چرا سرمايه داران بيش تر در خارج از ايران سرمايه گذاري مي کنند؟
چرا سرمايه داران بيش تر در خارج از ايران سرمايه گذاري مي کنند؟
پرسش
پاسخ
لازم است بدانيم که سرمايه دار به دنبال سود و منفعت بيش تر است. هدف او از سرمايه گذاري، افزايش سرمايه خود با کمترين احتمال ضرر مي باشد. با توجه به اين هدف بايد ديد چه عواملي باعث شده است که سرمايه گذاران (و به خصوص سرمايه گذاران خارجي) رغبت زيادي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند.
در اين باره بين انديشمندان حوزه اقتصادي اختلاف است، اما به طور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1. عوامل سياسي
الف) يکي از عوامل مهمي که ايران تا حدودي از آن محروم است وجود قوانين مدوّني است که سرمايه گذاري را تسهيل ببخشد. قانون اساسي در اصل 81 با توجه به سوابق سياه سرمايه داران و دولت هاي خارجي در انعقاد قراردهايي که به ضرر ملّت ايران تمام شده بود، دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان را مطلقا ممنوع نمود.
در رابطه با ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاري خارجي، قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي (مصوّب 1334) و قانون تشکيل مناطق آزاد (مصوّب 1372) قابل بررسي و ارزيابي است.
ب) عدم رعايت استانداردهاي رفتار با شرکت هاي فراملّيتي در سال هاي اوّل انقلاب (مصادره اموال شرکت هايي که با مشارکت طرف خارجي و اعضاي وابسته به دربار پهلوي تشکيل شده بود) که به خاطر فضاي آن زمان قابل توجيه است و هم چنين شروع جنگ يکي از عوامل عدم رغبت در سرمايه گذاري در ايران مي باشد.
ج) خصوصي سازي و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد از عواملي است که باعث به کار گرفتن بازار و سرمايه داران است. در اين مورد، نظام اقتصادي ايران در حال اصلاح سياست هاي اقتصادي است تا يکي از موانع جذب سرمايه ها يعني اقتصاد دولتي را از سر راه خود بر دارد.
د) ثبات اقتصادي يکي از اموري است که ريسک و احتمال و احتمال ضرر را کاهش داده و سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه گذاري در کشور مي نمايد. متأسفانه ايران از نظر ثبات اقتصادي و ضعيت خوبي ندارد (بالا بودن نرخ تورّم، کسري مزمن بودجه دولت، کسري تر از پرداخت ها) لذا يکي از کارهايي که براي آينده اقتصاد ايران ضروري است، تدوين سياست هايي است که اقتصاد کشور را به سمت ثبات و پايداري سوق دهد.
2. عوامل تسهيل کننده سرمايه گذاري
الف) سرمايه گذار براي اين که پول و سرمايه خود را در کشوري سرمايه گذاري کند بايد از نظر ذهني نگاه مثبتي به کشور ميزبان سرمايه داشته باشد تا با خيال آسوده اقدام به اين عمل نمايد. تلاش مسئولان کشورمان براي ارائه تصويري خوب از ايران اسلامي همراه با ثبات در مسائل سياسي و اقتصادي با همين هدف است. از سوي ديگر کشورهاي غربي و آمريکا به صورت خصمانه سعي در بهم ريختن اين تصوير و ارائه چهره اي عقب مانده و غير مثبت و ماجرا جو از ايران دارند. شايد بتوان گفت که يکي از اهداف بزرگ نمايي مسائلي مانند نقض حقوق بشر، انرژي هسته اي و تحريم ها و.... از سوي اين کشور ها با هدف فراري دادن سرمايه ها از کشور ماست.
ب) هر کشوري براي جذب سرمايه ها بايد تسهيلات مالي خاصي را در نظر بگيرد مثلا از معافيت هاي مالياتي ويژه اي بهره گيري کند تا هزينه سرمايه گذار کمتر شده و تشويق به سرمايه گذاري شود.
