با توجه به گزارش گزارشگران بدون مرز در خصوص آزادي مطبوعات در جهان، ايران در بين 178 کشور جهان رتبه 175 را کسب نمود يعني به عبارتي در وضعيت بسيار اسف بار آزادي بيان قرار دارد لطفا نظر خود را مستندا در اين رابطه بيان فرماييد.
با توجه به گزارش گزارشگران بدون مرز در خصوص آزادي مطبوعات در جهان، ايران در بين...
پرسش
پاسخ
به اين شبهه لازم است در دو بخش پاسخ ارائه شود:
ـ بررسي گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز؛
ـ بررسي آزادي بيان و مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران.
1. بررسي گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز
در اين زمينه تامل در چند نکته ضروري است:
الف) ماهيت و جايگاه حقوقي سازمان گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 1985م توسط روبرت منئارد، خبرنگار سابق راديو فرانسه پايه گذاري شد. گزارشگران بدون مرز در آغاز کوشيدند تا با تهيه گزارش درباره مسائل و فجايعي که توسط رسانه ها به فراموشي سپرده مي شوند نقطه پاياني بر اين گونه انتقاد ها باشد اما به سرعت در جهت اهداف سازمان اطلاعات فرانسه تغيير موضع داد. اولين گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز در سال 1989م انتشار يافت. اين گزارش به نقض آزادي مطبوعات و وضعيت روزنامه نگاران در سراسر جهان اختصاص دارد و از آن تاريخ هر ساله منتشر مي گردد. در اکتبر 1989 اولين سمينار گزارشگران بدون مرز با اين هدف و تحت رياست سمبليک روزنامه نگاري به نام ليوبيني يان که چندي پيش به آمريکا پناهنده شده بود در پاريس برگزار گرديد. اين سمينار نقطه آغاز پيوند اين سازمان با اردوگاه صهيونيزم جهاني بود. دبيرخانه بين المللي گزارشگران بدون مرز در پاريس قرار دارد و ده ها نفر به عنوان محقق در بخش هاي تحقيق، به روز کردن اخبار و اطلاعيه ها، اداري و مالي و ارتباطات به کار مشغول هستند و فعاليت هاي سازمان ها را به طور منظم در مناطق مختلف جهان هدايت مي کنند. اين افراد که اغلب از کارشناسان رسانه اي سازمان اطلاعات فرانسه يا بازنشستگان بخش هاي امنيتي مطبوعات هستند توانسته اند يک شبکه ديجيتال جاسوسي را در رسانه هاي جهان ايجاد کنند.[1]
بنابراين اين سازمان به لحاظ تقسيم بندي سازمان هاي فراملي نهايتاً مي تواند جزء سازمان هاي غير دولتي غير انتفاعي قرار گيرد که به لحاظ حقوقي قطعنامه ها و گزارش هاي آن فاقد جايگاه حقوقي و قانوني مي باشد. در نتيجه برخلاف سازمان ملل متحد که سازماني است که هم مورد شناسايي اکثريت دولت هاي جهان قرار گرفته و هم رسميت يافتن بسياري از دولت هاي جديد با شناسايي اين سازمان ميسر مي گردد و در نتيجه قطعنامه ها و گزارش هاي خود سازمان و توابع آن داراي جايگاه حقوقي مي باشد سازمان گزارشگران بدون مرز سازماني است که گزارش هاي آن فاقد اعتبار قانوني بوده و به منظور استفاده از اين گزارش ها نيز لازم است خود گزارش و ارزش اطلاعاتي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. هر چند در بادي امر نيز ميزان اعتبار گزارش هاي اين سازمان پر مدعا را مي توان از عدم ارتباط اين سازمان با سازمان ملل به دست آورد چرا که از سال 1946 مجمع عمومي سازمان ملل از شوراي اقتصادي و اجتماعي درخواست کرده است تا ترتيبي داده شود که بتوان بر اساس ماده 71 منشور ملل متحد از اطلاعات و همکاري هاي سازمان ها و گروه هاي غير دولتي راجع به موضوعات منطقه اي و بين المللي استفاده شود. کميته کارشناسي سازمان ملل نيز پس از تشکيل، معيارها و ضوابطي را براي اعطاي مقام مشورتي به يک سازمان غير دولتي تعيين کرد که طي قطعنامه شماره 1296 مورخ 1968 به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي رسيد.