چرا هم اكنون جزيه از اهل كتاب گرفته نميشود؟ و چرا خمس معامل...

پرسش
پاسخ
در پاسخ اين سوال بايد گفت،اسلام به حقوق افراد در زندگي اجتماعي ارزش فوقالعادهاي قائل شده و به آن به ديده احترام مينگرد و بر همين اساس حاكمان را نيز به رسميت شناختن آن حقوق و رعايت آن نسبت به تمامي افرادي كه در كشور اسلامي زندگي ميكنند، ملزم نموده و اداي حقوق را از وظايف مهم حاكم دانسته است. در اين بين، اقليتهاي غير مسلماني كه در كشور اسلامي سكونت دارند نيز از اين امر مستثنا نيستند و اسلام حقوق غير مسلمان را در عرصههاي مختلف به رسميت شناخته است. بر همين اساس در قانون اساسي آمده است، «اقليتهاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.[1]» و نيز در اصل ديگر چنين آمده: «اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.[2]» البته بايد توجه داشته باشيم كه «امروزه قرارداد ذمهاي با اهل كتاب ساكن كشور اسلامي، بويژه ساكنان اهل آن كشور، بسته نميشود.»[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نيست و آنها تحت عنوان معاهد يا مستأمن قرار دارند كه حكومت اسلامي متعّهد شده است كه امنيت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون ديگر اتباع كشور از حقوق و مزايايي برخوردارند و وظايفي را بايد در قبال حكومت انجام دهند، بنابراين گرفتن جزيه از اين كفّار موضوعاً منتفي است چون پرداخت جزيه فرع بر ذمّي بودن كفار است و از هر كافري جزيه دريافت نميشود و آن يكي از موارد مصالح حكومت اسلامي است، بدين معنا كه؛ «چنانچه حاكم اسلامي يا هيأت حاكمه مصلحت ديد كه جزيهاي از اهل ذمه گرفته نشود ميتواند همه آنان را از پرداخت جزيه معاف دارد و يا در عوض آن تعهّد ديگري را از آنها بپذيريد.»[4] بنابراين حكومت اسلامي از آنجا كه خود را متعهّد ميداند كه حقوق غير مسلمانان را در سايه حكومت اسلامي رعايت نمايد، ممكن است كفارّي را در سرزمين اسلامي به عنوان معاهد يا مستأمن «در امان حكومت اسلامي» بپذيرد كه البته آنان عنوان «ذمّي» را دارا نيستند و احكامي چون پرداخت جزيه را دارا نيستند و در مقابل تأمين حقوق و امنيت آنان، حكومت اسلامي وظايفي را بر عهده آنان قرار ميدهد مانند رعايت موازين اسلامي و عدم اظهار منكرات در كشور اسلامي و عدم اقدام بر عليه مصالح كشور اسلامي و همچنين آنان موظف به پرداخت ماليات همچون ساير افراد جامعه اسلامي هستند. «مستأمن»يعني، كافري كه در امان و حمايت دولت اسلامي است و«از همه حقوق انساني به مقتضاي امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد.»[5] در مورد خمس زمين نيز اين حكم تنها اختصاص به كافر «ذمّي» دارد نه مطلق كفّار، از امام باقر عليه اسلام نقل شده كه فرمودند:«ايّما ذمي اشتَري من مسلم اَرضاً فانّ عليه الخُمسُ»[6] «هر كافر ذمّي كه از مسلماني زميني بخرد خمس بر عهده اوست.» و اين در مورد كفاري كه در حكومت اسلامي و مستامن ساكن هستند صادق نيست و موضوعاً منتفي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني،حقوق اقليتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1362.
2. روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381.
3. جعفر سبحاني،مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم، 1370، ص 526 تا 541.
پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 13.
[2] . قانون اساسي، اصل 26.
[3] . شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات امير كبير، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملي، وسايل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1398 ق، ج 6، ص352، ج1.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 9 دی 93
- بازدید
- ۲٬۱۱۳
چرا هم اكنون جزيه از اهل كتاب گرفته نميشود؟ و چرا خمس معامل...
