فقه سياسي چيست و به چه نوع احكامي گفته مي شود و تاريخ پيدايش آن به چه دوره اي مي رسد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

فقه سياسي چيست و به چه نوع احكامي گفته مي شود و تاريخ پيدايش آن به چه دوره اي مي رسد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 (فقه سياسي) از دو كلمة فقه و سياسي تشكيل شده است. فقه در لغت به معناي فهميدن و درك كردن  است و در اصطلاح عبارت است از «علم به احكام شرعي فرعي كه از ادلة تفصيلي آن به دست مي آيد»[1].

سياست در لغت به معناي تأديب، تربيت و سرپرستي امور مي باشد و در اصطلاح عبارت است از شيوه و تدبيري كه براي اداره امور جامعه به كار گرفته مي شود.[2]

جامعيت و جاودانگي احکام اسلام اقتضا مي کند که تمامي جنبه هاي زندگي انسان را در نظر گرفته و تمامي زمان ها را در بربگيرد واز آنجا که يکي از عرصه هاي مهم زندگي انسان ، امور سياسي و اجتماعي است ، اسلام به اين ابعاد نيز توجه داشته و براي آنها قوانين و احکامي تنظيم نموده است که آن بخش از فقه که عهده دار پرداختن به اين امور است را فقه سياسي مي گويند .

 بنابر اين  فقه سياسي را مي توان چنين تعريف کرد :

«مجموعة قواعد و اصول فقهي است و عهده دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادي و عدالت را در ساية توصية عملي مي داند»[3]

به عبارت ديگر «فقه سياسي عبارت است از كليه  پاسخ ها و مسائلي كه دين اسلام نسبت به مسائل حقوق اساسي و مفاهيم سياسي و حقوق بين الملل ارائه مي دهد».[4]

 « فقه سياسي اسلام عنواني است که امروزه  ما به کليه مباحثي که در زمينه هاي جهاد ، امر به معروف و نهي از منکر ، حبه ، خراج ، ولايات و ولايت فقيه در فقه اسلام مطرح بود ، اطلاق مي کنيم .»[5]

فقه سياسي عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مي كند:

1. اصول و قواعد مربوط به سياست داخلي

2. اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي

مسائل فقه سياسي بر دو گونه است:

1. احكام

2. قواعد

احكام به آن دسته از مسائلي گفته مي شود كه به صورت خاص در مورد آن بحث شده و داراي حكم خاصي مي باشد. از قبيل:

ضرورت نظام سياسي،  ساختار نظام سياسي ، ولايت فقيه ، جهاد ، امر به معروف و نهي از منکر و...

قواعد فقه سياسي عبارت است از اصول و مفاهيم کلي فقه سياسي که با ادله شرعي ثابت شده و چارچوب مباحث آن علم قرار گرفته وبه آساني حکم مسائل فقه سياسي با انطباق بر آنها به دست مي آيد .[6] مانند عدم ولايت بر غير ، رجوع به خبره ، ضرورت ، نفي سبيل ، وفاي به عقود ، مصلحت ، حرمت جان و مال مسلمانان و صلح و...

 

تاريخ پيدايش فقه سياسي:

تحولات فقه سياسي را مي توان از دو بعد تکوين و تدوين مورد مطالعه قرار داد .

دوره تکوين و تأسيس فقه سياسي به عصر نزول قرآن و دوره زمامداري پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامي باز مي گردد . در اين دوره خطوط کلي فقه سياسي در زمينه مسائل حکومت و جهاد و تولي و تبري و صلح و معاهده و ديپلماسي وسياست خارجي و نظائر آن توسط وحي و سنت پيامبر تبيين شد و سپس در خلال احاديث اهل بيت عليهم السلام تشريح و تفريع شد .

 عملکرد (سنت عملي ) پيامبر صلي اله عليه وآله ضمن تأسيس قواعاد کلي فقه سياسي نمونه ها و تجربه هاي عيني نظريه هاي اسلام را نيز ارائه داد و موفقيت پيامبر اکرم در اجراي احکام ، تأسيس اسلام در زمينه مسائل سياسي به طور ضمني حقانيت و صلاحيت و اتقان اين احکام را نيز ثابت نمود و به اين ترتيب پيامبر هم در تأسيس و هم در اجرا اسوه شناخته شد . بنابر اين ، فقه سياسي پابه پاي فقه عام شکل مي گيرد و تأسيس مي گردد .

مرحله  تدوين فقه سياسي به دو صورت قابل مطالعه است ؛ 1. تحولاتي که فقه سياسي پا به پاي فقه عام داشته و در لابلاي مباحث و عناوين متفاوت فقهي ادوار گوناگوني را طي نموده و مراحل تکامل خود را در اعصاري پي نموده است .

به عنوان نمونه در کتاب انتصار سيد مرتضي ، مباحث فقهي فقط در پنج صفحه تحت عنوان « مسائل في المحارب» آمده است . در کتاب مبسوط ، شيخ طوسي تحت عنوان کتاب الجهاد و سيره الامام عليه السلام  در 74 صفحه به مباحث فقه سياسي پرداخته شده و در کتاب تذکره الفقها ، علامه حلي تحت عنوان کتاب الجهاد 55 صفحه به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است . در کتاب جواهر الکلام يک جلد به جهاد اختصاص داده شده است وبخشهاي ديگر از فقه سياسي نيز به طور پراکنده در مجلدات ديگر تحت عناوين مختلف آمده است .