[2] بر اين اساس برخي از سازمان هاي غير دولتي غير انتفاعي توانستند جايگاه مشورتي در سازمان ملل متحد کسب نموده و از طريق آنها گزارش هاي خود را مثمر ثمر گردانند که از جمله آنها مي توان به بسياري از سازمان هاي بين المللي مهم از جمله شوراي بين المللي زنان، اتحاديه بين المجالس، اتحاديه انجمن هاي هلال احمر و صليب سرخ، سازمان عفو بين الملل، کميته بين المللي صليب سرخ، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و... اشاره نمود. در حالي که سازمان گزارشگران بدون مرز با وجود فعاليت هاي گسترده اي که در سطح جهان انجام مي دهد و عليرغم نام مشهور آن تاکنون نتوانسته است چنين جايگاهي را در سازمان ملل به دست آورد که به نظر مي رسد اين مساله به دليل ماهيت اين سازمان و ارتباطات تنگاتنگ آن با برخي قدرتها و جهت دار بودن برخي گزارش هاي آن مي باشد و اين مساله به گونه اي آشکار مي باشد که حتي سازمان ملل نيز که خود با توجه به عملکرد تبعيض آميزش در معرض چنين اتهاماتي قرار دارد و هم برخي سازمان هايي که از آنها براي مشورت استفاده مي کند همچون سازمان عفو بين الملل آشکارا چنين جهت گيري هايي را دارند نيز نتوانسته اند از وجود سازمان گزارشگران بدون مرز استفاده نمايند.
ب) ارزش گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز اگر چه سازماني است که ادعا مي کند بي طرفانه و در جهت حمايت از آزادي مطبوعات به ارائه گزارش در جهان مي پردازد اما واقعيت اين است که اين سازمان ارتباط تنگاتنگي با قدرت هاي جهاني و با صهيونيسم جهاني دارد نگاهي به آمارهايي که توسط اين سازمان در گزارشات سالانه آن ارائه مي گردد به خودي خود حاکي از ميزان جهت دار بودن اين گزارش ها مي باشد به عنوان مثال در اين گزارش ها در ميان کشورهايي که در رده بسيار بالاتري از ايران قرار دارند به اسامي کشورهايي همچون عربستان، کويت، بحرين، قطر و... برخورد مي کنيم که اساسا فاقد نظام دموکراتيک مي باشند در حالي که مطبوعات رکن چهارم دموکراسي به شمار آمده و اساساً آزادي بيان و نيز آزادي مطبوعات و کليه مفاهيم مرتبط با آزادي فرع وجود نظام دموکراتيک و مردم سالار مي باشد. اين درحالي است که نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ مردم سالاري حتي با معيارهاي خود غربي ها بالاترين ملاک هاي مردم سالاري را دارا مي باشد و اگر آن چنان که در گزارش سازمان مزبور آمده است وضعيت آزادي ها به اين اندازه وخيم بود هرگز شاهد سطح بالاي مشارکت سياسي مردم نبوديم. حال آنکه در آخرين جلوه و نمود مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي که در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 بالعيان مشاهده شد بيش از 85 درصد مردم کشور پاي صندوق هاي راي حاضر شدند که فارغ از نوع انتخابي که نمودند اصل حضورشان نشانه تاييد نظام جمهوري اسلامي بود. چرا که اگر مردمي نظامي را تاييد نکنند هرگز پاي انتخاباتي که آن نظام برگزار مي کند حاضر نخواهند شد.
2. آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران
در اين زمينه ابتدا لازم است گفته شود که آزادي مطلق در هيچ کجاي دنيا امکان تحقق ندارد چرا که هر گونه آزادي بدون حد و مرزي اولا به هرج و مرج خواهد انجاميد و ثانيا حداقل با آزادي ديگران در تعارض خواهد بود بنابراين در اين زمينه که آزادي مطلق نمي تواند وجود داشته باشد و حتما بايد حد و مرزي براي آزادي تعيين گردد همه انديشمندان اعم از انديشمندان ديني و غير ديني اتفاق نظر دارند. شهيد مطهري به عنوان انديشمند مسلمان در اين زمينه چنين ذکر کرده اند: «آزادي مطلق امکان ندارد لازمه طبيعت جامعه اين است که آزادي ها محدود باشند گرچه در غرب نسبت به وسعت دامنه آزادي شعار داده شده است ولي بعدها به محدوديت آن از جانب جامعه فتوا داده اند و روز به روز بيشتر پر و بال آن را چيده اند».[3]
آنچه که در اين ميان محل بحث است حدودي است که آزادي مطلق را در حصار خويش محدود مي نمايد. در اين زمينه نظرات مختلفي ارائه شده است از جمله گفته شده است: «آزادي تا جايي که به آزادي ديگران لطمه وارد نسازد»، «آزادي تا جايي که به امنيت شهروندان لطمه نزند»، «آزادي تا جايي که به مالکيت شهروندان لطمه نزند» و... .
بنابراين در شرايطي که در ميان انديشه هاي بشري هيچ اتفاق نظري در مورد محدوده آزادي وجود ندارد نمي توان يکي از نظرات را به عنوان نظر مرجع پذيرفته و همه جهانيان را مجبور به پذيرش آن نمود در نتيجه هر فرهنگ و اعتقادي به تناسب شرايط خاص خود حق تعيين محدوده هاي آزادي را دارا مي باشد. در اين ميان دين مبين اسلام نيز به عنوان ديني که در جهت ساختن جامعه اي الگو و برتر که در آن زمينه رشد و هدايت مردم فراهم باشد داراي برنامه مي باشد مسلماً محدوده هايي براي آزادي مطلقي که به ولنگاري هاي رايج خواهد انجاميد مقرر کرده است. بنابراين محدود نمودن برخي آزادي ها توسط احکام و قوانين شريعت نه تنها مغايرتي با شريعت نخواهدداشت بلکه از لوازم دين جامع مي باشد. در جمهوري اسلامي نيز مساله آزادي به ويژه در زمينه آزادي بيان و مطبوعات در اصول مختلف قانون اساسي به رسميت شناخته شده است به عنوان مثال در اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند».
همچنين فصل سوم قانون اساسي با عنوان حقوق ملت برخي از آزادي هاي مشروع و مورد قبول قانون اساسي از قبيل آزادي بيان، آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها با شرايط مربوطه، ممنوعيت تفتيش عقايد و... را بيان کرده است. آنچه در اين ميان بين آزادي در غرب و ايران مورد اختلاف مي باشد درباره تعيين معيار سنجش محدوده هاي آزادي و ميزان آزادي ها بر اساس اين معيار مي باشد که در غرب بر اساس مباني اومانيستي و انسان محوري حاکم بر غرب بر آزادي انسان ها در رسيدن به تمايلات مادي و هواهاي نفساني بدون اينکه حدو مرزي براي آن قائل باشند تاکيد شده و حد و مرز آزادي را تا جايي مي دانند که صرفا به آزادي ديگران لطمه نزند در حالي که از ديدگاه اسلام چارچوب هاي آزادي با اخلاق و فرهنگ اعتقادي اسلام پيوند مي خورد و از لجام گسيختگي که غرب را به سمت پرتگاه هلاکت و نيستي کشانده و امروزه بنيان هاي خانواده و اجتماعات غربي را از هم فرو مي پاشاند بيزار مي باشد.
