شیوه ها و ابزارهای تحقق بانکداری اسلامی کدام است ؟
شیوه ها و ابزارهای تحقق بانکداری اسلامی کدام است ؟
پرسش
پاسخ
در نظام اقتصادي اسلام، در برابر سيستم مالي و بانکداري ربوي و به منظور جايگزيني آن، بانکداري بدون ربا مطرح شده است که قابليت پياده شدن در جامعه اسلامي و در سطح بين المللي را داراست و شيوه ها و ابزارهايي براي تحقق آن در نظر گرفته شده است که به اختصار بدان اشاره خواهيم نمود.
شيوه هاي تحقق بانکداري اسلامی
عمده ترين تفاوت بانکداري ربوي با بانکداري بدون ربا و اسلامی ، در روش جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات است که اصلي ترين محور فعاليت بانک ها را تشکيل مي دهد. در اين زمينه ، سه شيوه براي تحقق بانکداري غير ربوي مطرح شده است که بر اساس آن روش جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بانکي بر اساس يکي از معاوضات و معاملات شرعي و با در نظر گرفتن شرايط خاص صورت مي گيرد که بر مبناي اين عقود مي توان بدون استفاده از راهکارهاي بانکداري ربوي، سپرده ها را به نحو مناسبي جذب نمود و تسهيلات بانکي را با روشي کار آمد اعطا نمود.
1. عقود مشارکتي؛ ماهيت اين عقود به گونه اي است که دو طرف قرار داد ، بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت صورت گرفته ـ بر اساس يک نسبت معين که در قرار داد ، بر سر آن توافق نموده اند ـ شريکند ـ وجه مشترک اين عقدها نداشتن بازدهي قطعي و مشخص و وجود ريسک در آنهاست ـ اين عقود عبارتند از عقد مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات.[1] بر اين اساس ، بانک مي تواند در قالب اين عقود سپرده ها را جذب نموده و تسهيلاتي را با رعايت شرايطي اعطا نمايد که مشکلات بانکداري ربوي را نداشته باشد.
2. عقود معاوضه اي؛ در اين دسته از عقود که بيشتر در ارتباط با نحوه بهره برداري و استفاده از سپرده ها به کار گرفته مي شوند، بانک از جانب خود يا به وکالت از سپرده گذاران، با مقتضيان تسهيلات، قرار دادي از نوع معاوضه اي منعقد مي نمايد. در اين عقدها، کالاها و خدمات مورد نياز متقاضيان تسهيلات از سوي بانک فراهم شده و با قيمت بيشتري به طور نقد يا نسيه و يا اجاره در اختيار آنها قرار داده مي شود.
اين عقدها مانند عقود مشارکتي داراي اقسام، ويژگي ها و شرايط خاصي هستند.
3. عقود عام: اين عقود ، محدود به فعاليت خاصي نيستند و گستره آنها تمام معاوضات را در بر مي گيرد مانند جعاله و صلح که بانک در قالب اين عقود ، مي تواند شرايط خاصي را در نظر بگيرد که محذور بانکداري ربوي را به همراه نداشته باشد.[2]
در کنار اين شيوه ها ، ابزارهايي نيز براي تحقق بانکداري اسلامي و بدون ربا در نظر گرفته شده است.
ابزارهاي تحقق بانکداري اسلامی
در مورد ابزارهاي تحقق بانکداري اسلامي (غير ربوي) مي توان به دو دسته ابزار اشاره نمود: 1. ابزارهاي مؤثر در پايه پولي؛ 2. ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده پولي.
ابزارهاي مؤثر در پايه پولي ابزارهايي هستند که عملکرد آنها در قالب فعال کردن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد از طريق تأثير بر پايه پولي است که می توان به این موارد اشاره نمود .
