میان اصل پنجم قانون اساسي و اصل ششم يک تعارض است راه حل آن چیست?
میان اصل پنجم قانون اساسي و اصل ششم يک تعارض است راه حل آن چیست?
پرسش
پاسخ
براي استنباط يک حکم از يک متن واحد مثل قانون اساسي بايد اجزاي آنرا شبيه يک پازل و با يک نقشه از يک ساختمان ملاحظه کرد که اگر يکي از آنها از جاي خود برداشته شود يا مفقود شود آن پازل يا نقشه بهم مي ريزد. براي برداشت يک حکم از قانون اساسي نبايد به يک يا دو اصل نگاه شود و بدون ملاحظه مباني و منابع و زمينه هاي آن و ملاحظه ساير اصول حکم به تعارض نمود.
قبل از اصول پنجم و ششم در اصل اول مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي مثبت داده اند و در اصل دوم بند 5 و قسمت الف بند ششم همين اصل، از امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي و اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين ـ عليه السلام ـ به عنوان پايه هاي ايماني جمهوري اسلامي ايران ياد شده است.
بدين ترتيب قانون اساسي زمان غيبت امام را نيازمند و مشمول رهبري دانسته است و در تأييد ادامه ولايت و رهبري، در اصل پنجم آمده است که:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عليه السلام ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصولا، اسلامي بودن نظام سياسي کشور و اعتقاد اکثريت مردم به دين اسلام، حاکميت اصول و موازين اسلامي را، طبعا به دنبال خود مي آورد و راهنماي سلوک و رفتار جامعه مي گردد.
اصل پنجم بر همين اعتقاد و ايمان شکل گرفته است چرا که ولايت فقيه جامع الشرايط تداوم بخش حاکميت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و حرکت همه اولياء و انبياء مي باشد.
موضوع ديگري که اصل پنجم حاکي و نشان گر و بيان گر آن است، اين مسأله است که مشروعيت حکومت اسلامي در عصر غيبت مانند عصر حضور بايد الهي و آسماني باشد. اين ناشي از ماهيت اسلامي بودن نظام است يعني منبع و منشأ مشروعيت حکومت بايد الهي باشد و در عصر غيبت اعمال ولايت و حاکميت خداوند به دست فقيه جامع الشرايط است. و در اين حوزه مردم هيچ نقشي ندارند. نقش مردم در حاکميت نظام اسلامي را اصل ششم بيان کرده است چون مشروعيت ولايت فقيه براي برپايي يک حکومت مطلوب، پايدار و ضمانت شده کافي نيست و تا چنين حکومتي با مقبوليت و رضاي عمومي و مشارکت عمومي و آراء همگاني مردم همراه نباشد نه مي تواند شکل بگيرد و نه در صورت تأسيس و شکل گيري قابل بقاء و دوام مي باشد. پس يک جزء از نظام سياسي پايدار و قابل تضمين مشارکت همگاني و آراء عمومي مردم است که مي تواند در شکل گيري، استمرار و بقاء يک نظام سياسي مؤثر باشد.
اصل ششم در واقع بيان گر عرصه ها و صحنه هاي حضور مردم در راستاي اجراي حاکميت قوانين الهي از مجاري انتخابات و همه پرسي نظام است و به عبارتي اصل پنجم در کنار اصول اول، دوم، سوم و چهار بيانگر محتواي نظام است و اصل ششم بيانگر شکل آن. و ترکيب جمهوري اسلامي همين است که شکل و حکومت جمهوري و ماهيت آن اسلامي است و تبلور جمهوريت متکي بر آراء ملت که ملت از طريق انتخابات يا همه پرسي آن را متجلي مي کنند به طور خلاصه اصل پنجم بيان گر ابتناي نظام بر ولايت فقيه اصل ششم و اتکاي آن بر حاکميت ملّي را بيان مي کند.
بنابراين اگر خوب ملاحظه کنيد هر کدام از اين دو اصل يک نيمرخ از نظام اسلامي و جمهوري اسلامي را بيان مي کنند و هيچ گونه تعارضي بين آنها نيست. و اينها مکمل هم ديگرند و هر کدام بدون ديگري نخواهد توانست نظام اسلامي را شکل داده و قوانين اسلام را اجرا کند.
چرا که اگر مردم و ملّت مسلمان فردي را که در رأس حکومت اسلامي جاي گرفته است نپذيرند و خود را مطيع اوامر او ندانند او هيچ کاري را نخواهد توانست انجام بدهد و امام بدون امت اگر چه در مقام ثبوت ممکن و متصور است امّا در مقام اثبات ممکن نخواهد بود.
مضاف بر اينها اگر خوب دقت شود و تمام اصول قانون اساسي در کنار هم مطالعه شوند معلوم مي گردد که چنان چه در اصل ششم هم آمده است مردم در انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، شوراها و غيره مشارکت مي کنند و انتخاب و شناسايي ولي امر و امامت امت يک مکانيسم ديگري دارد که در اصل صد و هفتم آمده است و اين همان مطلبي است که قبلا هم گفتيم اصل پنجم ناظر به مشروعيت و ابتناي نظام است و اصل ششم ناظر به مقبوليت نظام و اتکاي آن بر آراء عمومي است. و هيچ تعارضي بين اين دو اصل نيست.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، انتشارات اسرا.
3ـ دکتر قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري ايران، تهران، انتشارات اطلاعات 1388ش.
