آيا مشروعيت نظام بر پايه مقبوليت مردم است يا خير؟
آيا مشروعيت نظام بر پايه مقبوليت مردم است يا خير؟
پرسش
پاسخ
مشروعيت، يعني« توجيه عقلي و يا عقلاني اعمال سلطه و اطاعت».[1] بنابراين، قانوني بودن حكمراني نيز، حكومت رااز اين بحث بي نياز نمي كند و حكومت قانوني نيز بايد اين مشروعيت را براي خود اثبات كند. مشروعيت، در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است به اين معنا كه دولت و حكومت با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت دارد و اين حق از كجا به او رسيده و چه كسي اين حق را به او داده است؟.
بر اساس اصل اولي عقلايي، هيچ انساني حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه عقلا ولايت او اثبات شود و چون ولايت خداوند بر موجودات از نظر عقلي اثبات شده است هر گونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد و گرنه از اين اصل اوليه خارج نخواهد گرديد. از اين رو در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.» به اين جهت بايد گفت در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل اولي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است مگر در مواردي كه اين حاكميت توسط خداي متعال محدود شده و به شخص يا قانون ديگري واگذار شده باشد. در اين خصوص عقلا و نقلا بايد به اين بحث بپردازيم كه آيا مشروعيت نظام بر چه پايه اي نهاده شده است.
دليل عقلي براي اثبات مشروعيت الهي حكومت را با مقدمات زير اقامه مي كنيم:
الف. تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام ضروري است.
ب. اسلام در همه زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است.
ج. اين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي شود؛ زيرا دين خاتم،كامل، جاويد و جهاني بايد جهت بر آوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرا زماني داشته باشد.
د. تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي ـ اسلامي بدون بر پا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيست.
هـ .رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي بايد فردي متخصص در مسايل ديني و اسلامي و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.
و. هنگامي كه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد ايده آل يعني معصوم ميسر و ممكن نباشد، از نظر عقلايي بايد به نزديكترين فرد به معصوم ـ عليهم السّلام ـ رجوع كرد، و چنين فردي جز فقيه واجد شرايط نخواهد بود. و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح و غير اصلح لازم خواهد آمد كه اين خلاف حكمت و نقض غرض است.
بنابراين كشف مي شود كه شارع اسلام به نزديكترين فرد به معصوم ـ عليه السّلام ـ را براي تصدّي منصب زعامت و حكومت اسلامي جهت اجراء كردن قوانين اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است. يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است.[2]
دلايل نقلي زيادي از آيات و روايات در اين خصوص مورد استناد واقع شده است.[3] كه از آنها، نصب عام فقيهان براي منصب حكومت اسلامي به دست مي آيد از جمله: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و احاديث «اللهم ارحم خلفائي»، «العلماء ورثه الانبياء»، «الفقها حصون الاسلام»، «الفقها امناء الرسول»، «اما الحوادث الواقعة... »، «العلماء حكام علي الناس»، «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء» و غير آن مي باشد. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا» و همچنين از ذيل مقبوله عمر بن حنظله امر به رجوع مردم به فقيهان كرده و كاري به انتخاب مردم ندارد و مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً». يعني من فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام.
شواهد تاريخي گواهي مي دهد كه رأي اكثريت در مكتب انبياء و بويژه اسلام و تشيع مبنا و منشاء مشروعيت قرار نگرفته است و با اينكه اكثريت مسلمانان از حكومت خليفه اول «ابوبكر» حمايت و پيروي كرده و با او بيعت نموده اند، كه بر مبناي نظام مردم سالاري و دموكراسي امروزي حكومت خليفه نخستين را بايد نمونه اي از يك حكومت دموكراسي و مردم سالاري دانست امّا متفكران سياسي شيعه آن را مشروع نمي دانند.
همچنين اگر رأي اكثريت مشروعيت آور باشد، پس تعداد اندك 72 تن ياران امام حسين ـ عليه السّلام ـ در نهضت عاشورا در برابر دهها و شايد صدها هزار پيروان يزيد و ابن زياد مشروعيتي نخواهند داشت! در حالي كه در انديشه سياسي اسلام حق با آراي افراد انساني سنجيده نمي شود تا زيادي و كمي تعداد پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يك مذهب و يا يك رهبري سياسي ـ مذهبي بوده باشد. بلكه در مقابل با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر بويژه در نهضت انبياء و پيشينه ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت كه به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است.[4]
بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام مشروعيتي نداشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است و اكثريت نمي تواند ملاكي براي تعيين حقانيت حاكم يا نوع حكومت باشد و حقانيت تابع ملاكات خاص خود يعني عقل و نقل است.
امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حكومت ديني معتقد بوده و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرده است، و تا آخر حيات سراسر با بركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي مانده است؛ و برخلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعداً از آن عقيده نخستين مربوط به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي آن عدول كرده، هرگز از اين عقيده عدول نكرده است، هر چند ايشان به جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد ورزيده اند. زيرا امام خميني با پذيرش ولايت انتصابي فقيه همراه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن يعني «مقبوليت مردمي» و آراي عمومي و انتخاب مردم غافل نبوده و پيوسته آن را همراه با خاستگاه الهي مشروعيت ولايت فقيه همراه ساخته است. ايشان معتقد است: از سوي معصومان ـ عليه السّلام ـ براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ دلالت مي كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود...[5]
براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه به حكومت و سياست بر مي گردد، ثابت است؛ زيرا تفاوت (ميان فقيه و آنان) معقول و منطقي نيست؛ چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، بر پا دارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير مالياتها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد...[6]
البته فضايل حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير ـ عليه السّلام ـ از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، ـ عليهم السّلام ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.[7]
از ديدگاه مرحوم امام از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا بودن امام ـ عليه السّلام ـ آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا از گفته آن حضرت كه فرمود: «انا حجة الله و هم حجتي عليكم»، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام ـ عليه السّلام ـ و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.[8]
امام درباره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر نيز چنين مي فرمايد: واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤون، طاغوتي و محرم خواهد بود.[9]
در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد: پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشينها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ بودند آنها بودند و بعد فقها.[10]
از سوي ديگر از آنجا كه در نظر حضرت امام (ره) تشكيل حكومت و اعمال احكام اسلامي يك وظيفه اسلامي و شرعي است از اين رو رأي مردم در مشروعيت اين امر الهي نمي تواند تأثير گذار باشد. ايشان معتقد بود مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.[11]
چنان كه فرمود: هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.[12]
امام در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ است.[13]
اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[14]مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اسلام است.[15]
امام در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسأله ولايت فقيه پرداخته و فرموده است: در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.[16]
البته تأكيد مي كنيم امام خميني، با اينكه از لحاظ تئوريك قايل به ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت الهي حكومت بود، ولي براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه جهت كارآمدي نظام و تحكيم پايه هاي حكومت و ولايت فقيه، نقش بسزايي قايل بود. چنانكه فرمود: بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده... جناب عالي (رئيس دولت وقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.[17] مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود «جمهوري اسلامي» و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند.[18] حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صد در صد متكي به آراء ملت باشد به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.[19] امّا شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است.[20] ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.[21] اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.[22]
بنابر اين از مجموعه ديدگاههاي امام ره بر مي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بوده و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را الهي مي دانستند و ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمه معصوم ـ عليهم السّلام ـ مي دانستند. و در عين حال از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل نبودند. از اين رو، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأي گيريها شكل دادند و هرگز تحميل نظرات و ديدگاههاي هر چند به حق و بر خاسته از دين را به مردم به دور از راههاي قانوني مورد پذيرش مردم جايز
نمي دانستند.
از ديدگاه امام، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت (حقانيت) بخشي به حكومت و ولايت فقيه نيست، زيرا از ديدگاه ايشان منبع تأمين مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است. بلكه پذيرش مردم و به اصطلاح «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت است.
از نظر امام خميني (ره) حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از اراده تشريعي الهي نيست؛ زيرا حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد، با اين حساب تعبير به حق قانوني در كنار حق شرعي از سوي ايشان را بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد. از ديدگاه امام ره هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشاء قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. در حالي كه در تفسير غربي منشاء قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان مي گردد، كه اين خود مهمترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است.
در واقع مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند، يعني مردم چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار كنند. در نتيجه، برگزيدن آنان، سمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد فقيه بر گزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند. طرفداران نظريه انتخاب توجه ندارند كه بر مبناي انتخاب ولايت نوعي وكالت است كه بر مبناي آن چون در واقع موكل است كه بر وكيل ولايت دارد و مي تواند براي او تعيين تكليف كند از اين رو چنين امري ديگر «ولايت فقيه» نخواهد بود بلكه «ولايت بر فقيه»! خواهد بود.
[1] . نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص 51.
[2] . ر.ك. البدر الزاهر، آيت الله بروجردي، ص 52 ـ 57، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 460، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، وحي و رهبري، جوادي آملي، ص 146 ـ 147.
