آیا اطاعت از ولی فقیه در تمام شئون زندگی شهروندی یک مسلمان واجب شرعی است؟ در مورد مسائل شرعی و مسائلی مانند انتخابات , اتخاذ مواضع سیاسی , باید نظر مرجع تقلید رعایت شود یا نظر ولی فقیه ؟
آیا اطاعت از ولی فقیه در تمام شئون زندگی شهروندی یک مسلمان واجب شرعی است؟ در مورد مسائل شرعی و مسائلی مانند انتخابات , اتخاذ مواضع سیاسی , باید نظر مرجع تقلید رعایت شود یا نظر ولی فقیه ؟
پرسش
پاسخ
شئون شهروندان دو گونه است: شئون فردی و شئون اجتماعی.
در شئون شخصی و امور فردی نیازی به اذن و اجازه گرفتن از ولی فقیه نیست هم چنین اگر کاری اجتماعی باشد ولی مزاحمت با نظام اسلامی نداشته باشد باز هم در اختیار خود افراد است و اذن و اطاعت نمی خواهدو مرجع در تعیین وظیفه شرعی در این امور , مرجع تقلید می باشد و هر فرد در این امور به مرجع تقلید خود رجوع می کند .
ولی در شئون اجتماعی ای که مربوط به حکومت و سیاست است اطاعت و پیروی از ولی فقیه واجب است و یگانه مرجع تصمیم گیرنده در این گونه امور ایشان می باشد .
بنابر این افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیأت ها و مراکز خیریه و غیره که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام نرساند، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست.
در احکام شرعی فردی، هر شخص برای تعیین وظیفه شرعی خود باید به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است مراجعه کند و در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه ای نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از آنجا که وجود مراجع متعدد در این گونه مسائل , موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود , تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شود و درجامعه باید پیاده گردد.
بنابر این , در صورت تعارض و اختلاف فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امر فردی باید به مراجع تقلیدی که در فقاهت اعلم تشخیص داده ایم, مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است.
از این روی چون شرکت در انتخابات یک امر سیاسی اجتماعی است در اینجا نظر ولی فقیه معتبر است و اگر زمانی تکلیف کند و شرکت در آن را واجب اعلام کند این یک حکم است و اطاعت از آن واجب است.
اما اتخاذ مواضع سیاسی مربوط به اطلاعات و تحلیل افراد بستگی دارد و این ها مسائلی نیستند که قابل تقلید باشند افراد بر اساس اطلاعات و معلومات خود و یا بسته به تخصص های خود یک موضعی را انتخاب می کنند اگر در عمل به آن مواضع سیاسی از طرف ولی فقیه یا حکومت، مقرراتی وضع شود که در آن صورت باید این ضوابط و مقررات رعایت گردد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385
مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377، ج2
مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) , 1378
ربانی گلپایگانی , علی ,ولایت فقیه، قم: انديشه جوان، 138.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۶۹
آیا اطاعت از ولی فقیه در تمام شئون زندگی شهروندی یک مسلمان واجب شرعی است؟ در مورد مسائل شرعی و مسائلی مانند انتخابات , اتخاذ مواضع سیاسی , باید نظر مرجع تقلید رعایت شود یا نظر ولی فقیه ؟
- نشان کردن
پرسش
آیا اطاعت از ولی فقیه در تمام شئون زندگی شهروندی یک مسلمان واجب شرعی است؟ در مورد مسائل شرعی و مسائلی مانند انتخابات , اتخاذ مواضع سیاسی , باید نظر مرجع تقلید رعایت شود یا نظر ولی فقیه ؟
پاسخ
شئون شهروندان دو گونه است: شئون فردی و شئون اجتماعی.
در شئون شخصی و امور فردی نیازی به اذن و اجازه گرفتن از ولی فقیه نیست هم چنین اگر کاری اجتماعی باشد ولی مزاحمت با نظام اسلامی نداشته باشد باز هم در اختیار خود افراد است و اذن و اطاعت نمی خواهدو مرجع در تعیین وظیفه شرعی در این امور , مرجع تقلید می باشد و هر فرد در این امور به مرجع تقلید خود رجوع می کند .
ولی در شئون اجتماعی ای که مربوط به حکومت و سیاست است اطاعت و پیروی از ولی فقیه واجب است و یگانه مرجع تصمیم گیرنده در این گونه امور ایشان می باشد .
بنابر این افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیأت ها و مراکز خیریه و غیره که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام نرساند، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست.
در احکام شرعی فردی، هر شخص برای تعیین وظیفه شرعی خود باید به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است مراجعه کند و در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه ای نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از آنجا که وجود مراجع متعدد در این گونه مسائل , موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود , تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شود و درجامعه باید پیاده گردد.
بنابر این , در صورت تعارض و اختلاف فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امر فردی باید به مراجع تقلیدی که در فقاهت اعلم تشخیص داده ایم, مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است.
از این روی چون شرکت در انتخابات یک امر سیاسی اجتماعی است در اینجا نظر ولی فقیه معتبر است و اگر زمانی تکلیف کند و شرکت در آن را واجب اعلام کند این یک حکم است و اطاعت از آن واجب است.
اما اتخاذ مواضع سیاسی مربوط به اطلاعات و تحلیل افراد بستگی دارد و این ها مسائلی نیستند که قابل تقلید باشند افراد بر اساس اطلاعات و معلومات خود و یا بسته به تخصص های خود یک موضعی را انتخاب می کنند اگر در عمل به آن مواضع سیاسی از طرف ولی فقیه یا حکومت، مقرراتی وضع شود که در آن صورت باید این ضوابط و مقررات رعایت گردد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , 1385
مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377، ج2
مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) , 1378
ربانی گلپایگانی , علی ,ولایت فقیه، قم: انديشه جوان، 138.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۶۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.