سیره حضرت علی علیه السلام در حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را تبیین کنید؟
سیره حضرت علی علیه السلام در حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را تبیین کنید؟
پرسش
پاسخ
اهميت و جايگاه ويژه و محوري بيتالمال به عنوان پيش شرط توسعه و پيشرفت كشور بر كسي پوشيده نيست و همين امر ضرورت حفظ بيتالمال، پرهيز از حيف و ميل آن و صحيح و منطقي هزينه نمودن آن را آشکار ميسازد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در عهدنامه مالك اشتر كه در حقيقت منشور حكومت اسلامي محسوب مي گردد در مورد نقش محوري بيتالمال فرمودند:
«ماليات و بيتالمال را به گونهاي وارسي كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا بهبودي ماليات و ماليات دهندگان، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مي باشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت، زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند، بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمعآوري ماليات باشد كه ماليات جز با آباداني فراهم نمي گردد و آن كس كه بخواهد ماليات را بدون آباداني به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد»[1].
در اين بيان زيبا حضرت به دو نقش اساسي بيتالمال اشاره فرمودند اول اينكه بيتالمال سبب اصلاح تمامي امور حكومت است و با اصلاح بيتالمال و ماليات تمامي امور جامعه اصلاح خواهد شد دوم اينكه دوام حكومت و ادامه حيات آن وابسته به بيتالمال است و حكومت بدون بيتالمال قادر نخواهد بود به حيات خود ادامه دهد البته ناگفته نماند كه همانگونه كه وجود بيتالمال براي رشد و پيشرفت كشور و اصلاح امور حكومت ضروري و لازم است، بهمان ميزان هزينه كردن صحيح و منطقي اموال عمومي و پرهيز از حيف و ميل آن نيز در روند توسعه و پيشرفت كشور تأثيرگذار است چه اينكه با حيف و ميل اموال عمومي يا غيرمنطقي و بي جا هزينه كردن آن همچنين توجه نكردن به اولويت ها و نيازهاي اساسي جامعه، فرصت پيشرفت و توسعه از كشور گرفته شده و در روند رو به رشد كشور خلل ايجاد خواهد شد بنابراين وجود بيتالمال به تنهايي براي توسعه و پيشرفت كشور كافي نيست بلكه علاوه بر آن مصرف صحيح و منطقي اموال عمومي و توجه به اولويت ها نيز لازم و ضروري است و اين دو در كنار هم قادر خواهند بود كشور را به رشد و پيشرفت رهنمون سازند از اين رو حضرت علي ـ عليه السّلام ـ تقسيم عادلانه بيتالمال و مصرف صحيح آن را از حقوق مردم بر حكومت اسلامي برشمرده مي فرمايند: «... فامّا حقّكمْ علي فالنصيحةٌ لكمْ و توفيرُ فيكم عليكم...» «... امّا حق شما بر من آنست كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم...»[2]
بر اين اساس مي توان، توجه جدي و دقت زياد رهبران ديني به ويژه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را در حفظ و مصرف بيتالمال و برخورد شديد و قاطع آنان با متخلفان و متجاوزان به بيتالمال و اموال عمومي را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد چرا كه متجاوزان به اموال عمومي و حيف و ميل كنندگان بيتالمال از يك سو فرصت كشور را براي دستيابي به رشد و توسعه و برپايي عدالت به هدر مي دهند و از سوي ديگر مردم را نسبت به حكومت ديني بدبين نموده و اعتماد آنان را از حكومت سلب مي نمايند.
