چرا برخی از مناطق با وجود اينكه داراي منابع زير زميني زياد و راههاي ارتباطي زياد ميباشند و اقتصاد كشور به اين استانها بستگي دارد بايد داراي اين همه محروميّت باشند؟
چرا برخی از مناطق با وجود اينكه داراي منابع زير زميني زياد و راههاي ارتباطي زياد ميباشند و اقتصاد كشور به اين استانها بستگي دارد بايد داراي اين همه محروميّت باشند؟
پرسش
پاسخ
كشور ايران به خاطر هويت تاريخي و فرهنگي كه دارد خوشبختانه از يك وحدت ملي برخوردار بوده است و براي همين در چندين سده ميتوان مدعي شد كه همواره يكپارچگي خود را تا حدودي حفظ كرده و كمتر عارض گسستهاي منطقهاي شده است و همين باعث گرديده تا آن را يك كشور با ويژگي مجموعه واحد نگاه كنند لذا با اين ويژگي، نظام فدرالي بر آن حاكم نبوده است و نظام فدرالي، نظام سياسي است كه مناطق و ايالتها هر كدام در سياستهاي داخلي و قانونمندي آن بطور مستقل عمل ميكنند و از يك نحوه استقلالي برخوردارند[1] امّا كشور ما كه جمهوري اسلامي بر آن حكمفرماست داراي يكپارچگي و وحدت ملي بوده و هر گونه مديريت و سياستهاي استقلالي ممكن است وحدت ملي و تماميت ارضي آن را در معرض تهديد قرار دهد بدين خاطر كشور ما ويژگي مركز گرايي در مديريت كشور در جاي خود وجوه مثبتي هم دارد به عنوان يك نوع عارضه با خود همراه داشته است و اين مركز گرايي باعث عوارض منفي هم بوده كه از جمله محروميت مناطق دوردست را ميتوان خاطر نشان كرد و اين مناطق كه سالياني در عصر طاغوت تحت بي عدالتي و محروميّت قرار داشتند در نظام جمهوري اسلامي از يك سري امكانها برخوردار شدند و نهادهايي چون جهاد در راستاي سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي در محروميّت زدايي اين مناطق گامهايي برداشتهاند كه آن هم در خور تقدير است و جمهوري اسلامي و مسئولين آن با وجود معضلات و مشكلات پيش رو و مشغلههاي ذهني كه براي آنان عارض شد به طور طبيعي بخشي از بودجه و امكانات را مصروف برخي اولويتها نمودند امّا در طول حاكميت نظام جمهوري اسلامي گامهاي قابل توجهي در امر خدمت رساني اين مناطق برداشته شد البته تا رسيدن به عدالت فراگير اجتماعي و زدودن تبعيض و محروميّت قطعاً فاصله داريم و با اهتمامي كه مسئولين مردمي نظام در اين باره دارند تا برداشتن اين محروميتها دور نخواهد بود.
براي همين توصيههايي جهت تمركز زدايي در مديريت توزيع امكانات در ميان مسئولين نظام مطرح گرديد كه با ارائه راهكارهايي با حفظ وحدت ملي، اين نوع مديريت توزيع امكانات در مرحله عمل يا انجام مراحل اوليه آن ميباشد و اميدواريم با ارائه راهكارهايي ديگر در رفع تبعيض و فراگير شدن عدالت اجتماعي اقدامات اساسي صورت گيرد تا آرزوي ديرينه مسئولين دلسوز نظام در فقر زدايي اين مناطق و توزيع عادلانه امكانات در اين مناطق، محقق گردد و اما در عين حال حفظ وحدت ملي و يكپارچگي و بخشي نگاه نكردن[2] در توزيع امكانات نكته اساسي است كه بايد همواره در مديريتها مد نظر قرار گيرد، تمركز زدايي در مديريت عمران اين مناطق و اختصاص بودجه و امكانات در حين اينكه توانايي مديريتي اين مناطق را بايد رشد داد، گسيختگي اين مديريت عمراني در مناطق دور دست (غير مركز) از مركز نميتواند عاقبت خوش را به دنبال داشته باشد و همينطور با وجود نيازمندي مناطق مختلف كشور در خصوص تأمين امكانات به يكديگر كه يك مجموعه نگري در توزيع امكانات و اختصاص بودجه را ميطلبد باعث ميگردد كه بايد از هر نوع بخش نگري بر حذر باشيم و در توزيع امكانات اگر گرفتار بخش نگري شويم آن مساوي است با محروميت مناطق ديگر، و روشن است نيازمنديهاي مناطق به يكديگر بطور متقابل بوده كه يك مجموعه نگري را همواره طلب ميكند.
