سازمان بین المللی شفافیت چه سازمانی است و آمارهای آن چقدر معتبر است؟ابتدا لازم است تا ماهيت اين سازمان و ميزان دقت و صحت آمارهاي ارائه شده و سپس به بررسي سؤالات مطرح شده پرداخت. کليه آمارهاي ارائه شده در اين نوشته از سايت رسمي مؤسسه بين المللي شفافيت گرفته شده است.
سازمان بین المللی شفافیت چه سازمانی است و آمارهای آن چقدر معتبر است؟ابتدا لازم است تا ماهيت اين...
پرسش
پاسخ
سازمان بين المللي شفافيت چيست؟
اين سازمان يک سازمان شرکتي و غير دولتي (خصوصي) است که عمدتاً از اعضاي سازمان بين المللي پول و بانک جهاني تشکيل يافته است.
سازمان شفافيت بين الملل هر ساله با بررسي جامعه اطلاعاتي خود که متشکل از «پاسخ دهندگان» تعريف شده است، درجه فساد را در کشورهاي مورد مطالعه اندازه گيري مي کند و به آنها نمره صفر تا 10 مي دهد. صفر بالاترين شاخص فساد و 10 پايين ترين شاخص فساد است. مهمترين پارامتري که در بررسي فساد سازمان شفافيت بين الملل مورد ارزيابي قرار مي گيرد، پرداخت «رشوه»[1] است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، پرداخت رشوه باعث مي شود روند کار از حالت عادي و کارشناسي خود خارج و به انحراف کشيده شود و بسته به نوع و ميزان پرداخت رشوه، افراد و يا شرکت هاي بي کفايت کار را در دست بگيرند.
بررسي ميزان صحت و دقت آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان هاي بين المللي مانند شفافيت
در اين باره نکات ذيل قابل ارائه است:
ـ خصوصي بودن اين سازمان: خصوصي بودن اين سازمان به اعضاي آن اجازه مي دهد تا در آمارهاي ارائه شده اِعمال سليقه کرده و خود داراي شفافيت و جوابگويي کافي نباشد. اين احتمال هنگامي قويتر مي شود که اعضاي آن خود داراي سوابق فساد و رشوه باشند براي مثال رئيس وقت اين سازمان در مصاحبه با مجله گاردين با افتخار اعلام مي کند که شخصاً چکي را که در ماجراي رشوه خواري سد پراگو به نخست وزير ارسال شده بود، دستکاري کرده است.[2] عدم شفافيت اين سازمان در تأمين منابع مالي خود، نقطه ضعف بزرگي است که علمي بودن نتايج اعلامي را زير سؤال مي برد. با تحقيق انجام شده معلوم شد که اين سازمان از پشتوانه شرکت توليدي «بالفور بيتي کانستراکشن» يا نسخه انگليسي «هاليبرتون» بهره مند است که در سال 2007 به رشوه خواري گسترده محکوم شده است.