بنابراين , جاي هيچگونه تسامح و چشمپوشياي در برخورد با آنان وجود ندارد. برخورد قاطع و شديد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ با خيانتكاران و متجاوزان به بيتالمال در جاي جاي نهج البلاغه كاملا مشهود است[3] كه ما تنها به ذكر نمونهاي از آن اكتفا مي كنيم .حضرت در نامهاي به يكي از كارگزاران خود چنين مرقوم فرمودند:
«گويا تو براي تجاوز به دنياي اين مردم نيرنگ زدي و هدف تو آن بود كه آنها را بفريبي و اموال آنها را در اختيار گيري، پس آنگاه كه فرصت خيانت يافتي شتابان حملهور شدي و با تمام توان، اموال بيتالمال را كه سهم بيوه زنان و يتيمان بود چونان گرگ گرسنهاي كه گوسفندِ زخمي يا استخوان شكستهاي را مي ربايد، به يغما بردي و آنها را به سوي حجاز با خاطري آسوده روانه كردي، بي آن كه در اين كار احساس گناهي داشته باشي... گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه مي بري. سبحان الله! آيا به معاد ايمان نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي ترسي؟... پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد،كه نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشيري تو را مي زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد، سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مي كردند كه تو انجام دادي، از من روي خوش نمي ديدند و به آرزو نمي رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلي را كه به ستم پديد آمده نابود سازم...»[4]
در حقيقت كارگزار حكومت اسلامي امانتدار مردم است و اموال عمومي و بيتالمال در نزد او امانت است و نبايد در اين امانت خيانت كند و توجه به اينكه بيت المال متعلق به عموم مردم بوده و حق الناس محسوب ميگردد كه در صورت حيف و ميل آن، انسان مديون عموم افراد جامعه ميشود بگونهاي كه امكان حليت و كسب رضايت از همة آنان وجود ندارد، عامل مهم و بازدارندهاي است كه حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را از سوي افراد تضمين مينمايد و اين عامل بازدارنده به عنوان نظارت دروني در افراد بهمراه نظارت بيروني و وجود دستگاههاي نظارتي، حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل را به بهترين وجه تأمين مينمايد. در نظام جمهوري اسلامي نيز كه بر پايه مباني و اصول اسلامي شكل گرفته است مسئوليت امانت است و مسئولان امانتدار اموال عمومي و بيتالمال هستند و بايد دقت لازم را در مصرف آن داشته باشند و از حيف و ميل آن پرهيز نمايند. مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند: « امروز كساني كه با بيتالمال مسلمين سر و كار دارند، بايد از مصرف و خرج كردن بيتالمال در غير مصارف عمومي و مردمي خودداري كنند، اين، راه تقسيم عادلانه بيتالمال است. اگر مسئولي خداي ناخواسته در امر بيتالمال اسراف بورزد، يا آن را در مصارف شخصي و يا براي دوستان و نزديكان و مرتبطين خود مصرف كند، اين، تخلف از عدل و قرار واقعي در امر بيتالمال است بايد بيتالمال مسلمين در همان طريقي كه قانوناً معين شده و همان مصارف عمومي و بخشهايي كه وظيفهاي وظايف كشور را بر عهده دارد، مصرف شود... اين يعني امانتدار دانستن خود و همه مسئولين بيتالمال»[5].
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
ـ حكومت اسلامي ، شماره 17، سال پنجم، شماره سوم 79، ص 317 تا 346 و شماره 18، سال پنجم، شماره 4، 79، ص 198 ـ 125.
ـ حكومت علوي، كارگزاران، گروهي از نويسندگان، قم؛ دبيرخانه مجلس خبرگان، 1381.
[1] . «و تفقّدْ امرَ الخراجِ بما يصلحُ اهله، فانَّ في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمنْ سواهمْ و لا صلاحَ لمنْ سواهمْ الّا بهمْ لانَّ النّاسَ كلهمْ عِيالْ علي الخراجِ و اهلهِ و ليكنْ نظركَ في عمارةِ الارضِ ابلغَ مِنْ نظركَ في اسْتِجْلابِ الخراجِ لانَّ ذلك لا يدركُ الّا بالعمارةِ و مَنْ طلب الخراجَ بغيرِ عمارةٍ اخرب البلاد و اهلك العباد و لمْ يستقمْ امرُهُ اِلّا قليلاً» (نهج البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتي، قم: مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ ، 1384.)
[2] . نهج البلاغه، خطبه 34.
[3] . رك: نهج البلاغه، نامه 20ـ26ـ43ـ71.
[4] . نهج البلاغه، نامه 41.
