از لحاظ حقوقي و فقهي شأن مجلس خبرگان، انتخاب رهبري است يا تشخيص و كشف آن است؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

از لحاظ حقوقي و فقهي شأن مجلس خبرگان، انتخاب رهبري است يا تشخيص و كشف آن است؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

براي پاسخ مناسب است در ابتدا چند نکته را به عنوان مقدمه يادآور شويم:

1. حكومت و اداره جامعه يك امري لازم  و ضروري است و براي اداره جامعه وجود حاكم و رهبر لازم است به خصوص در نظام ديني و اسلامي. چنانكه امام خميني فرموده است: «در مورد رهبري ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم»[1].

2. حكومت و امامت عهدي است الهي[2] و حق حاكميت بالاصالة از آن خداوند است، و اين حق از سوي خداوند به جامعه بشري داده شده كه گاهي بي واسطه و گاهي با واسطه اعمال مي‌شود.[3]

3. در دوران حضور شخص معصوم نظير وجود حضرت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ  و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ  او در رأس حكومت قرار مي‌گيرد. ولي در دوران غيبت، كسي عهده دار اين منصب است كه واجد شرايط اوصاف رهبري و زعامت باشد و چنين كسي فقيه جامع الشرائط است. در دوران غيبت، زمامدار اسلامي و حاكم جامع الشرائط به صورت نصب عام به ولايت منصوب گرديده يعني فقيه كلي و جامع الشرائط منصوب به ولايت هست و تصدي اين منصب به عنوان واجب كفايي بر آنها واجب است و طبق نظر امام خميني ـ ـ  فقيه جامع الشرائط در امر حكومت همان اختيار معصوم را دارا است.[4]

زمامدار و رهبر اسلامي با دارا بودن شرائط و ويژگيهاي رهبري از طرف شارع منصوب به حكومت است كه با قبول و پذيرش مردم به فعليت مي‌رسد، و انتخاب و نصب و يا عزل آن به دست كسي نيست، بلكه تنها با از دست دادن شرائط و اوصاف رهبري عزل و خلع مي‌گردد. و از اين رو اگر شناخت رهبر براي مردم روشن بود، نظير رهبري امام خميني، با بيعت و پذيرش مردم رهبريت او به فعليت مي‌رسد، و وظيفه مردم نصب و يا عزل ولي فقيه نيست، بلكه تشخيص ولي فقيه است.[5]

فقهاء با بيانهاي گوناگوني شرائط و ويژگيهاي رهبري را بيان كرده‌اند و امام خميني (ره) آن را در دو عنوان كلي طرح كرده است: 1) علم به قانون 2) عدالت، يعني رهبر بايد به قانون الهي عالم و دانا باشند و نيز داراي ملكه عدالت و تقوا باشد و شايستگي اين مقام را واجد باشد.

برخي شرائط بيشتري را ذكر كرده‌اند نظير 1) آگاهي كافي از اسلام داشته باشد. 2) داراي تقوا باشد. 3) تدبير و مديريت داشته باشد[6] و برخي ديگر هفت ويژگي را براي رهبر اسلامي بر شمرده‌اند، 1) ايمان 2) كارداني و لياقت، 3) بينش سياسي، 4) عدالت، 5) مرد بودن، 6) آگاهي از قانون اسلام، 7) حلال زاده بودن[7].

در اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي براي رهبري شرايط زير ذكر شده است: 1) صلاحيت  علمي براي افتاء در ابواب مختلف فقه، 2) عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي، 3) بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.[8]

4. در صورت تعدد فقهاي عادل واجد شرائط كه مي‌بايست، اعدل و اصلح و آنكه شايستگي بيشتري دارد وظيفه رهبري را به عهده بگيرند، و از آنجايي كه شناخت و تشخيص بهترين آنها براي مردم مشكل و يا امكان ندارد، مي‌بايست به وسيله افراد خبره كه توان تشخيص و شناخت بهتري در اين زمينه داشته باشند برگزيده و معرفي بشود، و به همين دليل از طرف افراد خبره و متخصص كه اعضاي مجلس خبرگان باشد، براي چنين كاري انتخاب شده‌اند[9] و بر همين اساس انتخاب رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران به وسيله مجلس خبرگان از باب وكالت و توكيل نيست، تا مشابه ساير انتخابات شخصيتهاي سياسي باشد. بلكه به معناي شناسايي اصلح و برگزيدن فرد شايسته‌تر و مناسب‌تر از ميان افراد واجد شرائط رهبري است. يعني همه فقهاي ذي شرائط مورد بررسي و مقايسه قرار مي‌گيرند و از ميان همه آنها كه واجد اوصاف رهبري هستند، بهترين و لايق‌ترين آنها برگزيده و معرفي مي‌شود.