ـ غير قابل اطمينان بودن منابع جمع آوري اطلاعات: اکثر داده هاي مورد استفاده از سوي اين سازمان با سيستم نظر سنجي و از طريق موسسه گالوپ انجام مي گيرد. جامعه آماري مورد استناد و طريقه جمع آوري داده هاي نيز اعتبار علمي اين آمارها را زير سوال مي برد.[3]
ـ عدم شفافيت منابع مطالعاتي در مورد ايران: شايد قابل توجه باشد که خود اين سازمان فاقد شفافيت کافي و لازم در باره آمار ارائه شده در مورد کشورمان است. در سايت رسمي اين سازمان هيچ خبري از کشور ايران بجز در تعيين نمره و رتبه درج نشده است و اين در حالي است که جزئيات تحصيل آمارهاي ارائه شده درباره همه کشورها با جزئيات کامل موجود است.[4]
ـ مشکوک بودن رتبه بعضي از کشورها: برخي از کشورها هم از ديد خود مردمشان و هم از ديد صاحبنظران اقتصادي در فساد و رشوه غوطه ورند ولي از رتبه قابل قبولي برخوردارند. از اين کشورها مي توان به کشور آمريکا، اسرائيل، قزاقستان، سوئيس و نروژ اشاره کرد که فساد شرکت هاي تابعه و مديران اقتصادي و سياسي آنها زبانزد فعالين اقتصادي جهان است. براي مثال دريافت رشوه از سوي رئيس جمهور قزاقستان از شرکت اکزون موبيل، رشوه خواري گسترده شرکت هاي نفتي آمريکايي در عراق طبق گزارش ضابط نفتي هس آمريکا، مخفي بودن اطلاعات بانکي بانکهاي سوئيس،[5] پرداخت رشوه از سوي شرکت استات اويل نروژ به فرزند يکي از مسئولين ايران براي معاملات نفتي، رواج تجارت زن و کودک توسط شرکت هاي مافيايي اسرائيلي، دهها برابر شدن ميزان تجارت مواد مخدر در افغانستان بعد از حضور نيروهاي ناتو و... نمونه هايي از اين دست هستند.
ـ مشکوک بودن سير نزولي رتبه ايران طي سال هاي اخير: با همان حساب سرانگشتي مي توان به راحتي دريافت که در صورت وجود فساد اقتصادي در کشور ـ که قابل انکار هم نيست ـ وضعيت نسبت به سال 2003 که رتبه کشورمان 77 بود خيلي بايد تغيير بکند. يا کشورهاي ديگر از لحاظ سلامت اقتصادي در حالت رو به بهبودي طي مسير مي کنند که اين وجه طبق آمارها و اظهارات اعلامي خود سازمان شفافيت درست نيست و يا اينکه کشور ما در اين 7 سال با رشد تقريبي150% فساد رو به رو بوده است که اين نيز مورد قبول فعالين اقتصادي نيست.
ـ انتظار بيجا و مشکوک اين سازمان و مدافعانش در ارائه اطلاعات سري کشور: برخي از اطلاعات اقتصادي کشورمان همانند ساير کشورهاي جهان به صورت سري است که از سوي رقبا و يا دشمنان مورد سوء استفاده قرار نگيرد. براي مثال تحريم کشورمان در طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب و تشديد آن در سال هاي اخير مسؤولين سياسي و اقتصادي ما را وادار به انجام تلاش هايي براي خنثي کردن تحريم ها کرده است که مهمترين آنها سري نگه داشتن اسامي و آمار مبادلات اقتصادي کشور با کشورها و سازمان هايي است که با ايران داراي مبادلات اقتصادي وسيعي هستند. طبيعي است که اعلام جزئيات اين نوع از معاملات، نوعي خودکشي اقتصادي و سياسي براي کشور خواهد بود که غير منطقي به نظر مي آيد.
ـ عدم رعايت تناسب ميان کشورها: هر انسان منصفي تصديق مي کند که اداره يک خانواده سه نفره راحت است از اداره خانواده اي با ده نفر. چگونه مي توان سيستم اقتصادي کشورهاي کوچک و با اقتصاد ساده و دو يا سه محصولي را با اقتصاد کشورهايي بزرگ و پرجمعيت و تعدد محصولي زياد يکي دانست. کشوري مانند زلاندنو، سنگاپور، ايسلند، دانمارک و... که در رتبه بالاتري قرار دارند اقتصاد ساده و تک محصولي دارند که آن هم همراه و همپاي سيستم اقتصادي جهاني است. طبيعتاً امکان انضباط مالي در اين کشورها بسيار راحتتر از کشورهايي مانند آمريکا، ايران، انگلستان، آلمان و... است. عدم رعايت اين نکته جدول رتبه بندي را غير علمي ساخته است.
