جامعه ما چقدر با شاخصه های جامعه اسلامی انطباق دارد؟ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي جامعه اسلامي

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

جامعه ما چقدر با شاخصه های جامعه اسلامی انطباق دارد؟ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي جامعه اسلامي

پاسخ کارشناسی

پاسخ

جامعه ديني داراي شاخصه‌ها و مؤلفه‌هايي است كه بطور اختصار بدان اشاره مي‌كنيم.

الف) حاكميت قوانين اسلامي: جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه در آن احكام و قوانين اسلامي حاكم باشد و تمام ابعاد اجتماعي، سياسي،‌اقتصادي، فرهنگي و... جامعه بر اساس قوانين و مقررات اسلام شكل بگيرد و بدون حاكميت قوانين اسلامي، تحقق جامعه اسلامي امكان پذير نخواهد بود. قانون در جامعه‌اي كه اعضاي آن، اسلام را پذيرفته و بدان پايبندند بايد الهي باشد. بديهي است كه لازمة پذيرش اسلام، حاكميت اسلام با همة ابعاد آن در عرصة حيات فردي، اجتماعي و سياسي و... است.

ب) حاكم اسلامي: صرفِ وجود قوانين و مقررات اسلامي در يك جامعه براي تحقق «جامعه اسلامي» كافي نيست و اسلاميت جامعه در گرو اجراي قوانين اسلامي در جامعه است و اجراي صحيح و كامل قوانين اسلامي وابسته به مجرياني است كه بطور دقيق و كامل قوانين اسلامي را در جامعه اجرا نمايند از اين رو در جامعه اسلامي علاوه بر اين‌كه بايد قوانين مستند به خداوند باشد، مجريان قوانين نيز بايد از سوي خداوند اذن و اجازه حكومت داشته و از جانب او  منصوب شده باشند كه در زمان حضور معصوم ـ عليه السّلام ـ ايشان مجري قوانين الهي هستند و در عصر غيبت تصدي امور اجرايي جامعه بر عهدة فقيه جامع الشرايط است كه بر اساس منابع اسلامي از سوي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب شده است.[1]

ج) ارزش مداري: جامعه اسلامي برخاسته از روح اسلام و ايمان است و در آن ارزش‌هاي اسلامي ترويج مي‌گردد برپايي حق و حاكميت ارزش‌هاي اسلامي از شاخصه‌هاي اصلي جامعه اسلامي است در اين جامعه محيط مساعد براي رشد ارزشها و فضايل انساني بر اساس ايمان براي افراد جامعه فراهم مي‌گردد. « الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر[2]ِ» «كساني كه چون در زمين به آنها توانايي دهيم نماز برپا مي‌دارند و زكات مي‌دهند و فرمان به كارهاي پسنديده مي‌دهند و از كارهاي ناپسند نهي مي‌كنند.»

ناگفته پيداست كه در چنين جامعه‌اي كه پيوند افراد جامعه با خداوند تقويت شده و برنامه‌هاي اقتصادي و رفاهي مردم تنظيم شده و خير و صلاح در جامعه اشاعه پيدا نموده و با هر نوع فساد و ظلم مبارزه شده ـ ارزشهاي الهي رشد نموده و افراد شايسته براي شكوفايي توانايي و استعدادهاي خويش زمينة مناسب را پيدا مي‌كنند.»[3]

د) عدالت محوري؛ جامعه اسلامي، عدالت محور و برپا كننده عدالت در همة ابعاد جامعه است. يكي از اهداف مهم بعثت پيامبران، اقامة‌قسط و حضور عدالت همه گير و همه جانبه در ميان مردم و ساختن جامعه‌اي بر پاية عدالت بوده است. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.»[4] جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه در تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي،‌فرهنگي و... بر محور عدالت حركت مي‌كند.