به لحاظ خارجي نيز در جمهوري اسلامي ايران از همان ابتداي شکل گيري نظام اسلامي مساله آزادي بيان مورد توجه مسئولان نظام بود. در همين راستا گروه ها تا زماني که دست به توطئه چيني نزده بودند در اين کشور آزاد بوده و حتي به بيان ديدگاه هاي خويش مي پرداختند که نمونه آن برگزاري مناظراتي بود که در آن نمايندگان گروه هاي ملحد با نمايندگان گروه هاي مذهبي در برنامه تلويزيوني شرکت کرده و به بيان ديدگاه هاي خود مي پرداختند که شاخص ترين آنها در سال 60 مناظره ايدئولوژيک عبدالکريم سروش و مصباح يزدي با احسان طبري (ايدئولوگ حزب توده) و فرخ نگهدار (رهبر فداييان اکثريت) در کنار مناظره هاي شهيد بهشتي با نورالدين کيانوري (دبير کل حزب توده) و نمايندگان سازمان مجاهدين خلق، و نشانه توان تحمل طرح آراء مختلف در نظام جمهوري اسلامي بود. اما متاسفانه گروه هاي مخالف نظام به جاي قدرداني از فضاي به وجود آمده و استفاده مطلوب از آن به سوء استفاده پرداخته و ابتدا گروه هايي همچون مجاهدين خلق به روي مردم اسلحه کشيدند و آنگاه گروه هايي همچون حزب توده پس از حمايت از تجزيه طلبان دست به ايجاد شبکه کودتا زدند که در سال 62 رسماً کشف و سران آن به تلاش براي ايجاد کودتا اعتراف نمودند و بدين ترتيب اين حزب نيز منحل شد همچنين ساير گروه هاي مخالف نيز تا زماني که رسما بر عليه نظام فعاليت نداشتند آزادانه به بيان نظرات خويش مي پرداختند که نمونه آن فعاليت هاي نهضت آزادي بود که عليرغم غير قانوني اعلام شدن آن تا سال ها داراي نشريه بودند و نظرات خويش را منعکس مي نمودند و اکنون نيز منتقديني که به اقدامات ضد امنيتي نمي پردازند و در چارچوب قانون فعاليت مي کنند آزادانه به بيان نظرات خويش مشغول مي باشند همچون دهها نشريه وابسته به جريان اصلاح طلب که هر روز آزادانه به انتقاد از دولت مشغول هستند و يا همچون نشريه چشم انداز ايران که توسط لطف الله ميثمي از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران و نزديک به گروه هاي ملي مذهبي در حال فعاليت انتشار مي باشد.
نتيجه اينکه اولا سازمان گزارشگران بدون مرز سازماني است مرتبط با سرويس هاي جاسوسي قدرت هاي سلطه گر و به ويژه دولت فرانسه که ارتباط تنگاتنگي با صهيونيسم جهاني دارد فلذا گزارش هاي آن جهت دار بوده و فاقد ارزش حقوقي و حتي سياسي مي باشد. ثانيا آزادي مطلق در هيچ کجاي دنيا امکان ندارد و هر کشوري بر اساس مباني اعتقادي که دارد محدوده هايي را براي آزادي معين مي سازد که لازم است به آنها احترام گذاشت از طرفي اسلام و نظام اسلامي مبتني بر آن همچون هر نظام ديگري محدوده هايي براي آزادي معين نموده است در نتيجه اسلام و نظام اسلامي در عين پذيرش اصل آزادي محدوده هاي خويش را اعلام و اعمال مي نمايد و اين تحديد آزادي در واقع به منظور صيانت از حقوق و آزادي هاي ديگران و اجتماع انجام مي شود فلذا منافاتي با آزادي خواهي در اسلام ندارد. در نتيجه همانگونه که در غرب عليرغم نبود آزادي بيان در مورد برخي موارد همچون صهيونيسم، هولوکاست و يا حادثه 11 سپتامبر هيچ کس آنها را متهم به نقض آزادي بيان نکرده و حتي در صدر جدول دارندگان آزادي بيان هم مي نشانند در جمهوري اسلامي ايران نيز برخي موارد به عنوان خط قرمز هاي نظام اسلامي محسوب مي شوند و نبايد به خاطر وجود اين خطر قرمزها نظام متهم به آزادي بيان شود.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۵۸
با توجه به گزارش گزارشگران بدون مرز در خصوص آزادي مطبوعات در جهان، ايران در بين...