ـ کشورهايي مانند افغانستان، اندونزي، مالزي، اتيوپي، نيجريه، عراق، مراکش، فيليپين، هاييتي، مکزيک و مصر تحت نظر شرکتها و سيستم اداري و مالي غربي و برنامه هاي توسعه ارائه شده از سوي همين سازمان هاي بين المللي به آنهاست. سيستم اداري و بوروکراتيک کشورمان نيز حاصل مدرنيزاسيون عصر پهلوي و عمل به دستورهاي ارائه شده از سوي بانک جهاني و صندوق بين امللي پول در دهه 70 شمسي از سوي دولت وقت است. اقتصاددانان در اين نکته متفق القولند که بيشترين تأثير در کاهش فساد اقتصادي را بايد در اصلاح نظام و سيستم اقتصادي فعلي جست.
نکاتي در مورد سؤالات مطرح شده
1. با کدام حساب سرانگشتي توانستيد صدق گفته هاي اين سازمان را اعلام کنيد. دقت کنيد که بحث روي اين مسأله هست که ايران با ديگر کشورها در چه رتبه اي از شفافيت اقتصادي است و تصديق اين موضوع بستگي به داشتن اطلاعات دقيق از همه کشورهاي دنيا دارد که نمي دانم از کجا مي توان آن را به همين راحتي بدست آورد؟
2. در قرآن کريم امر شده است که خبر فرد مسلمان فاسق را بدون تحقيق و بررسي کافي قبول نکنيم. چرا ما بايد حرف بيگانگان را که بدون فکر و بررسي قبول کنيم؟ به نظر شما اگر دشمن ما بخواهد ما را توصيف کند به ما لقب انسان هاي درستکار و پاک مي دهد و در همه جاي جهان اعلام مي کند تا مردم جهان به پذيرش اسلام ترغيب شوند. و از دشمن انتظاري جز دشمني نيست. اگر ملاک ما در قضاوت خودمان افاضاتي باشد که غربي ها در مورد ما انجام مي دهند؛ چگونه صفاتي مانند دغلبازي، دروغ گويي را با اعتماد اينها به مصاحبه ها و آمارگيري هاي ايرانيان قابل جمع مي دانيد؟ اگر اولي را قبول کنيم که بايد بگوييم افراد ايراني مصاحبه شونده اين حضرات را دست انداخته و به آنها دروغ گفته اند (که در آن صورت آمارها غلط است) و اگر دومي را قبول کنيم بايد صداقت مردم ايران را قبول کرده و ادعاي ديگر غربي ها را رد کنيم.
3. در پايان يک سوال هم باقي مي ماند که اگر ما نيز موسسه اي با همين نام و کارکرد داشته باشيم و ـ با توجه به آموزه هاي الهي که مورد قبول اديان الهي نيز هست ـ به جاي هشت شاخص نه شاخص معرفي کرده و عامل ربا را نيز ملاک قرار دهيم؛ ترکيب کشورهاي جهان با همان حساب سرانگشتي چگونه خواهد بود؟ به نظر شما جنگ با خدا و رسولش بدتر است يا پرداخت رشوه؟
بنابراين در مجموع مي توان گفت:
ـ ما منکر وجود فساد اداري در سيستم مالي و پولي کشور و حتي بين مردم عادي نيستيم ولي معتقديم اول اينکه اين نبايد ما را از وجود اينگونه امور در کشورهاي ديگر دنيا خصوصاً غربي غافل کند و مسيحي تر از پاپ نشويم. روزي نيست که مسؤولين همين کشورهاي تقصير رکود اقتصادي حاکم بر اقتصادشان را بر گردن سيستم اقتصادي فاسد و ناکارايشان مي اندازند و از اظهار آن باکي ندارند. دوم اينکه اين موضوع باعث زير سؤال رفتن کل نظام نخواهد بود چرا که در مقابل اين نوع مفاسد، اکثر مردم ايران انسان هاي درستکاري هستند که در اين 31 سال بعد از انقلاب نشان داده اند که با وجود همه نامرديها و دشمني ها که از دوست و بيگانه ديده اند مشغول زندگي پاک و عزتمند خود بوده و مسير پيشرفت و رسيدن به اوج اقتدار را نه با دغلبازي و تقلب بلکه به پاکدستي و زحمت شبانه روزي خود طي مي کنند.
