امنيت اجتماعي و امنيت ملي و رابطه ميان اين دو راتوضح دهید؟
امنيت اجتماعي و امنيت ملي و رابطه ميان اين دو راتوضح دهید؟
پرسش
پاسخ
امنيت در لغت، يعني در امان بودن، ايمني، بيترسي، آرامش و آسودگي[1]ميباشد، كه يكي از مهمترين خواستههاي مردمان هر سرزميني ميباشد. تمامي دولتها و حكام در صدد تأمين آن براي مردم خود و يا حداقل براي تدوام و ثبات حكمرانيشان هستند. لذا در قديم امنيت و فقدان خطر نسبت به جان و مال و عرض و حقوق آحاد مردم در جامعه كيميا بود و گاهي به طور محدود و به ضرورت آن را پديد ميآوردند، مانند امنيت مكاني و امنيت زماني و مانند ماههاي حرام كه در بين اعراب جنگ حرام بود تا به زندگاني خود سر و ساماني بدهند.و به دليل اهميت وافر امنيت و تندرستي از آن به دو نعمت مجهول تعبير مينمودند[2].
به دليل اهميت اين امر در آياتي چند از قرآن كريم درباره اين موضوع صحبت به ميان آمده است كه استشهاد ما در اين جا به مناسبت موضوع بحث آيه شريفه 126 از سوره بقره ميباشد: «و اذ قال ابراهيم ربّ اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم بالله و اليوم الاخر قال و من كفر فأمتّعه قليلا ثمّ اضطرّه إلي عذاب النّار و بئس المصير»؛ و چون ابراهيم گفت: پروردگارا، اين (سرزمين) را شهري امن گردان و مردمش را (هر كس از آنان كه به خدا و روز باز پسين ايمان بياورد) از فرآوردهها روزي بخش و فرمود هر كس كه كفر بورزد اندكي برخوردارش ميكنم سپس او را با خواري به سوي عذاب ميكشانم و چه بد سرانجامي است.
اقسام امنيت؛ امنيت را به طور كلي در دو بعد ميتوان بررسي نمود:
الف) امنيت ملي:
امنيت ملي عرصهاي از سياست است كه در آن يك كشور مستقل، از خود در برابر حمله نظامي بيگانه يا در برابر ارعاب ناشي از احتمال وقوع چنين حمله اي دفاع ميكند. تداركات لازم براي امنيت ملي، حفظ و آمادگي نيروهاي مسلح را شامل مي شود. ليكن در سطحي وسيعتر امنيت ملي متضمن هر چيزي است كه به نحوي با احتمال وقوع جنگ ارتباط دارد. در کشور ايران به جهت اهميت ويژهاي كه امنيت ملي در ثبات كشور داشته است نهادي به نام شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي لحاظ شده است .در باره جايگاه اين نهاد در قانون اساسی آمده است که آن به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل ميگردد:
- تعيين سياستهاي دفاعي امنيتي كشور در محدود سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي.
- بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.[3]
افزون بر اين ، اصل يكصد و پنجاه و يكم قانون اساسی بيان ميدارد: به حكم آيه كريمه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم[4]»دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
در اين جا بايد توجه داشت همانطور كه از اين اصل استفاده می شود نقش مردم در ايجاد و تقويت امنيت ملي بسيار حائز اهميت است زيرا وقتي كه مردم با هم متحد و همراه و همدل با مسئولين حكومتي باشند، هيچ عاملي جرأت به خود نداده و نخواهد توانست كه امنيت را برهم بزند؛ همانگونه كه در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوديم كه با وجود اين كه اجانب بسياري در جهت از بين بردن امنيت ملي ايران تلاش ميكردند ولي به خاطر نقش فعال مردم توطئه آنها ره به جايي نبرد.
ب) امنيت اجتماعي:
امنيت اجتماعي به امنيتي كه در سطح مملكت بوده و ناشي از امنيت قضايي و قانون اساسي كشور است، گفته می شود. در مقدمه قانون اساسي اين چنين آمده است: مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل [5]»
لذا به جهت اهميت ايجاد امنيت به خصوص در بعد اجتماعي و حفظ نظم عمومي در هر جامعهاي، تشكيلات قضايي با وظايف خاصي براي مقابله با مجرمان در نظر گرفته شده است كه مطابق با اصل يكصد و پنجاه و ششم، اين نهاد قضائی در نظام جمهوري اسلامي تشکيل يافته. در اين قانون آمده است: قوه قضائيه، قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
در اين جا برخي از فاكتورها و عوامل مهمي كه در ايجاد و تثبيت امنيت اجتماعي حائزاهميت و نقش والايي هستند را بر ميشماريم:
- خواست و اراده عمومي در جهت مقابله با هر گونه اخلال در نظم و فساد.
- انجام و اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منكر.
- ارتقاء سطح باورهاي ديني و فرهنگ عمومي.
