ععدهای با تمسک به اصل44 قانون اساسی و خصوصي سازي اقتصاد معتقدندکساني که پول دارند مي تواند سود ببرند و اين باعث ترويج نظام سرمايه داري است و قانون اساسي غير اسلامي است و و در انسهمي به نام سهم رهبري ايجاد کردند جواب اين شبهات چیست ؟
ععدهای با تمسک به اصل44 قانون اساسی و خصوصي سازي اقتصاد معتقدندکساني که پول دارند مي تواند ...
پرسش
پاسخ
اينکه نظام اسلامي نيست بايد گفت که چنين نيست چون اين نظام با هدف پياده کردن احکام اسلامي با زحمات علماء و بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) و صدها هزار شهيد، جانباز و... به وجود آمد و اهتمام مسئولين اين نظام در گذشته و حال براي ايجاد حکومت اسلامي بوده و هست هر چند تا رسيدن به اين هدف نظام، مشکلاتي هست امّا در قانون اساسي به جايگاه و لزوم پياده کردن مقررات و قوانين اسلامي اشاره شده و در اصل هاي اوّل، دوّم، سوّم، چهارم و پنجم و قوانين ديگر کشور، به اين موضوع تصريح شده است و اسلامي بودن حکومت و قوانين و مقررات از موارد غير قابل تغيير در قانون اساسي است.
اما در مورد مباحثي که گفته مي شود اصل 44 براي ترويج سرمايه داري است و گروه خاصي منفعت مي برند و طبعا بر پايه اسلام و احکام آن نمي باشد بايد گفت نمي تواند چنين باشد زيرا در اصل 44 زمينه هاي رقابت در سه حوزه تعريف شده است و در کشورمان بر خلاف کشورهاي سرمايه داري سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مشغول فعاليت هستند اما در کشورهاي غربي همه چيز در اقتصاد آزاد و سرمايه داري تعريف مي يابد و در کشورهاي سوسياليستي همه اقتصاد در دولت و انحصار آن تعريف مي شود بنابراين اجراي اصل 44 که به وسيله مراکز قانوني و تأکيد مقام معظم رهبري انجام مي شود براي کاهش نقش دولت و بر طرف کردن موانع رشد مي باشد و اجراي آن باعث اشتغال و رشد اقتصاد کشور و زدودن فقر و تأمين رفاه مردم مي شود. در اجراي اصل 44، سهم دهک هاي ديگر جامعه لحاظ شده است از جمله واگذاري ميليون ها سهم در قالب هاي مختلف مثل سهام عدالت مي توان نام برد.
بر همين مبنا اصل چهل و چهارم قانون اساسي اهتمام دارد که اقتصاد کشور بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي قرار گيرد و مسئولين جمهوري اسلامي بر اين پايه و بنا بر فرمايشات امام خميني(ره) و قانون اساسي بار اقتصاد را از دوش دولت کاهش داده و به ديگر بخش ها يعني بخش هاي خصوصي و تعاوني نقش و مسئوليت هاي اقتصادي بيشتري داده اند.
نکته آخر در خصوص مباحثي که درباره رهبري مطرح شده است بايد گفت:رهبري به عنوان ولي امر مسلمين، در فقه شيعه اختياراتي درباره اموال عمومي هم چون خمس، زکات، وقف، انفال، و... که در جايي خود مصرف مي شوند به او محوّل شده است.با وجود این، در واگذای اصل 44سهمی به رهبری تعلق نگرفته است.
و تمام اين اموال و مصرف آنها به طور دقيق در سازمان ها و نهادهاي مربوطه و هم چنين دفتر مقام معظم رهبري حساب رسي مي شود.
اضافه بر اينکه: شيوه زندگي بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و رهبري فعلي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله) ساده و زاهدانه بوده و هست. و هيچ گاه اين اموال صرف اشخاص و مسائل شخصي و گروهي نشده و نمي شود و در مجموع سهمي به نام سهم رهبري وجود ندارد هر چند گرفتن مقداري از اموال عمومي و دولتي حق شرعي و تحت نظارت ولي امر است که در جاي خود مي تواند مصرف شود.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۷۸
ععدهای با تمسک به اصل44 قانون اساسی و خصوصي سازي اقتصاد معتقدندکساني که پول دارند مي تواند ...