ـ و ديگر اين که کسي ادعا ندارد که نظام جمهوري اسلامي به همه اهداف و آرمانهاي خود رسيده است. قبل از اينکه دشمنان با اغراق و بزرگنمايي مشکلات ما را به ما گوشزد کند سالها قبل حضرت امام راحل اين موضوع را به صورت کاملاً منطقي بيان کرده اند:
وقتى مملكت ما جمهورى اسلامى است كه همه چيزش اسلامى باشد. هر چه ناقص باشد، جمهورى اسلامى ناقص ما داريم، حالا جمهورى اسلامى لفظى داريم. اگر چهار تا اداره مان درست بشود، يك جمهورى اسلامى ناقصى. به اندازه اين اسلامى شده. اگر انشاء الله همه اش اسلامى بشود، آن وقت مدّعى هستيم... هر يك ما بايد آن عملى كه دستش مى دهند خوب انجام بدهد. نرود سراغ اينكه ديگران چه مى كنند، بخواهد دخالت [كند] در كار ديگران. نه، دخالت در كار ديگران نكنيد. شما آن كارى كه به آن موظف هستى همان كار را خوب انجام بده، برادرت هم كه پهلويت نشسته اگر انجام خواست بدهد، ديدى يك خلافى مى خواهد بكند، به او بگو كه آقا ما جمهوريمان اسلامى است. جمهورى اسلامى معنايش اين است كه عدالت باشد، عدالت اين است كه اين آدمى كه الآن احتياج به من دارد، از خارج آمده الآن، از راه دور آمده، به اين اداره احتياج دارد، زود رسيدگى بشود به احتياج اين. اين طور نباشد كه يك كسى كه آشناى ما هست، جلو كارش را انجام بدهيم، يك كسى كه خير، غريبه هست، عقبتر انجام بدهيم و هكذا، چيزهايى كه شما مى دانيد مى شد، اين چيزهايى كه مى شد ديگر نگذاريد بشود.[6]
مقام معظم رهبري نيز در اين مورد بيانات زيادي شبيه به همين مضمون را دارند.
آفت جوامع بشري اين است که کساني با داشتن پول، پشتيبان و... حقوق عمومي را نديده بگيرند، حق مردم را ضايع کنند، فرصت ها را منحصراً به اشغال خود در بياورند و جلوي عدالت را بگيرند.[7]
بديهي است که در ميان جامعه مواردي وجود دارد که بايد اصلاح بشود: ما اصلاح اداري لازم داريم، اصلاح اقتصادي لازم داريم، ... ما احتياج داريم که دستگاه اداريمان مقرراتي داشته باشند که براي همه يکسان باشد و در آن تبعيض نباشد اگر بود نقطه فاسدي است و بايد اصلاح شود. بايد رشوه و ارتشا وجود نداشته باشد اگر بود فساد است و بايد از بين برود. راه هاي کسب ثروت بايد مشروع باشند... اگر در جامعه امتيازات انحصاري بوجود آوردند اين فساد است... .[8]
بدين ترتيب نظرات ولي فقيه در مورد وجود فساد در جامعه چيزي نيست که از نگاه صاحب نظران مخفي باشد.
[1]. در اساسنامه سازمان نيز هدف از تشکيل آن، مبارزه با corruption فساد و ارتشا اعلام شده است.
[2]. جنگ با فساد؟ خيلي هم نه؛ جناب رئيس (گاردين لندن). يکشنبه 9 جولاي 2000.
[3]. ر. ک: جدول ارائه شده توسط موسسه که به پيوست جواب ارسال شده است.
[4]. همان.
[5]. کشوري که بيشتر درآمدش از بانگداري و رباخواري است.
[6]. صحيفه امام، ج9، ص20.
[7]. سخنراني 7/4/1379.