بنا بر اين شأن مجلس خبرگان، مقايسه، بررسي و كارشناسي فقيهان جامع الشرائط براي رهبري است كه بهترين آنها برگزيده و معرفي مي‌شود، و اين انتخاب از سنخ وكالت، يا نصب آنها به حكومت نيست، چون آنها با واجد بودن شرائط منصوب از طرف شارع بوده‌اند، تنها با معرفي و پذيرش مردم حاكميت او به فعليت رسيده است. چنانكه امام  خميني (ره) فرموده است: «در مورد رهبري ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند، من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت‌ لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت‌شان تعيين كنند وقتي آنها فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است»[10].

و آيت الله جوادي آملي گفته‌اند: وظيفه مردم نصب و يا عزل ولي فقيه نيست، بلكه تشخيص ولي منصوب و شناخت رد منعزل از ولايت است»[11] و نيز گفته است: «خبرگان نيز در اين قانون كه به دليل قدرت تميز و تشخيص واسطه و وسيله شناخت ولي هستند تنها انتصاب و يا انعزال ولي فقيه را تشخيص مي‌دهند» و نيز گفته است: «تعيين در آنجا است كه فقيهان رقيبان جدي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دقت مي‌توان فقيه اعلم به رهبري را شناسايي كرد»[12]

و نيز آقاي مصباح يزدي مشابه اين سخن را چنين گفته است: «وقتي فقيه اعلم به صورت آشكار و ظاهر نباشد، ولي فقهايي مشخص و صاحب نظر باشند كه به وسيله مجلس خبرگان آزموده شوند و سپس از ميان آنان يك نفر برگزيده شود»[13]

از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، شأن خبرگان، بررسي، مقايسه، و مشورت درباره همه فقهاي واجد شرايط رهبري است، چنانكه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه و يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند. و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند...[14]

نتيجه

بنابراين از لحاظ حقوقي و فقهي شأن مجلس خبرگان،شان خبره است که یک یک راهکار فقهی وحقوقی برای تشخیص صحیح یک موضوع است.براین اساس خبرگان با بررسي، مقايسه و دقت كارشناسانه و مشورت درباره همه فقهاي واجد رهبري و پس از شناخت و تشخيص فردي كه اصلح و شايسته‌تر از همه باشد، او را به عنوان رهبري برگزيده و معرفي مي‌كند. و اين نه به معناي كشف به معناي لغوي است كه برداشتن پرده از يك امر پنهان باشد، زيرا قبل از معرفي خبرگان، فرد برگزيده شده همانند ساير فقهاي ذي شرائط وجود رهبري بوده است، و اين گزينش نه از سنخ وكالت و نصب ولي و رهبر است، زيرا او با واجد بودن شرائط، به رهبري منصوب بوده است، نهايتاً با معرفي و مقبوليت عامه و با قبول و تصدي زعامت و رهبري، حكم او قانوناً نافذ مي‌گردد.

 


[1] . امام خميني، صحيفه، ج 21، ص 371، نامه 29/2/1368.

[2] . امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه نشر آثار امام خميني، 1376، ص 14.

[3] . ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، نشر فرهنگي رجا، تهران، 1372، ج 3، ص 448.

[4] . امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 14. ولايت فقيه، رهبري در اسلام، پيشين، ص 186، مرتضي نجفي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشين، ص 85.

[5] . ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، پيشين، 187 ـ 189.

[6] . ر.ك: مصباح يزدي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه،  شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي، چ اول، 1379، بي جا، ص 151 ـ 153.

[7] . جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، (مؤسسه علمي و فرهنگي سيد الشهداء، قم، 1370) ص 246.

[8] . ر.ك: قانون اساسي، اصل پنجم و اصل يكصد و نهم، و همچنين ر.ك:‌ سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چ تهران: نشر ميزان، و هم چنين ر.ك: مرتضي نجفي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 63 ـ 68، انتشارات بين الملل هدي، چاپ دوم، 1381، تهران.

[9] . ر.ك: سيد محمد هاشمي، پيشين، ص 35.

[10] . امام خميني، صحيفه، ج 21، ص 371، (نامه 29 / 2 / 1368).

[11] . جوادي آملي‌، عبد الله، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، پيشين، ص 188.

[12] . جوادي آملي، (ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت)، (قم: نشر اسراء، 1383)، ج چهارم، ص 449.

[13] . مصباح يزدي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، پيشين، ص 97.

[14] . ر.ك: قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۵۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.