ج) بوروکراسي يا همان تشريفات اداري در کشورهاي درحال توسعه يکي از معضل هايي است که باعث فراري شدن توليد کنندگان و سرمايه گذاران مي شود. متأسفانه در اين رابطه سيستم اداري کشور ما نيز در وضعيت خوبي به سر نمي برد. اين مسئله باعث ايجاد هزينه وقت و سردر گم شدن در ادارات و سازمان ها براي سرمايه گذار شده، لذا سرمايه گذاران ترجيح مي دهند در کشور هايي که تشريفات اداري کمتري وجود دارد سرمايه گذاري نمايند.
د) يکي از نتايج و تبعات سرمايه گذاري خارجي، رفت و آمد مديران و کارشناسان وابسته به موضوع سرمايه گذاري است. اين افراد براي زندگي در اين جامعه نياز به تسهيلات اجتماعي دارند مثلا بايد بتوانند با مردم کشور ميزبان رابطه برقرار کنند(وجود زبان مشترک) يا وجود مدارسي براي فرزندانشان که به زبان آن ها آموزش بدهند از اين تسهيلات است. شايد بتوان گفت که با توجه به وضعيت بومي، فرهنگي و ديني ايران اسلامي اين مسئله کمي مشکل است و نمي توان اين هماهنگي را به صورت کامل ايجاد کرد.
3. عوامل اقتصادي
ايران از نظر منابع طبيعي و نيروي کار در وضعيت خوبي قرار دارد.
وجود منابعي هم چون نفت، گاز، معادن فلز و ذغال سنگ و... سرمايه گذاران را به سمت ايران مي کشاند تا در صنايع نفتي و پتروشيمي سرمايه گذاري کنند. البته در مورد نيروي کار، در کشور هايي مانند چين، هند، بنگلادش و.... نيروي کار با قيمت ارزان تري وجود دارد.
در اين بين عوامل اقتصادي اي نيز وجود دارد که مانع گسترش اين سرمايه گذاري ها مي شوند:
الف) دسترسي به بازار ملي و منطقه اي يکي از مسائلي است که هزينه هاي حمل و نقل محصولات توليدي را به نقاط ديگر جهان کاهش مي دهد. اگر سرمايه گذار بتواند سرمايه گذاري در منطقه اي بکند و در همان منطقه به فروش محصولات خود بپردازد انگيزه بيش تري براي سرمايه گذاري دارد. کمبود بازارهاي مشترک مرزي و مناطق آزاد اقتصادي در کشورمان از اين حيث قابل بررسي است.
ب) وجود زير ساخت هاي فيزيکي در کشور ميزبان باعث مي شود که هزينه سرمايه گذار کمتر شود مثلا وجود نيروگاه برق نياز شرکت ها را براي به دست آوردن برق يا توليد آن برطرف مي سازد و اين امر باعث جذب سرمايه است.
در زمان جنگ تحميلي، بخشي از زير ساخت هاي فيزيکي کشور از بين رفت(هر چند در زمان حکومت پهلوي به صورت گسترده در اين قضيه سرمايه گذاري نشده بود) و از طرف ديگر در آن زمان به خاطر اوضاع جنگ نتوانستيم در اين بعد سرمايه گذاري نماييم. اما در دوران سازندگي و بعد از شروع به ساختن اين زير ساخت ها شد که اين مسئله ادامه دارد. رسيدن به وضعيت مطلوب در آينده نزديک در اين مسأله باعث گسترش سرمايه گذاري در کشور خواهد شد.
ج) جمع کردن امکانات و صنايع (صنايع بالا دست و پايين دست) در مکان هايي خاص باعث کاهش هزينه هاي حمل و نقل و در نتيجه کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مي شود. کم شدن هزينه ها نيز رابطه مستقيم در سود دهي بيشتر براي سرمايه گذار و ترغيب او به سرمايه گذاري دارد. در اين راستا وجود شهرک هاي صنعتي و شهرک هاي الکترونيک حائز اهميّت است، شهرک هاي صنعتي از مسائلي است که پس از جنگ تحميلي به آن پرداخته شده و انشاء الله با گسترش روز افزون آن باعث جذب سرمايه ها مي شود.[1]
[1]. براي ديدن تفصيلي اين عوامل و مسائل مهم سرمايه گذاري، ر. ک سرمايه گذاري خارجي در ايران، بهروز هادي زنور، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، 1379.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۰
چرا سرمايه داران بيش تر در خارج از ايران سرمايه گذاري مي کنند؟
- نشان کردن
پرسش
چرا سرمايه داران بيش تر در خارج از ايران سرمايه گذاري مي کنند؟
پاسخ
لازم است بدانيم که سرمايه دار به دنبال سود و منفعت بيش تر است. هدف او از سرمايه گذاري، افزايش سرمايه خود با کمترين احتمال ضرر مي باشد. با توجه به اين هدف بايد ديد چه عواملي باعث شده است که سرمايه گذاران (و به خصوص سرمايه گذاران خارجي) رغبت زيادي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند.