[8]. سخنراني 26/1/1379.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۸۴
سازمان بین المللی شفافیت چه سازمانی است و آمارهای آن چقدر معتبر است؟ابتدا لازم است تا ماهيت اين...
- نشان کردن
پرسش
سازمان بین المللی شفافیت چه سازمانی است و آمارهای آن چقدر معتبر است؟ابتدا لازم است تا ماهيت اين سازمان و ميزان دقت و صحت آمارهاي ارائه شده و سپس به بررسي سؤالات مطرح شده پرداخت. کليه آمارهاي ارائه شده در اين نوشته از سايت رسمي مؤسسه بين المللي شفافيت گرفته شده است.
پاسخ
سازمان بين المللي شفافيت چيست؟
اين سازمان يک سازمان شرکتي و غير دولتي (خصوصي) است که عمدتاً از اعضاي سازمان بين المللي پول و بانک جهاني تشکيل يافته است.
سازمان شفافيت بين الملل هر ساله با بررسي جامعه اطلاعاتي خود که متشکل از «پاسخ دهندگان» تعريف شده است، درجه فساد را در کشورهاي مورد مطالعه اندازه گيري مي کند و به آنها نمره صفر تا 10 مي دهد. صفر بالاترين شاخص فساد و 10 پايين ترين شاخص فساد است. مهمترين پارامتري که در بررسي فساد سازمان شفافيت بين الملل مورد ارزيابي قرار مي گيرد، پرداخت «رشوه»[1] است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، پرداخت رشوه باعث مي شود روند کار از حالت عادي و کارشناسي خود خارج و به انحراف کشيده شود و بسته به نوع و ميزان پرداخت رشوه، افراد و يا شرکت هاي بي کفايت کار را در دست بگيرند.
بررسي ميزان صحت و دقت آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان هاي بين المللي مانند شفافيت
در اين باره نکات ذيل قابل ارائه است:
ـ خصوصي بودن اين سازمان: خصوصي بودن اين سازمان به اعضاي آن اجازه مي دهد تا در آمارهاي ارائه شده اِعمال سليقه کرده و خود داراي شفافيت و جوابگويي کافي نباشد. اين احتمال هنگامي قويتر مي شود که اعضاي آن خود داراي سوابق فساد و رشوه باشند براي مثال رئيس وقت اين سازمان در مصاحبه با مجله گاردين با افتخار اعلام مي کند که شخصاً چکي را که در ماجراي رشوه خواري سد پراگو به نخست وزير ارسال شده بود، دستکاري کرده است.[2] عدم شفافيت اين سازمان در تأمين منابع مالي خود، نقطه ضعف بزرگي است که علمي بودن نتايج اعلامي را زير سؤال مي برد. با تحقيق انجام شده معلوم شد که اين سازمان از پشتوانه شرکت توليدي «بالفور بيتي کانستراکشن» يا نسخه انگليسي «هاليبرتون» بهره مند است که در سال 2007 به رشوه خواري گسترده محکوم شده است.
