چرا احکام حکومتي بايد در اختيار ولايت فقيه باشد؟
چرا احکام حکومتي بايد در اختيار ولايت فقيه باشد؟
پرسش
پاسخ
از آنجا که در عصر غيبت ولي فقيه جانشين امام معصوم است و متولّي و مسئول همه ابعاد دين و مجري همه احکام اجتماعي اسلام که در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند , مي باشد . احکام اسلام تا زماني که به مقام عمل و اجرا در نيامده باشد , هرگز دچار تعارض و يا تزاحمي بين دو حکم نمي شوند امّا وقتي در سطح جامعه پياده مي گردد به طور طبيعي مواردي پيش مي آيد که در مقام اجرا دچار تزاحم گردند. در چنين مواردي که تزاحم در اجراي احکام پيش مي آيد طبق قاعده عقلي «تقديم اهمّ بر مهم» لازم مي آيد. رفع تزاحم از احکام اسلامي، کاري بسيار دشوار است و دو ويژگي را در شخص رهبر و حاکم اسلامي مي طلبد؛ يکي آگاهي به زمان و مصلحت نظام اسلامي و ديگري شناخت حکم مهم تر که در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مي شود.
در اين راستا ولي فقيه اگر حکمي از احکام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست موقتا آن را تعطيل مي کند و اين دخالت در محدوده قانون گذاري و جعل احکام ديني نيست و فقيه نمي تواند به مصلحت خود آنها را کم يا زياد کند. و موظف است پس از ارتفاع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطيل شده را به اجرا در آورد.
حكم حاكم اسلامي و فقيه جامعالشرايط، همگي در حيطه اجراي احكام الهي است نه در اصل احكام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم وليّ فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدّم ميشود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدّم شدن حكم مهمتر و برتر بر حكم كم اهميتتر است.
به عنوان مثال؛ حكم تاريخي ميرزاي شيرازي (رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأيِّ نحوٍ كان، در حكم محاربه با امام زمان (صلواتالله وسلامه عليه) است» ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلّط و استيلاي كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال ميكردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامي ميشد و به اين جهت و به دليل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلّط كافران»، حليّت تنباكو، به طور موقّت و تا زماني كه سبب استيلاي كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصي را از استفاده برخي خوردنيهاي حلال منع ميكند و يا در موردي كه علاج او منحصر در مصرف داروي نجس و حرام است، دستور خوردن آن را ميدهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص يا خوردن حرامِ معيّن را بيان ميكند و از روي اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور ميدهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعي.
فقيه جامعالشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانونگذاري و جَعْلِ احكام ديني ندارد و نميتواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقّت، تعطيل نميشود؛ اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، وليّ فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميّت، حكم برتر و مهمتر را مقدّم ميدارد و آن را اجرا ميكند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مينمايد و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا در خواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمان (عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه آن قوانين تلاش ميكند و اگر در موارد تزاحم، يكي از احكام را تعطيل ميكند، اوّلا بر اساس قاعده عقلي و نقلي «تقديم اَهمّ بر مهم» است و ثانياً تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نميشود.
وليّ فقيه، موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشكيل دهد و براي اين منظور، اگر حكمي از احكام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتاً آن را تعطيل مينمايد [1]و اين، همان است كه
امام خميني (قدس سره) در يكي از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم، ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقّتاً جلوگيري كند»[2]
بنابر این , حکم حکومتي، حکمي است که حاکم اسلامي براي حل دشواريها و تنگناهايي که براي حکومت و جامعه اسلامي پيش مي آيد بر اساس مصالح يا مفاسد موجود صادر مي نمايد:[3]
و به تعبیر دیگر حکم حکومتي، اختياري است که شارع براي رفع مشکلات و تنگناهايي که ممکن است براي جامعه اسلامي پيش مي آيد براي حاکم اسلامي جعل کرده است.
اين اختيار براي حاکم مشروع که مأذون از طرف شارع مقدس است جعل شده است نه براي شخص ديگر چون از بر اساس تفکر شیعی در زمان غيبت فقط فقيه عادل مأذون از طرف امام براي تشکيل حکومت است و ديگر افراد و اشخاص که در رأس امور قرار مي گيرند , مشروعيت خود را از ولي فقيه عادل مي گيرند. از این رو به غير از ولي فقيه عادل کس ديگر حق صدور حکم حکومتي را ندارند.
البته حکم حکومتي زماني صادر مي شود که اولا راه هاي قانوني و عادي در آن مورد پيش بيني نشده باشد.