پس بنابراين براي عينيت يافتن عدالت فراگير اجتماعي در همه مناطق ايران نيازمند يك سياستهاي كلاني هستيم كه در عين حاليكه مناطق مختلف از منابع و امكانات و بودجه برخوردار ميشوند نيازهاي متقابل را هم از يكديگر تأمين نمايند و در مديريت عمران و توزيع امكانات، گسيختگي و يا بخش نگري وجود نداشته باشد و در اين مناسبات مصلحت يكپارچگي و حفظ وحدت ملي مد نظر قرار داده شود.
نكته ديگري كه بايد يادآور شويم اينكه شهروندان مناطق مختلف كشور خواهان تحقق فراگير عدالت اجتماعي هستند و كمتر كسي وجود دارد كه خواهان اختصاص انحصاري برخي امكانات و درآمدها در آن مناطق باشد. چيزي كه برخي شهروندان را رنج ميدهد صرف بي رويه امكانات در برخي مناطق و توزيع ناعادلانه امكانات و درآمدها و محروم نمودن مناطق ديگر ميباشد كه ممكن است اين خطا از ناحيه برخي از مسئولين صورت گرفته باشد كه اين شكوائيه به حقي است و امروزه از اين نوع قصورها از ناحيه برخي مسئولين پذيرفته نيست كه البته اميدواريم با رويكردهاي دولت فعلي در تحقق عدالت اجتماعي و اختصاص بودجههايي كه در اين مناطق داده ميشود و حضور هيأت دولت در استانها اين خواسته و مطالبات به حق شهروندان محقق گشته و با حفظ اولويتها عدالت فراگير اجتماعي به مرحله عينيّت برسد و مديريت مناطق با پشتيباني و دلگرمي هيأت دولت در امر مديريت عمران آن مناطق گامهاي اساسي را بردارند و توانايي مديريت مناطق در جهت به فعليت رساندن منابع و امكانات را بالا برده و در حين بهره مندي آن مناطق از آن امكانات بالقوه در همان مناطق، توليد ملي و درآمد ملي كشور روز افزون گشته تا با توسعه همه جانبه عدالت اجتماعي عينيت بيشتري پيدا نمايد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۲
چرا برخی از مناطق با وجود اينكه داراي منابع زير زميني زياد و راههاي ارتباطي زياد ميباشند و اقتصاد كشور به اين استانها بستگي دارد بايد داراي اين همه محروميّت باشند؟
- نشان کردن
پرسش
چرا برخی از مناطق با وجود اينكه داراي منابع زير زميني زياد و راههاي ارتباطي زياد ميباشند و اقتصاد كشور به اين استانها بستگي دارد بايد داراي اين همه محروميّت باشند؟
پاسخ
كشور ايران به خاطر هويت تاريخي و فرهنگي كه دارد خوشبختانه از يك وحدت ملي برخوردار بوده است و براي همين در چندين سده ميتوان مدعي شد كه همواره يكپارچگي خود را تا حدودي حفظ كرده و كمتر عارض گسستهاي منطقهاي شده است و همين باعث گرديده تا آن را يك كشور با ويژگي مجموعه واحد نگاه كنند لذا با اين ويژگي، نظام فدرالي بر آن حاكم نبوده است و نظام فدرالي، نظام سياسي است كه مناطق و ايالتها هر كدام در سياستهاي داخلي و قانونمندي آن بطور مستقل عمل ميكنند و از يك نحوه استقلالي برخوردارند[1] امّا كشور ما كه جمهوري اسلامي بر آن حكمفرماست داراي يكپارچگي و وحدت ملي بوده و هر گونه مديريت و سياستهاي استقلالي ممكن است وحدت ملي و تماميت ارضي آن را در معرض تهديد قرار دهد بدين خاطر كشور ما ويژگي مركز گرايي در مديريت كشور در جاي خود وجوه مثبتي هم دارد به عنوان يك نوع عارضه با خود همراه داشته است و اين مركز گرايي باعث عوارض منفي هم بوده كه از جمله محروميت مناطق دوردست را ميتوان خاطر نشان كرد و اين مناطق كه سالياني در عصر طاغوت تحت بي عدالتي و محروميّت قرار داشتند در نظام جمهوري اسلامي از يك سري امكانها برخوردار شدند و نهادهايي چون جهاد در راستاي سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي در محروميّت زدايي اين مناطق گامهايي برداشتهاند كه آن هم در خور تقدير است و جمهوري اسلامي و مسئولين آن با وجود معضلات و مشكلات پيش رو و مشغلههاي ذهني كه براي آنان عارض شد به طور طبيعي بخشي از بودجه و امكانات را مصروف برخي اولويتها نمودند امّا در طول حاكميت نظام جمهوري اسلامي گامهاي قابل توجهي در امر خدمت رساني اين مناطق برداشته شد البته تا رسيدن به عدالت فراگير اجتماعي و زدودن تبعيض و محروميّت قطعاً فاصله داريم و با اهتمامي كه مسئولين مردمي نظام در اين باره دارند تا برداشتن اين محروميتها دور نخواهد بود.
