نظارت استصوابي، نمايندگان مجلس را وکيل الدوله مي کند، نه وکيل المله؟
نظارت استصوابي، نمايندگان مجلس را وکيل الدوله مي کند، نه وکيل المله؟
پرسش
پاسخ
نظارت در لغت به معناي «اعمال مراقبت بر اجراي امري» است و ناظر کسي است که مراقب اجراي امري باشد. نظارت در فقه عمدتا در باب وقف و وصيت آمده و در مباحث حقوق خصوصي و عمومي نيز راه يافته است. فقها و حقوقدانان غالبا، نظارت را به دو قسم استطلاعي و استصوابي تقسيم نموده اند. نظارت استطلاعي نظارتي است که بر اساس آن ناظر تنها حق اطلاع يابي از عملکرد مجري دارد و حق دخالت يا صدور حکم و دستور نخواهد داشت و در صورت صدور حکم، کسي خود را ملزم به اطاعت از آن نمي داند. نظارت استصوابي، نظارتي است که اذن ناظر در صحت عمل مجري يا متولي شرط است و بر اساس آن ناظر علاوه بر کسب اطلاع مي تواند دستور يا حکم صادر کند و حکم و دستورش نافذ است و اعمال حقوقي نيز بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[1]
در موضوع حاضر نظارت استصوابي، نظارتي است که بر اساس آن شرايط اشخاص براي تصدي پست هاي حکومتي و مدني (نمايندگي مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، اعضاي شوراها و...) با قانون تطبيق داده شده و در صورت عدم تطبيق، کانديداتوري آنها رد مي گردد همچنين نظارت و کنترل مراحل اجرايي انتخابات به وسيله نظارت استصوابي تضمين مي شود.
پيش بيني نظارت استصوابي در همه حکومت ها ضروري است. نهادهاي ويژه در هر حکومت به اين مسئوليت مي پردازند. در ادامه به وجوه ضرورت وجود نظارت استصوابي و نهادهاي مشابه در برخي حکومت ها مي پردازيم.
اول: ضرورت وجود نظارت استصوابي
1 و 2. جلوگيري از وارد شدن افراد فاقد صلاحيت و سهولت در امر تصميم گيري در مورد صلاحيت کانديداها.
در همه کشورهاي مردم سالار، براي تصدي پست هاي حکومتي شرايطي در نظر گرفته شده است که احراز اين شرايط از مقدماتي ترين و ضروري ترين مراحل انتخاب متصديان اين پست ها است.
بديهي است كه مردم در انتخاب هاي مختلف بايد از بين نامزدهاي متعدد، کسي را كه صلاحيت بيشتري دارد، برگزينند و در صورت فقدان نهادي با اختيار نظارت استصوابي كه صلاحيت كانديدها را مشخص و براي مردم اعلام نمايد، خود مردم بايد به اين امر اقدام نمايند. اين عمل ناممكن مي باشد زيرا تحقيق و جستجو خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است. با وجود گرفتاري ها و مشغله هاي افراد اين امر بسيار مشکل و در برخي موارد غير ممکن است. به عنوان نمونه براي احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند، نياز به مراجعات فراوان و وجود دستگاه هاي پاسخگوي بسيار فعال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماه ها طول مي كشد. علاوه بر اين تجربه به خوبي نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبليغات، عملاً در چنين وضعيتي موفق ترند و مي توانند با عوام فريبي، و تبليغات جذاب كار را از مسير صحيح خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را بدون داشتن صلاحيت هاي لازم راهي مجالس يا مناصب تصميم گيري و اجرايي كند.
ضرورت وجود مرجع قانوني براي كنترل اعمال مجريان انتخابات
از آنجا که در همه کشورها قوه مجريه، مجري اصلي انتخابات است به دليل در دست داشتن امکانات و موقعيت هاي ويژه، زمينه اعمال نفوذ و ايجاد انحراف در مسير انتخابات را دارد لذا بايستي نهاد ناظر و کنترل کننده اي خارج از اين قوه وجود داشته باشد تا قدرت کافي براي مقابله با انحرافات و اشتباهات احتمالي اين قوه را دارا باشد. نظارت استصوابي، نهاد نظارتي و کنترلي براي اين وضعيت است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي، كنترل اعمال مجريان و همچنين پاسخ گويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد جريان انتخاباتي تعيين كرده است.
