با توجه به اين فرمایش حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ که: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و علّي كلّ داخل في باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به» تكليف ما در مورد بعضی از رفتارهای خلاف احکام اسلامی که از کارگزاران حکومت اسلامی دیده می شود چيست؟
با توجه به اين فرمایش حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ که: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم...
پرسش
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال توجه به اين مقدمه لازم است كه، نظام جمهوري اسلامي ايران كه با هدف حاكميت ارزشهاي اسلامي و بر پايه فرهنگ اسلام ناب شكل گرفته است، قوانين جامع و اهداف والايي را براي هدايت جامعه ترسيم نموده است كه ميتواند ملاك خوبي براي ارزيابي حكومت باشد قوانين حاكم بر كشور ـ كه در قانون اساسي مطرح شده ـ بر اساس قوانين مترقي و احكام نوراني اسلام تنظيم شده است و قادر است سعادت مادي و معنوي جامعه را به بهترين شكل تضمين نمايد از اين رو در اصل چهارم قانون اساسي، حاكميت و محوريت قوانين و موازين اسلامي نسبت به قوانين كشور در نظر گرفته شده و جايگاه آن مشخص شده است كه "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است" و بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد[1] و محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني... تغيير ناپذير است.[2] علاوه براين، به منظور انطباق قوانين كشور با قوانين اسلام و پاسداري از اسلاميت نظام نيز شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است همچنين رهبري نظام نيز بر عهده ولي فقيه جامع شرايط است كه حركت صحيح و مسير روشن آن را بر اساس مباني و اصول اسلام رهبري و هدايت نموده و حافظ اسلاميت نظام است. از نظر اهداف حكومت نيز نگاهي گذرا به اصل سوم قانون اساسي هر ناظر منصفي را به جامعيت اهداف نظام جمهوري اسلامي و روشني مسير آن، معترف خواهد ساخت و به يقين تحقق كامل اين اهداف، سعادت مادي و معنوي هر جامعهاي را تضمين خواهد نمود. بنابراين نظام جمهوري اسلامي از نظر قوانين حاكم بر كشور و اهداف ترسيم شده بيشترين انطباق و هماهنگي را با احكام و مباني اسلام داراست و نزديكترين و شبيهترين گزينه ممكن به حكومت ايدهآل و مطلوب اسلامي است كه در رأس آن امام معصوم ـ عليه السّلام ـ قرار دارد ولی هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايدهآل، ميسّر نشد بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد و ساختار نظام جمهوري اسلامي و قوانين حاكم بر آن، اين شباهت و نزديكي را به نقطه آرماني و ايدهآل تا حد ممكن تأمين نموده است. البته اين بدين معنا نيست كه جامعه كنوني ما جامعهاي كاملاً اسلامي است و احكام اسلام بطور كامل در سطح جامعه اجرا ميشود و هيچ نقص و كوتاهي در اين زمينه وجود ندارد بلكه بدان معناست كه نظام جمهوري اسلامي در راه اسلامي كردن جامعه گام برداشته و اصول و مباني حركت نظام و ساختار آن، بر اساس اصول و مباني اسلام به روشني ترسيم شده است امّا هنوز تا تحقق جامعهاي كاملاً اسلامي فاصله زيادي وجود دارد مرحوم امام فرمودند: اينجانب هيچگاه نگفته و نميگويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ يا همه ابعادش عمل ميشود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نميكنند، لكن عرض ميكنم كه قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور ميكنند و ملت دهها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند.[3] مقام معظم رهبري نيز فرمودند: ما هنوز تا يك جامعه كاملاً اسلامي كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و كجروي و تباهي و ظلم و انحطاط را ريشهكن سازد فاصله زيادي داريم اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود.[4] بنابراين اينكه نظام جمهوري اسلامي در ظاهر اسلامي است، تعبير صحيحي نيست چرا كه اصول و مباني حاكم بر نظام جمهوري اسلامي برگرفته از اصول و مباني اسلام است و اگر مشكل و نقصي وجود دارد عمدتاً ناشي از اجرا نشدن دقيق قوانين و مقررات و كوتاهي در انجام مسئوليتها و فقدان نظارت دقيق و كامل بر عملكردهاست كه نيازمند رسيدگي جدّي و توجه دقيق است. بنابراين اين كلام حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در جاي خود صحيح است اما در مورد بحث ما مصداق ندارد چرا كه رضايت مردم و پشتيباني آنان از نظام جمهوري اسلامي محدود به اهداف نظام وچارچوب مشخص آن است و شامل تمام اعمال حكومت حتي خطاها و اشتباهات آن نميشود به تعبير ديگر رضايت و تأييد مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي به معناي رضايت و تأييد روندكلي حركت نظام و مسير روشني است كه بر اساس قوانين و احكام نوراني اسلام ترسيم شده است بديهي است در پيمودن اين مسير و تا رسيدن به نقطه مطلوب مشكلات و موانعي وجود دارد و در عمل كاستيها و نواقصي بروز ميكند كه نيازمند اصلاح و رسيدگي جدّي ميباشد و اينجاست كه ضرورت اصلاحات در جامعه آشكار ميگردد تا با برطرف نمودن نارساييها و مفاسد، زمينه حركت در چارچوب اهداف نظام و مسير معين شده بدون انحراف فراهم شود. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند: اصلاحات به معناي حقيقي كلمه شامل همه دستگاهاي كشور ميشود هيچ دستگاهي نبايد خود را از انتقاد و نقد مصون و از عيب خالي بداند، همه دستگاهاي كشور بايد مورد نقد منصفانه قرار بگيرند و همه در جهت اهداف نظام و در چار چوب آن، رفتار خود را اصلاح كنند.[5] از اين رو مردم بدليل رضايت از حكومت و تأييد آن در خطاها و اشتباهات مسئولان حكومتي شريك نيستند چرا كه تأييد و پشتيباني مردم از مسئولان نظام و حكومت مشروط به رعايت قوانين و مقررات و پايبندي آنان به تحقق آرمانها و اهداف حكومت است در حقيقت پيمان مردم با مسئولان نظام، پيمان دين و پيمان عمل به اهداف انقلاب و ارزشها و اصول آن است.