[5] . منشور دولت اسلامي (بازخواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه در 16 سال گذشته) دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، قم: هماي غدير، 1384، ص 44 و 45، «سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام جمهوري اسلامي 30/3/71».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۳
سیره حضرت علی علیه السلام در حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را تبیین کنید؟
- نشان کردن
پرسش
سیره حضرت علی علیه السلام در حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را تبیین کنید؟
پاسخ
اهميت و جايگاه ويژه و محوري بيتالمال به عنوان پيش شرط توسعه و پيشرفت كشور بر كسي پوشيده نيست و همين امر ضرورت حفظ بيتالمال، پرهيز از حيف و ميل آن و صحيح و منطقي هزينه نمودن آن را آشکار ميسازد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در عهدنامه مالك اشتر كه در حقيقت منشور حكومت اسلامي محسوب مي گردد در مورد نقش محوري بيتالمال فرمودند:
«ماليات و بيتالمال را به گونهاي وارسي كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا بهبودي ماليات و ماليات دهندگان، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مي باشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت، زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند، بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمعآوري ماليات باشد كه ماليات جز با آباداني فراهم نمي گردد و آن كس كه بخواهد ماليات را بدون آباداني به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد»[1].
در اين بيان زيبا حضرت به دو نقش اساسي بيتالمال اشاره فرمودند اول اينكه بيتالمال سبب اصلاح تمامي امور حكومت است و با اصلاح بيتالمال و ماليات تمامي امور جامعه اصلاح خواهد شد دوم اينكه دوام حكومت و ادامه حيات آن وابسته به بيتالمال است و حكومت بدون بيتالمال قادر نخواهد بود به حيات خود ادامه دهد البته ناگفته نماند كه همانگونه كه وجود بيتالمال براي رشد و پيشرفت كشور و اصلاح امور حكومت ضروري و لازم است، بهمان ميزان هزينه كردن صحيح و منطقي اموال عمومي و پرهيز از حيف و ميل آن نيز در روند توسعه و پيشرفت كشور تأثيرگذار است چه اينكه با حيف و ميل اموال عمومي يا غيرمنطقي و بي جا هزينه كردن آن همچنين توجه نكردن به اولويت ها و نيازهاي اساسي جامعه، فرصت پيشرفت و توسعه از كشور گرفته شده و در روند رو به رشد كشور خلل ايجاد خواهد شد بنابراين وجود بيتالمال به تنهايي براي توسعه و پيشرفت كشور كافي نيست بلكه علاوه بر آن مصرف صحيح و منطقي اموال عمومي و توجه به اولويت ها نيز لازم و ضروري است و اين دو در كنار هم قادر خواهند بود كشور را به رشد و پيشرفت رهنمون سازند از اين رو حضرت علي ـ عليه السّلام ـ تقسيم عادلانه بيتالمال و مصرف صحيح آن را از حقوق مردم بر حكومت اسلامي برشمرده مي فرمايند: «... فامّا حقّكمْ علي فالنصيحةٌ لكمْ و توفيرُ فيكم عليكم...» «... امّا حق شما بر من آنست كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم...»[2]
بر اين اساس مي توان، توجه جدي و دقت زياد رهبران ديني به ويژه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را در حفظ و مصرف بيتالمال و برخورد شديد و قاطع آنان با متخلفان و متجاوزان به بيتالمال و اموال عمومي را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد چرا كه متجاوزان به اموال عمومي و حيف و ميل كنندگان بيتالمال از يك سو فرصت كشور را براي دستيابي به رشد و توسعه و برپايي عدالت به هدر مي دهند و از سوي ديگر مردم را نسبت به حكومت ديني بدبين نموده و اعتماد آنان را از حكومت سلب مي نمايند.