1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه: در اين طرح ، بخش خصوصي، کالاهاي مورد نياز دولت، را خريداري کرده ، آنها را به قيمت بيشتري به دولت به صورت نسيه مي فروشد و در ازاي آن اسنادي را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهي دولتي دريافت نمايد که اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل، توسط بانک ها مي باشند.[3]
2. اوراق مضاربه :که بر اساس آن پس از انعقاد قرار داد بين عامل و مالک، مي توان مالکيت سرمايه مورد مضاربه را به شخص يا اشخاص جديد منتقل نمود که جانشين مالک يا مالکان اول شود. و به لحاظ اين که موضوع مورد مضاربه داراي قيمتي حقيقي است که از قيمت اسمي آن متفاوت است، براي استفاده از اين عقد در عمليات بازار باز مي توان سهم مالک در عقد مضاربه را به صورت اوراقي در آورد که قابل خريد و فروش باشد.
از اين اوراق در چند جهت مي توان استفاده کرد از جمله جذب نقدينگي، تأمين مالي دولت، اعمال سياست پولي، تأمين مالي بانک ها.
3. اوراق مشارکت.
4. اوراق قرضه بدون بهره[4] اين ابزار مبتني بر عقد قرض الحسنه و با توجه به تشويقات فراواني است که منابع اسلامي نسبت به سنت حسنه قرض الحسنه شده است. هم چنين مي توان جوايزي را نيز به منظور تشويق بيشتر افراد در نظر گرفت.[5]
دسته دوم از ابزارها، ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده پولي هستند که مشخصه عمده آنها اين است که از طريق تأثير بر يکي از اجزاي ضريب فزاينده «پولي» آن را تغيير داده ، موجب تغيير حجم پول مي شوند اين ابزارها عبارتند از:
1. تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانک ها؛
2. تغيير در نرخ سود مورد انتظار؛
3. تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها در برخي تسهيلات.[6]
در قانون مصوّب بانکداري بدون ربا در کشور، کنترل مستقيم حجم پول از طريق تعيين سقف هاي اعتباري پيش بيني شده است به طور مثال در ماده 200 در اين قانون به عنوان يکي از ابزارهاي اعمال سياست پولي چنين آمده است: تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه گذاري و... براي بانک ها... و نيز تعيين حداکثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.[7]
بنابراين ، در قالب شيوه ها و ابزارهاي مطرح شده ، مي توان سياست هاي پولي اي را در سيستم بانکداري به کار برد که ضمن فقدان جريان ربا و بهره در آن، در جذب سرمايه ها و سپرده ها و اعطاي تسهيلات و مجموعه نظام بانکي از کار آمدي لازم برخوردار باشد. و چنين سيستم بانکداري در اسلام مي تواند به عنوان بانکداري به کار برد که ضمن فقدان جريان ربا و بهره در آن، در جذب سرمايه ها و سپرده ها و اعطاي تسهيلات و مجموعه نظام بانکي از کار آمدي لازم برخوردار باشد. و چنين سيستم بانکداري در اسلام مي تواند به عنوان جايگزين مناسبي در برابر سيستم بانکداري کنوني که بر اساس بهره و ربا استوار شده است، مطرح گردد ، هر چند ترسيم و تبيين ابعاد و شاخصه هاي اين سيستم نيازمند پژوهش و بررسي لازم بوده و اين که در عرصه عمل و تحقق کارگزاران و مشتريان به اين عقود آشنايي داشته و آن را با شناخت و آگاهي عملياتي نمايند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
فراهانی فرد ، سعید ،سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا (بررسي فقهي ـ حقوقي) قم، دفتر تبليغات حوزه علميه 1378ش.
مطالعات نظري در بانکداري و ماليه اسلامي، محسن خان، عباس مير آخور، ترجمه محمد ضيايي، بيگدلي، موسسه بانکداري ايران، 1370ش.
صدر ، سید محمد باقر ، بانک اسلامي، ترجمه خنجي، انتشارات الفتح، 1359ش.
[1]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا (بررسي فقهي ـ حقوقي) قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 1278ش، ص99.
[2]. همان، ص100 ـ 103.
[3]. سازمان برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد.
[4]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا، همان، ص214 ـ 220.
[5]. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست هاي پولي مناسب در جهت تثبيت فعاليت هاي اقتصادي، تهران، 1373ش، ص63.
[6]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا، همان، ص228 ـ 230.