- وجود نهادهاي پيشگيري كننده از معضلات و بزهكاريهاي اجتماعي و تدوين برنامهريزيهاي لازم در اين زمينه، مثل مقابله با گسترش طلاق و پيشگيري از اثرات سوء آن بر افراد جامعه.
- رفع موانع ازدواج ،تحصيل و كار و نيز رفع تبعيض طبقاتي از ميان افراد و اقشار گوناگون جامعه.
ارتباط امنيت ملي با امنيت اجتماعي:
همانطور كه از مطالب مطروحه روشن ميگردد، از جهات مختلفي اين دو امنيت با هم ارتباط و پيوستگي دارند؛ زيرا از سويي لازمه تحقق امنيت ملي وجود امنيت اجتماعي است و اگر امنيت اجتماعي به نحو وسيع در معرض خطر واقع شود و آشوبگران موجب ايجاد ناامني گسترده در سطح جامعه شوند، زمينه ازبين رفتن امنيت ملي نيز فراهم خواهد شد .با توجه به اين امر در برخي كشورها با ايجاد آشوبهاي داخلي و تقويت آنها از سوي اجانب و تضعيف دولت مركزي، زمينه حمله و اشغال آن سرزمين فراهم آمده است. در هر حال می توان گفت که امنيت اجتماعی ازموارد و زير مجموعه امنيت ملي می باشد، لذا ميتواند از جهاتي در جهت استقرار امنيت ملی تاثير گذار باشد. البته تنها با تحقق امنيت اجتماعی ،امنيت ملی فراهم نمی شود، بلکه به موارد وفاکتورهای ديگری هم نیازمی باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
- مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جعفر جعفري لنگرودي.
- دائرة المعارفها و فرهنگنامههاي علوم اجتماعي و سياسي.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
- قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران.
حديث اخلاقي قال علي عليه السلام: لا تري الجاهل الا مفرطا او مفرّطا
هميشه جاهل يا افراط گر يا تفريط كننده است.
[1]. فرهنگ مفصل و مصور عميد، تهران: ايران گرافيك، 1342.
[2]. جعفري لنگرودي، چعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: كتابخانه گنج دانش، 1378، ص 641.
[3]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و هفتاد و ششم.
[4]. سوره انفال، آيه 60 و تا آنجا كه ميتوانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها كه شما نميشناسيد و خدا ميشناسد را بترسانيد.
[5].نساء 58: و چون در ميان مردم به داوري نشينيد به عدل داوري كنيد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۶۰
امنيت اجتماعي و امنيت ملي و رابطه ميان اين دو راتوضح دهید؟
- نشان کردن
پرسش
امنيت اجتماعي و امنيت ملي و رابطه ميان اين دو راتوضح دهید؟
پاسخ
امنيت در لغت، يعني در امان بودن، ايمني، بيترسي، آرامش و آسودگي[1]ميباشد، كه يكي از مهمترين خواستههاي مردمان هر سرزميني ميباشد. تمامي دولتها و حكام در صدد تأمين آن براي مردم خود و يا حداقل براي تدوام و ثبات حكمرانيشان هستند. لذا در قديم امنيت و فقدان خطر نسبت به جان و مال و عرض و حقوق آحاد مردم در جامعه كيميا بود و گاهي به طور محدود و به ضرورت آن را پديد ميآوردند، مانند امنيت مكاني و امنيت زماني و مانند ماههاي حرام كه در بين اعراب جنگ حرام بود تا به زندگاني خود سر و ساماني بدهند.و به دليل اهميت وافر امنيت و تندرستي از آن به دو نعمت مجهول تعبير مينمودند[2].
به دليل اهميت اين امر در آياتي چند از قرآن كريم درباره اين موضوع صحبت به ميان آمده است كه استشهاد ما در اين جا به مناسبت موضوع بحث آيه شريفه 126 از سوره بقره ميباشد: «و اذ قال ابراهيم ربّ اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم بالله و اليوم الاخر قال و من كفر فأمتّعه قليلا ثمّ اضطرّه إلي عذاب النّار و بئس المصير»؛ و چون ابراهيم گفت: پروردگارا، اين (سرزمين) را شهري امن گردان و مردمش را (هر كس از آنان كه به خدا و روز باز پسين ايمان بياورد) از فرآوردهها روزي بخش و فرمود هر كس كه كفر بورزد اندكي برخوردارش ميكنم سپس او را با خواري به سوي عذاب ميكشانم و چه بد سرانجامي است.