جلوگيري از سست شدن ارزش هاي قانون اساسي مورد پذيرش ملت
هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور بر اساس قانون اساسي، به تعريف شرايط مي پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است، مطابق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين مصوب كشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد.[2] حذف نظارت استصوابي موجب كمرنگ شدن جنبه اسلاميت نظام مي گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال نفوذ افراد غير متعهد به ارزش هاي اسلامي و قانون اساسي را کم مي نمايد. به همين علت است كه مخالفين با حاكميت اسلام و احكام حيات بخش آن بر كشور در پي آنند كه با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن اسلاميت آن بپردازند و در همين راستا به مخالفت با نظارت استصوابي مي پردازد.
پاسداري از آزادي انتخاب مردم
مسلم است كه آزادي انتخاب مردم زماني ميسر مي گردد كه حقوق آنها تأمين گردد، به عبارتي مردم هر جا كه بدانند حقوق شان راحت تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد، ابهام و نگراني بيشتري باشند، از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود. بديهي است كه گزينش در ميان مجموعة ده نفري كه صلاحيت اجمالي آنها تاييد شده است بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هاي چند ده نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. بنابراين وجود نظارت استصوابي در حقيقت مشاور و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و بدور از ترديدها و نگراني ها است.
بي شک عملکرد اين نهاد نظارتي که بر اساس قانون است، گامي موثر و ضروري براي حفظ مردم سالاري، انتخاب آزادانه و بي شائبه مردم و حفظ ارزش هاي پيش بيني شده در قانون اساسي است.
نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاي تأييد، ردّ و ابطال عملي و مؤثر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است. در صورت حذف چنين نظارتي، راه براي اشتباهات يا سوء استفاده هاي مجريان انتخابات و انحراف از اصول مورد پذيرش مردم در قانون اساسي باز مي شود.
دوم: نهادهاي مشابه در حکومت هاي مردم سالار
نظارت بر انتخابات در نظام هاي متفاوت حقوقي و سياسي ديگر کشورها امري معقول، متداول و ضروري است، زيرا اجراي انتخابات با قوه مجريه است و نتيجه انتخابات در استمرار قدرت و اختيارات آن نقش تعيين کننده اي دارد. به بيان روشن تر قوه مجريه نسبت به انتخابات ذي نفع است از اين رو در تمام کشورهايي که انتخابات برگزار مي شود نظارت و نهاد نظارتي نيز وجود دارد. نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در کشورهاي مختلف متفاوت هستند زيرا شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران سه وظيفه عمده به عهده دارد ولي در ساير کشورها اين وظايف در يک نهاد جمع نشده اند آنچه در اين نوشتار مورد نظر است نظارت بر انتخابات و نهادهاي مشابه نظارت بر انتخابات در ديگر کشورها است. به طور کلي اين نظارت از سه طريق يعني قوه مقننه، قوه قضاييه و يا نهاد مستقل اعمال مي شود. به تعبير ديگر ناظر انتخابات در هر کشوري متناسب با قوانين و نظام سياسي آن متفاوت است و تا به حال از راه هاي مختلفي اين نظارت اعمال شده است: 1. مجلس؛ 2. دادگاه قانون اساسي؛ 3. شوراي قانون اساسي؛ 4. شوراي نگهبان.
نهادهاي مشابه نظارتي متفاوتي در ديگر کشورها تاسيس شده است که در اين نوشتار چند نمونه به طور خلاصه و در حد نقل متن قوانين ذکر مي شود:
1. قانون اساسي فرانسه: در قانون اساسي جمهوري فرانسه «شوراي قانون اساسي»، مسئول نظارت بر انتخابات و رسيدگي به اعتراضات است. بر اساس اصل 58 اين قانون: «شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. اين شورا به اعتراضات رسيدگي کرده و نتايج انتخابات را اعلام مي نمايند».
بر اساس اصل 59: «شوراي قانون اساسي در صورت اعتراض نسبت به حسن اجراي قانون انتخابات نمايندگان مجلس ملي و سناتورها تصميم گيري مي کند».