- نشان کردن
پرسش
با توجه به گزارش گزارشگران بدون مرز در خصوص آزادي مطبوعات در جهان، ايران در بين 178 کشور جهان رتبه 175 را کسب نمود يعني به عبارتي در وضعيت بسيار اسف بار آزادي بيان قرار دارد لطفا نظر خود را مستندا در اين رابطه بيان فرماييد.
پاسخ
به اين شبهه لازم است در دو بخش پاسخ ارائه شود:
ـ بررسي گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز؛
ـ بررسي آزادي بيان و مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران.
1. بررسي گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز
در اين زمينه تامل در چند نکته ضروري است:
الف) ماهيت و جايگاه حقوقي سازمان گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 1985م توسط روبرت منئارد، خبرنگار سابق راديو فرانسه پايه گذاري شد. گزارشگران بدون مرز در آغاز کوشيدند تا با تهيه گزارش درباره مسائل و فجايعي که توسط رسانه ها به فراموشي سپرده مي شوند نقطه پاياني بر اين گونه انتقاد ها باشد اما به سرعت در جهت اهداف سازمان اطلاعات فرانسه تغيير موضع داد. اولين گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز در سال 1989م انتشار يافت. اين گزارش به نقض آزادي مطبوعات و وضعيت روزنامه نگاران در سراسر جهان اختصاص دارد و از آن تاريخ هر ساله منتشر مي گردد. در اکتبر 1989 اولين سمينار گزارشگران بدون مرز با اين هدف و تحت رياست سمبليک روزنامه نگاري به نام ليوبيني يان که چندي پيش به آمريکا پناهنده شده بود در پاريس برگزار گرديد. اين سمينار نقطه آغاز پيوند اين سازمان با اردوگاه صهيونيزم جهاني بود. دبيرخانه بين المللي گزارشگران بدون مرز در پاريس قرار دارد و ده ها نفر به عنوان محقق در بخش هاي تحقيق، به روز کردن اخبار و اطلاعيه ها، اداري و مالي و ارتباطات به کار مشغول هستند و فعاليت هاي سازمان ها را به طور منظم در مناطق مختلف جهان هدايت مي کنند. اين افراد که اغلب از کارشناسان رسانه اي سازمان اطلاعات فرانسه يا بازنشستگان بخش هاي امنيتي مطبوعات هستند توانسته اند يک شبکه ديجيتال جاسوسي را در رسانه هاي جهان ايجاد کنند.[1]
بنابراين اين سازمان به لحاظ تقسيم بندي سازمان هاي فراملي نهايتاً مي تواند جزء سازمان هاي غير دولتي غير انتفاعي قرار گيرد که به لحاظ حقوقي قطعنامه ها و گزارش هاي آن فاقد جايگاه حقوقي و قانوني مي باشد. در نتيجه برخلاف سازمان ملل متحد که سازماني است که هم مورد شناسايي اکثريت دولت هاي جهان قرار گرفته و هم رسميت يافتن بسياري از دولت هاي جديد با شناسايي اين سازمان ميسر مي گردد و در نتيجه قطعنامه ها و گزارش هاي خود سازمان و توابع آن داراي جايگاه حقوقي مي باشد سازمان گزارشگران بدون مرز سازماني است که گزارش هاي آن فاقد اعتبار قانوني بوده و به منظور استفاده از اين گزارش ها نيز لازم است خود گزارش و ارزش اطلاعاتي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. هر چند در بادي امر نيز ميزان اعتبار گزارش هاي اين سازمان پر مدعا را مي توان از عدم ارتباط اين سازمان با سازمان ملل به دست آورد چرا که از سال 1946 مجمع عمومي سازمان ملل از شوراي اقتصادي و اجتماعي درخواست کرده است تا ترتيبي داده شود که بتوان بر اساس ماده 71 منشور ملل متحد از اطلاعات و همکاري هاي سازمان ها و گروه هاي غير دولتي راجع به موضوعات منطقه اي و بين المللي استفاده شود. کميته کارشناسي سازمان ملل نيز پس از تشکيل، معيارها و ضوابطي را براي اعطاي مقام مشورتي به يک سازمان غير دولتي تعيين کرد که طي قطعنامه شماره 1296 مورخ 1968 به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي رسيد.