بنابراين , جاي هيچگونه تسامح و چشمپوشياي در برخورد با آنان وجود ندارد. برخورد قاطع و شديد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ با خيانتكاران و متجاوزان به بيتالمال در جاي جاي نهج البلاغه كاملا مشهود است[3] كه ما تنها به ذكر نمونهاي از آن اكتفا مي كنيم .حضرت در نامهاي به يكي از كارگزاران خود چنين مرقوم فرمودند:
«گويا تو براي تجاوز به دنياي اين مردم نيرنگ زدي و هدف تو آن بود كه آنها را بفريبي و اموال آنها را در اختيار گيري، پس آنگاه كه فرصت خيانت يافتي شتابان حملهور شدي و با تمام توان، اموال بيتالمال را كه سهم بيوه زنان و يتيمان بود چونان گرگ گرسنهاي كه گوسفندِ زخمي يا استخوان شكستهاي را مي ربايد، به يغما بردي و آنها را به سوي حجاز با خاطري آسوده روانه كردي، بي آن كه در اين كار احساس گناهي داشته باشي... گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه مي بري. سبحان الله! آيا به معاد ايمان نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي ترسي؟... پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد،كه نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشيري تو را مي زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد، سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مي كردند كه تو انجام دادي، از من روي خوش نمي ديدند و به آرزو نمي رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلي را كه به ستم پديد آمده نابود سازم...»[4]
در حقيقت كارگزار حكومت اسلامي امانتدار مردم است و اموال عمومي و بيتالمال در نزد او امانت است و نبايد در اين امانت خيانت كند و توجه به اينكه بيت المال متعلق به عموم مردم بوده و حق الناس محسوب ميگردد كه در صورت حيف و ميل آن، انسان مديون عموم افراد جامعه ميشود بگونهاي كه امكان حليت و كسب رضايت از همة آنان وجود ندارد، عامل مهم و بازدارندهاي است كه حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل نمودن آن را از سوي افراد تضمين مينمايد و اين عامل بازدارنده به عنوان نظارت دروني در افراد بهمراه نظارت بيروني و وجود دستگاههاي نظارتي، حفظ بيتالمال و پرهيز از حيف و ميل را به بهترين وجه تأمين مينمايد. در نظام جمهوري اسلامي نيز كه بر پايه مباني و اصول اسلامي شكل گرفته است مسئوليت امانت است و مسئولان امانتدار اموال عمومي و بيتالمال هستند و بايد دقت لازم را در مصرف آن داشته باشند و از حيف و ميل آن پرهيز نمايند. مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند: « امروز كساني كه با بيتالمال مسلمين سر و كار دارند، بايد از مصرف و خرج كردن بيتالمال در غير مصارف عمومي و مردمي خودداري كنند، اين، راه تقسيم عادلانه بيتالمال است. اگر مسئولي خداي ناخواسته در امر بيتالمال اسراف بورزد، يا آن را در مصارف شخصي و يا براي دوستان و نزديكان و مرتبطين خود مصرف كند، اين، تخلف از عدل و قرار واقعي در امر بيتالمال است بايد بيتالمال مسلمين در همان طريقي كه قانوناً معين شده و همان مصارف عمومي و بخشهايي كه وظيفهاي وظايف كشور را بر عهده دارد، مصرف شود... اين يعني امانتدار دانستن خود و همه مسئولين بيتالمال»[5].
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
ـ حكومت اسلامي ، شماره 17، سال پنجم، شماره سوم 79، ص 317 تا 346 و شماره 18، سال پنجم، شماره 4، 79، ص 198 ـ 125.
ـ حكومت علوي، كارگزاران، گروهي از نويسندگان، قم؛ دبيرخانه مجلس خبرگان، 1381.
[1] . «و تفقّدْ امرَ الخراجِ بما يصلحُ اهله، فانَّ في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمنْ سواهمْ و لا صلاحَ لمنْ سواهمْ الّا بهمْ لانَّ النّاسَ كلهمْ عِيالْ علي الخراجِ و اهلهِ و ليكنْ نظركَ في عمارةِ الارضِ ابلغَ مِنْ نظركَ في اسْتِجْلابِ الخراجِ لانَّ ذلك لا يدركُ الّا بالعمارةِ و مَنْ طلب الخراجَ بغيرِ عمارةٍ اخرب البلاد و اهلك العباد و لمْ يستقمْ امرُهُ اِلّا قليلاً» (نهج البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتي، قم: مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ ، 1384.)
[2] . نهج البلاغه، خطبه 34.
[3] . رك: نهج البلاغه، نامه 20ـ26ـ43ـ71.
[4] . نهج البلاغه، نامه 41.
[5] . منشور دولت اسلامي (بازخواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه در 16 سال گذشته) دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، قم: هماي غدير، 1384، ص 44 و 45، «سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام جمهوري اسلامي 30/3/71».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.