به موجب اصل 62: «تصميمات شوراي قانون اساسي قابل اعتراض نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي لازم است».
2. بنابر بخش 5 از اصل قانون اساسي آمريکا: «هريک از مجلسين، بر انتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي نمايند و جلسات آنها با حضور اکثريت نمايندگان رسميت مي يابد».
3. طبق اصل 66 قانون اساسي ايتاليا: «هر يک از مجلسين (نمايندگان و سنا) در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي نمايند».
4. به موجب اصل 70 قانون اساسي اسپانيا: «قانون انتخابات، شرايط کانديداها را معين مي سازد. اعتبار نامه هاي نمايندگان مجلسين تحت کنترل قضايي بوده که قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد».
5. بر اساس اصل 41 قانون اساسي آلمان: «مجلس شوراي ملي فدرال مسئوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينکه نماينده اي کرسي خود را از دست داده يا نه با اوست. شکايت از تصميمات مجلس شوراي ملي فدرال را به دادگاه عالي قانون اساسي مي توان عرضه داشت».
در همه کشورها پيشرفته جهان، وجود ارگان هاي مشابه شوراي نگهبان، براي نظارت و صيانت از ارزش هاي قانون اساسي و هدايت افراد متخصص و متعهد به قانون اساسي امري ضروري است. شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به دستگاه هاي مشابه در ديگر کشورها داراي مزاياي ويژه اي است. شوراي نگهبان از نظر چارت سازماني زير مجموعه و وامدار هيچ کدام از قواي سه گانه نبوده و عملکردي مستقل از آن ها دارد از اين رو امکان اعمال نفوذ در اين نهاد سياسي به حداقل مي رسد. علاوه بر اين شرايط ويژه اعضاي اين شورا (تعهد، تخصص، عدالت، اجتهاد)، شکل انتصاب و انتخاب و همچنين نوع قوانيني که شوراي نگهبان موظف به رعايت آن است ميزان انحراف در اين نهاد را به حداقل مي رساند.
امام خميني(ره) با توجه به اين حقايق در مورد شوراي نگهبان مي فرمايد: «اگر اين طايفه (شوراي نگهبان) را حفظ نكنيد، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و يا مي فرمايد: «اگر مؤمنين كنار بروند، انسان هاي بي تعهد روي كار مي آيند و همه چيز را قبضه ميكنند چنانچه زمان مشروطيت اين كار را كردند».[4]
در آخر ذکر اين نکته ضروري است که زمزمه هاي حذف نظارت استصوابي رابطة تنگاتنگي با مسائل سياسي دارد. تمامي مواردي كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابي بيان شد در مسائل سياسي روز تأثير به سزايي دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوي گرديدن اسلاميت نظام و يا ورود افراد فاقد صلاحيت به مراكز مهم تصميم گيري نظام و اتخاذ تصميم هاي سياسي و اجتماعي توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثيرگذار است و به طور اولي مسائل سياسي روز را تحت تأثير مستقيم خود قرار مي دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابي باعث تغيير سرنوشت جامعه و دگرگوني در سياست هاي كلان كشور مي گردد و بر تمامي شئونات و مسائل روز جامعه سايه مي افكند. از اين رو سرمايه گذاري دگرانديشان داخلي و استعمار خارجي بر حذف اين نهاد عقلايي و حياتي در جهت استحاله ارزش هاي قانون اساسي و اسلامي است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات (حكومت اسلامى30)، عباسعلي عميد زنجانى، زمستان 1382، ص63ـ68.
2ـ شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟، صادق لاريجانى، کيهان، ش17797، چهارشنبه 7 آبان 1382ش.
3ـ تأمّلى در مبانى و ادلّه نظارت استصوابى، محمّدرضا مرندى، تهران، انتشارات افكار، 1378ش.
4ـ پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، عباس نيكزاد، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، 1380ش.
5ـ مجله معرفت، ش134. ويژه نامه حقوق، پيشينه و ادلّه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، سيد احمد مرتضايي.
[1]. ر.ک: لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368ش، ص706؛ نيکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم، دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم، 1380ش، ص8.
[2]. اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي ويژه اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است».
[3]. همان، ج15، ص233.