[2] بر اين اساس برخي از سازمان هاي غير دولتي غير انتفاعي توانستند جايگاه مشورتي در سازمان ملل متحد کسب نموده و از طريق آنها گزارش هاي خود را مثمر ثمر گردانند که از جمله آنها مي توان به بسياري از سازمان هاي بين المللي مهم از جمله شوراي بين المللي زنان، اتحاديه بين المجالس، اتحاديه انجمن هاي هلال احمر و صليب سرخ، سازمان عفو بين الملل، کميته بين المللي صليب سرخ، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و... اشاره نمود. در حالي که سازمان گزارشگران بدون مرز با وجود فعاليت هاي گسترده اي که در سطح جهان انجام مي دهد و عليرغم نام مشهور آن تاکنون نتوانسته است چنين جايگاهي را در سازمان ملل به دست آورد که به نظر مي رسد اين مساله به دليل ماهيت اين سازمان و ارتباطات تنگاتنگ آن با برخي قدرتها و جهت دار بودن برخي گزارش هاي آن مي باشد و اين مساله به گونه اي آشکار مي باشد که حتي سازمان ملل نيز که خود با توجه به عملکرد تبعيض آميزش در معرض چنين اتهاماتي قرار دارد و هم برخي سازمان هايي که از آنها براي مشورت استفاده مي کند همچون سازمان عفو بين الملل آشکارا چنين جهت گيري هايي را دارند نيز نتوانسته اند از وجود سازمان گزارشگران بدون مرز استفاده نمايند.
ب) ارزش گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز اگر چه سازماني است که ادعا مي کند بي طرفانه و در جهت حمايت از آزادي مطبوعات به ارائه گزارش در جهان مي پردازد اما واقعيت اين است که اين سازمان ارتباط تنگاتنگي با قدرت هاي جهاني و با صهيونيسم جهاني دارد نگاهي به آمارهايي که توسط اين سازمان در گزارشات سالانه آن ارائه مي گردد به خودي خود حاکي از ميزان جهت دار بودن اين گزارش ها مي باشد به عنوان مثال در اين گزارش ها در ميان کشورهايي که در رده بسيار بالاتري از ايران قرار دارند به اسامي کشورهايي همچون عربستان، کويت، بحرين، قطر و... برخورد مي کنيم که اساسا فاقد نظام دموکراتيک مي باشند در حالي که مطبوعات رکن چهارم دموکراسي به شمار آمده و اساساً آزادي بيان و نيز آزادي مطبوعات و کليه مفاهيم مرتبط با آزادي فرع وجود نظام دموکراتيک و مردم سالار مي باشد. اين درحالي است که نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ مردم سالاري حتي با معيارهاي خود غربي ها بالاترين ملاک هاي مردم سالاري را دارا مي باشد و اگر آن چنان که در گزارش سازمان مزبور آمده است وضعيت آزادي ها به اين اندازه وخيم بود هرگز شاهد سطح بالاي مشارکت سياسي مردم نبوديم. حال آنکه در آخرين جلوه و نمود مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي که در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 بالعيان مشاهده شد بيش از 85 درصد مردم کشور پاي صندوق هاي راي حاضر شدند که فارغ از نوع انتخابي که نمودند اصل حضورشان نشانه تاييد نظام جمهوري اسلامي بود. چرا که اگر مردمي نظامي را تاييد نکنند هرگز پاي انتخاباتي که آن نظام برگزار مي کند حاضر نخواهند شد.
2. آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران
در اين زمينه ابتدا لازم است گفته شود که آزادي مطلق در هيچ کجاي دنيا امکان تحقق ندارد چرا که هر گونه آزادي بدون حد و مرزي اولا به هرج و مرج خواهد انجاميد و ثانيا حداقل با آزادي ديگران در تعارض خواهد بود بنابراين در اين زمينه که آزادي مطلق نمي تواند وجود داشته باشد و حتما بايد حد و مرزي براي آزادي تعيين گردد همه انديشمندان اعم از انديشمندان ديني و غير ديني اتفاق نظر دارند. شهيد مطهري به عنوان انديشمند مسلمان در اين زمينه چنين ذکر کرده اند: «آزادي مطلق امکان ندارد لازمه طبيعت جامعه اين است که آزادي ها محدود باشند گرچه در غرب نسبت به وسعت دامنه آزادي شعار داده شده است ولي بعدها به محدوديت آن از جانب جامعه فتوا داده اند و روز به روز بيشتر پر و بال آن را چيده اند».[3]
آنچه که در اين ميان محل بحث است حدودي است که آزادي مطلق را در حصار خويش محدود مي نمايد. در اين زمينه نظرات مختلفي ارائه شده است از جمله گفته شده است: «آزادي تا جايي که به آزادي ديگران لطمه وارد نسازد»، «آزادي تا جايي که به امنيت شهروندان لطمه نزند»، «آزادي تا جايي که به مالکيت شهروندان لطمه نزند» و... .
بنابراين در شرايطي که در ميان انديشه هاي بشري هيچ اتفاق نظري در مورد محدوده آزادي وجود ندارد نمي توان يکي از نظرات را به عنوان نظر مرجع پذيرفته و همه جهانيان را مجبور به پذيرش آن نمود در نتيجه هر فرهنگ و اعتقادي به تناسب شرايط خاص خود حق تعيين محدوده هاي آزادي را دارا مي باشد. در اين ميان دين مبين اسلام نيز به عنوان ديني که در جهت ساختن جامعه اي الگو و برتر که در آن زمينه رشد و هدايت مردم فراهم باشد داراي برنامه مي باشد مسلماً محدوده هايي براي آزادي مطلقي که به ولنگاري هاي رايج خواهد انجاميد مقرر کرده است. بنابراين محدود نمودن برخي آزادي ها توسط احکام و قوانين شريعت نه تنها مغايرتي با شريعت نخواهدداشت بلکه از لوازم دين جامع مي باشد. در جمهوري اسلامي نيز مساله آزادي به ويژه در زمينه آزادي بيان و مطبوعات در اصول مختلف قانون اساسي به رسميت شناخته شده است به عنوان مثال در اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند».
همچنين فصل سوم قانون اساسي با عنوان حقوق ملت برخي از آزادي هاي مشروع و مورد قبول قانون اساسي از قبيل آزادي بيان، آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها با شرايط مربوطه، ممنوعيت تفتيش عقايد و... را بيان کرده است. آنچه در اين ميان بين آزادي در غرب و ايران مورد اختلاف مي باشد درباره تعيين معيار سنجش محدوده هاي آزادي و ميزان آزادي ها بر اساس اين معيار مي باشد که در غرب بر اساس مباني اومانيستي و انسان محوري حاکم بر غرب بر آزادي انسان ها در رسيدن به تمايلات مادي و هواهاي نفساني بدون اينکه حدو مرزي براي آن قائل باشند تاکيد شده و حد و مرز آزادي را تا جايي مي دانند که صرفا به آزادي ديگران لطمه نزند در حالي که از ديدگاه اسلام چارچوب هاي آزادي با اخلاق و فرهنگ اعتقادي اسلام پيوند مي خورد و از لجام گسيختگي که غرب را به سمت پرتگاه هلاکت و نيستي کشانده و امروزه بنيان هاي خانواده و اجتماعات غربي را از هم فرو مي پاشاند بيزار مي باشد.
