آيا قوانين جمهوري اسلامي عيناً با دستورات اسلام مطابقت دارد يا خير؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا قوانين جمهوري اسلامي عيناً با دستورات اسلام مطابقت دارد يا خير؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در پاسخ به اين سئوال لازم است متذکر شويم که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور گسترده مباني اصيل اسلامي را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم هر آن چه که با موازين اسلامي در تضاد است مردود دانسته است.

با مطالعه اصول قانون اساسي از اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسي به خوبي مي توان به نقش و جايگاه دين در قانون اساسي و حاکميّت آن در جمهوري اسلامي پي برد.

مطابق اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول اعتقادي دين اسلام و مذهب تشيع که عبارتند از توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد و نيز شريعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شيعي پايه هاي نظام جمهوري اسلامي را تشکيل مي دهند.

در واقع بايد گفت اتخاذ هرگونه سياستي در نظام اسلامي متأثر از جهان بيني و اعتقادات اسلامي که راز و رمز يگانگي ديانت و سياست را تشکيل مي دهند، مي باشد.[1]

در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است». اصل چهارم قانون اساسي، تکليف همه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازين اسلامي صريحا روشن کرده است بنابراين اگر قوانين با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشند، پذيرفته نمي شوند.

بر اين اساس مطابق اصل نودويکم قانون اساسي، هدف از تاسيس شوراي نگهبان در پاسداري از اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، مي باشد و از همين رو در اصل نود و چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد «کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، شوراي نگهبان موظف است از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند».

هم چنين طبق اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراي تصويب نامه ها و آ يين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي... است خودداري کنند و هر کس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند».

بدين ترتيب همان طوريکه اشاره کرديم در قانون اساسي در موارد مختلف مانند اصول دوم و چهارم و پنجم و دوازدهم و هفتادودوم و نودوششم و يکصدو هفتم و يکصدو نهم و چهل و چهارم و يکصدوهفتادم به اسلامي بودن قوانين تصريح و تأکيد شده و در بسياري از اصول ديگر نيز مباني مکتبي اسلام قرار داده شده است مانند اصل ششم و هشتم و دهم و يازدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيستم و بيست و يکم و بيست و دوم و سي و چهارم و چهلم و چهل و سوم و يکصد پنجاه و سوم و يکصد و چهارم و يکصدو هفتادويکم و يکصدو هفتادو چهارم به آيات و روايات خاص استناد شده است.[2]

بنابراين مي توان گفت با توجه به اين که در مجلس خبرگان قانون گزاري، از مجتهدين مسلم حضور داشته اند و اين قوانين با حضور و نظارت آنها به تصويب رسيده است اين قوانين اساسي کشور مصوب 1358 و بازنگري آن در سال 1368 مغايرتي با دين نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخي اصول بايد متذکر گرديد و با وجود اصل چهارم قانون اساسي و حاکم بودن آن بر اصول ديگر و ترجيح داشتن آن اصل (که مفاد آن مي توان گفت لزوم انطباق کليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي مي باشد)، ديگر دغدغه اي را باقي نمي گذارد.

به خصوص اين که در قانون اساسي نهاد شوراي نگهبان براي نظارت در نظر گرفته شده است نهاد شوراي نگهبان طبق اصل نودويکم قانون اساسي موظف است انطباق قوانين مصوب را بر موازين و دستورات اسلام مورد بررسي قرار دهد و در صورتي که قوانين عادي مصوب مجلس را مغاير با موازين اسلام ببيند آن را مجددا به مجلس ارجاع دهد بدين ترتيب قوانين عادي مصوب مجلس هم به تأييد فقهاي شوراي نگهبان برسد و انطباق آن با موازين اسلامي و عدم مغايرت آن مورد بررسي قرار گيرد.

در رأس همه اين ها طبق اصل پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت در نظام جمهوري اسلامي بر عهده فقيه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است و بدين لحاظ مشروعيّت ديني حکومت و قوانين آن با ولايت فقيه است.

با همه اين اوصاف بايد اين نکته را هم گوشزد نمائيم که جهت گيري نظام جمهوري اسلامي و سمت و سوي آن به طرف دين و شريعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتي المقدور پياده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامي ارکان کشور است لکن زمانه و هر عصري اقتضائاتي دارد که ممکن است تزاحم هايي را بين دستورات و احکام اسلام ايجاد نمايد که لازم است در اين باره اهم و مهم صورت گيرد يعني اهم برمهم مقدم گردد و اين همان رعايت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامي از اسلام اجرا نگرديده و ديگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در مي آيد.

البته پوشيده نماند که گاهي اوقات اقتضائات زمانه در عرصه هاي مختلف چه در جامعه و چه در عرصه بين الملل براي دستورات و احکام اسلامي و اجراي آن موانعي ايجاد مي کند يعني ممکن است اجراي برخي دستورات و احکام اسلام با موانعي مواجه شود در اين جا هم طبق فرمايشات حضرت اميرالمومنين علي ـ عليه السلام ـ که فرمودند: الميسور لا يسقط بالمعسور[3] «اگر کاري سخت و مشکل شده است موجب نمي شود که انسان از انجام کار ميسور و در حدّ توان، منصرف شود» مي توان گفت در برخي موارد که اسلامي شدن قوانين فعلا مقدور نيست ما نمي توانيم از ديگر موارد باز بمانيم در حديث ديگري آمده است ما لايدرک کلّه لا يترک کلّه.[4]

«مطلوب و هدفي که به صورت صددرصد دست يافتني نيست، به طور کامل رها نمي شود».

واقعيّت آن است که ما نمي توانيم در خصوص قوانين جمهوري اسلامي بگوئيم آن چه که فعلا وجود دارد مطلوب و ايده آل و مرتبه عالي اسلام است و همان طوريکه اشاره کرديم با وجود موقعيّت و وضعيّت زمانه که اقتضائات خاص خودش را دارد و بالتبع مي تواند موانعي را در اسلامي بودن کامل قوانين چه در مرحله قانونگزاري وچه در مرحله اجرا بوجود آورد.

در مجموع با وجود تصويب قوانيني که با حضور مجتهدين مسلم در مجلس خبرگان قانون گزاري انجام گرفته است و قوانين عادي هم که با نظارت فقهاء شوراي نگهبان در مجلس به تصويب مي رسد و عدم مغايرت آن با دستورات اسلام به تأييد آن فقهاء مي رسد و همينطور وجود رهبري مجتهد جامع الشرائط که همان ولي فقيه مي باشند و در رأس امور قرار دارند اهتمام و تلاش زيادي در سازگار بودن قوانين با دستورات اسلام صورت گرفته است و اگر عدم مطابقت در جزئيات و يا در ظاهر ناسازگاري ملاحظه مي شود به همان دلايلي است که به آن اشاره گرديد.

ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که آنچه مهم است عدم مغایرت قوانین با شرع است لیکن لزومی ندارد که عین آن قانون در قرآن، روایات و متون فقهی وجودداشته باشد.

 


[1]. ر.ک: باقرزاده، محمد رضا، «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» ص29 ـ 30.

[2]. ر.ک: عميد زنجاني، عباسعلي، به فقه سياسي، ج1، ص201 ـ 208.

[3]. عوالي اللآلي، ج4، ص48، ح205.

[4]. همان، ص207.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۲۱۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.