[4]. همان، ج12، ص7.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۵۹
نظارت استصوابي، نمايندگان مجلس را وکيل الدوله مي کند، نه وکيل المله؟
- نشان کردن
پرسش
نظارت استصوابي، نمايندگان مجلس را وکيل الدوله مي کند، نه وکيل المله؟
پاسخ
نظارت در لغت به معناي «اعمال مراقبت بر اجراي امري» است و ناظر کسي است که مراقب اجراي امري باشد. نظارت در فقه عمدتا در باب وقف و وصيت آمده و در مباحث حقوق خصوصي و عمومي نيز راه يافته است. فقها و حقوقدانان غالبا، نظارت را به دو قسم استطلاعي و استصوابي تقسيم نموده اند. نظارت استطلاعي نظارتي است که بر اساس آن ناظر تنها حق اطلاع يابي از عملکرد مجري دارد و حق دخالت يا صدور حکم و دستور نخواهد داشت و در صورت صدور حکم، کسي خود را ملزم به اطاعت از آن نمي داند. نظارت استصوابي، نظارتي است که اذن ناظر در صحت عمل مجري يا متولي شرط است و بر اساس آن ناظر علاوه بر کسب اطلاع مي تواند دستور يا حکم صادر کند و حکم و دستورش نافذ است و اعمال حقوقي نيز بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[1]
در موضوع حاضر نظارت استصوابي، نظارتي است که بر اساس آن شرايط اشخاص براي تصدي پست هاي حکومتي و مدني (نمايندگي مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، اعضاي شوراها و...) با قانون تطبيق داده شده و در صورت عدم تطبيق، کانديداتوري آنها رد مي گردد همچنين نظارت و کنترل مراحل اجرايي انتخابات به وسيله نظارت استصوابي تضمين مي شود.
پيش بيني نظارت استصوابي در همه حکومت ها ضروري است. نهادهاي ويژه در هر حکومت به اين مسئوليت مي پردازند. در ادامه به وجوه ضرورت وجود نظارت استصوابي و نهادهاي مشابه در برخي حکومت ها مي پردازيم.
اول: ضرورت وجود نظارت استصوابي
1 و 2. جلوگيري از وارد شدن افراد فاقد صلاحيت و سهولت در امر تصميم گيري در مورد صلاحيت کانديداها.
در همه کشورهاي مردم سالار، براي تصدي پست هاي حکومتي شرايطي در نظر گرفته شده است که احراز اين شرايط از مقدماتي ترين و ضروري ترين مراحل انتخاب متصديان اين پست ها است.
بديهي است كه مردم در انتخاب هاي مختلف بايد از بين نامزدهاي متعدد، کسي را كه صلاحيت بيشتري دارد، برگزينند و در صورت فقدان نهادي با اختيار نظارت استصوابي كه صلاحيت كانديدها را مشخص و براي مردم اعلام نمايد، خود مردم بايد به اين امر اقدام نمايند. اين عمل ناممكن مي باشد زيرا تحقيق و جستجو خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است. با وجود گرفتاري ها و مشغله هاي افراد اين امر بسيار مشکل و در برخي موارد غير ممکن است. به عنوان نمونه براي احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند، نياز به مراجعات فراوان و وجود دستگاه هاي پاسخگوي بسيار فعال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماه ها طول مي كشد. علاوه بر اين تجربه به خوبي نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبليغات، عملاً در چنين وضعيتي موفق ترند و مي توانند با عوام فريبي، و تبليغات جذاب كار را از مسير صحيح خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را بدون داشتن صلاحيت هاي لازم راهي مجالس يا مناصب تصميم گيري و اجرايي كند.
ضرورت وجود مرجع قانوني براي كنترل اعمال مجريان انتخابات
از آنجا که در همه کشورها قوه مجريه، مجري اصلي انتخابات است به دليل در دست داشتن امکانات و موقعيت هاي ويژه، زمينه اعمال نفوذ و ايجاد انحراف در مسير انتخابات را دارد لذا بايستي نهاد ناظر و کنترل کننده اي خارج از اين قوه وجود داشته باشد تا قدرت کافي براي مقابله با انحرافات و اشتباهات احتمالي اين قوه را دارا باشد. نظارت استصوابي، نهاد نظارتي و کنترلي براي اين وضعيت است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي، كنترل اعمال مجريان و همچنين پاسخ گويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد جريان انتخاباتي تعيين كرده است.