[3] . ر.ك: ولايت فقيه، معرفت، محمد هادي، ص 113 ـ 116، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم، ـ ر.ك: عوائد الايام، نراقي، ملا احمد، عائدة في ولاية الحاكم، ص 533، چاپ بصيرتي، قم، و ر.ك. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، نجفي، محمد حسن، ج 21، ص 395، دار التراث العربي، بيروت و كتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج 10، ص 46 ـ 49، قم، و ر.ك. بلغة الفقيه، سيد محمد بحر العلوم، ج 3، ص 233، مكتبة الصادق ـ عليه السّلام ـ، تهران، و ر.ك. كتاب البيع، ج 2، ص 476، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، و ر.ك. پيرامون وحي و رهبري، ص 164 ـ 166، انتشارات الزهرا (س)، تهران.
[4] . همچون يوسف، آيات 21، 40، 68؛ سوره نحل، آيه 38 و سوره روم، آيه 30 و سوره مائده، آيه 103 و سوره انعام، آيه 111 و زخرف، آيه 78، كه تعابيري به شرح زير در مورد رابطه اكثريت با حقانيت دارد، {Qاكثر الناس لايعلمونQ} {Qاكثر الناس لا يؤمنونQ}، {Qاكثر هم لا يعقلونQ}، {Qاكثر هم يجهلونQ}، {Qاكثر هم للحق كارهونQ}.
[5] . كتاب البيع، ج 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.
[6] . همان، ص 417.
[7] . ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص 55، انتشارات آزادي، قم.
[8] . شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص 47، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
[9] . صحيفه نور، ج 17، ص 103.
[10] . همان، ج 10، ص 174.
[11] . ولايت فقيه، ص 26.
[12] . ولايت فقيه، ص 31.
[13] . همان، ج 6، ص 95 و 98.
[14] . صحيفه نور، ج6، ص 118 و 34.
[15] . همان، ج 5، ص 522.
[16] . ولايت فقيه، ص 54.
[17] . روزنامه اطلاعات، 17 بهمن، 1357.
[18] . صحيفه نور، ج 20، ص 194.
[19] . ر.ك. همان، ج 3، ص 70 ـ 71، 102، 115.
[20] . ر.ك. همان، ص 20 ـ 21، 36 ـ 37؛ ج 2، ص 545، 568 و 584.
[21] . همان، ج 3، ص 105.
[22] . همان، ج 21، ص 129 و 149.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۸۰
آيا مشروعيت نظام بر پايه مقبوليت مردم است يا خير؟
- نشان کردن
پرسش
آيا مشروعيت نظام بر پايه مقبوليت مردم است يا خير؟
پاسخ
مشروعيت، يعني« توجيه عقلي و يا عقلاني اعمال سلطه و اطاعت».[1] بنابراين، قانوني بودن حكمراني نيز، حكومت رااز اين بحث بي نياز نمي كند و حكومت قانوني نيز بايد اين مشروعيت را براي خود اثبات كند. مشروعيت، در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است به اين معنا كه دولت و حكومت با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت دارد و اين حق از كجا به او رسيده و چه كسي اين حق را به او داده است؟.
بر اساس اصل اولي عقلايي، هيچ انساني حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه عقلا ولايت او اثبات شود و چون ولايت خداوند بر موجودات از نظر عقلي اثبات شده است هر گونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد و گرنه از اين اصل اوليه خارج نخواهد گرديد. از اين رو در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.» به اين جهت بايد گفت در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل اولي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است مگر در مواردي كه اين حاكميت توسط خداي متعال محدود شده و به شخص يا قانون ديگري واگذار شده باشد. در اين خصوص عقلا و نقلا بايد به اين بحث بپردازيم كه آيا مشروعيت نظام بر چه پايه اي نهاده شده است.
دليل عقلي براي اثبات مشروعيت الهي حكومت را با مقدمات زير اقامه مي كنيم:
الف. تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام ضروري است.
ب. اسلام در همه زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است.
ج. اين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي شود؛ زيرا دين خاتم،كامل، جاويد و جهاني بايد جهت بر آوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرا زماني داشته باشد.
د. تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي ـ اسلامي بدون بر پا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيست.
هـ .رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي بايد فردي متخصص در مسايل ديني و اسلامي و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.
و. هنگامي كه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد ايده آل يعني معصوم ميسر و ممكن نباشد، از نظر عقلايي بايد به نزديكترين فرد به معصوم ـ عليهم السّلام ـ رجوع كرد، و چنين فردي جز فقيه واجد شرايط نخواهد بود. و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح و غير اصلح لازم خواهد آمد كه اين خلاف حكمت و نقض غرض است.