بنابراين تأييد حكومت و رضايت به آن به معناي رضايت به خطاها و اشتباهاتي كه صورت ميگيرد نيست و اين دو از يكديگر جدا هستند. از اين رو با توجه به ساختار روشن نظام جمهوري اسلامي و مسير روشني كه براي آن مشخص شده وظيفه مردم در قبال آن اين است كه با حمايت و پشتيباني از آن زمينه تحقق اهداف آن را فراهم نمايند و در مقابل، حكومت و دستگاههاي آن متعهّد به رعايت قوانين و اهداف ترسيم شده در قانون اساسي كه تبلور ارزشهاي اسلامي است مي باشند.
[1] . قانون اساسي، اصل هفتادودوم
[2] . قانون اساسي، اصل يكصدوهفتادوهفتم
[3] . وصيت نامه الهي، سياسي امام خميني‹ره›، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه1378، ص14و 15.
[4] . حديث ولايت، ج4، ص252و253.
[5] . منشور دولت اسلامي‹ بازخواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه در 16سال گذشته›، دفتر جريان شناسي تارخ معاصر، قم: هماي غدير، 1384، ص238، سخنراني مقام معظم رهبري در حرم مطهر امام رضا ـ عليه السّلام ـ 2/1/83
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۶۹
با توجه به اين فرمایش حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ که: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم...
- نشان کردن
پرسش
با توجه به اين فرمایش حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ که: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و علّي كلّ داخل في باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به» تكليف ما در مورد بعضی از رفتارهای خلاف احکام اسلامی که از کارگزاران حکومت اسلامی دیده می شود چيست؟
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال توجه به اين مقدمه لازم است كه، نظام جمهوري اسلامي ايران كه با هدف حاكميت ارزشهاي اسلامي و بر پايه فرهنگ اسلام ناب شكل گرفته است، قوانين جامع و اهداف والايي را براي هدايت جامعه ترسيم نموده است كه ميتواند ملاك خوبي براي ارزيابي حكومت باشد قوانين حاكم بر كشور ـ كه در قانون اساسي مطرح شده ـ بر اساس قوانين مترقي و احكام نوراني اسلام تنظيم شده است و قادر است سعادت مادي و معنوي جامعه را به بهترين شكل تضمين نمايد از اين رو در اصل چهارم قانون اساسي، حاكميت و محوريت قوانين و موازين اسلامي نسبت به قوانين كشور در نظر گرفته شده و جايگاه آن مشخص شده است كه "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است" و بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد[1] و محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني... تغيير ناپذير است.[2] علاوه براين، به منظور انطباق قوانين كشور با قوانين اسلام و پاسداري از اسلاميت نظام نيز شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است همچنين رهبري نظام نيز بر عهده ولي فقيه جامع شرايط است كه حركت صحيح و مسير روشن آن را بر اساس مباني و اصول اسلام رهبري و هدايت نموده و حافظ اسلاميت نظام است. از نظر اهداف حكومت نيز نگاهي گذرا به اصل سوم قانون اساسي هر ناظر منصفي را به جامعيت اهداف نظام جمهوري اسلامي و روشني مسير آن، معترف خواهد ساخت و به يقين تحقق كامل اين اهداف، سعادت مادي و معنوي هر جامعهاي را تضمين خواهد نمود. بنابراين نظام جمهوري اسلامي از نظر قوانين حاكم بر كشور و اهداف ترسيم شده بيشترين انطباق و هماهنگي را با احكام و مباني اسلام داراست و نزديكترين و شبيهترين گزينه ممكن به حكومت ايدهآل و مطلوب اسلامي است كه در رأس آن امام معصوم ـ عليه السّلام ـ قرار دارد ولی هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايدهآل، ميسّر نشد بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد و ساختار نظام جمهوري اسلامي و قوانين حاكم بر آن، اين شباهت و نزديكي را به نقطه آرماني و ايدهآل تا حد ممكن تأمين نموده است. البته اين بدين معنا نيست كه جامعه كنوني ما جامعهاي كاملاً اسلامي است و احكام اسلام بطور كامل در سطح جامعه اجرا ميشود و هيچ نقص و كوتاهي در اين زمينه وجود ندارد بلكه بدان معناست كه نظام جمهوري اسلامي در راه اسلامي كردن جامعه گام برداشته و اصول و مباني حركت نظام و ساختار آن، بر اساس اصول و مباني اسلام به روشني ترسيم شده است امّا هنوز تا تحقق جامعهاي كاملاً اسلامي فاصله زيادي وجود دارد مرحوم امام فرمودند: اينجانب هيچگاه نگفته و نميگويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ يا همه ابعادش عمل ميشود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نميكنند، لكن عرض ميكنم كه قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور ميكنند و ملت دهها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند.[3] مقام معظم رهبري نيز فرمودند: ما هنوز تا يك جامعه كاملاً اسلامي كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و كجروي و تباهي و ظلم و انحطاط را ريشهكن سازد فاصله زيادي داريم اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود.[4] بنابراين اينكه نظام جمهوري اسلامي در ظاهر اسلامي است، تعبير صحيحي نيست چرا كه اصول و مباني حاكم بر نظام جمهوري اسلامي برگرفته از اصول و مباني اسلام است و اگر مشكل و نقصي وجود دارد عمدتاً ناشي از اجرا نشدن دقيق قوانين و مقررات و كوتاهي در انجام مسئوليتها و فقدان نظارت دقيق و كامل بر عملكردهاست كه نيازمند رسيدگي جدّي و توجه دقيق است. بنابراين اين كلام حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در جاي خود صحيح است اما در مورد بحث ما مصداق ندارد چرا كه رضايت مردم و پشتيباني آنان از نظام جمهوري اسلامي محدود به اهداف نظام وچارچوب مشخص آن است و شامل تمام اعمال حكومت حتي خطاها و اشتباهات آن نميشود به تعبير ديگر رضايت و تأييد مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي به معناي رضايت و تأييد روندكلي حركت نظام و مسير روشني است كه بر اساس قوانين و احكام نوراني اسلام ترسيم شده است بديهي است در پيمودن اين مسير و تا رسيدن به نقطه مطلوب مشكلات و موانعي وجود دارد و در عمل كاستيها و نواقصي بروز ميكند كه نيازمند اصلاح و رسيدگي جدّي ميباشد و اينجاست كه ضرورت اصلاحات در جامعه آشكار ميگردد تا با برطرف نمودن نارساييها و مفاسد، زمينه حركت در چارچوب اهداف نظام و مسير معين شده بدون انحراف فراهم شود. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند: اصلاحات به معناي حقيقي كلمه شامل همه دستگاهاي كشور ميشود هيچ دستگاهي نبايد خود را از انتقاد و نقد مصون و از عيب خالي بداند، همه دستگاهاي كشور بايد مورد نقد منصفانه قرار بگيرند و همه در جهت اهداف نظام و در چار چوب آن، رفتار خود را اصلاح كنند.[5] از اين رو مردم بدليل رضايت از حكومت و تأييد آن در خطاها و اشتباهات مسئولان حكومتي شريك نيستند چرا كه تأييد و پشتيباني مردم از مسئولان نظام و حكومت مشروط به رعايت قوانين و مقررات و پايبندي آنان به تحقق آرمانها و اهداف حكومت است در حقيقت پيمان مردم با مسئولان نظام، پيمان دين و پيمان عمل به اهداف انقلاب و ارزشها و اصول آن است.
بنابراين تأييد حكومت و رضايت به آن به معناي رضايت به خطاها و اشتباهاتي كه صورت ميگيرد نيست و اين دو از يكديگر جدا هستند. از اين رو با توجه به ساختار روشن نظام جمهوري اسلامي و مسير روشني كه براي آن مشخص شده وظيفه مردم در قبال آن اين است كه با حمايت و پشتيباني از آن زمينه تحقق اهداف آن را فراهم نمايند و در مقابل، حكومت و دستگاههاي آن متعهّد به رعايت قوانين و اهداف ترسيم شده در قانون اساسي كه تبلور ارزشهاي اسلامي است مي باشند.
[1] . قانون اساسي، اصل هفتادودوم
[2] . قانون اساسي، اصل يكصدوهفتادوهفتم
[3] . وصيت نامه الهي، سياسي امام خميني‹ره›، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه1378، ص14و 15.
[4] . حديث ولايت، ج4، ص252و253.
[5] . منشور دولت اسلامي‹ بازخواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه در 16سال گذشته›، دفتر جريان شناسي تارخ معاصر، قم: هماي غدير، 1384، ص238، سخنراني مقام معظم رهبري در حرم مطهر امام رضا ـ عليه السّلام ـ 2/1/83
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۶۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.