[7]. همان، ص255.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۶۰
شیوه ها و ابزارهای تحقق بانکداری اسلامی کدام است ؟
- نشان کردن
پرسش
شیوه ها و ابزارهای تحقق بانکداری اسلامی کدام است ؟
پاسخ
در نظام اقتصادي اسلام، در برابر سيستم مالي و بانکداري ربوي و به منظور جايگزيني آن، بانکداري بدون ربا مطرح شده است که قابليت پياده شدن در جامعه اسلامي و در سطح بين المللي را داراست و شيوه ها و ابزارهايي براي تحقق آن در نظر گرفته شده است که به اختصار بدان اشاره خواهيم نمود.
شيوه هاي تحقق بانکداري اسلامی
عمده ترين تفاوت بانکداري ربوي با بانکداري بدون ربا و اسلامی ، در روش جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات است که اصلي ترين محور فعاليت بانک ها را تشکيل مي دهد. در اين زمينه ، سه شيوه براي تحقق بانکداري غير ربوي مطرح شده است که بر اساس آن روش جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بانکي بر اساس يکي از معاوضات و معاملات شرعي و با در نظر گرفتن شرايط خاص صورت مي گيرد که بر مبناي اين عقود مي توان بدون استفاده از راهکارهاي بانکداري ربوي، سپرده ها را به نحو مناسبي جذب نمود و تسهيلات بانکي را با روشي کار آمد اعطا نمود.
1. عقود مشارکتي؛ ماهيت اين عقود به گونه اي است که دو طرف قرار داد ، بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت صورت گرفته ـ بر اساس يک نسبت معين که در قرار داد ، بر سر آن توافق نموده اند ـ شريکند ـ وجه مشترک اين عقدها نداشتن بازدهي قطعي و مشخص و وجود ريسک در آنهاست ـ اين عقود عبارتند از عقد مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات.[1] بر اين اساس ، بانک مي تواند در قالب اين عقود سپرده ها را جذب نموده و تسهيلاتي را با رعايت شرايطي اعطا نمايد که مشکلات بانکداري ربوي را نداشته باشد.
2. عقود معاوضه اي؛ در اين دسته از عقود که بيشتر در ارتباط با نحوه بهره برداري و استفاده از سپرده ها به کار گرفته مي شوند، بانک از جانب خود يا به وکالت از سپرده گذاران، با مقتضيان تسهيلات، قرار دادي از نوع معاوضه اي منعقد مي نمايد. در اين عقدها، کالاها و خدمات مورد نياز متقاضيان تسهيلات از سوي بانک فراهم شده و با قيمت بيشتري به طور نقد يا نسيه و يا اجاره در اختيار آنها قرار داده مي شود.
اين عقدها مانند عقود مشارکتي داراي اقسام، ويژگي ها و شرايط خاصي هستند.
3. عقود عام: اين عقود ، محدود به فعاليت خاصي نيستند و گستره آنها تمام معاوضات را در بر مي گيرد مانند جعاله و صلح که بانک در قالب اين عقود ، مي تواند شرايط خاصي را در نظر بگيرد که محذور بانکداري ربوي را به همراه نداشته باشد.[2]
در کنار اين شيوه ها ، ابزارهايي نيز براي تحقق بانکداري اسلامي و بدون ربا در نظر گرفته شده است.
ابزارهاي تحقق بانکداري اسلامی
در مورد ابزارهاي تحقق بانکداري اسلامي (غير ربوي) مي توان به دو دسته ابزار اشاره نمود: 1. ابزارهاي مؤثر در پايه پولي؛ 2. ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده پولي.
ابزارهاي مؤثر در پايه پولي ابزارهايي هستند که عملکرد آنها در قالب فعال کردن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد از طريق تأثير بر پايه پولي است که می توان به این موارد اشاره نمود .
