آيا اختيار و تصدي اموال عمومي و انفال بر عهده ولي فقيه است و يا در اختيار نهادهاي حکومتي؟ آيا تصدي آن ها از ناحيه ولي فقيه به نهادهاي حکومتي تفويض شده است؟
آيا اختيار و تصدي اموال عمومي و انفال بر عهده ولي فقيه است و يا در اختيار نهادهاي حکومتي؟ آيا تصدي آن ها از ناحيه ولي فقيه به نهادهاي حکومتي تفويض شده است؟
پرسش
پاسخ
مفهوم و مصاديق انفال
انفال در اصل از ماده نفل به معناي زيادي است و اينکه به اين امور انفال گفته مي شود به اين جهت است که خداوند اينها را علاوه بر سهم خمس و زياده بر آن به پيامبر و امام ـ عليهما السلام ـ اختصاص داده است.
در فقه شيعه انفال به اموال خاصي گفته مي شود که متعلق به رسول خدا بوده و پس از ايشان به امام تعلق دارد که موارد آن در کتب فقهي تبيين شده است.[1]
محمد حسن نجفي صاحب جواهر (ره) مي فرمايند: «انفال اموالي است که به طور خاص به امام ـ عليه السلام ـ اختصاص يافته است همانگونه که به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ تعلق داشته است و اين اموال انفال نام گرفته است چون بخششي از سوي خداوند به پيامبر و امام ـ عليهما السلام ـ زياده بر سهم خمس است که از روي کرامت و تفضل الهي به ايشان عنايت شده است».[2]
حضرت امام(ره) در مورد مفهوم انفال و مصاديق آن مي فرمايند: «انفال چيزهايي است که امام ـ عليه السلام ـ به خصوص به خاطر منصب امامتش، مستحق آن مي باشد همانطور که به دليل رياست الهي که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ داشتند، انفال متعلق به ايشان بود. و انفال مواردي است که از آن جمله هر چيزي است که با اسبان بر آن تاخته نشده است (و از طريق جنگ با کفار به دست نيامده است) زمين باشد يا غير زمين، اهالي آن از آن کوچ کرده باشند و يا با ميل و رغبت به مسلمانان تسليم نموده باشند و از آن جمله زمين مواتي است که قابل استفاده نيست مگر اين که آباد و اصلاح شود... و از جمله کناره هاي درياها و نهرها... و سر کوها و آنچه از گياه و درختها و سنگها و مانند آنها در آنها مي باشد و عرصه بيابانها و نيزارها... و آنچه مخصوص شاهان بوده از اموال منقول و غير منقول و غنيمت هاي ممتاز مانند اسب سواري نجيب و لباس گران قيمت و شمشير برنده و ذرع فاخر و مانند آن و از جمله انفال غنيمت هايي است که در جنگ هايي که بدون اذن امام صورت گرفته به دست آمده است و ارث کسي که وارثي نداشته باشد و معادني که به تبع زمين يا به واسطه احياي آن، ملک مالک خاصي نباشد».[3]
ديدگاههاي پيرامون انفال
در مورد انفال به طور کلي چند ديدگاه مطرح است:[4]
1. مرحوم شهيد اول و شهيد ثاني و جماعتي از فقها معتقدند انفال به طور کلي در عصر غيبت براي تمامي شيعيان مباح دانسته شده است.
2. برخي از فقها از جمله ميرزا رضا همداني قائل به تفصيل شده اند بين اراضي موات و معادن و آجام (بيشه ها و نيزارها) و مانند آن و بين غنايم بدست آمده در جهاد بدون اذن امام و اختصاصات ملوک و پادشاهان و ميراث کسي که وارث ندارد و در دسته اول قائل به اباحه شده اند و در دسته دوم تصرف را جايز ندانسته اند. البته تفصيل هاي ديگري نيز در مسأله است که اينجا مجال ذکر آن نيست.[5]
3. مرحوم صاحب جواهر در کتاب نجاه العباد فرموده اند: ظاهر اين است که همه انفال در زمان غيبت براي شيعيان مباح دانسته شده است اگر چه احوط اگر اقوي نباشد ايصال آن به نائب امام ـ عليه السلام ـ است.[6]
4. ديدگاهي که معتقد است انفال مربوط به حکومت اسلامي است و در عصر حضور از آن پيامبر و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ مي باشد و در عصر غيبت تحت اختيار ولي فقيه به عنوان نائب امام معصوم ـ عليه السلام ـ قرار دارد.
حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: « فقيه جامع شرايط در عصر غيبت ولي امر است و ولي آنچه که امام ـ عليه السلام ـ ولي آنها بوده است از جمله خمس... بلکه ولايت بر انفال و فيء[7] را دارا مي باشد»[8] از اين رو «در حقيقت انفال نوعي اموال دولت حق تلقي مي شود و در عصر غيبت نيز مانند ديگر اموال مربوط به امامت در اختيار دولت امامت نيابي قرار مي گيرد».[9]
به نظر مي رسد ديدگاه هايي که اباحه انفال را در عصر غيبت مطرح نموده اند بدون در نظر گرفتن مسأله ضرورت تشکيل حکومت اسلامي و ولايت فقيه در عصر غيبت و تنها با توجه به خصوص انفال، مطرح گرديده است زيرا با در نظر گرفتن ضرورت حکومت اسلامي و مسأله ولايت فقيه، حتي اگر ادله و روايات مربوط به اباحه و تحليل انفال را به طور مطلق يا به تفصيل بپذيريم[10] لازم است حکومت اسلامي بر اساس مصالح عمومي جامعه در آن دخالت نمايد که در اين صورت, انفال به عنوان يکي از منابع مالي حکومت مطرح خواهد بود و «اين حق بعد از پيامبر به امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و بعد از آنها به نواب آنها يعني مجتهدان جامع الشرايط مي رسد، چرا که احکام اسلام، تعطيل بردار نيست و حکومت اسلامي از مهمترين مسائلي است که مسلمانان با آن سروکار دارند و قسمتي از پايه هاي حکومت بر مسائل اقتصادي نهاده شده است»[11] از اين رو استاد شهيد مطهري در ارزيابي ديدگاه اباحه انفال در عصر غيبت، آن را ناشي از توجه نکردن به مسأله حکومت در دوران غيبت دانسته و مي فرمايد «چگونه ممکن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضي انفال حکم اموال شخصي و منقول را پيدا کند؟!».[12]
بر اين اساس، در قانون اساسي چنين آمده است « انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي کند».[13]
بنابر اين، با توجه به مسأله حکومت در عصر غيبت و ولايت فقيه و گستره آن، انفال به عنوان يکي از منابع مالي تأمين کننده نيازهاي حکومت اسلامي محسوب مي گردد که بايد در جهت مصالح عمومي جامعه از آن استفاده شود و تحت اختيار حاکم اسلامي قرار دارد که در کشور ما بر اساس قانون اساسي اختيار آن را به دولت واگذار نموده اند تا مطابق مصالح عمومي نسبت به آن عمل کند. که در اين زمينه قوانيني تدوين شده است که به عنوان نمونه مي توان به قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 1359 شوراي انقلاب و قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي و قانون تفکيک وظايف وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي که به موجب آن کليه امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي به عهده جهاد سازندگي قرار مي گيرد و قانون معدن مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي و... اشاره نمود . در واقع قوه مجريه به عنوان بازوي اجرايي ولي فقيه، مسئوليت بهره برداري از انفال و اموال عمومي را در راستاي مصالح عمومي جامعه بر عهده دارد و اين مسئوليتي است که بر اساس قانون اساسي و قوانيني که در راستاي اجراي آن توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است به دوش دولت و نهادهاي مشخصي گذارده شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مکارم شیرزای , ناصر , انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص 585- 654.
2ـ عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سياسي، اقتصاد سياسي، تهران، امير کبير، 1383، ج 4، ص 43-46.
3ـ سبحانی , جعفر , مباني حکومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، قم، موسسه علمي و فرهنگي سيد الشهداء، 1372، ص677-679.
4ـ مطهری ع مرتضی , نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373، ص 151-159.
[1]. ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، نجف، دار الکتب الاسلامیه، 1385ق، ج16، ص115ـ134.
[2]. همان، ص116.
[3]. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1368ش، ج2، ص109ـ110.
[4]. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص638؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق، ص259ـ264؛ حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، قم، مؤسسه دار التفسیر، ج9، ص604ـ606.
[5]. ر.ک: نراقی، محمد مهدی، مستند الشیعه، مشهد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1417ق، ج10، ص164ـ165؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق، ص259ـ264.
[6]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص638.
[7]. فیء به اموالی گفته می شود که از کفار به دست مسلمانان می رسد و یکی از مصادیق انفال است.
[8]. خمینی، سید روح الله، البیع، قم، مطبعه مهر، ج2، ص496.
[9]. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، اقتصاد سیاسی، امیر کبیر، 1383ش، ج4، ص43.
[10]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج6، ص378ـ386.
[11]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374ش، ج23، ص509.
[12]. مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373ش، ص158.