در اين باره بين انديشمندان حوزه اقتصادي اختلاف است، اما به طور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1. عوامل سياسي
الف) يکي از عوامل مهمي که ايران تا حدودي از آن محروم است وجود قوانين مدوّني است که سرمايه گذاري را تسهيل ببخشد. قانون اساسي در اصل 81 با توجه به سوابق سياه سرمايه داران و دولت هاي خارجي در انعقاد قراردهايي که به ضرر ملّت ايران تمام شده بود، دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان را مطلقا ممنوع نمود.
در رابطه با ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاري خارجي، قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي (مصوّب 1334) و قانون تشکيل مناطق آزاد (مصوّب 1372) قابل بررسي و ارزيابي است.
ب) عدم رعايت استانداردهاي رفتار با شرکت هاي فراملّيتي در سال هاي اوّل انقلاب (مصادره اموال شرکت هايي که با مشارکت طرف خارجي و اعضاي وابسته به دربار پهلوي تشکيل شده بود) که به خاطر فضاي آن زمان قابل توجيه است و هم چنين شروع جنگ يکي از عوامل عدم رغبت در سرمايه گذاري در ايران مي باشد.
ج) خصوصي سازي و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد از عواملي است که باعث به کار گرفتن بازار و سرمايه داران است. در اين مورد، نظام اقتصادي ايران در حال اصلاح سياست هاي اقتصادي است تا يکي از موانع جذب سرمايه ها يعني اقتصاد دولتي را از سر راه خود بر دارد.
د) ثبات اقتصادي يکي از اموري است که ريسک و احتمال و احتمال ضرر را کاهش داده و سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه گذاري در کشور مي نمايد. متأسفانه ايران از نظر ثبات اقتصادي و ضعيت خوبي ندارد (بالا بودن نرخ تورّم، کسري مزمن بودجه دولت، کسري تر از پرداخت ها) لذا يکي از کارهايي که براي آينده اقتصاد ايران ضروري است، تدوين سياست هايي است که اقتصاد کشور را به سمت ثبات و پايداري سوق دهد.
2. عوامل تسهيل کننده سرمايه گذاري
الف) سرمايه گذار براي اين که پول و سرمايه خود را در کشوري سرمايه گذاري کند بايد از نظر ذهني نگاه مثبتي به کشور ميزبان سرمايه داشته باشد تا با خيال آسوده اقدام به اين عمل نمايد. تلاش مسئولان کشورمان براي ارائه تصويري خوب از ايران اسلامي همراه با ثبات در مسائل سياسي و اقتصادي با همين هدف است. از سوي ديگر کشورهاي غربي و آمريکا به صورت خصمانه سعي در بهم ريختن اين تصوير و ارائه چهره اي عقب مانده و غير مثبت و ماجرا جو از ايران دارند. شايد بتوان گفت که يکي از اهداف بزرگ نمايي مسائلي مانند نقض حقوق بشر، انرژي هسته اي و تحريم ها و.... از سوي اين کشور ها با هدف فراري دادن سرمايه ها از کشور ماست.
ب) هر کشوري براي جذب سرمايه ها بايد تسهيلات مالي خاصي را در نظر بگيرد مثلا از معافيت هاي مالياتي ويژه اي بهره گيري کند تا هزينه سرمايه گذار کمتر شده و تشويق به سرمايه گذاري شود.