ـ غير قابل اطمينان بودن منابع جمع آوري اطلاعات: اکثر داده هاي مورد استفاده از سوي اين سازمان با سيستم نظر سنجي و از طريق موسسه گالوپ انجام مي گيرد. جامعه آماري مورد استناد و طريقه جمع آوري داده هاي نيز اعتبار علمي اين آمارها را زير سوال مي برد.[3]
ـ عدم شفافيت منابع مطالعاتي در مورد ايران: شايد قابل توجه باشد که خود اين سازمان فاقد شفافيت کافي و لازم در باره آمار ارائه شده در مورد کشورمان است. در سايت رسمي اين سازمان هيچ خبري از کشور ايران بجز در تعيين نمره و رتبه درج نشده است و اين در حالي است که جزئيات تحصيل آمارهاي ارائه شده درباره همه کشورها با جزئيات کامل موجود است.[4]
ـ مشکوک بودن رتبه بعضي از کشورها: برخي از کشورها هم از ديد خود مردمشان و هم از ديد صاحبنظران اقتصادي در فساد و رشوه غوطه ورند ولي از رتبه قابل قبولي برخوردارند. از اين کشورها مي توان به کشور آمريکا، اسرائيل، قزاقستان، سوئيس و نروژ اشاره کرد که فساد شرکت هاي تابعه و مديران اقتصادي و سياسي آنها زبانزد فعالين اقتصادي جهان است. براي مثال دريافت رشوه از سوي رئيس جمهور قزاقستان از شرکت اکزون موبيل، رشوه خواري گسترده شرکت هاي نفتي آمريکايي در عراق طبق گزارش ضابط نفتي هس آمريکا، مخفي بودن اطلاعات بانکي بانکهاي سوئيس،[5] پرداخت رشوه از سوي شرکت استات اويل نروژ به فرزند يکي از مسئولين ايران براي معاملات نفتي، رواج تجارت زن و کودک توسط شرکت هاي مافيايي اسرائيلي، دهها برابر شدن ميزان تجارت مواد مخدر در افغانستان بعد از حضور نيروهاي ناتو و... نمونه هايي از اين دست هستند.
ـ مشکوک بودن سير نزولي رتبه ايران طي سال هاي اخير: با همان حساب سرانگشتي مي توان به راحتي دريافت که در صورت وجود فساد اقتصادي در کشور ـ که قابل انکار هم نيست ـ وضعيت نسبت به سال 2003 که رتبه کشورمان 77 بود خيلي بايد تغيير بکند. يا کشورهاي ديگر از لحاظ سلامت اقتصادي در حالت رو به بهبودي طي مسير مي کنند که اين وجه طبق آمارها و اظهارات اعلامي خود سازمان شفافيت درست نيست و يا اينکه کشور ما در اين 7 سال با رشد تقريبي150% فساد رو به رو بوده است که اين نيز مورد قبول فعالين اقتصادي نيست.
ـ انتظار بيجا و مشکوک اين سازمان و مدافعانش در ارائه اطلاعات سري کشور: برخي از اطلاعات اقتصادي کشورمان همانند ساير کشورهاي جهان به صورت سري است که از سوي رقبا و يا دشمنان مورد سوء استفاده قرار نگيرد. براي مثال تحريم کشورمان در طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب و تشديد آن در سال هاي اخير مسؤولين سياسي و اقتصادي ما را وادار به انجام تلاش هايي براي خنثي کردن تحريم ها کرده است که مهمترين آنها سري نگه داشتن اسامي و آمار مبادلات اقتصادي کشور با کشورها و سازمان هايي است که با ايران داراي مبادلات اقتصادي وسيعي هستند. طبيعي است که اعلام جزئيات اين نوع از معاملات، نوعي خودکشي اقتصادي و سياسي براي کشور خواهد بود که غير منطقي به نظر مي آيد.
ـ عدم رعايت تناسب ميان کشورها: هر انسان منصفي تصديق مي کند که اداره يک خانواده سه نفره راحت است از اداره خانواده اي با ده نفر. چگونه مي توان سيستم اقتصادي کشورهاي کوچک و با اقتصاد ساده و دو يا سه محصولي را با اقتصاد کشورهايي بزرگ و پرجمعيت و تعدد محصولي زياد يکي دانست. کشوري مانند زلاندنو، سنگاپور، ايسلند، دانمارک و... که در رتبه بالاتري قرار دارند اقتصاد ساده و تک محصولي دارند که آن هم همراه و همپاي سيستم اقتصادي جهاني است. طبيعتاً امکان انضباط مالي در اين کشورها بسيار راحتتر از کشورهايي مانند آمريکا، ايران، انگلستان، آلمان و... است. عدم رعايت اين نکته جدول رتبه بندي را غير علمي ساخته است.