به لحاظ خارجي نيز در جمهوري اسلامي ايران از همان ابتداي شکل گيري نظام اسلامي مساله آزادي بيان مورد توجه مسئولان نظام بود. در همين راستا گروه ها تا زماني که دست به توطئه چيني نزده بودند در اين کشور آزاد بوده و حتي به بيان ديدگاه هاي خويش مي پرداختند که نمونه آن برگزاري مناظراتي بود که در آن نمايندگان گروه هاي ملحد با نمايندگان گروه هاي مذهبي در برنامه تلويزيوني شرکت کرده و به بيان ديدگاه هاي خود مي پرداختند که شاخص ترين آنها در سال 60 مناظره ايدئولوژيک عبدالکريم سروش و مصباح يزدي با احسان طبري (ايدئولوگ حزب توده) و فرخ نگهدار (رهبر فداييان اکثريت) در کنار مناظره هاي شهيد بهشتي با نورالدين کيانوري (دبير کل حزب توده) و نمايندگان سازمان مجاهدين خلق، و نشانه توان تحمل طرح آراء مختلف در نظام جمهوري اسلامي بود. اما متاسفانه گروه هاي مخالف نظام به جاي قدرداني از فضاي به وجود آمده و استفاده مطلوب از آن به سوء استفاده پرداخته و ابتدا گروه هايي همچون مجاهدين خلق به روي مردم اسلحه کشيدند و آنگاه گروه هايي همچون حزب توده پس از حمايت از تجزيه طلبان دست به ايجاد شبکه کودتا زدند که در سال 62 رسماً کشف و سران آن به تلاش براي ايجاد کودتا اعتراف نمودند و بدين ترتيب اين حزب نيز منحل شد همچنين ساير گروه هاي مخالف نيز تا زماني که رسما بر عليه نظام فعاليت نداشتند آزادانه به بيان نظرات خويش مي پرداختند که نمونه آن فعاليت هاي نهضت آزادي بود که عليرغم غير قانوني اعلام شدن آن تا سال ها داراي نشريه بودند و نظرات خويش را منعکس مي نمودند و اکنون نيز منتقديني که به اقدامات ضد امنيتي نمي پردازند و در چارچوب قانون فعاليت مي کنند آزادانه به بيان نظرات خويش مشغول مي باشند همچون دهها نشريه وابسته به جريان اصلاح طلب که هر روز آزادانه به انتقاد از دولت مشغول هستند و يا همچون نشريه چشم انداز ايران که توسط لطف الله ميثمي از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران و نزديک به گروه هاي ملي مذهبي در حال فعاليت انتشار مي باشد.
نتيجه اينکه اولا سازمان گزارشگران بدون مرز سازماني است مرتبط با سرويس هاي جاسوسي قدرت هاي سلطه گر و به ويژه دولت فرانسه که ارتباط تنگاتنگي با صهيونيسم جهاني دارد فلذا گزارش هاي آن جهت دار بوده و فاقد ارزش حقوقي و حتي سياسي مي باشد. ثانيا آزادي مطلق در هيچ کجاي دنيا امکان ندارد و هر کشوري بر اساس مباني اعتقادي که دارد محدوده هايي را براي آزادي معين مي سازد که لازم است به آنها احترام گذاشت از طرفي اسلام و نظام اسلامي مبتني بر آن همچون هر نظام ديگري محدوده هايي براي آزادي معين نموده است در نتيجه اسلام و نظام اسلامي در عين پذيرش اصل آزادي محدوده هاي خويش را اعلام و اعمال مي نمايد و اين تحديد آزادي در واقع به منظور صيانت از حقوق و آزادي هاي ديگران و اجتماع انجام مي شود فلذا منافاتي با آزادي خواهي در اسلام ندارد. در نتيجه همانگونه که در غرب عليرغم نبود آزادي بيان در مورد برخي موارد همچون صهيونيسم، هولوکاست و يا حادثه 11 سپتامبر هيچ کس آنها را متهم به نقض آزادي بيان نکرده و حتي در صدر جدول دارندگان آزادي بيان هم مي نشانند در جمهوري اسلامي ايران نيز برخي موارد به عنوان خط قرمز هاي نظام اسلامي محسوب مي شوند و نبايد به خاطر وجود اين خطر قرمزها نظام متهم به آزادي بيان شود.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۵۸
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.