2. تحولاتي که فقه سياسي به صورت مستقل و جداي از مباحث ديگر فقهي به خود ديده و مراحلي را پيموده است.[7]

در ابتدا مسائل مربوط به فقه سياسي به طور جداگانه  تدوين نشده بود و اصطلاحات و مباحث فقه سياسي در لابلاي مباحث ديگر مطرح مي گرديد .

  «اما بعدها برخي از موضوعات كه از نظر سياسي و يا اقتصادي بيشتر مبتلا به بود به طور منفرد در كتاب هاي جداگانه اي نوشته شد». اين كتاب ها معمولاً خراج نام داشتند. مثل كتاب الخراج ابو يوسف و مسائل الخراجيه محقق كركي كه در زمينه مسائل اقتصادي بودند.

«و كتاب هايي در زمينة مسائل اجتماعي و سياسي نوشته مي شدند كه كتاب الحسبه يا احكام السلطانيه ناميده
مي شدند. كتب حسبه و احكام السلطانيه در واقع همان فقه سياسي مدون است از جملة اين كتاب ها «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه» است كه در قرن پنجم هجري توسط «ماوردي» از فقهاء اهل سنت نوشته شده است. و ديگر كتاب احكام السلطانية ابويعلي است كه از فقها اهل سنت مي باشد»[8].

از تأليفات فقهاي شيعه در اين مورد مي توان به کتاب الخراجيه تأليف محقق اردبيلي و کتاب قاطعه اللجاج في حل الخراج ، تأليف محقق کرکي اشاره نمود . مباحث فقه سياسي در کتب فقهي معمولاً در خلال ابوابي چون جهاد ، انفال ، حسبه ، ولايات ، قضا و حدود و ديات مطرح مي گردد ولي پس از احياي مجدد فقه اجتهادي توسط وحيد بهبهاني ( م 1208) تحولي در فقه سياسي نيز به وجود امد و فقها با طرح مسأله ولايت فقيه ، مباحث فقه سياسي را بر محور اين اصل و مسائل حکومت را به طور مستقل در اين مبحث و تحت اين عنوان به بحث نهادند . گرچه اصب بحث ولايت فقيه تازگي نداشت و فقهاي گذشته نيز تحت عنوان ولايات از ولايت فقيه بحث مي کرده اند ع اما آنچه که تازگي داشت ، تمرکز بحثهاي فقه سياسي و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود . از ميان آثار گرانبهايي که فقهاي اين دوره در زمينه بحث ولايت فقيه بر جاي مانده مي توان به « عوائد الايام » تأليف ملا احمد نراقي و « عناوين » تأليف مير فتاح حسيني مراغي و «جواهر الکلام » تأليف محد حسن نجفي اشاره نمود .[9]

بدنبال آن ، تأليف کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله توسط مرحوم نائيني در عصر مشروطه  ، تحولي بزرگ در فقه سياسي شيعه ايجاد نمود  . اين فقيه بزرگ از واژه هاي متداول حقوقي و سياسي زمان خود بهره گرفت و حکم فقهي را بر اساس تبيين همين موضوعات متداول زمان خويش تنقيح و تحرير نمود . دومين قدم بزرگ در تبيين مسائل فقه سياسي در قرن اخير ، تبيين مباحث ولايت فيه توسط حضرت امام (ره) در نجف بود  که گام بزرگي در ترسيم نظام سياسي اسلام محسوب مي گردد و با پيروزي انقلاب اسلامي ، نظام سياسي اسلام در عمل تشکيل گرديد و مباحث و انديشه هاي سياسي شيعي در قالب نظام جمهوري اسلامي به اجرا در آمد .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

عميد زنجاني ، عباسعلي ، فقه سياسي ، تهران: امير کبير، 1377

شکوري ، ابوالفضل ، فقه سياسي اسلام، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ، 1377

شريعتي ، روح الله ، قواعد فقه سياسي ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ، 1387

 


[1] .  عاملی , محمد بن مکی (شهید اول), القواعد و الفوائد ,قم: مکتبه المفید , بی تا ,  ج1, ص 30

[2] . جعفری هرندی ,  محمد , فقها و حكومت، ، نشر روزنه، 1379، ص 13.

[3] . شکوری , ابوالفضل , فقه سياسي اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , 1377, ص76.

[4] . حقیقت , سید صادق , ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی , فصلنامه حكومت اسلامي، ش 3، بهار 1376، ص 85

3- عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سیاسی , تهران: امیر کبیر , 1368, ج1, ص11

4- شریعتی , روح الله , قواعد فقه سیاسی , قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی , 1387, ص 30

2- عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سیاسی , تهران: امیر کبیر, 1377, ج2, ص 51-53

[8] . شکوری , ابوالفضل ,  فقه سياسي اسلام،  پیشین , ص 32.

[9] 1- عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سیاسی , پیشین , ص 54-60

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۱۴۳
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.