[13]. قانون اساسی، اصل چهل و پنجم.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۶
آيا اختيار و تصدي اموال عمومي و انفال بر عهده ولي فقيه است و يا در اختيار نهادهاي حکومتي؟ آيا تصدي آن ها از ناحيه ولي فقيه به نهادهاي حکومتي تفويض شده است؟
- نشان کردن
پرسش
آيا اختيار و تصدي اموال عمومي و انفال بر عهده ولي فقيه است و يا در اختيار نهادهاي حکومتي؟ آيا تصدي آن ها از ناحيه ولي فقيه به نهادهاي حکومتي تفويض شده است؟
پاسخ
مفهوم و مصاديق انفال
انفال در اصل از ماده نفل به معناي زيادي است و اينکه به اين امور انفال گفته مي شود به اين جهت است که خداوند اينها را علاوه بر سهم خمس و زياده بر آن به پيامبر و امام ـ عليهما السلام ـ اختصاص داده است.
در فقه شيعه انفال به اموال خاصي گفته مي شود که متعلق به رسول خدا بوده و پس از ايشان به امام تعلق دارد که موارد آن در کتب فقهي تبيين شده است.[1]
محمد حسن نجفي صاحب جواهر (ره) مي فرمايند: «انفال اموالي است که به طور خاص به امام ـ عليه السلام ـ اختصاص يافته است همانگونه که به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ تعلق داشته است و اين اموال انفال نام گرفته است چون بخششي از سوي خداوند به پيامبر و امام ـ عليهما السلام ـ زياده بر سهم خمس است که از روي کرامت و تفضل الهي به ايشان عنايت شده است».[2]
حضرت امام(ره) در مورد مفهوم انفال و مصاديق آن مي فرمايند: «انفال چيزهايي است که امام ـ عليه السلام ـ به خصوص به خاطر منصب امامتش، مستحق آن مي باشد همانطور که به دليل رياست الهي که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ داشتند، انفال متعلق به ايشان بود. و انفال مواردي است که از آن جمله هر چيزي است که با اسبان بر آن تاخته نشده است (و از طريق جنگ با کفار به دست نيامده است) زمين باشد يا غير زمين، اهالي آن از آن کوچ کرده باشند و يا با ميل و رغبت به مسلمانان تسليم نموده باشند و از آن جمله زمين مواتي است که قابل استفاده نيست مگر اين که آباد و اصلاح شود... و از جمله کناره هاي درياها و نهرها... و سر کوها و آنچه از گياه و درختها و سنگها و مانند آنها در آنها مي باشد و عرصه بيابانها و نيزارها... و آنچه مخصوص شاهان بوده از اموال منقول و غير منقول و غنيمت هاي ممتاز مانند اسب سواري نجيب و لباس گران قيمت و شمشير برنده و ذرع فاخر و مانند آن و از جمله انفال غنيمت هايي است که در جنگ هايي که بدون اذن امام صورت گرفته به دست آمده است و ارث کسي که وارثي نداشته باشد و معادني که به تبع زمين يا به واسطه احياي آن، ملک مالک خاصي نباشد».[3]
ديدگاههاي پيرامون انفال
در مورد انفال به طور کلي چند ديدگاه مطرح است:[4]
1. مرحوم شهيد اول و شهيد ثاني و جماعتي از فقها معتقدند انفال به طور کلي در عصر غيبت براي تمامي شيعيان مباح دانسته شده است.
2. برخي از فقها از جمله ميرزا رضا همداني قائل به تفصيل شده اند بين اراضي موات و معادن و آجام (بيشه ها و نيزارها) و مانند آن و بين غنايم بدست آمده در جهاد بدون اذن امام و اختصاصات ملوک و پادشاهان و ميراث کسي که وارث ندارد و در دسته اول قائل به اباحه شده اند و در دسته دوم تصرف را جايز ندانسته اند. البته تفصيل هاي ديگري نيز در مسأله است که اينجا مجال ذکر آن نيست.[5]
3. مرحوم صاحب جواهر در کتاب نجاه العباد فرموده اند: ظاهر اين است که همه انفال در زمان غيبت براي شيعيان مباح دانسته شده است اگر چه احوط اگر اقوي نباشد ايصال آن به نائب امام ـ عليه السلام ـ است.[6]
4. ديدگاهي که معتقد است انفال مربوط به حکومت اسلامي است و در عصر حضور از آن پيامبر و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ مي باشد و در عصر غيبت تحت اختيار ولي فقيه به عنوان نائب امام معصوم ـ عليه السلام ـ قرار دارد.
حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: « فقيه جامع شرايط در عصر غيبت ولي امر است و ولي آنچه که امام ـ عليه السلام ـ ولي آنها بوده است از جمله خمس... بلکه ولايت بر انفال و فيء[7] را دارا مي باشد»[8] از اين رو «در حقيقت انفال نوعي اموال دولت حق تلقي مي شود و در عصر غيبت نيز مانند ديگر اموال مربوط به امامت در اختيار دولت امامت نيابي قرار مي گيرد».[9]
به نظر مي رسد ديدگاه هايي که اباحه انفال را در عصر غيبت مطرح نموده اند بدون در نظر گرفتن مسأله ضرورت تشکيل حکومت اسلامي و ولايت فقيه در عصر غيبت و تنها با توجه به خصوص انفال، مطرح گرديده است زيرا با در نظر گرفتن ضرورت حکومت اسلامي و مسأله ولايت فقيه، حتي اگر ادله و روايات مربوط به اباحه و تحليل انفال را به طور مطلق يا به تفصيل بپذيريم[10] لازم است حکومت اسلامي بر اساس مصالح عمومي جامعه در آن دخالت نمايد که در اين صورت, انفال به عنوان يکي از منابع مالي حکومت مطرح خواهد بود و «اين حق بعد از پيامبر به امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و بعد از آنها به نواب آنها يعني مجتهدان جامع الشرايط مي رسد، چرا که احکام اسلام، تعطيل بردار نيست و حکومت اسلامي از مهمترين مسائلي است که مسلمانان با آن سروکار دارند و قسمتي از پايه هاي حکومت بر مسائل اقتصادي نهاده شده است»[11] از اين رو استاد شهيد مطهري در ارزيابي ديدگاه اباحه انفال در عصر غيبت، آن را ناشي از توجه نکردن به مسأله حکومت در دوران غيبت دانسته و مي فرمايد «چگونه ممکن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضي انفال حکم اموال شخصي و منقول را پيدا کند؟!».[12]
بر اين اساس، در قانون اساسي چنين آمده است « انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي کند».[13]
بنابر اين، با توجه به مسأله حکومت در عصر غيبت و ولايت فقيه و گستره آن، انفال به عنوان يکي از منابع مالي تأمين کننده نيازهاي حکومت اسلامي محسوب مي گردد که بايد در جهت مصالح عمومي جامعه از آن استفاده شود و تحت اختيار حاکم اسلامي قرار دارد که در کشور ما بر اساس قانون اساسي اختيار آن را به دولت واگذار نموده اند تا مطابق مصالح عمومي نسبت به آن عمل کند. که در اين زمينه قوانيني تدوين شده است که به عنوان نمونه مي توان به قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 1359 شوراي انقلاب و قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي و قانون تفکيک وظايف وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي که به موجب آن کليه امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي به عهده جهاد سازندگي قرار مي گيرد و قانون معدن مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي و... اشاره نمود . در واقع قوه مجريه به عنوان بازوي اجرايي ولي فقيه، مسئوليت بهره برداري از انفال و اموال عمومي را در راستاي مصالح عمومي جامعه بر عهده دارد و اين مسئوليتي است که بر اساس قانون اساسي و قوانيني که در راستاي اجراي آن توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است به دوش دولت و نهادهاي مشخصي گذارده شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مکارم شیرزای , ناصر , انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص 585- 654.
2ـ عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سياسي، اقتصاد سياسي، تهران، امير کبير، 1383، ج 4، ص 43-46.
3ـ سبحانی , جعفر , مباني حکومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، قم، موسسه علمي و فرهنگي سيد الشهداء، 1372، ص677-679.
4ـ مطهری ع مرتضی , نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373، ص 151-159.
[1]. ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، نجف، دار الکتب الاسلامیه، 1385ق، ج16، ص115ـ134.
[2]. همان، ص116.
[3]. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1368ش، ج2، ص109ـ110.
[4]. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص638؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق، ص259ـ264؛ حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، قم، مؤسسه دار التفسیر، ج9، ص604ـ606.
[5]. ر.ک: نراقی، محمد مهدی، مستند الشیعه، مشهد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1417ق، ج10، ص164ـ165؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق، ص259ـ264.
[6]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، 1416ق، ص638.
[7]. فیء به اموالی گفته می شود که از کفار به دست مسلمانان می رسد و یکی از مصادیق انفال است.
[8]. خمینی، سید روح الله، البیع، قم، مطبعه مهر، ج2، ص496.
[9]. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، اقتصاد سیاسی، امیر کبیر، 1383ش، ج4، ص43.
[10]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج6، ص378ـ386.
[11]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374ش، ج23، ص509.
[12]. مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373ش، ص158.
[13]. قانون اساسی، اصل چهل و پنجم.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 30 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۶
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.