- نشان کردن
پرسش
ععدهای با تمسک به اصل44 قانون اساسی و خصوصي سازي اقتصاد معتقدندکساني که پول دارند مي تواند سود ببرند و اين باعث ترويج نظام سرمايه داري است و قانون اساسي غير اسلامي است و و در انسهمي به نام سهم رهبري ايجاد کردند جواب اين شبهات چیست ؟
پاسخ
اينکه نظام اسلامي نيست بايد گفت که چنين نيست چون اين نظام با هدف پياده کردن احکام اسلامي با زحمات علماء و بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) و صدها هزار شهيد، جانباز و... به وجود آمد و اهتمام مسئولين اين نظام در گذشته و حال براي ايجاد حکومت اسلامي بوده و هست هر چند تا رسيدن به اين هدف نظام، مشکلاتي هست امّا در قانون اساسي به جايگاه و لزوم پياده کردن مقررات و قوانين اسلامي اشاره شده و در اصل هاي اوّل، دوّم، سوّم، چهارم و پنجم و قوانين ديگر کشور، به اين موضوع تصريح شده است و اسلامي بودن حکومت و قوانين و مقررات از موارد غير قابل تغيير در قانون اساسي است.
اما در مورد مباحثي که گفته مي شود اصل 44 براي ترويج سرمايه داري است و گروه خاصي منفعت مي برند و طبعا بر پايه اسلام و احکام آن نمي باشد بايد گفت نمي تواند چنين باشد زيرا در اصل 44 زمينه هاي رقابت در سه حوزه تعريف شده است و در کشورمان بر خلاف کشورهاي سرمايه داري سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مشغول فعاليت هستند اما در کشورهاي غربي همه چيز در اقتصاد آزاد و سرمايه داري تعريف مي يابد و در کشورهاي سوسياليستي همه اقتصاد در دولت و انحصار آن تعريف مي شود بنابراين اجراي اصل 44 که به وسيله مراکز قانوني و تأکيد مقام معظم رهبري انجام مي شود براي کاهش نقش دولت و بر طرف کردن موانع رشد مي باشد و اجراي آن باعث اشتغال و رشد اقتصاد کشور و زدودن فقر و تأمين رفاه مردم مي شود. در اجراي اصل 44، سهم دهک هاي ديگر جامعه لحاظ شده است از جمله واگذاري ميليون ها سهم در قالب هاي مختلف مثل سهام عدالت مي توان نام برد.
بر همين مبنا اصل چهل و چهارم قانون اساسي اهتمام دارد که اقتصاد کشور بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي قرار گيرد و مسئولين جمهوري اسلامي بر اين پايه و بنا بر فرمايشات امام خميني(ره) و قانون اساسي بار اقتصاد را از دوش دولت کاهش داده و به ديگر بخش ها يعني بخش هاي خصوصي و تعاوني نقش و مسئوليت هاي اقتصادي بيشتري داده اند.
نکته آخر در خصوص مباحثي که درباره رهبري مطرح شده است بايد گفت:رهبري به عنوان ولي امر مسلمين، در فقه شيعه اختياراتي درباره اموال عمومي هم چون خمس، زکات، وقف، انفال، و... که در جايي خود مصرف مي شوند به او محوّل شده است.با وجود این، در واگذای اصل 44سهمی به رهبری تعلق نگرفته است.
و تمام اين اموال و مصرف آنها به طور دقيق در سازمان ها و نهادهاي مربوطه و هم چنين دفتر مقام معظم رهبري حساب رسي مي شود.
اضافه بر اينکه: شيوه زندگي بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و رهبري فعلي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله) ساده و زاهدانه بوده و هست. و هيچ گاه اين اموال صرف اشخاص و مسائل شخصي و گروهي نشده و نمي شود و در مجموع سهمي به نام سهم رهبري وجود ندارد هر چند گرفتن مقداري از اموال عمومي و دولتي حق شرعي و تحت نظارت ولي امر است که در جاي خود مي تواند مصرف شود.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۷۸
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.