1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه: در اين طرح ، بخش خصوصي، کالاهاي مورد نياز دولت، را خريداري کرده ، آنها را به قيمت بيشتري به دولت به صورت نسيه مي فروشد و در ازاي آن اسنادي را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهي دولتي دريافت نمايد که اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل، توسط بانک ها مي باشند.[3]
2. اوراق مضاربه :که بر اساس آن پس از انعقاد قرار داد بين عامل و مالک، مي توان مالکيت سرمايه مورد مضاربه را به شخص يا اشخاص جديد منتقل نمود که جانشين مالک يا مالکان اول شود. و به لحاظ اين که موضوع مورد مضاربه داراي قيمتي حقيقي است که از قيمت اسمي آن متفاوت است، براي استفاده از اين عقد در عمليات بازار باز مي توان سهم مالک در عقد مضاربه را به صورت اوراقي در آورد که قابل خريد و فروش باشد.
از اين اوراق در چند جهت مي توان استفاده کرد از جمله جذب نقدينگي، تأمين مالي دولت، اعمال سياست پولي، تأمين مالي بانک ها.
3. اوراق مشارکت.
4. اوراق قرضه بدون بهره[4] اين ابزار مبتني بر عقد قرض الحسنه و با توجه به تشويقات فراواني است که منابع اسلامي نسبت به سنت حسنه قرض الحسنه شده است. هم چنين مي توان جوايزي را نيز به منظور تشويق بيشتر افراد در نظر گرفت.[5]
دسته دوم از ابزارها، ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده پولي هستند که مشخصه عمده آنها اين است که از طريق تأثير بر يکي از اجزاي ضريب فزاينده «پولي» آن را تغيير داده ، موجب تغيير حجم پول مي شوند اين ابزارها عبارتند از:
1. تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانک ها؛
2. تغيير در نرخ سود مورد انتظار؛
3. تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها در برخي تسهيلات.[6]
در قانون مصوّب بانکداري بدون ربا در کشور، کنترل مستقيم حجم پول از طريق تعيين سقف هاي اعتباري پيش بيني شده است به طور مثال در ماده 200 در اين قانون به عنوان يکي از ابزارهاي اعمال سياست پولي چنين آمده است: تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه گذاري و... براي بانک ها... و نيز تعيين حداکثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.[7]
بنابراين ، در قالب شيوه ها و ابزارهاي مطرح شده ، مي توان سياست هاي پولي اي را در سيستم بانکداري به کار برد که ضمن فقدان جريان ربا و بهره در آن، در جذب سرمايه ها و سپرده ها و اعطاي تسهيلات و مجموعه نظام بانکي از کار آمدي لازم برخوردار باشد. و چنين سيستم بانکداري در اسلام مي تواند به عنوان بانکداري به کار برد که ضمن فقدان جريان ربا و بهره در آن، در جذب سرمايه ها و سپرده ها و اعطاي تسهيلات و مجموعه نظام بانکي از کار آمدي لازم برخوردار باشد. و چنين سيستم بانکداري در اسلام مي تواند به عنوان جايگزين مناسبي در برابر سيستم بانکداري کنوني که بر اساس بهره و ربا استوار شده است، مطرح گردد ، هر چند ترسيم و تبيين ابعاد و شاخصه هاي اين سيستم نيازمند پژوهش و بررسي لازم بوده و اين که در عرصه عمل و تحقق کارگزاران و مشتريان به اين عقود آشنايي داشته و آن را با شناخت و آگاهي عملياتي نمايند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
فراهانی فرد ، سعید ،سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا (بررسي فقهي ـ حقوقي) قم، دفتر تبليغات حوزه علميه 1378ش.
مطالعات نظري در بانکداري و ماليه اسلامي، محسن خان، عباس مير آخور، ترجمه محمد ضيايي، بيگدلي، موسسه بانکداري ايران، 1370ش.
صدر ، سید محمد باقر ، بانک اسلامي، ترجمه خنجي، انتشارات الفتح، 1359ش.
[1]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا (بررسي فقهي ـ حقوقي) قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 1278ش، ص99.
[2]. همان، ص100 ـ 103.
[3]. سازمان برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد.
[4]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا، همان، ص214 ـ 220.
[5]. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست هاي پولي مناسب در جهت تثبيت فعاليت هاي اقتصادي، تهران، 1373ش، ص63.
[6]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانکداري بدون ربا، همان، ص228 ـ 230.
[7]. همان، ص255.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۶۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.