بنابراين كشف مي شود كه شارع اسلام به نزديكترين فرد به معصوم ـ عليه السّلام ـ را براي تصدّي منصب زعامت و حكومت اسلامي جهت اجراء كردن قوانين اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است. يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است.[2]
دلايل نقلي زيادي از آيات و روايات در اين خصوص مورد استناد واقع شده است.[3] كه از آنها، نصب عام فقيهان براي منصب حكومت اسلامي به دست مي آيد از جمله: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و احاديث «اللهم ارحم خلفائي»، «العلماء ورثه الانبياء»، «الفقها حصون الاسلام»، «الفقها امناء الرسول»، «اما الحوادث الواقعة... »، «العلماء حكام علي الناس»، «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء» و غير آن مي باشد. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا» و همچنين از ذيل مقبوله عمر بن حنظله امر به رجوع مردم به فقيهان كرده و كاري به انتخاب مردم ندارد و مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً». يعني من فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام.
شواهد تاريخي گواهي مي دهد كه رأي اكثريت در مكتب انبياء و بويژه اسلام و تشيع مبنا و منشاء مشروعيت قرار نگرفته است و با اينكه اكثريت مسلمانان از حكومت خليفه اول «ابوبكر» حمايت و پيروي كرده و با او بيعت نموده اند، كه بر مبناي نظام مردم سالاري و دموكراسي امروزي حكومت خليفه نخستين را بايد نمونه اي از يك حكومت دموكراسي و مردم سالاري دانست امّا متفكران سياسي شيعه آن را مشروع نمي دانند.
همچنين اگر رأي اكثريت مشروعيت آور باشد، پس تعداد اندك 72 تن ياران امام حسين ـ عليه السّلام ـ در نهضت عاشورا در برابر دهها و شايد صدها هزار پيروان يزيد و ابن زياد مشروعيتي نخواهند داشت! در حالي كه در انديشه سياسي اسلام حق با آراي افراد انساني سنجيده نمي شود تا زيادي و كمي تعداد پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يك مذهب و يا يك رهبري سياسي ـ مذهبي بوده باشد. بلكه در مقابل با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر بويژه در نهضت انبياء و پيشينه ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت كه به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است.[4]
بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام مشروعيتي نداشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است و اكثريت نمي تواند ملاكي براي تعيين حقانيت حاكم يا نوع حكومت باشد و حقانيت تابع ملاكات خاص خود يعني عقل و نقل است.
امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حكومت ديني معتقد بوده و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرده است، و تا آخر حيات سراسر با بركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي مانده است؛ و برخلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعداً از آن عقيده نخستين مربوط به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي آن عدول كرده، هرگز از اين عقيده عدول نكرده است، هر چند ايشان به جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد ورزيده اند. زيرا امام خميني با پذيرش ولايت انتصابي فقيه همراه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن يعني «مقبوليت مردمي» و آراي عمومي و انتخاب مردم غافل نبوده و پيوسته آن را همراه با خاستگاه الهي مشروعيت ولايت فقيه همراه ساخته است. ايشان معتقد است: از سوي معصومان ـ عليه السّلام ـ براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ دلالت مي كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود...[5]
براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه به حكومت و سياست بر مي گردد، ثابت است؛ زيرا تفاوت (ميان فقيه و آنان) معقول و منطقي نيست؛ چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، بر پا دارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير مالياتها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد...[6]
البته فضايل حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير ـ عليه السّلام ـ از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، ـ عليهم السّلام ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.[7]
از ديدگاه مرحوم امام از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا بودن امام ـ عليه السّلام ـ آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا از گفته آن حضرت كه فرمود: «انا حجة الله و هم حجتي عليكم»، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام ـ عليه السّلام ـ و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.[8]
امام درباره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر نيز چنين مي فرمايد: واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤون، طاغوتي و محرم خواهد بود.[9]
در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد: پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشينها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ بودند آنها بودند و بعد فقها.[10]
از سوي ديگر از آنجا كه در نظر حضرت امام (ره) تشكيل حكومت و اعمال احكام اسلامي يك وظيفه اسلامي و شرعي است از اين رو رأي مردم در مشروعيت اين امر الهي نمي تواند تأثير گذار باشد. ايشان معتقد بود مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.[11]
چنان كه فرمود: هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.[12]
امام در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ است.[13]
اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[14]مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اسلام است.[15]
امام در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسأله ولايت فقيه پرداخته و فرموده است: در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.[16]
البته تأكيد مي كنيم امام خميني، با اينكه از لحاظ تئوريك قايل به ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت الهي حكومت بود، ولي براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه جهت كارآمدي نظام و تحكيم پايه هاي حكومت و ولايت فقيه، نقش بسزايي قايل بود. چنانكه فرمود: بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده... جناب عالي (رئيس دولت وقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.[17] مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود «جمهوري اسلامي» و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند.[18] حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صد در صد متكي به آراء ملت باشد به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.[19] امّا شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است.[20] ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.[21] اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.[22]
بنابر اين از مجموعه ديدگاههاي امام ره بر مي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بوده و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را الهي مي دانستند و ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمه معصوم ـ عليهم السّلام ـ مي دانستند. و در عين حال از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل نبودند. از اين رو، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأي گيريها شكل دادند و هرگز تحميل نظرات و ديدگاههاي هر چند به حق و بر خاسته از دين را به مردم به دور از راههاي قانوني مورد پذيرش مردم جايز
نمي دانستند.
