا اجباري؟
پاسخ
پذيرش ولايت فقيه اختياري است و اجباري در پذيرش آن نيست , همانگونه که پذيرش اسلام و احکام دين اجباري نمي باشد زيرا از آنجا که دين و مذهب با روح و فکر مردم سرو کار دارد و اساس و شالوده آن بر اساس ايمان و يقين استوار است خواه و ناخواه راهي جز منطق و استدلال نمي تواند داشته باشد و اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمي تواند جنبه تحميلي داشته باشد:
اول اینکه ؛ بعد ازآن همه دلايل روشن و استدلالات منطقي و معجزات آشکار نيازي به اين موضوع نيست، آنها متوسل به زور و تحميل مي شوند که فاقد منطق باشند نه اسلام با آن منطق روشن و استدلالهاي نيرومند دوم اینکه ؛اصولا دين که از يک سلسله اعتقادات قلبي ريشه و مايه مي گيرد ممکن نيست تحميلي باشد، زور و شمشير و قدرت نظامي در اعمال و حرکات جسماني ما مي تواند اثر بگذارد نه در افکار و اعتقادات ما.[1]
اصل وجوب اطاعت از ولي فقيه مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهي تحقيقي است نه تقليدي ولي حدود اختيارات فقيه امر ديگري است که تحقيق آن مقدور همگان نيست.[2] از اين رو پذيرش يا عدم پذيرش ولايت فقيه بايد مستند به دليل عقلي و حجت شرعي باشد و نبايد بر اساس تمايلات شخصي يا گروهي و حزبي و بدون مستند عقلي و شرعي در مورد آن اظهار نظر نمود.
هر چند پذيرش ولايت فقيه اختياري است اما اين بدان معنا نيست که اگر کسي فرضا ولايت فقيه را نپذيرفته , جايز باشد به مخالفت عملي با آن بپردازد و در صورت معتقد نبودن و قبول نداشتن بايد التزام عملي به آن داشته باشد , زيرا حتي فقهايي که قائل به عموميت و اطلاق گستره ولايت فقيه نيستند، ولايت يا جواز تصرّف فقيه را در امور حسبيه[3] و از باب قدر متيقن مي پذيرند و در صورت عهده دار شدن حکومت و تشکيل حکومت توسط مجتهد جامع الشرايط مخالفت با او را جايز نمي دانند. بنابراين , مخالفت با حکومت ولي فقيه به هيچ وجه جايز نمي باشد و مشروع نيست. پس به صرف قبول نداشتن و معتقد نبودن به ولايت فقيه , نمي توان ولايت فقيه و احکام آن را رد کرد و عملا بايد به ولايت فقيه ملتزم و پاي بند بود و الّا موجب برهم خوردن امنیت جامعه و هرج و مرج مي شود.
همچنین اگر چه مشروعيت ولايت فقيه برخاسته از رأي و پذيرش مردم نيست و مشروعيت حکومت وي از ناحيه خداوند[4] است اما در عين حال پذيرش مردم، زمينه ساز عينيت بخشيدن به حکومت اسلامي و تشکيل آن است. اگر حکومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد , ممکن است شکل بگيرد. ولی استمرار و بقا نخواهد داشت البته اگر اکثريت جمهور، نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف قصد براندازي نظام اسلامي را داشته باشند , همان گونه که حضرت علي عليه السلام با شورشيان جنگيد، با ناکثين و قاسطين و مارقين جنگيد، حاکم اسلامي نيز موظف است با چنين گروههاي منحرفي مقابله کند و آنان را با اجبار و تحميل به موافقت جمهور مردم که مکتب صحيح الهي را پذيرفته اند وادار نمايد».[5]
بنابراين , اصل پذيرش ولايت فقيه اختياري است و مردم در پذيرفتن يا نپذيرفتن آن تکوينا آزادند و هيچ اجباري در پذيرش آن از سوي مردم صورت نمي گيرد, اما در صورت تشکيل حکومت اسلامي مخالفت عملي با ولي فقيه جايز نمي باشد و مردم با پذيرش و رأي خود به حکومت اسلامي تحقق و عينيت بخشيده و زمينه تشکيل آن را فراهم مي نمايند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالتقم: مرکز نشر اسراء، 1385، ص 357 و 490.
مصباح یزدی , محمد تقی , پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص9 تا 33.
مصباح یزدی , محمد تقی , نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 51 تا 78.
[1]. مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم مدرسه اميرالمومنين عليه السلام، 1374، ج 2، ص 205.
[2]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1385، ص 357.
[3]. امور حسبيه به اموري اطلاق مي شود که انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروري است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست.
[4]. ر.ک: پرسشها و پاسخها، محمدتقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1، ص 9 تا 29، نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح يزدي، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 2، ص 40 و ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، ص 483 تا 490.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 490.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۹۱
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.