ثانيا در راستاي مصلحت عموم و جامعه باشد ثالثا حاکم اسلامي با کسب مشورت و تحصيل ملاک و اهميت موضوع، حکم حکومتي را صادر کند. رابعا در چارچوب شريعت باشد نه خارج از آن.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385
صفر لکی , شمس الله , فراتر از فتوا , جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی , قم: عصمت , 1381
منصوری لاریجانی , اسماعیل , ولایت , حکومت حکیمانه , قم: خادم الرضا علیه السلام , 1382
حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، انتشارات موسسه امام خميني (ره)، 1381
1- جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 246-247
2- صحیفه نور , ج20, ص 170
[3]. حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، انتشارات موسسه امام خميني (ره)، 1381، ص96.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۶۸
چرا احکام حکومتي بايد در اختيار ولايت فقيه باشد؟
- نشان کردن
پرسش
چرا احکام حکومتي بايد در اختيار ولايت فقيه باشد؟
پاسخ
از آنجا که در عصر غيبت ولي فقيه جانشين امام معصوم است و متولّي و مسئول همه ابعاد دين و مجري همه احکام اجتماعي اسلام که در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند , مي باشد . احکام اسلام تا زماني که به مقام عمل و اجرا در نيامده باشد , هرگز دچار تعارض و يا تزاحمي بين دو حکم نمي شوند امّا وقتي در سطح جامعه پياده مي گردد به طور طبيعي مواردي پيش مي آيد که در مقام اجرا دچار تزاحم گردند. در چنين مواردي که تزاحم در اجراي احکام پيش مي آيد طبق قاعده عقلي «تقديم اهمّ بر مهم» لازم مي آيد. رفع تزاحم از احکام اسلامي، کاري بسيار دشوار است و دو ويژگي را در شخص رهبر و حاکم اسلامي مي طلبد؛ يکي آگاهي به زمان و مصلحت نظام اسلامي و ديگري شناخت حکم مهم تر که در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مي شود.
در اين راستا ولي فقيه اگر حکمي از احکام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست موقتا آن را تعطيل مي کند و اين دخالت در محدوده قانون گذاري و جعل احکام ديني نيست و فقيه نمي تواند به مصلحت خود آنها را کم يا زياد کند. و موظف است پس از ارتفاع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطيل شده را به اجرا در آورد.
حكم حاكم اسلامي و فقيه جامعالشرايط، همگي در حيطه اجراي احكام الهي است نه در اصل احكام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم وليّ فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدّم ميشود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدّم شدن حكم مهمتر و برتر بر حكم كم اهميتتر است.
به عنوان مثال؛ حكم تاريخي ميرزاي شيرازي (رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأيِّ نحوٍ كان، در حكم محاربه با امام زمان (صلواتالله وسلامه عليه) است» ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلّط و استيلاي كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال ميكردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامي ميشد و به اين جهت و به دليل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلّط كافران»، حليّت تنباكو، به طور موقّت و تا زماني كه سبب استيلاي كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصي را از استفاده برخي خوردنيهاي حلال منع ميكند و يا در موردي كه علاج او منحصر در مصرف داروي نجس و حرام است، دستور خوردن آن را ميدهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص يا خوردن حرامِ معيّن را بيان ميكند و از روي اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور ميدهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعي.
فقيه جامعالشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانونگذاري و جَعْلِ احكام ديني ندارد و نميتواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقّت، تعطيل نميشود؛ اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، وليّ فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميّت، حكم برتر و مهمتر را مقدّم ميدارد و آن را اجرا ميكند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مينمايد و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا در خواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمان (عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه آن قوانين تلاش ميكند و اگر در موارد تزاحم، يكي از احكام را تعطيل ميكند، اوّلا بر اساس قاعده عقلي و نقلي «تقديم اَهمّ بر مهم» است و ثانياً تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نميشود.
وليّ فقيه، موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشكيل دهد و براي اين منظور، اگر حكمي از احكام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتاً آن را تعطيل مينمايد [1]و اين، همان است كه
امام خميني (قدس سره) در يكي از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم، ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقّتاً جلوگيري كند»[2]
بنابر این , حکم حکومتي، حکمي است که حاکم اسلامي براي حل دشواريها و تنگناهايي که براي حکومت و جامعه اسلامي پيش مي آيد بر اساس مصالح يا مفاسد موجود صادر مي نمايد:[3]
و به تعبیر دیگر حکم حکومتي، اختياري است که شارع براي رفع مشکلات و تنگناهايي که ممکن است براي جامعه اسلامي پيش مي آيد براي حاکم اسلامي جعل کرده است.
اين اختيار براي حاکم مشروع که مأذون از طرف شارع مقدس است جعل شده است نه براي شخص ديگر چون از بر اساس تفکر شیعی در زمان غيبت فقط فقيه عادل مأذون از طرف امام براي تشکيل حکومت است و ديگر افراد و اشخاص که در رأس امور قرار مي گيرند , مشروعيت خود را از ولي فقيه عادل مي گيرند. از این رو به غير از ولي فقيه عادل کس ديگر حق صدور حکم حکومتي را ندارند.
البته حکم حکومتي زماني صادر مي شود که اولا راه هاي قانوني و عادي در آن مورد پيش بيني نشده باشد.
ثانيا در راستاي مصلحت عموم و جامعه باشد ثالثا حاکم اسلامي با کسب مشورت و تحصيل ملاک و اهميت موضوع، حکم حکومتي را صادر کند. رابعا در چارچوب شريعت باشد نه خارج از آن.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385
صفر لکی , شمس الله , فراتر از فتوا , جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی , قم: عصمت , 1381
منصوری لاریجانی , اسماعیل , ولایت , حکومت حکیمانه , قم: خادم الرضا علیه السلام , 1382
حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، انتشارات موسسه امام خميني (ره)، 1381
1- جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 246-247
2- صحیفه نور , ج20, ص 170
[3]. حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، انتشارات موسسه امام خميني (ره)، 1381، ص96.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۶۸
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.