از ديدگاه امام، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت (حقانيت) بخشي به حكومت و ولايت فقيه نيست، زيرا از ديدگاه ايشان منبع تأمين مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است. بلكه پذيرش مردم و به اصطلاح «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت است.
از نظر امام خميني (ره) حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از اراده تشريعي الهي نيست؛ زيرا حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد، با اين حساب تعبير به حق قانوني در كنار حق شرعي از سوي ايشان را بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد. از ديدگاه امام ره هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشاء قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. در حالي كه در تفسير غربي منشاء قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان مي گردد، كه اين خود مهمترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است.
در واقع مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند، يعني مردم چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار كنند. در نتيجه، برگزيدن آنان، سمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد فقيه بر گزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند. طرفداران نظريه انتخاب توجه ندارند كه بر مبناي انتخاب ولايت نوعي وكالت است كه بر مبناي آن چون در واقع موكل است كه بر وكيل ولايت دارد و مي تواند براي او تعيين تكليف كند از اين رو چنين امري ديگر «ولايت فقيه» نخواهد بود بلكه «ولايت بر فقيه»! خواهد بود.
[1] . نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص 51.
[2] . ر.ك. البدر الزاهر، آيت الله بروجردي، ص 52 ـ 57، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 460، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، وحي و رهبري، جوادي آملي، ص 146 ـ 147.
[3] . ر.ك: ولايت فقيه، معرفت، محمد هادي، ص 113 ـ 116، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم، ـ ر.ك: عوائد الايام، نراقي، ملا احمد، عائدة في ولاية الحاكم، ص 533، چاپ بصيرتي، قم، و ر.ك. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، نجفي، محمد حسن، ج 21، ص 395، دار التراث العربي، بيروت و كتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج 10، ص 46 ـ 49، قم، و ر.ك. بلغة الفقيه، سيد محمد بحر العلوم، ج 3، ص 233، مكتبة الصادق ـ عليه السّلام ـ، تهران، و ر.ك. كتاب البيع، ج 2، ص 476، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، و ر.ك. پيرامون وحي و رهبري، ص 164 ـ 166، انتشارات الزهرا (س)، تهران.
[4] . همچون يوسف، آيات 21، 40، 68؛ سوره نحل، آيه 38 و سوره روم، آيه 30 و سوره مائده، آيه 103 و سوره انعام، آيه 111 و زخرف، آيه 78، كه تعابيري به شرح زير در مورد رابطه اكثريت با حقانيت دارد، {Qاكثر الناس لايعلمونQ} {Qاكثر الناس لا يؤمنونQ}، {Qاكثر هم لا يعقلونQ}، {Qاكثر هم يجهلونQ}، {Qاكثر هم للحق كارهونQ}.
[5] . كتاب البيع، ج 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.
[6] . همان، ص 417.
[7] . ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص 55، انتشارات آزادي، قم.
[8] . شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص 47، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
[9] . صحيفه نور، ج 17، ص 103.
[10] . همان، ج 10، ص 174.
[11] . ولايت فقيه، ص 26.
[12] . ولايت فقيه، ص 31.
[13] . همان، ج 6، ص 95 و 98.
[14] . صحيفه نور، ج6، ص 118 و 34.
[15] . همان، ج 5، ص 522.
[16] . ولايت فقيه، ص 54.
[17] . روزنامه اطلاعات، 17 بهمن، 1357.
[18] . صحيفه نور، ج 20، ص 194.
[19] . ر.ك. همان، ج 3، ص 70 ـ 71، 102، 115.
[20] . ر.ك. همان، ص 20 ـ 21، 36 ـ 37؛ ج 2، ص 545، 568 و 584.
[21] . همان، ج 3، ص 105.
[22] . همان، ج 21، ص 129 و 149.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۸۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.