مستندات اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در منابع اسلامي از جمله قرآن و سنت و سيره اهل بيت عليهم السلام ذکر فرماييد.

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

 مستندات اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در منابع اسلامي از جمله قرآن و سنت و سيره اهل بيت عليهم السلام ذکر فرماييد.

پاسخ کارشناسی

پاسخ

اصل بيست و يکم قانون اساسي دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي کرده است، و محورهاي ذيل را مورد اهتمام قرار داده است:

1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت و حمايت از کودکان بي سرپرست.

3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.

4. ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

در ديباچة قانون اساسي آمده است: «زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون در نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود».

و باز در ديباچة قانون اساسي، با ذکر مصيبت استثمار همه جانبه خارجي در نظام گذشته نسبت به انسانهاي اين مرز و بوم براي ارزيابي شخصيت زن، اين نويد را داده است که: «زن از حالت شيء بودن و يا ابزار کار بودن، در اشاعه  مصرف زدگي خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ بوده و خود، همرزم مردان، در ميدانهاي فعّال حيات مي باشد. و در واقع ضمانت اجراي نويد مذکور بند (1) اصل بيست و يکم قانون اساسي است.

مسألة شخصيت زن در دين اسلام از اهميت خاصي برخوردار است. قرآن کريم سيماي زن را با احترام ترسيم نموده و زن و مرد را از منشأ واحد دانسته و بدين وسيله، براي او در کيان شخصيت بشري قائل به مساوات شده است.

«يا ايها الناس اتّقوا ربّکم الذي خلقکم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثيراً و نساءً[1]  » .

«بدين ترتيب مي توان چنين استنباط نمود که قرآن جايگاه زن را در نظام حقوقي انسانها، در مرتبة ارزشمندي قرار داده است و آيات و روايات متعدد در زمينه هاي مادي و معنوي از قبيل استقلال مالي و اقتصادي، علم و دانش، مشورت و موارد متعدّد ديگر، دليل اعتناي جدي اسلام به شخصيت زن است».[2]

از منظر قرآن و دين اسلام زن و مرد هر دو انسان هستند و اقتضاي اين تساوي اين است که از حقوق مساوي برخوردار باشند و تبعيض ناروا بين آنها نباشد و تفاوت حقوقي در بعضي موارد و وجود احکام خاص قرآني به اقتضاي تفاوت خصايص زن و مرد است. با مدّنظر قرار دادن اين مطالب است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي»[3] و تصريح آن به «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد»[4] و حمايت قانوني از افراد اعمّ از زن و مرد با رعايت حدود و موازين اسلامي»[5] پرداخته است.

بنابراين حمايت از زنان و مادران که در اين اصل روي آن تأکيد شده مشمول آن خطوط و اصول کلي است. منتهي چنانکه ذکر شد به خاطر ستمهايي که بر زنان در گذشته رفته بود در اين اصل تأکيد شده و در واقع با اصطلاح ذکر خاص بعد از عام است:

در مورد حمايت مادران در دوران بارداري و حضانت، حمايت از کودکان بي سرپرست، بايد گفت که در اينجا بيشتر از حقوق کودک حمايت شده است. در فقه به نگهداري و تربيت کودک پس از تولد حضانت گفته مي شود و برابر آية 233 سوره بقره حضانت حق و تکليف والدين است، مي فرمايد: «و علي المولود له رزقهن و کسوتهنّ بالمعروف»؛ «يعني خوراک و پوشاک مادران به طور شايسته به عهده پدر فرزند است» يا در آيه 232 سوره بقره مي فرمايد: «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين کاملين»؛ «و مادران شير مي دهند فرزندانشان را دو سال کامل».

اينها يک مسئوليت پرورشي براي مادران است که مردان از آن محروم هستند و زن حداقل سي ماه يک سري مسئوليتهايي دارد که مرد ندارد و مادر مسئول حفظ دو نفر است و دو تکليف دارد و مسئوليت او در اين مدت بيشتر از مرد است. قانونگذار خواسته است زنان را در ايفاي اين مسؤوليت ياري کند. اين بند از اصل بيست و يکم بيشتر متوجه زنان و کودکان بي سرپرست، مراعات حال زنان باردار، بيشتر متوجه زنان شاغل است که عرض شد، اين مراعات قانوني بيشتر متوجه کودک است چون اگر از مادر مراقبت نشود طفل دچار آسيب مي شود و اين علاوه از ادله نقلي، ادله عقلي و عقلاني نيز پشتوانه اش مي باشد.

در مورد ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده ـ آن چنانکه از مشروح مذاکرات بررسي قانون اساسي به دست مي آيد منظور دادگاه اختصاصي است و به آية «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها» استناد شده است. و استدلال شده است که اگر چنين دادگاهي باشد و زنان را به ميان مردم نياورند براي حفظ شئون زن و خانواده بهتر است.[6]

در مورد ايجاد بيمه  خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست، باز تکرار مي کنيم که اينها تقريباً مواردي است که قانونگذار به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده است و برخورداري از تأمين اجتماعي و بيمه همگاني را در اصل بيست و نهم ذکر کرده است و اصل بيست و نهم مقدم بر اصل بيست و يکم به تصويب رسيده است.

و عمده دليل برقراري بيمه هم چنانکه در ذيل اصل بيست و نهم هم تلويحاً اشاره شده است اين است که در اسلام همه بايد از بيت المال به صورت مساوي و عادلانه استفاده کنند. و شايد بيمه همگاني در راستاي اجراي اين اصل اسلامي است که دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق (صدر اصل بيست و نهم) را براي يک يک افراد کشور تأمين کند (اصل بيست و نهم).

در مورد قيموميت که عبارت است از ادارة امور صغاري که ولي قهري ندارند، بايد گفت ولي قهري کودک پدر و اگر نبود پدر بزرگ پدري اوست و تا اينها هستند به مادر يا ديگران نمي رسد. حال اگر هيچکدام از پدر يا پدربزرگ پدري نبود اينجا اختيار از نظر فقه و شرع با حاکم شرع است که با رعايت مصلحت و غبطه کودک قيوميت او را به چه کسي بدهد و از آنجا که حکومت ما ، حکومت اسلامي و قضات به سلسله مراتب منصوب رئيس قوه قضائيه که مجتهد واجد الشرائط است مي باشند در واقع قانونگذار اينجا يک تعيين تکليفي کرده است که با رعايت غبطه کودک قيموميت آنها را به مادران شايسته بسپارد و اين خلاف شرع نيست. «در واقع خبرگان قانون اساسي، با درک موقعيت زمان و ارتباط عميقي که خصوصاً به خاطر شير دادن بين مادر و فرزند ايجاد مي شود و به طور کلي نقش آفريني حياتي و مثبتي که نسبت به کودکان خود دارند اين حق را با احتياط براي زنان قائل شده است».[7]

البته در اين خصوص بايد به منابع مربوط مراجعه کرد تا تفصيل اين حمايت ها از نظر شرع مشخص گردد.

 


[1]. نساء / 1.

[2]. هاشمي، دکتر سيد محمد، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، تهران، نشر ميزان، 1384، ص 527.

[3]. بند 9، اصل سوم قانون اساسي.

[4]. بند 14، اصل سوم قانون اساسي.

[5]. اصل بيستم قانون اساسي.

[6]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 1744، ج 3.

[7]. هاشمي، همان، ص 559.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۴۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.