ـ کشورهايي مانند افغانستان، اندونزي، مالزي، اتيوپي، نيجريه، عراق، مراکش، فيليپين، هاييتي، مکزيک و مصر تحت نظر شرکتها و سيستم اداري و مالي غربي و برنامه هاي توسعه ارائه شده از سوي همين سازمان هاي بين المللي به آنهاست. سيستم اداري و بوروکراتيک کشورمان نيز حاصل مدرنيزاسيون عصر پهلوي و عمل به دستورهاي ارائه شده از سوي بانک جهاني و صندوق بين امللي پول در دهه 70 شمسي از سوي دولت وقت است. اقتصاددانان در اين نکته متفق القولند که بيشترين تأثير در کاهش فساد اقتصادي را بايد در اصلاح نظام و سيستم اقتصادي فعلي جست.
نکاتي در مورد سؤالات مطرح شده
1. با کدام حساب سرانگشتي توانستيد صدق گفته هاي اين سازمان را اعلام کنيد. دقت کنيد که بحث روي اين مسأله هست که ايران با ديگر کشورها در چه رتبه اي از شفافيت اقتصادي است و تصديق اين موضوع بستگي به داشتن اطلاعات دقيق از همه کشورهاي دنيا دارد که نمي دانم از کجا مي توان آن را به همين راحتي بدست آورد؟
2. در قرآن کريم امر شده است که خبر فرد مسلمان فاسق را بدون تحقيق و بررسي کافي قبول نکنيم. چرا ما بايد حرف بيگانگان را که بدون فکر و بررسي قبول کنيم؟ به نظر شما اگر دشمن ما بخواهد ما را توصيف کند به ما لقب انسان هاي درستکار و پاک مي دهد و در همه جاي جهان اعلام مي کند تا مردم جهان به پذيرش اسلام ترغيب شوند. و از دشمن انتظاري جز دشمني نيست. اگر ملاک ما در قضاوت خودمان افاضاتي باشد که غربي ها در مورد ما انجام مي دهند؛ چگونه صفاتي مانند دغلبازي، دروغ گويي را با اعتماد اينها به مصاحبه ها و آمارگيري هاي ايرانيان قابل جمع مي دانيد؟ اگر اولي را قبول کنيم که بايد بگوييم افراد ايراني مصاحبه شونده اين حضرات را دست انداخته و به آنها دروغ گفته اند (که در آن صورت آمارها غلط است) و اگر دومي را قبول کنيم بايد صداقت مردم ايران را قبول کرده و ادعاي ديگر غربي ها را رد کنيم.
3. در پايان يک سوال هم باقي مي ماند که اگر ما نيز موسسه اي با همين نام و کارکرد داشته باشيم و ـ با توجه به آموزه هاي الهي که مورد قبول اديان الهي نيز هست ـ به جاي هشت شاخص نه شاخص معرفي کرده و عامل ربا را نيز ملاک قرار دهيم؛ ترکيب کشورهاي جهان با همان حساب سرانگشتي چگونه خواهد بود؟ به نظر شما جنگ با خدا و رسولش بدتر است يا پرداخت رشوه؟
بنابراين در مجموع مي توان گفت:
ـ ما منکر وجود فساد اداري در سيستم مالي و پولي کشور و حتي بين مردم عادي نيستيم ولي معتقديم اول اينکه اين نبايد ما را از وجود اينگونه امور در کشورهاي ديگر دنيا خصوصاً غربي غافل کند و مسيحي تر از پاپ نشويم. روزي نيست که مسؤولين همين کشورهاي تقصير رکود اقتصادي حاکم بر اقتصادشان را بر گردن سيستم اقتصادي فاسد و ناکارايشان مي اندازند و از اظهار آن باکي ندارند. دوم اينکه اين موضوع باعث زير سؤال رفتن کل نظام نخواهد بود چرا که در مقابل اين نوع مفاسد، اکثر مردم ايران انسان هاي درستکاري هستند که در اين 31 سال بعد از انقلاب نشان داده اند که با وجود همه نامرديها و دشمني ها که از دوست و بيگانه ديده اند مشغول زندگي پاک و عزتمند خود بوده و مسير پيشرفت و رسيدن به اوج اقتدار را نه با دغلبازي و تقلب بلکه به پاکدستي و زحمت شبانه روزي خود طي مي کنند.