ج) بوروکراسي يا همان تشريفات اداري در کشورهاي درحال توسعه يکي از معضل هايي است که باعث فراري شدن توليد کنندگان و سرمايه گذاران مي شود. متأسفانه در اين رابطه سيستم اداري کشور ما نيز در وضعيت خوبي به سر نمي برد. اين مسئله باعث ايجاد هزينه وقت و سردر گم شدن در ادارات و سازمان ها براي سرمايه گذار شده، لذا سرمايه گذاران ترجيح مي دهند در کشور هايي که تشريفات اداري کمتري وجود دارد سرمايه گذاري نمايند.
د) يکي از نتايج و تبعات سرمايه گذاري خارجي، رفت و آمد مديران و کارشناسان وابسته به موضوع سرمايه گذاري است. اين افراد براي زندگي در اين جامعه نياز به تسهيلات اجتماعي دارند مثلا بايد بتوانند با مردم کشور ميزبان رابطه برقرار کنند(وجود زبان مشترک) يا وجود مدارسي براي فرزندانشان که به زبان آن ها آموزش بدهند از اين تسهيلات است. شايد بتوان گفت که با توجه به وضعيت بومي، فرهنگي و ديني ايران اسلامي اين مسئله کمي مشکل است و نمي توان اين هماهنگي را به صورت کامل ايجاد کرد.
3. عوامل اقتصادي
ايران از نظر منابع طبيعي و نيروي کار در وضعيت خوبي قرار دارد.
وجود منابعي هم چون نفت، گاز، معادن فلز و ذغال سنگ و... سرمايه گذاران را به سمت ايران مي کشاند تا در صنايع نفتي و پتروشيمي سرمايه گذاري کنند. البته در مورد نيروي کار، در کشور هايي مانند چين، هند، بنگلادش و.... نيروي کار با قيمت ارزان تري وجود دارد.
در اين بين عوامل اقتصادي اي نيز وجود دارد که مانع گسترش اين سرمايه گذاري ها مي شوند:
الف) دسترسي به بازار ملي و منطقه اي يکي از مسائلي است که هزينه هاي حمل و نقل محصولات توليدي را به نقاط ديگر جهان کاهش مي دهد. اگر سرمايه گذار بتواند سرمايه گذاري در منطقه اي بکند و در همان منطقه به فروش محصولات خود بپردازد انگيزه بيش تري براي سرمايه گذاري دارد. کمبود بازارهاي مشترک مرزي و مناطق آزاد اقتصادي در کشورمان از اين حيث قابل بررسي است.
ب) وجود زير ساخت هاي فيزيکي در کشور ميزبان باعث مي شود که هزينه سرمايه گذار کمتر شود مثلا وجود نيروگاه برق نياز شرکت ها را براي به دست آوردن برق يا توليد آن برطرف مي سازد و اين امر باعث جذب سرمايه است.
در زمان جنگ تحميلي، بخشي از زير ساخت هاي فيزيکي کشور از بين رفت(هر چند در زمان حکومت پهلوي به صورت گسترده در اين قضيه سرمايه گذاري نشده بود) و از طرف ديگر در آن زمان به خاطر اوضاع جنگ نتوانستيم در اين بعد سرمايه گذاري نماييم. اما در دوران سازندگي و بعد از شروع به ساختن اين زير ساخت ها شد که اين مسئله ادامه دارد. رسيدن به وضعيت مطلوب در آينده نزديک در اين مسأله باعث گسترش سرمايه گذاري در کشور خواهد شد.
ج) جمع کردن امکانات و صنايع (صنايع بالا دست و پايين دست) در مکان هايي خاص باعث کاهش هزينه هاي حمل و نقل و در نتيجه کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مي شود. کم شدن هزينه ها نيز رابطه مستقيم در سود دهي بيشتر براي سرمايه گذار و ترغيب او به سرمايه گذاري دارد. در اين راستا وجود شهرک هاي صنعتي و شهرک هاي الکترونيک حائز اهميّت است، شهرک هاي صنعتي از مسائلي است که پس از جنگ تحميلي به آن پرداخته شده و انشاء الله با گسترش روز افزون آن باعث جذب سرمايه ها مي شود.[1]
[1]. براي ديدن تفصيلي اين عوامل و مسائل مهم سرمايه گذاري، ر. ک سرمايه گذاري خارجي در ايران، بهروز هادي زنور، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، 1379.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.