3ـ دکتر منوچهر هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر 1378ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۹
میان اصل پنجم قانون اساسي و اصل ششم يک تعارض است راه حل آن چیست?
- نشان کردن
پرسش
میان اصل پنجم قانون اساسي و اصل ششم يک تعارض است راه حل آن چیست?
پاسخ
براي استنباط يک حکم از يک متن واحد مثل قانون اساسي بايد اجزاي آنرا شبيه يک پازل و با يک نقشه از يک ساختمان ملاحظه کرد که اگر يکي از آنها از جاي خود برداشته شود يا مفقود شود آن پازل يا نقشه بهم مي ريزد. براي برداشت يک حکم از قانون اساسي نبايد به يک يا دو اصل نگاه شود و بدون ملاحظه مباني و منابع و زمينه هاي آن و ملاحظه ساير اصول حکم به تعارض نمود.
قبل از اصول پنجم و ششم در اصل اول مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي مثبت داده اند و در اصل دوم بند 5 و قسمت الف بند ششم همين اصل، از امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي و اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين ـ عليه السلام ـ به عنوان پايه هاي ايماني جمهوري اسلامي ايران ياد شده است.
بدين ترتيب قانون اساسي زمان غيبت امام را نيازمند و مشمول رهبري دانسته است و در تأييد ادامه ولايت و رهبري، در اصل پنجم آمده است که:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عليه السلام ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصولا، اسلامي بودن نظام سياسي کشور و اعتقاد اکثريت مردم به دين اسلام، حاکميت اصول و موازين اسلامي را، طبعا به دنبال خود مي آورد و راهنماي سلوک و رفتار جامعه مي گردد.
اصل پنجم بر همين اعتقاد و ايمان شکل گرفته است چرا که ولايت فقيه جامع الشرايط تداوم بخش حاکميت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و حرکت همه اولياء و انبياء مي باشد.
موضوع ديگري که اصل پنجم حاکي و نشان گر و بيان گر آن است، اين مسأله است که مشروعيت حکومت اسلامي در عصر غيبت مانند عصر حضور بايد الهي و آسماني باشد. اين ناشي از ماهيت اسلامي بودن نظام است يعني منبع و منشأ مشروعيت حکومت بايد الهي باشد و در عصر غيبت اعمال ولايت و حاکميت خداوند به دست فقيه جامع الشرايط است. و در اين حوزه مردم هيچ نقشي ندارند. نقش مردم در حاکميت نظام اسلامي را اصل ششم بيان کرده است چون مشروعيت ولايت فقيه براي برپايي يک حکومت مطلوب، پايدار و ضمانت شده کافي نيست و تا چنين حکومتي با مقبوليت و رضاي عمومي و مشارکت عمومي و آراء همگاني مردم همراه نباشد نه مي تواند شکل بگيرد و نه در صورت تأسيس و شکل گيري قابل بقاء و دوام مي باشد. پس يک جزء از نظام سياسي پايدار و قابل تضمين مشارکت همگاني و آراء عمومي مردم است که مي تواند در شکل گيري، استمرار و بقاء يک نظام سياسي مؤثر باشد.
اصل ششم در واقع بيان گر عرصه ها و صحنه هاي حضور مردم در راستاي اجراي حاکميت قوانين الهي از مجاري انتخابات و همه پرسي نظام است و به عبارتي اصل پنجم در کنار اصول اول، دوم، سوم و چهار بيانگر محتواي نظام است و اصل ششم بيانگر شکل آن. و ترکيب جمهوري اسلامي همين است که شکل و حکومت جمهوري و ماهيت آن اسلامي است و تبلور جمهوريت متکي بر آراء ملت که ملت از طريق انتخابات يا همه پرسي آن را متجلي مي کنند به طور خلاصه اصل پنجم بيان گر ابتناي نظام بر ولايت فقيه اصل ششم و اتکاي آن بر حاکميت ملّي را بيان مي کند.
بنابراين اگر خوب ملاحظه کنيد هر کدام از اين دو اصل يک نيمرخ از نظام اسلامي و جمهوري اسلامي را بيان مي کنند و هيچ گونه تعارضي بين آنها نيست. و اينها مکمل هم ديگرند و هر کدام بدون ديگري نخواهد توانست نظام اسلامي را شکل داده و قوانين اسلام را اجرا کند.
چرا که اگر مردم و ملّت مسلمان فردي را که در رأس حکومت اسلامي جاي گرفته است نپذيرند و خود را مطيع اوامر او ندانند او هيچ کاري را نخواهد توانست انجام بدهد و امام بدون امت اگر چه در مقام ثبوت ممکن و متصور است امّا در مقام اثبات ممکن نخواهد بود.
مضاف بر اينها اگر خوب دقت شود و تمام اصول قانون اساسي در کنار هم مطالعه شوند معلوم مي گردد که چنان چه در اصل ششم هم آمده است مردم در انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، شوراها و غيره مشارکت مي کنند و انتخاب و شناسايي ولي امر و امامت امت يک مکانيسم ديگري دارد که در اصل صد و هفتم آمده است و اين همان مطلبي است که قبلا هم گفتيم اصل پنجم ناظر به مشروعيت و ابتناي نظام است و اصل ششم ناظر به مقبوليت نظام و اتکاي آن بر آراء عمومي است. و هيچ تعارضي بين اين دو اصل نيست.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، انتشارات اسرا.
3ـ دکتر قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري ايران، تهران، انتشارات اطلاعات 1388ش.
3ـ دکتر منوچهر هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر 1378ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.