ـ و ديگر اين که کسي ادعا ندارد که نظام جمهوري اسلامي به همه اهداف و آرمانهاي خود رسيده است. قبل از اينکه دشمنان با اغراق و بزرگنمايي مشکلات ما را به ما گوشزد کند سالها قبل حضرت امام راحل اين موضوع را به صورت کاملاً منطقي بيان کرده اند:
وقتى مملكت ما جمهورى اسلامى است كه همه چيزش اسلامى باشد. هر چه ناقص باشد، جمهورى اسلامى ناقص ما داريم، حالا جمهورى اسلامى لفظى داريم. اگر چهار تا اداره مان درست بشود، يك جمهورى اسلامى ناقصى. به اندازه اين اسلامى شده. اگر انشاء الله همه اش اسلامى بشود، آن وقت مدّعى هستيم... هر يك ما بايد آن عملى كه دستش مى دهند خوب انجام بدهد. نرود سراغ اينكه ديگران چه مى كنند، بخواهد دخالت [كند] در كار ديگران. نه، دخالت در كار ديگران نكنيد. شما آن كارى كه به آن موظف هستى همان كار را خوب انجام بده، برادرت هم كه پهلويت نشسته اگر انجام خواست بدهد، ديدى يك خلافى مى خواهد بكند، به او بگو كه آقا ما جمهوريمان اسلامى است. جمهورى اسلامى معنايش اين است كه عدالت باشد، عدالت اين است كه اين آدمى كه الآن احتياج به من دارد، از خارج آمده الآن، از راه دور آمده، به اين اداره احتياج دارد، زود رسيدگى بشود به احتياج اين. اين طور نباشد كه يك كسى كه آشناى ما هست، جلو كارش را انجام بدهيم، يك كسى كه خير، غريبه هست، عقبتر انجام بدهيم و هكذا، چيزهايى كه شما مى دانيد مى شد، اين چيزهايى كه مى شد ديگر نگذاريد بشود.[6]
مقام معظم رهبري نيز در اين مورد بيانات زيادي شبيه به همين مضمون را دارند.
آفت جوامع بشري اين است که کساني با داشتن پول، پشتيبان و... حقوق عمومي را نديده بگيرند، حق مردم را ضايع کنند، فرصت ها را منحصراً به اشغال خود در بياورند و جلوي عدالت را بگيرند.[7]
بديهي است که در ميان جامعه مواردي وجود دارد که بايد اصلاح بشود: ما اصلاح اداري لازم داريم، اصلاح اقتصادي لازم داريم، ... ما احتياج داريم که دستگاه اداريمان مقرراتي داشته باشند که براي همه يکسان باشد و در آن تبعيض نباشد اگر بود نقطه فاسدي است و بايد اصلاح شود. بايد رشوه و ارتشا وجود نداشته باشد اگر بود فساد است و بايد از بين برود. راه هاي کسب ثروت بايد مشروع باشند... اگر در جامعه امتيازات انحصاري بوجود آوردند اين فساد است... .[8]
بدين ترتيب نظرات ولي فقيه در مورد وجود فساد در جامعه چيزي نيست که از نگاه صاحب نظران مخفي باشد.
[1]. در اساسنامه سازمان نيز هدف از تشکيل آن، مبارزه با corruption فساد و ارتشا اعلام شده است.
[2]. جنگ با فساد؟ خيلي هم نه؛ جناب رئيس (گاردين لندن). يکشنبه 9 جولاي 2000.
[3]. ر. ک: جدول ارائه شده توسط موسسه که به پيوست جواب ارسال شده است.
[4]. همان.
[5]. کشوري که بيشتر درآمدش از بانگداري و رباخواري است.
[6]. صحيفه امام، ج9، ص20.
[7]. سخنراني 7/4/1379.
[8]. سخنراني 26/1/1379.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۸۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.