اقسام امنيت؛ امنيت را به طور كلي در دو بعد ميتوان بررسي نمود:
الف) امنيت ملي:
امنيت ملي عرصهاي از سياست است كه در آن يك كشور مستقل، از خود در برابر حمله نظامي بيگانه يا در برابر ارعاب ناشي از احتمال وقوع چنين حمله اي دفاع ميكند. تداركات لازم براي امنيت ملي، حفظ و آمادگي نيروهاي مسلح را شامل مي شود. ليكن در سطحي وسيعتر امنيت ملي متضمن هر چيزي است كه به نحوي با احتمال وقوع جنگ ارتباط دارد. در کشور ايران به جهت اهميت ويژهاي كه امنيت ملي در ثبات كشور داشته است نهادي به نام شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي لحاظ شده است .در باره جايگاه اين نهاد در قانون اساسی آمده است که آن به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل ميگردد:
- تعيين سياستهاي دفاعي امنيتي كشور در محدود سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي.
- بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.[3]
افزون بر اين ، اصل يكصد و پنجاه و يكم قانون اساسی بيان ميدارد: به حكم آيه كريمه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم[4]»دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
در اين جا بايد توجه داشت همانطور كه از اين اصل استفاده می شود نقش مردم در ايجاد و تقويت امنيت ملي بسيار حائز اهميت است زيرا وقتي كه مردم با هم متحد و همراه و همدل با مسئولين حكومتي باشند، هيچ عاملي جرأت به خود نداده و نخواهد توانست كه امنيت را برهم بزند؛ همانگونه كه در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوديم كه با وجود اين كه اجانب بسياري در جهت از بين بردن امنيت ملي ايران تلاش ميكردند ولي به خاطر نقش فعال مردم توطئه آنها ره به جايي نبرد.
ب) امنيت اجتماعي:
امنيت اجتماعي به امنيتي كه در سطح مملكت بوده و ناشي از امنيت قضايي و قانون اساسي كشور است، گفته می شود. در مقدمه قانون اساسي اين چنين آمده است: مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل [5]»
لذا به جهت اهميت ايجاد امنيت به خصوص در بعد اجتماعي و حفظ نظم عمومي در هر جامعهاي، تشكيلات قضايي با وظايف خاصي براي مقابله با مجرمان در نظر گرفته شده است كه مطابق با اصل يكصد و پنجاه و ششم، اين نهاد قضائی در نظام جمهوري اسلامي تشکيل يافته. در اين قانون آمده است: قوه قضائيه، قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
در اين جا برخي از فاكتورها و عوامل مهمي كه در ايجاد و تثبيت امنيت اجتماعي حائزاهميت و نقش والايي هستند را بر ميشماريم:
- خواست و اراده عمومي در جهت مقابله با هر گونه اخلال در نظم و فساد.
- انجام و اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منكر.
- ارتقاء سطح باورهاي ديني و فرهنگ عمومي.
- وجود نهادهاي پيشگيري كننده از معضلات و بزهكاريهاي اجتماعي و تدوين برنامهريزيهاي لازم در اين زمينه، مثل مقابله با گسترش طلاق و پيشگيري از اثرات سوء آن بر افراد جامعه.
- رفع موانع ازدواج ،تحصيل و كار و نيز رفع تبعيض طبقاتي از ميان افراد و اقشار گوناگون جامعه.
ارتباط امنيت ملي با امنيت اجتماعي:
همانطور كه از مطالب مطروحه روشن ميگردد، از جهات مختلفي اين دو امنيت با هم ارتباط و پيوستگي دارند؛ زيرا از سويي لازمه تحقق امنيت ملي وجود امنيت اجتماعي است و اگر امنيت اجتماعي به نحو وسيع در معرض خطر واقع شود و آشوبگران موجب ايجاد ناامني گسترده در سطح جامعه شوند، زمينه ازبين رفتن امنيت ملي نيز فراهم خواهد شد .با توجه به اين امر در برخي كشورها با ايجاد آشوبهاي داخلي و تقويت آنها از سوي اجانب و تضعيف دولت مركزي، زمينه حمله و اشغال آن سرزمين فراهم آمده است. در هر حال می توان گفت که امنيت اجتماعی ازموارد و زير مجموعه امنيت ملي می باشد، لذا ميتواند از جهاتي در جهت استقرار امنيت ملی تاثير گذار باشد. البته تنها با تحقق امنيت اجتماعی ،امنيت ملی فراهم نمی شود، بلکه به موارد وفاکتورهای ديگری هم نیازمی باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
- مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جعفر جعفري لنگرودي.
- دائرة المعارفها و فرهنگنامههاي علوم اجتماعي و سياسي.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
- قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران.
حديث اخلاقي قال علي عليه السلام: لا تري الجاهل الا مفرطا او مفرّطا
هميشه جاهل يا افراط گر يا تفريط كننده است.
[1]. فرهنگ مفصل و مصور عميد، تهران: ايران گرافيك، 1342.
[2]. جعفري لنگرودي، چعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: كتابخانه گنج دانش، 1378، ص 641.
[3]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و هفتاد و ششم.
[4]. سوره انفال، آيه 60 و تا آنجا كه ميتوانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها كه شما نميشناسيد و خدا ميشناسد را بترسانيد.
[5].نساء 58: و چون در ميان مردم به داوري نشينيد به عدل داوري كنيد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۶۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.