با روشن شدن ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي اصلي جامعه اسلامي بايد ببينيم تا چه ميزان اين شاخصه‌ها بر جامعه كنوني ما منطبق است از نظر قوانين حاكم بر جامعه، قوانين حاكم براي كشور ما قوانيني است كه بر اساس موازين اسلامي تنظيم شده است و در اين راستا مطابق قانون اساسي «كلية قوانين و مقررات مدني،‌جزايي، مالي،‌اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.[5] و براي تضمين اين امر و تشخيص عدم مغايرت قوانين كشور با احكام اسلام نهاد شوراي نگهبان در نظر گرفته شده و اين وظيفه بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان قرار داده شده است.[6] از اين رو اهتمام  بر اين است که قوانين كشور بيشترين انطباق را با قوانين اسلام داشته باشد. اما از نظر حاكم و رهبر جامعه، رهبري جامعه ما بر اساس منابع اسلامي بر عهدة فقيه جامع الشرايط است.[7] كه به دليل برخورداري از فقاهت (آشنايي با احكام كلي اسلام) و تقوا و عدالت (شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني، تهديد و تطميع قرار نگيرد) و كارآيي در مقام مديريت جامعه كه در بردارندة درك سياسي-اجتماعي و آگاهي از مسائل بين‌الملل، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران نگاهي صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها و غيره است، نزديك‌ترين و شبيه‌ترين فرد به امام معصوم ـ عليه السّلام ـ است.[8] كه هدايت جامعه و جهت گيري و حركت كلي نظام را بر عهده دارد و سياست‌هاي كلي نظام را تعيين نموده و بر حسن اجراي آن نظارت دارد.[9] بنابراين از نظر حاكم اسلامي نيز، ‌نظام ما بر اساس الگوي حكومت مطلوب در عصر غيبت شكل گرفته است.

از نظر ارزش مداري و عدالت محوري؛ در جامعه فعلي ما تلاشهاي زيادي براي اقامه ارزشها و برپايي عدالت در جامعه صورت گرفته است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب و تحقق جامعه‌اي ارزش مدار و عدالت محور فاصله وجود دارد، مقابله با ضد ارزش‌ها و حركت در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و تلاش براي برپايي عدالت و ريشه كن نمودن زمينه‌هاي بي‌عدالتي،‌تبعيض، فساد و... از اهدافي است كه دولت اسلامي براي تحقق آن در جامعه تلاش مي‌كند و مسير روشني است كه در راستاي آن حركت مي‌كند و بايد تمام توان خويش را تا رسيدن به نقطة مطلوب و مقصد نهايي كه رسيدن به جامعه‌اي ارزش مدار و عدالت محور بر اساس قوانين اسلامي است بكار بندند. بنابراين جامعه فعلي ما جامعه‌اي است اسلامي زيرا قوانين حاكم بر كشور قوانين اسلامي است و رهبري جامعه بر عهدة فقيه جامع الشرايط است و حركت كلي نظام و جهت گيري كشور بر اساس قوانين اسلام و برپايي ارزشهاي اسلامي وتحقق عدالت دربارة همة ابعاد است البته اين بدان معنا نيست كه جامعه كنوني ما جامعه‌اي كاملاً اسلامي است بلكه به معناي اين است كه جامعه ما در مسير اسلامي شدن گام برداشته است و تلاش مي‌كند كه در راستاي تحقق جامعه اسلامي كامل گام بردارد. سخن را با كلامي از مرحوم امام و مقام معظم رهبري به پايان مي‌بريم. مرحوم امام فرمودند: «اينجانب هيچگاه نگفته و نمي‌گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همة ابعادش عمل مي‌شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي‌انضباطي برخلاف مقررات اسلام عمل نمي‌كنند لكن عرض مي‌كنم كه قوة مقننه و قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي‌كنند و ملت ده‌ها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند.[10] مقام معظم رهبري نيز فرمودند: ما هنوز تا يك جامعه كاملاً اسلامي كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و تباهي و كجروي و ظلم و انحطاط را ريشه كن سازد فاصلة زيادي داريم اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود.»[11]

 


[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1380، ج 1، ص 45 و 46.

[2] . سورة حج، آية 41.

[3] . سبحاني، جعفر،‌ مباني حكومت اسلامي، قم: انتشارات توحيد، 1370، ص 44.

[4] . سورة حديد، آية 25.

[5] . قانون اساسي، اصل چهارم.

[6] . قانون اساسي، اصل نود و ششم.

[7] . قانون اساسي، اصل پنجم.

[8] . مصباح يزدي، محمد تقي، «اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها»، مجلة حكومت اسلامي، ش 1، سال اول 1375، ص 90.

[9] . قانون اساسي، اصل يكصد و دهم.

[10] . وصيت نامة الهي، سياسي امام خميني (ره) ، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1381، ص 22.

[11] . حديث ولايت، ج 4، ص 252، 253.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۸۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.