جلوگيري از سست شدن ارزش هاي قانون اساسي مورد پذيرش ملت
هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور بر اساس قانون اساسي، به تعريف شرايط مي پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است، مطابق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين مصوب كشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد.[2] حذف نظارت استصوابي موجب كمرنگ شدن جنبه اسلاميت نظام مي گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال نفوذ افراد غير متعهد به ارزش هاي اسلامي و قانون اساسي را کم مي نمايد. به همين علت است كه مخالفين با حاكميت اسلام و احكام حيات بخش آن بر كشور در پي آنند كه با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن اسلاميت آن بپردازند و در همين راستا به مخالفت با نظارت استصوابي مي پردازد.
پاسداري از آزادي انتخاب مردم
مسلم است كه آزادي انتخاب مردم زماني ميسر مي گردد كه حقوق آنها تأمين گردد، به عبارتي مردم هر جا كه بدانند حقوق شان راحت تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد، ابهام و نگراني بيشتري باشند، از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود. بديهي است كه گزينش در ميان مجموعة ده نفري كه صلاحيت اجمالي آنها تاييد شده است بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هاي چند ده نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. بنابراين وجود نظارت استصوابي در حقيقت مشاور و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و بدور از ترديدها و نگراني ها است.
بي شک عملکرد اين نهاد نظارتي که بر اساس قانون است، گامي موثر و ضروري براي حفظ مردم سالاري، انتخاب آزادانه و بي شائبه مردم و حفظ ارزش هاي پيش بيني شده در قانون اساسي است.
نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاي تأييد، ردّ و ابطال عملي و مؤثر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است. در صورت حذف چنين نظارتي، راه براي اشتباهات يا سوء استفاده هاي مجريان انتخابات و انحراف از اصول مورد پذيرش مردم در قانون اساسي باز مي شود.
دوم: نهادهاي مشابه در حکومت هاي مردم سالار
نظارت بر انتخابات در نظام هاي متفاوت حقوقي و سياسي ديگر کشورها امري معقول، متداول و ضروري است، زيرا اجراي انتخابات با قوه مجريه است و نتيجه انتخابات در استمرار قدرت و اختيارات آن نقش تعيين کننده اي دارد. به بيان روشن تر قوه مجريه نسبت به انتخابات ذي نفع است از اين رو در تمام کشورهايي که انتخابات برگزار مي شود نظارت و نهاد نظارتي نيز وجود دارد. نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در کشورهاي مختلف متفاوت هستند زيرا شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران سه وظيفه عمده به عهده دارد ولي در ساير کشورها اين وظايف در يک نهاد جمع نشده اند آنچه در اين نوشتار مورد نظر است نظارت بر انتخابات و نهادهاي مشابه نظارت بر انتخابات در ديگر کشورها است. به طور کلي اين نظارت از سه طريق يعني قوه مقننه، قوه قضاييه و يا نهاد مستقل اعمال مي شود. به تعبير ديگر ناظر انتخابات در هر کشوري متناسب با قوانين و نظام سياسي آن متفاوت است و تا به حال از راه هاي مختلفي اين نظارت اعمال شده است: 1. مجلس؛ 2. دادگاه قانون اساسي؛ 3. شوراي قانون اساسي؛ 4. شوراي نگهبان.
نهادهاي مشابه نظارتي متفاوتي در ديگر کشورها تاسيس شده است که در اين نوشتار چند نمونه به طور خلاصه و در حد نقل متن قوانين ذکر مي شود:
1. قانون اساسي فرانسه: در قانون اساسي جمهوري فرانسه «شوراي قانون اساسي»، مسئول نظارت بر انتخابات و رسيدگي به اعتراضات است. بر اساس اصل 58 اين قانون: «شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. اين شورا به اعتراضات رسيدگي کرده و نتايج انتخابات را اعلام مي نمايند».
بر اساس اصل 59: «شوراي قانون اساسي در صورت اعتراض نسبت به حسن اجراي قانون انتخابات نمايندگان مجلس ملي و سناتورها تصميم گيري مي کند».