براي همين توصيههايي جهت تمركز زدايي در مديريت توزيع امكانات در ميان مسئولين نظام مطرح گرديد كه با ارائه راهكارهايي با حفظ وحدت ملي، اين نوع مديريت توزيع امكانات در مرحله عمل يا انجام مراحل اوليه آن ميباشد و اميدواريم با ارائه راهكارهايي ديگر در رفع تبعيض و فراگير شدن عدالت اجتماعي اقدامات اساسي صورت گيرد تا آرزوي ديرينه مسئولين دلسوز نظام در فقر زدايي اين مناطق و توزيع عادلانه امكانات در اين مناطق، محقق گردد و اما در عين حال حفظ وحدت ملي و يكپارچگي و بخشي نگاه نكردن[2] در توزيع امكانات نكته اساسي است كه بايد همواره در مديريتها مد نظر قرار گيرد، تمركز زدايي در مديريت عمران اين مناطق و اختصاص بودجه و امكانات در حين اينكه توانايي مديريتي اين مناطق را بايد رشد داد، گسيختگي اين مديريت عمراني در مناطق دور دست (غير مركز) از مركز نميتواند عاقبت خوش را به دنبال داشته باشد و همينطور با وجود نيازمندي مناطق مختلف كشور در خصوص تأمين امكانات به يكديگر كه يك مجموعه نگري در توزيع امكانات و اختصاص بودجه را ميطلبد باعث ميگردد كه بايد از هر نوع بخش نگري بر حذر باشيم و در توزيع امكانات اگر گرفتار بخش نگري شويم آن مساوي است با محروميت مناطق ديگر، و روشن است نيازمنديهاي مناطق به يكديگر بطور متقابل بوده كه يك مجموعه نگري را همواره طلب ميكند.
پس بنابراين براي عينيت يافتن عدالت فراگير اجتماعي در همه مناطق ايران نيازمند يك سياستهاي كلاني هستيم كه در عين حاليكه مناطق مختلف از منابع و امكانات و بودجه برخوردار ميشوند نيازهاي متقابل را هم از يكديگر تأمين نمايند و در مديريت عمران و توزيع امكانات، گسيختگي و يا بخش نگري وجود نداشته باشد و در اين مناسبات مصلحت يكپارچگي و حفظ وحدت ملي مد نظر قرار داده شود.
نكته ديگري كه بايد يادآور شويم اينكه شهروندان مناطق مختلف كشور خواهان تحقق فراگير عدالت اجتماعي هستند و كمتر كسي وجود دارد كه خواهان اختصاص انحصاري برخي امكانات و درآمدها در آن مناطق باشد. چيزي كه برخي شهروندان را رنج ميدهد صرف بي رويه امكانات در برخي مناطق و توزيع ناعادلانه امكانات و درآمدها و محروم نمودن مناطق ديگر ميباشد كه ممكن است اين خطا از ناحيه برخي از مسئولين صورت گرفته باشد كه اين شكوائيه به حقي است و امروزه از اين نوع قصورها از ناحيه برخي مسئولين پذيرفته نيست كه البته اميدواريم با رويكردهاي دولت فعلي در تحقق عدالت اجتماعي و اختصاص بودجههايي كه در اين مناطق داده ميشود و حضور هيأت دولت در استانها اين خواسته و مطالبات به حق شهروندان محقق گشته و با حفظ اولويتها عدالت فراگير اجتماعي به مرحله عينيّت برسد و مديريت مناطق با پشتيباني و دلگرمي هيأت دولت در امر مديريت عمران آن مناطق گامهاي اساسي را بردارند و توانايي مديريت مناطق در جهت به فعليت رساندن منابع و امكانات را بالا برده و در حين بهره مندي آن مناطق از آن امكانات بالقوه در همان مناطق، توليد ملي و درآمد ملي كشور روز افزون گشته تا با توسعه همه جانبه عدالت اجتماعي عينيت بيشتري پيدا نمايد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۲
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.