- نشان کردن
پرسش
پاسخ
در پاسخ اين سوال بايد گفت،اسلام به حقوق افراد در زندگي اجتماعي ارزش فوقالعادهاي قائل شده و به آن به ديده احترام مينگرد و بر همين اساس حاكمان را نيز به رسميت شناختن آن حقوق و رعايت آن نسبت به تمامي افرادي كه در كشور اسلامي زندگي ميكنند، ملزم نموده و اداي حقوق را از وظايف مهم حاكم دانسته است. در اين بين، اقليتهاي غير مسلماني كه در كشور اسلامي سكونت دارند نيز از اين امر مستثنا نيستند و اسلام حقوق غير مسلمان را در عرصههاي مختلف به رسميت شناخته است. بر همين اساس در قانون اساسي آمده است، «اقليتهاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.[1]» و نيز در اصل ديگر چنين آمده: «اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.[2]» البته بايد توجه داشته باشيم كه «امروزه قرارداد ذمهاي با اهل كتاب ساكن كشور اسلامي، بويژه ساكنان اهل آن كشور، بسته نميشود.»[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نيست و آنها تحت عنوان معاهد يا مستأمن قرار دارند كه حكومت اسلامي متعّهد شده است كه امنيت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون ديگر اتباع كشور از حقوق و مزايايي برخوردارند و وظايفي را بايد در قبال حكومت انجام دهند، بنابراين گرفتن جزيه از اين كفّار موضوعاً منتفي است چون پرداخت جزيه فرع بر ذمّي بودن كفار است و از هر كافري جزيه دريافت نميشود و آن يكي از موارد مصالح حكومت اسلامي است، بدين معنا كه؛ «چنانچه حاكم اسلامي يا هيأت حاكمه مصلحت ديد كه جزيهاي از اهل ذمه گرفته نشود ميتواند همه آنان را از پرداخت جزيه معاف دارد و يا در عوض آن تعهّد ديگري را از آنها بپذيريد.»[4] بنابراين حكومت اسلامي از آنجا كه خود را متعهّد ميداند كه حقوق غير مسلمانان را در سايه حكومت اسلامي رعايت نمايد، ممكن است كفارّي را در سرزمين اسلامي به عنوان معاهد يا مستأمن «در امان حكومت اسلامي» بپذيرد كه البته آنان عنوان «ذمّي» را دارا نيستند و احكامي چون پرداخت جزيه را دارا نيستند و در مقابل تأمين حقوق و امنيت آنان، حكومت اسلامي وظايفي را بر عهده آنان قرار ميدهد مانند رعايت موازين اسلامي و عدم اظهار منكرات در كشور اسلامي و عدم اقدام بر عليه مصالح كشور اسلامي و همچنين آنان موظف به پرداخت ماليات همچون ساير افراد جامعه اسلامي هستند. «مستأمن»يعني، كافري كه در امان و حمايت دولت اسلامي است و«از همه حقوق انساني به مقتضاي امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد.»[5] در مورد خمس زمين نيز اين حكم تنها اختصاص به كافر «ذمّي» دارد نه مطلق كفّار، از امام باقر عليه اسلام نقل شده كه فرمودند:«ايّما ذمي اشتَري من مسلم اَرضاً فانّ عليه الخُمسُ»[6] «هر كافر ذمّي كه از مسلماني زميني بخرد خمس بر عهده اوست.» و اين در مورد كفاري كه در حكومت اسلامي و مستامن ساكن هستند صادق نيست و موضوعاً منتفي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني،حقوق اقليتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1362.
2. روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381.
3. جعفر سبحاني،مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم، 1370، ص 526 تا 541.
پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 13.
[2] . قانون اساسي، اصل 26.
[3] . شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات امير كبير، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملي، وسايل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1398 ق، ج 6، ص352، ج1.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 9 دی 93
- بازدید
- ۲٬۱۱۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.