به موجب اصل 62: «تصميمات شوراي قانون اساسي قابل اعتراض نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي لازم است».
2. بنابر بخش 5 از اصل قانون اساسي آمريکا: «هريک از مجلسين، بر انتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي نمايند و جلسات آنها با حضور اکثريت نمايندگان رسميت مي يابد».
3. طبق اصل 66 قانون اساسي ايتاليا: «هر يک از مجلسين (نمايندگان و سنا) در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي نمايند».
4. به موجب اصل 70 قانون اساسي اسپانيا: «قانون انتخابات، شرايط کانديداها را معين مي سازد. اعتبار نامه هاي نمايندگان مجلسين تحت کنترل قضايي بوده که قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد».
5. بر اساس اصل 41 قانون اساسي آلمان: «مجلس شوراي ملي فدرال مسئوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينکه نماينده اي کرسي خود را از دست داده يا نه با اوست. شکايت از تصميمات مجلس شوراي ملي فدرال را به دادگاه عالي قانون اساسي مي توان عرضه داشت».
در همه کشورها پيشرفته جهان، وجود ارگان هاي مشابه شوراي نگهبان، براي نظارت و صيانت از ارزش هاي قانون اساسي و هدايت افراد متخصص و متعهد به قانون اساسي امري ضروري است. شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به دستگاه هاي مشابه در ديگر کشورها داراي مزاياي ويژه اي است. شوراي نگهبان از نظر چارت سازماني زير مجموعه و وامدار هيچ کدام از قواي سه گانه نبوده و عملکردي مستقل از آن ها دارد از اين رو امکان اعمال نفوذ در اين نهاد سياسي به حداقل مي رسد. علاوه بر اين شرايط ويژه اعضاي اين شورا (تعهد، تخصص، عدالت، اجتهاد)، شکل انتصاب و انتخاب و همچنين نوع قوانيني که شوراي نگهبان موظف به رعايت آن است ميزان انحراف در اين نهاد را به حداقل مي رساند.
امام خميني(ره) با توجه به اين حقايق در مورد شوراي نگهبان مي فرمايد: «اگر اين طايفه (شوراي نگهبان) را حفظ نكنيد، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و يا مي فرمايد: «اگر مؤمنين كنار بروند، انسان هاي بي تعهد روي كار مي آيند و همه چيز را قبضه ميكنند چنانچه زمان مشروطيت اين كار را كردند».[4]
در آخر ذکر اين نکته ضروري است که زمزمه هاي حذف نظارت استصوابي رابطة تنگاتنگي با مسائل سياسي دارد. تمامي مواردي كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابي بيان شد در مسائل سياسي روز تأثير به سزايي دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوي گرديدن اسلاميت نظام و يا ورود افراد فاقد صلاحيت به مراكز مهم تصميم گيري نظام و اتخاذ تصميم هاي سياسي و اجتماعي توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثيرگذار است و به طور اولي مسائل سياسي روز را تحت تأثير مستقيم خود قرار مي دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابي باعث تغيير سرنوشت جامعه و دگرگوني در سياست هاي كلان كشور مي گردد و بر تمامي شئونات و مسائل روز جامعه سايه مي افكند. از اين رو سرمايه گذاري دگرانديشان داخلي و استعمار خارجي بر حذف اين نهاد عقلايي و حياتي در جهت استحاله ارزش هاي قانون اساسي و اسلامي است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات (حكومت اسلامى30)، عباسعلي عميد زنجانى، زمستان 1382، ص63ـ68.
2ـ شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟، صادق لاريجانى، کيهان، ش17797، چهارشنبه 7 آبان 1382ش.
3ـ تأمّلى در مبانى و ادلّه نظارت استصوابى، محمّدرضا مرندى، تهران، انتشارات افكار، 1378ش.
4ـ پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، عباس نيكزاد، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، 1380ش.
5ـ مجله معرفت، ش134. ويژه نامه حقوق، پيشينه و ادلّه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، سيد احمد مرتضايي.
[1]. ر.ک: لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368ش، ص706؛ نيکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم، دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم، 1380ش، ص8.
[2]. اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي ويژه اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است».
[3]. همان، ج15، ص233.
[4]. همان، ج12، ص7.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۵۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.